درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن پدیده ای است که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است. ابعاد گوناگون و ویژگی های مختلف جهانی شدن و تأثیراتی که بر ابعاد مختلف زندگی شهری می گذارد، موجب تردید بسیاری از شهرسازان و سیاست مداران در اختلاط بیشتر با جامعه جهانی شده است. انگاره دیگری که امروزه در سراسر شهرهای جهان رواج یافته است، انگاره «حق به شهر» است که به حق ساکنان شهر در اداره شهر خود تأکید دارد. پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر حق به شهر ساکنان شهر می پردازد. در مسیر پژوهش، ابتدا پدیده جهانی شدن و سپس حق به شهر بررسی می شود و سپس به بررسی تأثیر جهانی شدن بر حق به شهر پرداخته می شود.

یکی از اقدامات مهم پس از راه اندازی یک سیستم حمل ونقل نوین (همچون سامانه اتوبوس های تندرو) (BRT)، ارزیابی آن جهت اطمینان از عملکرد مناسب سیستم می باشد. حمل ونقل، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلانشهر مشهد است. با وجود راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو در این شهر، به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل ونقل، معیارهای کنونی در ارزیابی عملکرد در این شهر کافی نبوده و دارای کاستی هایی می باشند. از این رو، شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد این سامانه به ویژه با رویکرد توسعه پایدار ضرورت دارد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک چارچوب ارزیابی پس از اجرا (Ex-post) بر پایه استفاده از روش های تصمیم گیری و محاسبه اوزان پارامترهای مؤثر در ارزیابی سامانه BRT در شهر مشهد است. در این راستا ضمن تعیین معیارهای مؤثر در ارزیابی کارایی این سامانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی شاخص های هر معیار براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره در حوزه حمل ونقل و مدیریت شهری مشهد پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق، در بین معیارهای مورد بررسی، معیار "منافع کاربران" با شاخص های راحتی، صرفه جویی در هزینه، کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک وسیله نقلیه شخصی، کاهش محرومیت اجتماعی و تنوع در گزینه های حمل ونقلی، بالاترین اولویت را در ارزیابی کارایی BRT کسب نموده و معیار " محیطی" (با وزن 377/0) در اولویت بعدی قرار گرفته است. در میان شاخص های این معیار، سلامت و ایمنی (با وزن437/0) و آلودگی هوا (305/0) از عواملی تعیین شد که سبب ارزیابی بهتر از کارایی این سیستم در شهر مشهد خواهد شد.

تأثیرپذیری کالبدی و عملکردی سکونتگاه ها از محیط طبیعی امری مسلم و انکارناپذیر است. در این ارتباط عوامل عدیده ای نقش ایفا می کنند و متأثر از آن مکانیابی، ایجاد، گسترش فیزیکی، جمعیت پذیری و ... در سکونتگاه های انسانی به نحو متفاوتی شکل می یابد. این پژوهش با هدف بررسی تحلیل الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان گیلان، تحت تأثیر عوامل طبیعی شکل گرفته است. در این مسیر سوال اصلی پیش روی تحقیق، میزان تأثیر عوامل طبیعی بر الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان است. نظام سکونتگاهی استان گیلان بر اساس سرشماری اخیر شامل 2990 نقطه می باشد که به صورت تمام شماری مورد توجه است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است که در آن مطالعات اسنادی و روش های تحلیل آمار فضایی در نظام اطلاعات جغرافیایی با روش تحلیل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص مورن I مورد توجه است. نتایج حاکی از آن  است که هرچند نظام سکونتگاهی استان گیلان از منظر جمعیت متمرکز نیست اما از نظر تمامی متغیرهای مورد بررسی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، بارش، دما، تبخیر و تعرق، فاصله از آب های سطحی و پوشش گیاهی طبیعی) تمرکز بالایی در توزیع نقاط سکونتگاهی در سطح استان مشاهده شده و همبستگی فضایی تمامی متغیرها با الگوی توزیع فضایی شکل گرفته، از نظر آماری معنادار است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام شهری، توزیع فضایی جمعیت بوده که تا حد زیادی مطلوبیت این نظام شهری را به واسطه مطلوبیت خود تعریف کرده است. در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات جمعیتی در نظام شهری در استان کردستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری و تمرکز بارز یک نقطه کانونی بر سایر نقاط شهری نیستیم و در طی سال های 1355 تا 1385 بر میزان شدت آن نیز کاسته شده است؛ گرچه نتایج شاخص های نخست شهری در دوره 1385 تا 1390 گویای وجود تمایل شهر سنندج برای قطبی شدن است. بر اساس ضریب آنتروپی شانون، ظهور یازده شهر در دوره 1375 تا 1385 موجب شده که نظام شهری استان کردستان به سمت عدم تعادل حرکت کند؛ شهرهایی که عمدتاً از تبدیل روستا به شهر شکل گرفته و در جمعیت پذیری توفیق چندانی نداشته اند. منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، نیز گویای عدم تعادل در توزیع جمعیتی بخصوص در سطح شهرهای میانی این استان است.

