درخت حوزه‌های تخصصی

رینوپلاستی یا جرّاحی بینی یکی از پدیده هایی است که اخیراً در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران و حتّی در شهرهای کوچکی مانند آستارا، رایج شده است. پژوهش حاضر در پی کندوکاو و فهم شرایط، بسترها و پیامدهای فرآیند پدیده رینوپلاستی در شهر آستارا است. این مطالعه از روش شناسی نظریه زمینه ای بهره می برد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق می باشد. بیست مشارکت کننده (سنین ۴۵-۱۸) شامل ۱۰ زن و ۱۰ مرد در این پژوهش مشارکت کردند. برای انتخاب مشارکت کنندگان و مفاهیم از یکی از استراتژی های روش نمونه گیری هدفمند؛ یعنی حدّاکثر تنوّع و هم چنین، نمونه گیری نظری استفاده شده است. مقولات استخراج شده در یک مدل پارادایمی تنظیم شد که شامل ۱۰ مقوله است. تحلیل داده ها نشان داد که دلایلی از جمله رسانه ها و نفوذ مدل های نقش، ادراک و اهمیّت زیبایی و انگیزه همسریابی به عنوان شرایط علّی شناخته شد، فراگیری عمل و فشار هنجاری و شرایط مالی، شرایط زمینه ای و مداخله گر درباره عمل بینی است. راه بردهای کنش/ کنش متقابل نیز عبارت اند از: بازاندیشی و انجام عمل. نتیجه حاصل از سوی مشارکت کنندگان، مطلوب و مثبت ارزیابی شد. رضایت-مندی، تسهیل روابط اجتماعی و تأیید اجتماعی پیامد این عمل برای بخش عمده ای از مشارکت کنندگان بوده است. در نهایت، رینوپلاستی به مثابه بازاندیشی و تغییر رضایت بخش به عنوان مقوله هسته استخراج شد.

انسان ها در گروه متولد می شوند و زندگی شان مجموعه تجاربی از عضویت در گروه های مختلف است (افراس[1]، 2005: 2). برقراری ارتباط با دیگران، تطبیق پذیری، یادگیری، هم اندیشی، تلفیق ایده ها و امکان تحقق خلاقیت، همکاری و کمک به یکدیگر، گرایش به افزایش شایستگی، تعهد، احترام، مسئولیت پذیری،از خودگذشتگی، وفاداری، پشتکار، اعتماد، نظم پذیری (فکر، احساس، اعمال)، هدفمندی، شناسایی ضعف ها و قوت ها، اصلاح ضعف ها، کسب تجربیات مشترک، تلاش جمعی برای پیش گیری از مسائل یا حل آن ها، تمرین دستیابی به اجماع، استفاده از اختلاف نظرها، تلاش برای مدیریت اختلاف ها، همدلی و .... در گروه آموخته می شود و تحقق می یابد (ماکسول[2]، 1385؛ مگین[3]، 1386). امروزه تجربه مشارکت در گروه به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی نیز مورد توجه است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی صور مختلف مشارکت(اجتماعی، سیاسی، روانی، فرهنگی و اقتصادی) در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به ابعاد مشارکت است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه ی نظریه پردازانی همچون تالکوت پارسونز، لیپست، هابرماس، دوتوکویل، لرنر، روستو و... ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، از اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه ی آماری پژوهش شامل شهروندان 18 سال به بالای شهر خلخال هستند که تعدادشان طبق آمار اداره ی ثبت احوال 36000 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه ی آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار spss، پس از تهیه ی جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که متغیرهای مستقل اعتماد اجتماعی، پیوند گروهی، رسانه های جمعی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی با متغیر وابسته مشارکت رابطه ی معنا داری دارد.

