درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه­ریزان شهری تصمیم گیری در مورد مکان­های مناسب جهت گسترش آتی شهرها و تعیین اراضی مناسب توسعه می­باشد. پیچیدگی و فراوانی عوامل مؤثر در تعیین مطلوبیت اراضی برای توسعه شهری لزوم به کارگیری فناوری­هایی برای مدیریت بهینه و جلوگیری از رشد پراکنده شهری را می­طللبد. هدف اصلی مقاله حاضر تشخیص و تعیین مکان­های مناسب جهت گسترش آتی فضاهای سکونت و فعالیت در محدوده مجموعه شهری تبریز است. بدین منظور از روش­های ارزیابی چند معیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه­ها و لایه­های مختلف کاربری اراضی استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص­های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته­اند و در نهایت نقشه نهایی اراضی مناسب توسعه بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، از کل مساحت 8/272761 هکتاری محدوده مورد مطالعه حدود 41 درصد اراضی مناسب و نسبتاً مناسب برای توسعه و 37/31 درصد، اراضی نامناسب و نسبتاً نامناسب برای توسعه تشکیل می­دهند . همچنین از نظر توزیع مکانی اراضی مناسب توسعه بیشتر در قسمت­های مرکزی به طرف جنوب و اراضی نامطلوب در قسمتهای شرق و شمال به طرف شمال غرب قرار گرفته­اند.

در این پژوهش برای نشان دادن نابرابری میان شهرستان های استان اردبیل 60 شاخص توسعه در بخش های بهداشتی درمانی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، زیربنایی، با استفاده از مدل ویکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترسیم نمودارها و نقشه ها از نرم افزارهای Excel، SPss، ARC Map 10.1 استفاده شده است. همچنین جهت تعیین وزن شاخص های پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان ( 20 نفر از کارشناسان و متخصصان) از مدلAHP استفاده گردید. طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در سال 1390 از مجموع 10 شهرستان استان اردبیل، شهرستان اردبیل، توسعه یافته و شهرستان های گرمی، سرعین و خلخال شهرستان های رو به توسعه، شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و نمین کمتر توسعه یافته و شهرستان های مشگین شهر، نیر و کوثر توسعه نیافته اند. این نابرابری ها بازتاب و برآیند عوامل محیطی، اقتصاد سیاسی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی به ویژه قطب رشد شهر اردبیل می باشد. همچنین طبق تحلیل و بررسی ها صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که نابرابری ناحیه ای در مقیاس شهرستان های استان اردبیل به صورت نامتعادل می باشد، بین جمعیت هر شهرستان و میزان توسعه یافتگی آن رابطه معناداری مثبتی وجود دارد، بین فاصله از مرکز استان و میزان توسعه یافتگی رابطه معناداری مثبتی وجود دارد.

در این مقاله، رابطه میان آموزش شهروندی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته است. در دهه های اخیر، با توجه به اهمیت فرهنگ شهروندی و نقش آموزش های شهروندی در ارتقاء آن، رابطه بین مؤلفه های مختلف آموزش شهروندی از جمله دانش شهروندی، مهارت شهروندی، نگرش شهروندی و میزان بهره مندی شهروندان از آموزش های شهروندی شهرداری ها و سازمان های غیر دولتی با فرهنگ شهروندی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه های علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اساسی این مقاله، تبیین وضعیت هر یک از متغیرهای آموزش شهروندی و فرهنگ شهروندی و چگونگی پیوند و تعامل دو متغیر فوق در جامعه آماری مورد مطالعه می باشد. این تحقیق از نوع مطالعه پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جمعیت بالای 15 سال شهر تهران در نیمه سال 1393 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 1112 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بررسی شده اند. نتایج تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنی دار بین متغیرهای آموزش شهروندی و میزان بهره مندی از آموزش های شهروندی شهروندان با میزان پایبندی آنان به فرهنگ شهروندی را در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرهای تحقیق، نشان می دهد که میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفه های «نگرش شهروندی»، «مهارت شهروندی» و «دانش شهروندی» بر فرهنگ شهروندی به ترتیب برابر با 34، 17، 15 درصد می باشد.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری، تصمیم گیری در مورد مکان های مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت یابی توسعه ی فیزیکی شهر، محقق خواهد شد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز که از نوع توسعه ای-کاربردی می باشد، با هدف تعیین مکان های مناسب جهت گسترش آینده ی شهر سرخنکلاته در استان گلستان، به مطالعه ی این مهم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. بدین منظور از روش ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GISاستفاده شده و طیّ این فرایند،13 شاخص طبیعی و انسانی شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه ی حاصل گویای آن است که اراضی مناسب توسعه با مساحت 61/33% عموماً در قسمت های جنوبی و جنوب شرقی و غربی و اراضی با تناسب کم و بسیار کم با مساحت 42/38% در قسمت های شمالی و شمال شرقی و غربی قرار گرفته اند که با تدوین استراتژی های مناسب توسعه و هدایت مراکز سکونت و فعالیّت به سوی اراضی مناسب می توان از گسترش سکونتگاهها در اراضی نامناسب ممانعت نموده و ضمن حفاظت از اراضی کشاورزی منطقه از منابع موجود به نحو مطلوب تری استفاده کرد. در نهایت با اعمال رابطه ی جبری همه ی نقشه های عامل با هم در محیط GIS مورد هم پوشانی قرار گرفتند و نقشه ی پتانسیل اراضی مناطق واقع در محدوده ی طرح هادی شهر سرخنکلاته جهت توسعه ی شهر کلاس بندی شد. در نهایت پیشنهاد اساسی یافته های حاضر، بر تمرکز توسعه ی فیزکی آتی شهر در قسمت های شمالی، شمال شرقی و غربی، با توجه به وضعیت مناسب موجود جهت توسعه ی آتی آن است.