اهداف:هدف اصلی این مطالعه تحلیل و تأثیر پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهر مراغه می باشد، آن از سه هدف فرعی تشکیل شده است: بررسی پراکنده رویی شهری، بررسی زیست پذیری محلات و در نهایت سنجش میزان تأثیر گذاری شاخص های پراکنده رویی بر میزان زیست پذیری محلات شهر می باشد. تعداد شاخص های پراکنده رویی شهری  6 مورد و تعداد شاخص های زیست پذیری15 شاخص بوده است. روش:روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از روش های پیمایشی نیز استفاده شده است.جمع آوری اطلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق مطالعه طرح جامع وتفضیلی شهر که از طریق نرم افزار GIS استخراج شده است. گردآوری اطلاعات زیست پذیری محلات شهر از طریق پرسشنامه به تعداد 383 انجام شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. یافته: داده های فضایی باید از طریق مدل ها و روش های فضایی موردتجزیه و تحلیل قرار گیرند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که تعدادی از شاخص ها در محلات شهر ضریب مثبت و تعدادی ضریب منفی دارند. ولی اینکه در کدام محلات ضریب مثبت و منفی بوده است، مشخص نبود، برای این منظور از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شد، در نهایت نتایج آن به صورت فضایی در سطح محلات نشان داده شد. نتایج :نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص دسترسی در رگرسیون چند متغیره و وزنی جغرافیایی بیشترین ضریب مثبت را در پیش بینی زیست پذیری محلات داشته است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره با رگرسیون وزنی جغرافیایی تفاوت داشتند.

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.

امروزه با شهری کردن فضای نبرد به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، توجه به امر پدافند غیرعامل به عنوان یک راه حل جهت کاهش آسیب ها و افزایش توان ها حائز اهمیت است. در این راستا، یکی از راه های حفاظت از کاربری های ویژه (حیاتی، حساس و مهم)، توزیع مکانی مناسب این نوع کاربری ها است. کلان شهر اهواز به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جایگاه ویژه ای دارد. هدف اصلی از نگارش پژوهش، پس از بازشناسی اصول مکانی پدافند غیرعامل شهری و استخراج استانداردهای مکانی استقرار کاربری های ویژه، مدل مکانی استقرار و همچنین وضعیت همجواری این کاربری ها در کلان شهر اهواز است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی- توسعه ای است و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کاربری های حیاتی شامل پنج دسته تأسیسات و تجهیزات شهری، مراکز مدیریتی، نظامی– انتظامی، پشتیبانی و حمل ونقل کلان شهر اهواز است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برخی فرمول های کمی و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. مطابق نتایج، حدود 80/0 درصد از کاربری های حیاتی به لحاظ رعایت اصول همجواری در وضعیت مناسبی قرار ندارند. 69/0 درصد از کاربری های حیاتی از لحاظ جانمایی در سطح ناسازگار نسبت به سایر کاربری اراضی قرار دارند و 13/24 درصد از کاربری های حیاتی موجود کلان شهر اهواز در فاصله ای به نسبت سایر کاربری های ویژه قرار گرفته اند که تراکمی ناسازگار را به وجود آورده اند.

امروزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ساختاری بر توسعه شهرها اثرگذار است. با توجه به پیشرفت ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در تهران، ضرورت پرداختن به اصل پیاده مداری به عنوان یکی از اصول چهارگانه توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی[1] به عنوان امری مهم و ضروری تلقی می شود. مهم ترین مسئله پیش رو در این رابطه شناخت نیازهای عابران پیاده و نیز الزامات فنی مورد نیاز استفاده کنندگان است. از این رو پژوهش حاضر به استخراج و جمع آوری این نیازها با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی[2]، در ترکیبی از فرآیند تحلیل شبکه ای[3] می پردازد و با تکیه بر نیازهای اولویت بندی شده، وضعیت پیاده مداری را در محدوده ایستگاه مترو تجریش ارزیابی می کند. تحلیل امتیازات نهایی بیانگر این مطلب است که وضعیت این محدوده در زمینه قابلیت پیاده مداری باوجود برخی نقاط ضعف در شرایط مطلوبی به سر می برد، به طوری که حدود 71.33 درصد از نیازهای عابران پیاده در این محدوده به طور نسبتاً مناسب برآورده می شود. در پایان با تکیه بر مقایسه تحلیلی امتیازات اختصاص یافته به هر نیاز، به ارائه و اولویت بندی راهکارها و پیشنهاد های لازم برای بهبود وضعیت پیاده مداری محدوده ایستگاه مترو تجریش خواهیم پرداخت. [1]. Transit Oriented Development (TOD) [2]. Quality Function Deployment (QFD) [3]. Analytical Network Process (ANP)

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

شالوده ی شهرهای سنتی با تکیه بر اصول و قوانین برگرفته از مفاهیم دینی و عرف های انسانی، در برگیرنده ی هویتی است که همواره می تواند به عنوان اصلی مهم و سازنده در شهرسازی کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. محله از جمله ارکان شهر اسلامی است که در ساخت شهری معاصر هویت خود را از دست داده است. محلات معاصر بی توجه به قوائد گذشته فضاهایی بدون سرزندگی را برای شهرسازی امروز به ارمغان آورده است. این مقاله با درک معضل امروز شهرسازی، با هدف احیاء مفهوم محرمیت نهفته در ساختار محلات سنتی کشور در شهر معاصر گام برداشته است. برای رسیدن به هدف مقاله، محله ی پامنار تهران، به عنوان نمونه ی محلات سنتی در نظر گرفته شده است. قوت ها، ضعف ها و عوامل موثر بر شکل گیری محرمیت در محله با استفاده از تکنیک های SOWT و تحلیل های میدانی شناسایی و با استفاده از تکنیک AHP مورد ارزیابی قرار گرفته است و نهایتاً عوامل شناسایی شده در قالب پیشنهاد های طراحی برای شهرسازی معاصر ارائه می شود.

امروزه باتوجه به اهمیت همه جانبه که پایداری به عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه بدست آورده، پرداختن به توسعه پایدار کالبدی روستایی کاری در خور ویژه است. عواملی همچون ارتفاع، شیب، ساختار زمین شناسی، گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، راههای دسترسی، فاصله سکونتگاهها و غیره، بسترهای بسیارمناسبی برای پایداری کالبدی بشمار می آید و نقش موثرتری نسبت به سایر عوامل دارند، پایداری روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه که بخش قابل توجهی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می کنند مورد تاکید است. با توجه به نقش برنامه ریزی در دستیابی به توسعه و درنظر گرفتن این مطلب که برنامه ریزی به عنوان یک فرایند دارای مراحل مختلفی از جمله تهیه برنامه، اجرا، نظارت و ارزیابی می باشد، اتخاذ یک سیاست مشخص ضروری می باشد. با در نظر گرفتن راهبردهای مختلف در زمینه توسعه روستایی از جمله توسعه روستایی یکپارچه و توسعه روستایی پایدار، راهکارهای متفاوتی نیز قابل طرح ریزی است. در تحقیق حاضر بر این نکته تأکید شده است که دستیابی به پایداری از طریق سازماندهی یک نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی که در آن هر یک از سکونتگاه ها نقش و کارکرد خود را به خوبی انجام می دهند، امکان پذیر می باشد، و راهبرد پایداری کالبدی سکونتگاههای روستایی در چهارچوب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه منطبق با ویژگیهای جاذبه های طبیعی شهرستان مهدیشهر میسر خواهد بود.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین در قالب «گردشگری الکترونیکی» هستیم. هدف اصلی از پژوهش حاضر،ارزیابینقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش است. روش پژوهش حاضر، از نظر اهداف کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کل گردشگران داخلی در جزیره کیش است. تعداد 382 نفراز گردشگران داخلی کیش، حجم نمونه این پژوهش است. به منظور جمع آوری داده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است. پرسشنامه محقق ساخته مورد نظر شامل 30 سؤال براساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای از بسیار زیاد تا بسیار کم طراحی شد. به منظور بررسی توزیع ویژگی های جامعه مورد نظر، از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد، انحراف معیار و رسم جدول و نمودارها و در سطح استنباطی نیز از روش آماری تی تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن استفاد شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف k-s استفاده شده است.