هدف این تحقیق شناسایی مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر روابط پیش از ازدواج است که منجر به کاهش رغبت جوانان به ازدواج است. پژوهش حاضر مبتنی بر رهیافت کمیت گرا و روش پیمایش است. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمامی افراد در محدوده ی سنی 20 تا 24 سال 45-49 ساله ی ساکن شهر تهران هستند و حجم نمونه برمبنای فرمول کوکران 384 مشخص گردید. بنابراین تعداد 384 پرسشنامه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای توزیع شده است. مدل نظری این تحقیق تلفیقی از رویکرد نظری اینگلهارت، عادت واره و میدان بوردیو، فضاهای ارتباطی هابرماس، کاشت باور گربنر و رویکرد نوگرایانه ی گیدنز و اولریش بک است. فرضیه های این تحقیق عبارتند از اینکه بین متغیرهای مستقل پژوهش: نگرش مادی فرد، نگرش برابری جنسیتی، نگرش خانواده ی فرد به روابط پیش از ازدواج، نگرش دوستان فرد به روابط پیش از ازدواج، میزان فردگرایی، میزان تجددگرایی، میزان بی اعتمادی اجتماعی، میزان پایبندی به اعتقادات و ارزش های مذهبی، میزان حضور در فضاهای مجازی، میزان ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی، میزان کاربرد رسانه های جمعی و بی رغبتی جوانان به ازدواج متغیر وابسته ی پژوهش رابطه وجود دارد. به این ترتیب پژوهش حاضر ده فرضیه دارد که بر مبنای یافته های توصیفی و استنباطی متغیرهای فوق قادر به تبیین54 درصد از واریانس متغیر بی رغبتی به ازدواج می باشند.

چکیدهوجود رضایت نسبی در زمینه کیفیت زندگی سبب می شود محیطی برای زندگی اجتماعی خلق شود تا در آن امنیت بیشتری برقرار شود به نحوی که انسان ها از آرامش برخوردار شده و در روابط تعاملی خود با دیگران با کمترین اصطحکاک، تنش های خود را برطرف کنند. با توجه به اهمیت دو موضوع احساس امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی، پژوهش حاضر در پی بررسی ارتباط بین این دو مقوله در روستا- شهرها است تا ارتباط آن ها در ابعاد مختلف با همدیگر کشف گردد. در این راستا مطالعه مورد نظر در روستا- شهر اصلاندوز با حجم نمونه 384 نفر از ساکنان صورت گرفت که نوع مطالعه صورت گرفته کاربردی و رویکرد حاکم بر آن مجموعه ای از روش های توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها در زمینه کیفیت زندگی ساکنان، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در چهار بعد سلامت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و محیطی طراحی شده، استفاده گردید. همچنین ابزار پژوهش به منظور بررسی سطح احساس امنیت اجتماعی ساکنان نیز، پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی و شاخص کلی احساس امنیت اجتماعی ساکنان ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط در همه ابعاد مستقیم است.

زمینه و هدف: برطرف کردن چالشهای نگهبان محله در پیشگیری و کاهش جرم و موفقیت آنها در این امر، باعث ترغیب و تشویق شهروندان در تعامل و به کارگیری آنها در محله های بدون نگهبان خواهد شد. در این میان جرم سرقت به دلیل ایجاد حس ناامنی زیاد، از مهم ترین جرائمی است که کنترل آن در افزایش امنیت بسیار مؤثر خواهد بود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چالشها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از دیدگاه خبرگان این حوزه در کلانتریها و شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی است. این تحقیق در نیمه اول سال 1394 انجام شده است. برای جمع آوری داده ها در بخش ادبیات، پیشینه، نظریه ها و فرضیه ها، از فیش برداری و برای دستیابی به چالشها و راهکارها از ابزار مصاحبه نیمه باز استفاده شد. جامعة آماری تحقیق، شامل 39 نفر از رؤسای کلانتریها و مسئولان شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی تهران بزرگ هستند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. یافته ها و نتایج: ضعف آموزش، دانش، مهارت و تجربه ناکافی، چالشهای مربوط به مؤسسه های انتظام، کمبود تجهیزات و امکانات تخصصی پیشگیری از سرقت و تعامل ناکافی با کلانتریها، به عنوان مهم ترین چالشهای نگهبانان محله در پیشگیری از جرم سرقت شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به چالشهای به دست آمده، ارتقاء سطح مهارت و دانش نگهبان محله ازطریق تقویت آموزش و ملزومات مربوط، اصلاح فرایندهای تخصصی در مؤسسه های انتظام، تجهیز نگهبان محله به امکانات تخصصی پیشگیری از سرقت و تدوین سازکار لازم برای افزایش تعامل کلانتریها و نگهبانان محله، به عنوان مهم ترین راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از جرم سرقت، ازجمله مهم ترین نتایج تحقیق حاضر است.