جرم بهویژه از نوع خشونتآمیز آن گاه از برخی افراد سرمیزند و پیامدهای آن نه صرفاً دامن خود آنها و قربانیانشان بلکه گریبان جامعه را نیز میگیرد و مشکلاتی از جمله احساس ناامنی و کاهش ضریب سلامت و شادابی اجتماعی را برای جامعه ایجادمیکند. هدف این نوشتار آن است که با رویکردی میان رشتهای و ازطریق بهمیانآوردن پای جامعهشناسی و جغرافیا به بررسی جرایم خشونتآمیز و تحلیل فضایی اجتماعی آن در شهر کرمانشاه بپردازد. جمعیت آماری این پژوهش محلههای سطح شهر کرمانشاه است که 101محله را شامل میشود. داده های این پژوهش از مراکزی مانند مرکز تحقیقات ناجا و استانداری جمعآوری شدهاند. برای بررسی این دادهها از «روش تحلیل آمارهای موجود» و از دو روش تحلیل اساسی در پژوهش استفاده شده است. از نرمافزار آماری SPSS برای توصیف و تبیین متغیرها و برای شناسایی و درک الگوی مکانی و فضایی جرم، مدلهای آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. برای سنجش سطح توسعهیافتگی و سطح برخورداری محلهها نیز روش تاکسونومی عددی و موریس بااستفادهاز نرمافزار اکسل بهره گرفته شده است. یافتهها نشان میدهد محلههای کرمانشاه از نظر سطح برخورداری توزیع یکسانی ندارند و به پنج سطح نابرابر تقسیمبندی می شوند. نتیجه آزمون خوشهبندی و شاخص نزدیکترین همسایه حاکی از آن است که توزیع جرایم خشونتآمیز از الگوی متمرکز و خوشهای تبعیت میکند به این معنی که در این شهر کانونهای جرمخیز شکل گرفته است و محدودههای دیگر بسیاری در سطح شهر محدودههای پاک محسوب میشوند. میزان همبستگی بین نابرابری و جرایم خشونتآمیز نیز 215/0- بوده، که با جهت معکوس و با سطح 95% اطمینان، معنادار است. در نهایت، تاجاییکه به نتیجه این پژوهش برمیگردد مکانها و محلههای مختلف با سطح برخورداری متفاوت از امکانات و تسهیلات زمینه تبلور نابرابری اجتماعی بین محلهها و ساکنان آن را فراهممیکنند و از طرفی شکلگیری جرم، چه از حیث نوع آن و چه از نظر نرخ، در فضاهای مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، ماهیت فضا به جرم شکل می بخشد. از سوی دیگر، نابرابری اجتماعی بر وقوع جرم بسیار تأثیرگذار است و زمینه لازم را برای وقوع جرم ایجاد مینماید گرچه نوع تأثیر آن در محلههای مختلف شکل یکسانی ندارد.

وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظورِ هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آیندة مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهتِ اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی  برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظِ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حدّ قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائة پیشنهاداتی درجهتِ بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.

گستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارندگستره های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در کلان شهرهای بزرگ ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت سرمایه داری بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و ازهم گسیخته سبب تمرکز نامعقول امکانات و خدمات در بخش های گوناگون شهر و توسعه ی اجتماعی اقتصادی نابرابر در آن هاست. شهر اراک از جمله شهرهایی است که فضای شهری آن دارای عدم تعادل اجتماعی اقتصادی و وجود گستره های فضایی فقر در حاشیه های شهر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک است. با توجه به ماهیتِ شناختی مسئله، روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که برای دستیابی به این هدف از مؤلفه های چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی استفاده شد. داده های پژوهش بر مطالعات اسنادی و پیمایش چندگانه (پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده) محققان استوار است. به دلیل تفاوت در نوع داده ها و هدف تحقیق، از نرم افزار ARCGIS 10.2 برای شناسایی گستره های فقیر و از مدل های کمی ELECTRE و AHP در زمینه ی سطح بندی گستره های شناسایی شده استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تلفیق شاخص های چندگانه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، هفت گستره ی اصلی در شهر شناسایی شدند که، به جز بخش مرکزی، عمدتاَ در حاشیه شهر قرار دارند. نتایج سطح بندی گستره های شناسایی شده حاکی از آن است که به لحاظ برخورداری و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکزی در رتبه ی اول، محور 20 متری میقان و محله های رودکی و باغ خلج در رتبه ی دوم، محله ی داوران و کشتارگاه، محله ی فوتبال و کوی ولی عصر در رتبه ی سوم و، سرانجام، کوی قنات ناصری در رتبه ی چهارم قرار دارند

شهرها مانند موجودات زنده از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می شوند و به دنبال این رشد فیزیکی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها نیز بتدریج دگرگون می شود. همواره فضای کالبدی شهرها تحت تأثیر مکانیزم ها وعواملی قرار دارد که در طی زمان با پیشرفت ها و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و ... متحول می شوند و در ضمن این تأثیرات، تغییرات جدیدی نیز برچهره و منظر کالبدی شهر تحمیل می کنند. در این میان جلوگیری از رشد بی رویه و نامتوازن شهرها به دلیل ارزش بالای زمین از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین دلیل جایگاه مدلسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای مدیریت شهری، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مدل اتوماسیون سلولی به سبب ساختاری ساده و پویا و نیز برخورداری از ویژگی های قدرتمند مکانی، به طور گسترده در شبیه سازی تغییرات مکانی- زمانی از جمله گسترش شهرها مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر از اتوماسیون سلولی برای محاسبه فاکتور اثر همسایگی در مدلسازی توسعه شهری استفاده شده و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در الگوهای رایج سلولی، به ارائه مدل اتوماسیون ترکیبی به صورت آمیزه ای از ساختار محاسباتی سلولی و روش تصمیم گیری چند معیاره Majority OWAپرداخته شده است. روش اتوماسیون سلولی برای ترکیب نقشه های تناسب کاربری و محاسبه تناسب کلی از روش میانگین گیری استفاده می کند که در بیشتر کاربردها روش مناسبی نیست؛ اما روش Majority OWA برای ترکیب معیارهای مختلف ارزیابی یک گزینه نظر اکثریت را درنظر می گیرد؛ بنابراین، تلفیق دو روش ذکر شده می تواند یکی از ضعف های مهم روش اتوماسیون سلولی را پوشش دهد. در این مقاله ابتدا با به کارگیری داده های مورد نیاز، مدل پیشنهادی برای شبیه سازی گسترش شهر شیراز بین سال های 1383 تا 1388 هجری خورشیدی، پیاده سازی شده و سپس نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج مدلسازی این تحقیق برای سال 1388 با داده های به دست آمده از تصاویر ماهواره ای در این سال نشان می دهد، استفاده از روش Majority OWA می تواند با دقت 60% فرایند توسعه شهری را مدلسازی نماید که در مقایسه با دقت حدود 53% روش CAنتایج بهتری حاصل می شود. نتایج تحقیق، گامی به سمت جلو است؛ زیرا مدل پیشنهادی با افزایش قابلیت اتوماسیون سلولی در مدلسازی پروسه های پیچیده مکانی به دقت مطلوبتری نیز دست پیدا کرده است. نتایج حاصل از این مدلسازی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت اخذ تصمیم های بهینه در اختیار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