اهداف: مفهوم چندمرکزی یکی از مبهم ترین اصطلاحات در علوم منطقه ای است. بخشی از این ابهام به رویکردها و مقیاس های مختلف مربوط می شود. اگرچه اغلب پژوهش های اخیر، بر روی مقیاس شهری و به ویژه منطقه کلان شهری چندمرکزی تمرکز کرده اند، امّا کمتر به سطوح ملّی و استانی توجّه شده است. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد تا با برشمردن ابعاد و مؤلّفه های این مفهوم در این مقیاس، به بخشی از این ابهامات پاسخ دهد و روش هایی را برای سنجش آن در کشور بیابد. سپس، قابلیت توسعه چندمرکزی را در سطح استان مازندران بسنجد. روش: با توجّه به ماهیت و هدف پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مطابق با ادبیات موضوع، دو بُعد مورفولوژیک و عملکردی را می توان در سطح کلان برای سنجش چندمرکزیتی شناسایی کرد. در تحلیل ها، شاخص نخست شهری، شاخص تقوایی، شیب رتبه اندازه و تحلیل کانونی به عنوان شاخص های مورفولوژیک و شاخص واسانن، تراکم شبکه و آنتروپی به عنوان شاخص های عملکردی به کار رفته اند. یافته ها/ نتایج: نتایج تحلیل نشان می دهند مازندران دارای نظامی از مراکز متوازن و نسبتاً هم اندازه در گروه های جمعیتی مختلف و فاقد ساختاری سلسله مراتبی است. به علاوه، مراکز شهری به طور نسبتاً برابر در پهنه سرزمین پراکنده شده اند. از نقطه نظر عملکردی نیز، منطقه دارای همبستگی شبکه ای بالا، جریان ها و پیوندهای متوازن و دوطرفه و نظامی نسبتاً شبکه ای است. نتیجه گیری: استان مازندران را می توان چه به-لحاظ مورفولوژیک و چه به لحاظ عملکردی، تبلوری از یک ساختار فضایی چندمرکزی تعریف کرد.

گسترش روزافزون شهرها، افزایش مهاجرت به آن ها و رشد بی رویه جمعیت، لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، پیش بینی توسعه شهرها برای برنامه ریزی و تأمین امکانات لازم با هدف رشد شهر در آینده بسیار ضروری است. پژوهش حاضر تغییرات زمین های شهر چابهار را طی سال های 1370 تا 1393 ارزیابی و سپس این تغییرات را تا سال 1420 هجری شمسی پیش بینی می کند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، تصاویر ماهواره ای لندست در سال های 1370، 1380 و 1393 تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل داده ها، نرم افزارهای ARC&GIS، ENVI و IDRISI به کار رفته و پیش بینی تغییرات کاربری تا سال 1420 با بهره گیری از الگوی زنجیره های مارکوف و CA نشان داده شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی نشان می دهد گسترش کالبدی به سمت فشرده سوق پیدا می کند؛ به این صورت که از سال 1370 تا 1380 به طور میانگین در هر سال، 5/43 هکتار و از سال 1380 تا 1393 یعنی 13 سال، 5/59 هکتار گسترش را نشان می دهد و در چشم انداز سال 1420 به حدود 7/28 هکتار در سال خواهد رسید.

به منظور دستیابی به توسعه پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع، پیش از هرگونه برنامه ریزی لازم و ضروری است. اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای اجرای کاربری خاصی باشد (حتی در صورت نیاز اقتصادی، اجتماعی به وجود آن کاربری) اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه نمی گردد بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد. از آنجا که گردشگری رابطه تنگاتنگی با محیط دارد، ارزیابی توان محیطی در این حوزه اگر به گونه ای شایسته صورت پذیرد موجب اصلاح طرح ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه صنعت گردشگری می شود، همچنین تخریب پیش بینی نشده محیط زیست را تقلیل داده و جلوگیری می کند. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد طبیعت گردی با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در قالب فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) ، از روش سیستمیک مخدوم در ارزیابی توان تفرج استفاده گردید. با توجه به این که موضوع پژوهش بررسی توان طبیعت گردی است، صرفا پارامترهای مورد نیاز تفرج گسترده ( طبیعت گردی) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است، حدود32/1961 کیلومتر مربع از سطح استان برای تفرج گسترده (طبقه یک) مناسب است که شهرستان لردگان بیشترین سطح مناسب و شهرستان بروجن، کمترین سطح را به خود اختصاص داده اند.