زمینه و هدف: توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبدیل شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقلال و مسئولیت پذیری را به مدیران اعطا می کند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان و مدیران لایه عالی، میانی و عملیاتی ناجا بوده که تعداد 401 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده برای مطالعه، از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای85/0) استفاده شده و داده ها با کمک تکنین تحلیل عاملی، پردازش شدند. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه های نظری است. همچنین پاسخ افراد، از سنوات خدمت افراد، تحصیلات، جایگاه شغلی و دوره های گذرانده شده آن ها مستقل است. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تفویض اختیار، آزادی عمل، سهیم شدن در اطلاعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.

هدف این پژوهش «تعیین تأثیر مقدار دخالت اطرافیان و طرفداری از خانواده پدری بر مقدار  دلسردی از زندگی با همسر: در بین زوجین شهر تبریز» می باشد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه بوده و اعتبار گویه ها از روش اعتبار سازه ای و تحلیل عامل که بالاتر از 7/ بود، بدست آمد. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 8/ بود. جامعه آماری پژوهش زوجین شهر تبریز و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 نفر می باشد و نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی می باشد. با استفاده از ضریب رگرسیون رابطه علی بین متغیرها بررسی شد و متغیر دخالت اطرافیان و مقدار طرفداری از خانواده پدری بر متغیر مقدار دلسردی از زندگی با همسر تأثیر دارد و سهم مقدار طرفداری از خانواده پدری در تبیین دلسردی از زندگی با همسر بیش تر است. هم چنین، با استفاده از نرم افزار اموس، مدل معادله های ساختاری ترسیم شد و یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش از برازش عالی برخوردار است.

خود-دگرکشی، به عنوان یکی از نابهنجارهای اجتماعی، پدیده ای است که در آن شخص، به فاصله ی کوتاهی از به قتل رساندن دیگری، مبادرت به خودکشی می کند. به رغم متنوع بودن مصادیق این نابهنجاری، می توان تمامی اقسام آن را در دو گروه خود-دگرکشی انگیزشی و خود-دگرکشی غیر انگیزشی جای داد. وجه فارق بین این دو نوع از خود-دگرکشی، وجود انگیزه ی خاص در ارتکاب قتل (مسبوق به رابطه ی عاطفی بین قاتل و مقتول) در خود-دگرکشی انگیزشی و عدم وجود این رابطه در خود-دگرکشی غیر انگیزشی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی با انجام نمونه گیری هدفمند از 50 نفر از روان شناسان و روانپزشکانی است که پرونده های مرتبط با خود- دگر کشی را مورد بررسی قرار داده اند. مصاحبه ها تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کد گذاری باز انجام پذیرفت یافته ها نشان دادند که می توان انواع گوناگون خود- دگر کشی را بر اساس رابطه ی خانوادگی، انگیزه و فراوانی طبقه بندی نمود. همچنین می توان برای خود-دگر کشی انگیزشی ویژگی هایی نظیر ماهیت خشن، سبق تصمیم، وجود رابطه ی عاطفی، شیوع ارتکاب مردانه و هدف قراردادن زنان به عنوان آماج جرم را در نظر گرفت و آن را در دسته بندی چهار گانه ی همسرکشی، فرزند کشی، خانواده کشی و معشوقه کشی قرار داد. همچنین، فقدان خودکنترلی و نیز وضعیت روانی خاص قاتل را می توان به عنوان علل مستقیم ارتکاب خود- دگرکشی انگیزشی بیان کرد.