سرزمین، منبعی محدود و آسیب پذیر است، اما اگر از سودمندی های آن به درستی استفاده شود، این منبع، ابدی و قابل تجدید خواهد بود. برای بهره برداری از سرزمین، با صرفة اقتصادی و مستمر باید روند بهره برداری را در چارچوبی برنامه ریزی شده به نام طرح مدیریت اجرا کرد. چنین تفکری، مقدمه ای برای آمایش سرزمین یا برنامه ریزی برای استفاده از اراضی شده است. ایجاد و به کار گیری سامانه های اطلاعات جغرافیای (GIS)، در بسیاری از زمینه ها از جمله آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعة شهری، به بروز تغییرها و جهش های عظیمی منجر شد. این پژوهش، تلاش می کند بخشی از نیازهای اطلاعاتی در مورد امکان توسعة شهری و تخمین قابلیت اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی شهرستان های علی آباد، گنبد و گرگان در استان گلستان را تأمین کند و مناطق مستعد توسعة شهری را بیابد. در این تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشة تناسب اراضی برای کاربری توسعة شهری از روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) و فازی سازی (Fuzzy) استفاده شد و عوامل مورد بررسی با توجه به روش وزن دهی سلسله مراتبی (AHP)، در محیط نرم افزار IDRISI Kilimanjaro و ArcGIS آماده شد. نتایج نشان می دهد که 3،845،306،130 متر مربع از مساحت منطقه با توان بالا، 36،553،066 متر مربع با توان متوسط و 5،067،405،586 متر مربع نیز با توان ضعیف است.

گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می شود، زیرا نیروی زیادی برای جذب گردشگران دارد. شهرهای منطقه غرب کشور، از جمله سنندج، به دلیل بهره مندی از شرایط اقلیمی و عامل فرهنگی خاص، نیروی زیادی در جذب گردشگری شهری دارند. جغرافیدانان معتقدند هر عاملی از جمله گردشگری تأثیرات مختلفی دارد؛ بدین معنی که هیچ عاملی صرفاً نمی تواند مثبت یا منفی باشد. این پژوهش در پی بررسی تأثیرات مثبت گردشگری شهری بر 4 متغیر توسعه پایدار شهری (پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی، پایداری محیطی، و پایداری اقتصادی) از منظر 384 نفر از ساکنان شهر سنندج (براساس فرمول کوکران) و 22 نفر از استادان، مدیران، و کارشناسان حوزه گردشگری در شهری سنندج است. این پژوهش براساس شیوه انجام، از نوع روش توصیفی تحلیلی است. نتایج آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق بیانگر این مهم اند که گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است به شیوه ای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شود. گردشگری در شهر سنندج توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعه پایدار محیطی داشته باشد.

به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل میشود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی، درصدد ارضای احتیاج ها و ارائه ی عملکردی مطلوب در پاسخ به نیاز اقشار مختلف است. موضوع اساسی در چیستی مورد توجه در این نوشتار، پرداختن به اهمیت تعریف گروه هدف در این مقوله ی خاص و برنامه ریزی و شناخت دقیق ساختار عرضه و تقاضای این بازار در گستره ی شهری است و به گفته ای درصدد پاسخ به این دو پرسش است که چه میزان کمبود در زمان حال و آینده برای پاسخ به تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان وجود دارد؟ و مه مترین وجوه تشکیل دهند هی ساختار عرضه و تقاضای مسکن چیست و به چه نوع واحد مسکونی در سطح محلّ ههای برنامه ریزی شهر دامغان نیاز داریم؟ در عرضه ی مسکن برای پاسخ به تقاضا، عوامل متعددی نقش دارند که شناخت این عوامل یکی از نتایج مورد انتظار این پژوهش است. از ابزارها و روش های مورد توجه در این بخش مدل موس است و نتایج ارائه شد هی آن، به درستی ساختار تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان را بیان می کند. از راه حل های جلوگیری از بروز مشکل، کنترل این ساختار (عرضه و تقاضا) و برآورد نیازهای موجود در این بخش و اعمال سازوکارهای مؤثّر است.