استان کرمان از جمعیت بالای جوان، وسعت قابل توجه و زمین های حاصلخیز به ویژه در حوزه جنوبی، منابع زیرزمینی غنی و ارزشمند و  قابلیت ها و جاذبه های متنوع گردشگری برخوردار می باشد. با این وجود، معضلات متعدد اجتماعی– فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی و  توسعه ناپایدار (به خصوص در مناطق کویری و بیابانی) به عنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی می باشد. این پژوهش با هدف اولویت بندی شاخص های مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیت های گردشگری در مناطق کویری و بیایانی از دیدگاه صاحب نظران، و نیز سنجش سطح پایداری اجتماعی شهرستان ها در منطقه مورد مطالعه صورت پذیرفته و با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی بوده و روش به صورت اکتشافی و توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده های موردنیاز از روش اسنادی یا کتابخانه ای و نیز میدانی (تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان) استفاده شده و تحلیل داده ها به صورت کمی (آزمون آماری T تک نمونه ای، روش های رتبه بندی شامل: عکس پذیری رتبه ای و روش مبتنی بر توان رتبه ای و روش جمع رتبه ای،AHP، و تاپسیس) و کیفی (استدلال عقلانی) بوده و جهت ترسیم نقشه از Gis بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه، براساس نظرات متخصصان (مبتنی بر روش های رتبه بندی)، شاخص های مؤثر در شناسایی منابع و ظرفیت های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی به ترتیب طبیعت گردی، فرهنگی– تاریخی، شهری و مبتنی بر رویدادها رتبه های اول تا چهارم را داشته اند و سایر شاخص ها در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از نظر شاخص جمعیت شناسی، تنها 7 شهرستان کرمان، رفسنجان، بافت، بم، جیرفت، سیرجان و زرند مهاجرپذیر بوده و 16 شهرستان دیگر مهاجرفرست بوده اند. نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد که، غالب مناطقی که با روند کاهش جمعیتی، مهاجرفرستی و سطح پایین پایداری اجتماعی مواجه بوده اند (مانند: راور، کهنوج، رودبارجنوب، فهرج، ریگان و ...) در بخش کویری و بیابانی استان استقرار یافته اند؛ این امر در حالی است که مناطق مزبور دارای جاذبه ها و قابلیت های بالای گردشگری (به ویژه در زمینه طبیعی) هستند؛ به نحوی که شناسایی این گونه ظرفیت ها و بهره گیری از آنها می تواند به طور کاملاً مستقیمی در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی این مناطق مؤثر بوده و زمینه های رشد و ارتقاء وضعیت درآمدی و معیشتی و استقرار پایدار جمعیت آنها را فراهم سازد.

استفاده از سرزمین، بدون درنظرگرفتن تفاوت های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست می شود که در نهایت، منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه پایدار دور می کند. منطقه سهند با تنوع اکوسیستم های مناسب و مساعد برای زیست انسانی و تنوع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر باارزش زیست محیطی، از مهم ترین نقاط جمعیت پذیر استان آذربایجان شرقی است. از این رو، رشد شهرها و سکونت گاه های روستایی و در پی آن سایر زیرساخت ها و تأسیسات انسانی مورد نیاز، ناگزیر از ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مناسب و اختصاص پهنه هایی از منطقه برای این نوع کاربری شده است. پژوهش پیشِ رو با هدف تعیین کاربری مناسب توسعه شهری در منطقه سهند استان آذربایجان شرقی تهیه شده است. توسعه زیاد شهر سهند و فقدان مطالعات جامع علمی در خصوص ارزیابی توان اکولوژیک توسعه آن، موجب شد «ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری سهند با مدل تصمیم گیری چندمعیاری MCDM و GIS» به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شود. نتایج حاکی از آن است که از مجموعِ مساحتِ محدوده مطالعاتی سهند که در ۱۷۲۱ واحد اکولوژیک شناسایی شده و دارای ۴۵۲۰۰ هکتار مساحت است، ۳۳۲۶ هکتار دارای توان درجه ۱ و ۴۲۷۹ هکتار دارای توان درجه ۲ برای توسعه شهری است در حال حاضر، پراکنش فضایی مراکز جمعیتی شهرستان بیشتر در کاربری درجه ۲ (متوسط) قرار دارد که از مهم ترین دلایل آن می توان به شیب متوسط، بافت نسبتاً خوب خاک، شرایط زه کشی مناسب و شرایط اقلیمی مساعد اشاره کرد.