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از ارتباط هم وابستگی با بسیاری از اختلالات و مشکلات روانی و رفتاری است. اما براساس بررسیهای صورت گرفته به نظر می رسد در هیچ یک از تحقیقات گذشته ارتباط این وضعیت با پدیده طلاق مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا و با توجه به روند فزاینده وقوع طلاق در کشور ما و پیامدهای ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی آن، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه هم وابستگی با طلاق است. روش: جامعه مورد پژوهش این مطالعه مورد- شاهدی را تمام افراد متأهل و طلاق گرفته ساکن شهر تهران در سال1393 تشکیل داده اند. ابتدا و به منظور سهولت دسترسی به افراد طلاق گرفته، به صورت تصادفی از میان مجتمعهای قضایی که در سطح شهر تهران جهت رسیدگی به پرونده طلاق زوجین وجود دارد، دو مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در منطقه 14 و مجتمع قضایی شهید مفتح واقع در منطقه 5 تهران انتخاب شدند و در این مراکز تعداد 63 پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990) به همراه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، توسط مراجعین طلاق گرفته تکمیل شد. به منظور کنترل هر چه بیشتر متغیرهای مخدوشگر و تشابه شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و ... گروه شاهد با گروه آزمایش، به صورت تصادفی تعداد 4 مدرسه (دو مدرسه در هر یک از مناطق) انتخاب شد. سپس تعداد 65 پرسشنامه توسط والدین دانش آموزان این مدارس (تعداد 35 پرسشنامه در منطقه 15 و 30 پرسشنامه در منطقه 5) تکمیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک) در قالب نرم افزار SPSSver.20 تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر 124 نفر با میانگین سنی 89/9±13/34 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد، 61 نفر (2/49%) متأهل با میانگین سنی 59/11±97/34 سال و بقیه طلاق گرفته با میانگین سنی 92/7±32/33 سال بودند. همچنین از بین افراد متأهل و طلاق گرفته مورد مطالعه، به ترتیب 7/60% و 7/85% را زنان تشکیل می دهند. براساس نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک مشخص شد که هم وابستگی اثر معناداری بر روی متغیر گروه (طلاق گرفته/متأهل) دارد (001/0p<) به طوری که میزان هم وابستگی در بین کسانی که طلاق گرفته اند 117/1 برابر کسانی است که متأهل هستند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر می توان به وجود رابطه معکوس بین سطح تحصیلات و میزان هم وابستگی اشاره نمود. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین کسانی که طلاق گرفته اند میزان هم وابستگی بالاتر است. بنابراین می توان گفت شکلهای حل نشده هم وابستگی می تواند علاوه بر بروز مسائل و مشکلات روانی و رفتاری که در تحقیقات اخیر مشخص گردیده است، باعث بروز مشکلات جدی در زندگی زوجین و در نهایت طلاق گردد. در نتیجه توجه بیشتر به هم وابستگی و نقش آن در بروز یا تشدید مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی ضروری است. خوشبختانه هم وابستگی قابل درمان است و با شناسایی به موقع افراد هم وابسته و وارد کردن آنها به درمان می توان از نتایج نامطلوب این اختلال فراگیر کاست. اما متأسفانه علاوه بر عدم توجه به فرآیند بهبودی و درمان هم وابستگی، شیوه های درمانی تخصصی و منظمی در ایران وجود ندارد. بنابراین ضروری است تا مداخله ای مؤثر برای بهبود بیماران هم وابسته در الگویی بومی شده، ساختاریافته، قابل ارزیابی و متناسب با ویژگیهای افراد هم وابسته در ایران، طراحی و ارزیابی گردد تا متخصصان بتوانند با یک مداخله مؤثر، خدمات مناسبی را به تمام این افراد ارائه نمایند.

