آزادی عمل

این پژوهش سعی دارد ضمن تاکید بر عواملی چون تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری، تقویت اعتماد به نفس، خود کنترلی، تعهد شغلی، انگیزش، و آزادی عمل، به تبیین و بررسی این موضوع بپردازد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان ایذه به تعداد 140 نفر در سال تحصیلی 1387-1386 است. نمونه قابل بررسی این تحقیق 105 نقر بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک متغیره، t2 هتلینگ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس نظرات مدیران، تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری، تقویت اعتماد به نفس،خود کنترلی، تعهد شغلی، انگیزش و آزادی عمل، بیش از سطح متوسط موجب توانمندسازی آنان می شود. در این زمینه، تقویت نگرش مثبت نسبت به محیط کاری، بالاترین تاثیر و آزادی عمل کمترین تاثیر را در توانمند سازی آنان داشته است. تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که بین نظرات مدیران مدارس در مورد عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران، بر حسب دوره های تحصیلی تفاوت وجود ندارد، اما برحسب جنسیت و سطح تحصیلات تفاوت هست.

زمینه و هدف: توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبدیل شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقلال و مسئولیت پذیری را به مدیران اعطا می کند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان و مدیران لایه عالی، میانی و عملیاتی ناجا بوده که تعداد 401 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده برای مطالعه، از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای85/0) استفاده شده و داده ها با کمک تکنین تحلیل عاملی، پردازش شدند. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه های نظری است. همچنین پاسخ افراد، از سنوات خدمت افراد، تحصیلات، جایگاه شغلی و دوره های گذرانده شده آن ها مستقل است. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تفویض اختیار، آزادی عمل، سهیم شدن در اطلاعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد.          آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی های کیفری از مرحله مداخله ضابطان قضایی تا اجرای احکام وجود دارد. از جمله موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ذکر کلیات آن اکتفا و تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی تر را به قضات مجری قانون محول کرده، قرارهای تأمین کیفری به استثنای قرار بازداشت موقت است. گرچه آزادی عمل به خودی خود مفهومی خنثی است، می تواند پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را برای دستگاه عدالت به همراه داشته باشد؛ همین موضوع ضرورت بررسی دقیق وضعیت و کنترل آن را ایجاب می کند.          در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات سراسر کشور، وضعیت این مفهوم در نظام عدالت کیفری کشور بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که قضات تحقیق در نظر داشتن آزادی عمل موجود، از این ظرفیت فعالانه استفاده می کنند. همین موضوع موجب تنوع قرارها و اخذ وجوه بسیار متفاوت نسبت به جرائم مشابه می شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بی نظمی در مواردی می تواند به رعایت عدالت نسبت به افراد با اتهام های مشابه آسیب وارد کند. اصلاح قوانین، توجه به موضوع آزادی عمل در آموزش قضات و ارتقای سازوکارهای نظارتی از جمله راهکارهای مدیریت مطلوب آزادی مطلوب به شمار می آید.

ساختار قدرت در خانواده موضوع مهمی است که پایداری خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه های اخیر تغییرات مختلفی در سطوح مختلف ملی و نیز در درون خانواده ایرانی به وقوع پیوسته و تأثیراتی در پایداری خانواده برجای گذاشته است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی ساختار قدرت و رابطه آن با ناپایداری در خانواده در ایران است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه 3819 نفر از افراد متأهل داده های پیمایش ملی خانواده به بررسی رابطه بین دو متغیر پرداخته است. ساختار قدرت در سه شاخص ساخت قدرت، آزادی عمل و اعمال قدرت، شیوه اعمال قدرت با زیرشاخص های مربوط و ناپایداری خانواده در سه شاخص در سطوح کنش (تعارض زناشویی و خشونت) و نگرش (نگرش به طلاق) در زیر شاخص هایی مطالعه گردید. یافته ها نشان می دهد در حالی که ساختار کلی قدرت در خانواده ایرانی تا حد قابل توجهی متقارن بوده، برخی از شاخص های قدرت مانند میزان آزادی عمل و اعمال قدرت و شیوه های اعمال قدرت بر تعارضات زناشویی، خشونت و نگرش به طلاق تأثیرات قابل توجهی داشته و ناپایداری خانواده را افزایش می دهند. لازم است به منظور کاهش طلاق و افزایش پایداری خانواده، برنامه ریزی ها و خدمات مختلف اعم از مشاوره ای و غیره به خانواده های دارای تعارضات بیشتر زناشویی و خانواده هایی که خشونت بیشتری در آنها گزارش می شود، اختصاص داد. همچنین نگرش زنان و مردان نسبت به وضعیت ساختار قدرت و نگرش به پیامدهای طلاق متفاوت بوده و زنان با تسامح بیشتری به پیامدهای طلاق می اندیشند.