مطالعه ی آثار و پیامدهای نامطلوب توسعه ی اندیشیده نشده گردشگری بر محیط زیست، بخش قابل توجهی از مطالعات جغرافیایی اخیر را به خود اختصاص داده است. اتخاذ رویکردهای نوین برای مدیریت و بهره برداری از منابع طبیعی فضاهای گردشگری بیش از پیش ضروری می نماید. اساس و بنیان این رویکردها باید به گونه ای باشد که با حداقل بهره برداری از منابع طبیعی، علاوه بر تأمین نیازهای مختلف و رفاه مردم، پویایی و سلامت محیط طبیعی نیز برای نسل های آتی حفظ شود. توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز ناشی از درک اهمیّت و لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی در توسعه ی گردشگری است. پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز خود در گرو یکسری از عوامل داخلی و خارجی است. لذا هدف تحقیق شناسایی این عوامل و آگاهی از میزان اهمیّت هر یک از آنان است که این امرگام نخستین در مدیریت این زنجیره به شمار می آید. برای این منظور از روش تحقیق کاربردی_ توصیفی بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر، خبرگان آشنا به مسائل زیست محیطی، مدیریت زنجیره تأمین سبز و گردشگری پایدار است. برای دستیابی به نتایج معتبر، تعداد اعضای گروه خبرگان 20 نفر تعیین شد. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این راستا پرسشنامه به صورت ماتریس های زوجی طراحی و برای امتیازدهی در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از طراحی اولیه پرسشنامه، جهت کاهش وابستگی متقابل مابین سؤالات و افزایش اعتبار و روایی صوری از نظر خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران و متخصصان استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب سازگاری مقایسه های صورت گرفته توسط ماتریس های زوجی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، ضریب سازگاری همه مقایسه های انجام شده کوچکتر از 1/0 بود، بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل شبکه ای و به کمک نرم افزار سوپردسیژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مبیّن آن است که بنا به نظر خبرگان، عوامل خارجی بیش از عوامل داخلی در پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری اهمیّت دارند و از میان عوامل خارجی، عامل ساختار قانونی بیشترین اهمیّت را دارد.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رشد فیزیکی شهر یاسوج از زمان پیدایش (1343) تا سال 1393 می پردازد؛ ازاین رو رشد و توسعه شهر یاسوج طی شش دوره زمانی سال های 43 تا 45، 45 تا 55، 55 تا 65، 65 تا 75، 75 تا 85 و 85 تا 93 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی و تغییرات جمعیتی شهر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند طی دوره 1343 تا 1393، جمعیت شهر یاسوج از 34 نفر به 120 هزار نفر، وسعت شهر از 5 هکتار به 40 هزار هکتار و تراکم ناخالص شهر از 186 نفر به 60 نفر رسیده است. توسعه کالبدی شهر از زمان پیدایش تا سال 1393 در دو محور یاسوج - سی سخت و ضلع شمالی شهر به علت محدودیت های توپوگرافی، شیب زیاد و پوشش جنگلی با محدودیت گسترش روبه رو و بارزترین علت توسعة فیزیکی شهر طی دوره 50 ساله، مهاجرت از روستاها و شهرهای هم جوار به شهر یاسوج بوده است. روند و رشد ناموزون کالبدی - فضایی شهر یاسوج از زمان پیدایش تا امروز باعث شده است مسئله مکان یابی جهت های بهینة توسعه فیزیکی شهر برای جمعیت در حال افزایش، ضرورتی جدی تلقی و جهت های بهینة توسعة آتی شهر یاسوج با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی معکوس IHWP مشخص شوند تا ضمن حفظ توسعه موزون شهر، توسعه پایدار کالبدی - فضایی شهر یاسوج در آینده فراهم شود.