فرهنگ شهروندی هنجارهای جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط میان شهروندان را شکل می دهد، شهری که از فرهنگ غنی شهروندان لبریز است، امنیت و آرامش در آن هویداست و مشارکت شهروندان در فعالیت های مختلف به چشم می خورد؛ مشارکتی سازنده که هزینه های اداره شهر را کاهش داده و لبخند را جایگزین دغدغه ها و نا آرامی ها می نماید. فرهنگ شهروندی هویتی تحصیل شده در مدتی کوتاه نیست و در یک دوره ی زمانی طولانی و در تعاملات اجتماعی ساکنان شهر ایجاد می گردد و از هویت افراد تأثیرپذیر است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا بین گرایش به هویت ملی و هویت دینی و پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباطی وجود دارد؟ جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه هستند که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخگویی به سؤال اصلی این پژوهش، به بررسی و تحلیل ارتباط بین گرایش به هویت ملی (با ابعاد هویت سیاسی، هویت جغرافیایی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی) و هویت دینی با ابعاد (تعلق به دینداری مناسکی، پیامدی و اعتقادی) با پایبندی به فرهنگ شهروندی پرداخته شد. یافته ها حاکی از ارتباط بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. بدین صورت که بین گرایش به هویت ملی و گرایش به هویت دینی در ابعاد مختلف با پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط معنادار وجود دارد.

اگر مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی 1357 را در وجه فرهنگی و اندیشه ای آن جست و جو کنیم پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحلیل گفتمان نسبت به رهیافت های رقیب ( هرمنوتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی) که به تحلیل و تبیین جنبة فکری انقلاب ها و در اینجا انقلاب اسلامی پرداخته است، از چه رجحانی برخوردار است؟ در این نوشتار، ابتدا به بیان مسئله پرداخته سپس به بررسی رجحان تحلیل گفتمان در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی نسبت به رهیافت هرمونتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی اقدام می نماییم و نوشتار خود را با جمع بندی یافته های تحقیق به پایان می رسانیم. ما به این علت رهیافت گفتمان نسبت به رهیافت هرمنوتیکال را در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی دارای ارجحیت می دانیم که نگاه گفتمانی بهتر می تواند به پیوند اندیشه انقلاب اسلامی با مقوله قدرت –دانش و قدرت-حقیقت بپردازد. نوشتار حاضر، با بررسی امتیازها و قابلیت های تحلیل گفتمان نسبت به ایدئولوژی، به این یافته رسیده که نظریه گفتمان از حیث روش از قابلیت و رجحان ویژه ای برخوردار است و چشم اندازهای جدید و متفاوتی در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی از جمله بررسی اندیشمندان غیرسیاسی، تکثر اندیشه انقلاب، ارائه تاریخ هستی شناسانه از اندیشه انقلاب اسلامی می گشاید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی ارزیابی های فرزندان از تعارضات بین والدینی در رابطه با تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای،700 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه تعارض والد نوجوان، مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس ارزیابی های فرزندان از تعارضات بین والدین بودند. نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که وارد مدل شده بود، دارای شاخص های برازش مناسبی با داده ها می باشد. به این معنی که می توان متغیر ارزیابی نوجوانان از تعارضات بین والدینی را به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان شناخت. همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای پیش بینی تعارضات والد-نوجوان معنی دار به دست آمد. بنابراین تعارضات زناشویی با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش بینی تعارضات والد-نوجوان نقش دارد. همچنین می توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی قابلیت تبیین تعارضات والد-نوجوان را دارد.

زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به کارگیری رویکردهای فعالانه برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می کند. روش : این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان یافته، حقوق و آزادی های شهروندان نیز حفظ می شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها بوسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مورد تائید قرار گرفت. هم چنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تائید و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میان کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رضایت شغلی پیش بینی کننده معنی داری برای تعهد سازمانی کارکنان و ابعاد آن است. امروزه سازمان ها برای بهبود عملکرد و اثربخشی نیازمند به کارکنان متعهد هستند تا به اهداف خود در جهت رشد و بهره وری برسند، از این رو باید حرکت و توجه بیشتر به سمت رضایت شغلی بیشتر در کارکنان از وظایف اصلی سازمان ها باشد.