عاملیت و آزادیِ عمل خودمترجمان در دو دهه اخیر توجه صاحب نظران حوزه مطالعات ترجمه را به خود معطوف کرده است، اما نمود این اختیار عمل در آثار خودترجمه شده به خوبی موشکافی نشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی یک اثر خودترجمه از یک نویسنده/ مترجم ایرانی، حسن کامشاد، به تظاهر بیرونی آزادی عمل خودمترجم در ترجمه اثری در ژانر غیر داستانی بپردازد. بدین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی و تلفیق آن با شیوه زبان شناسی پیکره ای نسخه انگلیسی کتاب Modern Persian Prose Literature و خودترجمه فارسی آن با عنوان پایه گذاران نثر جدید فارسی انتخاب شد و در سطح «پیرا متنی» و «متنی» مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که آزادی عمل خودمترجم می تواند به صورت پنج نوع رفتارهای ترجمه ای بروز نماید: اضافه سازی در پیرامتن و متن، حذف و کوتاه سازی در پیرامتن و متن، بومی سازی، تنوع و تخصیص و اصلاح سازی. می توان این گونه برداشت کرد که بروز این رفتارهای ترجمه ای تا حد زیادی در ارتباط با حس مالکیت نویسنده به متنی است که ترجمه می کند. کامشاد به عنوان مالک متن اصلی، از اختیار عمل و آزادی خود نهایتِ استفاده را کرده تا مخاطب فارسی زبان را از ابتدا تا انتهای متن با خود همراه نگاه دارد؛ بنابراین خودمترجم مفهوم «وفاداری» را در حوزه خودترجمه دست خوش تغییرات زیادی می کند. نه تنها حس مالکیت متن تألیف و ترجمه شده، بلکه شناخت عمیق مخاطبان اثر و سطح دانش آنان می توانند دلایلی بر این رفتارهای ترجمه ای باشند.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.

ساختار قدرت در خانواده موضوع مهمی است که پایداری خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه های اخیر تغییرات مختلفی در سطوح مختلف ملی و نیز در درون خانواده ایرانی به وقوع پیوسته و تأثیراتی در پایداری خانواده برجای گذاشته است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی ساختار قدرت و رابطه آن با ناپایداری در خانواده در ایران است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه 3819 نفر از افراد متأهل داده های پیمایش ملی خانواده به بررسی رابطه بین دو متغیر پرداخته است. ساختار قدرت در سه شاخص ساخت قدرت، آزادی عمل و اعمال قدرت، شیوه اعمال قدرت با زیرشاخص های مربوط و ناپایداری خانواده در سه شاخص در سطوح کنش (تعارض زناشویی و خشونت) و نگرش (نگرش به طلاق) در زیر شاخص هایی مطالعه گردید. یافته ها نشان می دهد در حالی که ساختار کلی قدرت در خانواده ایرانی تا حد قابل توجهی متقارن بوده، برخی از شاخص های قدرت مانند میزان آزادی عمل و اعمال قدرت و شیوه های اعمال قدرت بر تعارضات زناشویی، خشونت و نگرش به طلاق تأثیرات قابل توجهی داشته و ناپایداری خانواده را افزایش می دهند. لازم است به منظور کاهش طلاق و افزایش پایداری خانواده، برنامه ریزی ها و خدمات مختلف اعم از مشاوره ای و غیره به خانواده های دارای تعارضات بیشتر زناشویی و خانواده هایی که خشونت بیشتری در آنها گزارش می شود، اختصاص داد. همچنین نگرش زنان و مردان نسبت به وضعیت ساختار قدرت و نگرش به پیامدهای طلاق متفاوت بوده و زنان با تسامح بیشتری به پیامدهای طلاق می اندیشند.