پرسش آغازین در این پژوهش عبارت است از «آیا سیاست گذاری های محلّی بر ارتقای سطح احساس تعلق به محله کوهسار مؤثر بوده است؟» برای انجام این پژوهش یک روش ترکیبی طراحی شد. در بخش کیفی از دو روش مطالعه ی میدانی و اقدام پژوهی و در بخش کمّی از روش پیمایش استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعه ی میدانی مصاحبه ی نیمه ساخت یافته بود و در اقدام پژوهی از تکنیک های مختلف PRA و در پیمایش نیز از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. یافته ها نشان می دهد اقداماتی که در طولانی مدت در محله انجام شد، احساس تعلق به محله را کاهش داده است. سیاست گذاری ها عمدتاً متکی بر نوسازی بوده و موجب انشقاق بیشتر در ساکنان محل شده است. مهاجرت فزآینده به یا از محله بر کاهش سطح تعلق به محله افزوده است. ارزان بودن قیمت مسکن و عدم امنیت، محله کوهسار را به مکانی گذرگاهی تبدیل کرده است.

زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی و رابطه آن با عملکرد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 120 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه، صنعتی ارومیه و پیام نور ارومیه به صورت طبقه ای تصادفی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه تغییر سازمانی بر اساس مدل عوامل مدیریتی و عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوزان استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شدند نتایج گویای آن است که: بین تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که عوامل مدیریتی می توانند به طور مثبت و معنی داری عملکرد سازمانی را پیش بینی کنند. بر این اساس یکی از عواملی که در راستای عملکرد سازمانی می بایست مورد توجه قرار گیرد تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی است.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با سلامت روان دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک شهر اراک انجام شده است. روش مطالعه پیمایشی بوده،جامعه ی آماری 1745 نفراز دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک شهر اراک،روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وحجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 320 نفر انتخاب شده است که این تعداد با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته و پرسشنامه ی سلامت روانی گلدبرگ و هیلر(GHQ) مورد پرسش وسنجش قرار گرفته اند. پس از بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ی محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاکی از آن بوده که رابطه ی بین دو بعد متغیّرسرمایه ی اجتماعی ومؤلفه های آن، اعتماد میان فردی،اعتماد مدنی، اعتماد اجتماعی،حمایت عاطفی،حمایت مالی،حمایت اطّلاعاتی وحمایت اجتماعی با متغیّر وابسته سلامت روان به لحاظ آماری معنی دار ،و نوع رابطه نیز، خطی، منفی و معکوس بوده است. همچنین، متغیّرهای مستقل حاضر در مدل رگرسیونی، شامل متغیّرهای اعتماد میان فردی،اعتماد مدنی، حمایت اطّلاعاتی، حمایت عاطفی وحمایت مالی توانسته اند 34% از تغییرات متغیّر وابسته را تبیین نمایند.

با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج مسایل و دشواری های نوینی درارتباط با حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده ها مطرح شده است که حل و فصل آن ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیرمی باشد. اغلب کشورها از جمله آلمان دارای قوانین حمایت از داده هستند اما برخی از کشورها نظیر ایران فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر مقایسه جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری بین ایران و آلمان می باشد.مقایسهمذکورنشان می دهدکهحقوق ایرانبه لحاظ فقدانبرخیازاصولحاکم بردادههایشخصی،کاملنبودناصولپیشبینیشدهوارجاع برخی دیگربهآییننامه های مختلف، دارای نقایص جدیاستکهبایدازسویمقننموردبازنگریقرارگیرد. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده در دادگاه ها و مراجع اداری می گردد. «لایحه حریمخصوصی»که برایارائهبهمجلسشورایاسلامیتدوینشده، این اشکالراتا حدودیمرتفع کردهاست که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن، این نقائص تا حدی رفع می گردند.