امروزه به منظور اختصاص صحیح و منطقی منابع و لزوم جلوگیری از اختصاص دوباره یا چندباره ظرفیت های داخلی سازمان ها برای استقرار سیستم های مدیریت مختلف و هدر رفتن منابع و انرژی و پتانسیل های موجود و جلوگیری از هزینه های بی مورد و برقرار نمودن تصویری روشن و شفاف از وضعیت ایمنی و بهداشت و محیط زیست در سازمان ها تمایل برای استقرار سیستم های مدیریت HSE رو به افزایش است . از سوئی عدم توجه به ابعاد متنوع و با اهمیت مسائل محیط زیست با موضوعات ایمنی و بهداشت امکان ایجاد یکنواختی در استقرار این سیستم ها را از دیدگاه اعتباری و استانداردهای مرتبط با هر بخش می تواند داشته باشد و نیازمندی های خاصی که مشتریان با یک سازمان در تعامل خواهند بود محدود می سازد ...

ترکیب ICT با برنامه ریزی شهری، تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند. اما آنچه که در توسعه زیرساخت و ایجاد چنین شهری نقش سازنده دارد حکمروایی خوب شهری است. شهرداری تبریز علی رغم صرف هزینه بسیار در اجرای فناوری های جدید به دلیل اینکه ساختار مدیریت و برنامه ریزی مناسبی برای انتخاب فناوری و نحوه اجرای آن ندارد موفقیت چندانی به دست نیاورده و نتوانسته است گامهای اولیه بسوی ایجاد یک شهر هوشمند را بردارد. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند تبریز به عنوان یک تئوری جدید و سنجش اولویت و تأثیر این مؤلفه ها می باشد. این پژوهش در 3 مرحله انجام یافته است. در مرحله اول برای شناسایی مؤلفه های اصلی، روش تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر نظر 10 خبره از کارشناسان شهرداری تبریز بکار گرفته شده که منجر به شناسایی 8 مؤلفه اصلی شده است. در مرحله دوم جهت سنجش اهمیت مؤلفه ها در ایجاد حکمروایی خوب شهری، گویه هایی تعریف و با استفاده از مدل ANP مبتنی بر نظر 20 خبره اهمیت هر یک از مؤلفه ها شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد در بین مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، مؤلفه پاسخگویی با مقدار 0.269، قانونمندی با مقدار 0.206، مسئولیت پذیری با مقدار 0.118، اثربخشی با مقدار 0.114، شفافیت با مقدار 0.093، مشارکت با مقدار 0.073، اجماع گرایی با مقدار 0.064، عدالت با مقدار 0.059 به ترتیب بیشترین نقش را در حکمروایی خوب شهری دارا هستند. در مرحله سوم جهت تحلیل تأثیر مؤلفه های حکمروایی خوب در ایجاد شهر هوشمند، 376 نفر از کارمندان شهرداری تبریز پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده اند و مدلسازی ساختاری (LISREL) انجام یافته است. برحسب آزمون T-Value در بین متغیرهای مکنون درونی، مؤلفه پاسخگویی با اثر مستقیم 0.78، شفاف سازی با اثر مستقیم 0.76، اثربخشی 0.69، مشارکت با اثر مستقیم0.63، مسئولیت پذیری با اثر مستقیم0.60، عدالت با اثر مستقیم0.56، اجماع گرایی با اثر مستقیم0.52، قانون مندی با اثر مستقیم 0.50 به ترتیب بیشترین تأثیرات را در متغیر مکنون بیرونی شهر هوشمند دارند. نتایج نشانگر تأثیر بسیار بالای حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند است زیرا معنی داری اعداد (t-value) از 96/1 بزرگ تر است.

در اصل پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی درصدد است تا با به کارگیری درست فضا و طراحی مناسب محیط، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی نامناسب فضاست کاسته و درنهایت از وقوع جرم پیشگیری کند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر محیطی و تأثیر آن بر پیشگیری از جرم، به بررسی آن در فضاهای عمومی منطقة سه شهر ساری پرداخته است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و در تدوین تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش از نرم افزار SPSS و با روش های آماری (آزمون T تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون) و برای رتبه بندی محله های منطقة مورد مطالعه از مدل تصمیم گیری چند معیاره کوپراس استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که تحلیل آزمون پیرسون، مثبت و بین مؤلفه های کیفیت محیط و فرم در منطقه سه شهر ساری همبستگی معناداری را نشان می دهد. درعین حال یافته های آماری بر اساس آزمون T حاکی از آن است که شاخص های منتخب برای منطقه سه شهر ساری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیازمند به برنامه ریزی اصولی برای ارتقاء معیارهای محیطی جهت پیشگیری از جرم می باشند. درنهایت نتایج مدل کوپراس نشان داد که محله سروبنه باغ بیشترین رضایتمندی و محله چمران کمترین رضایتمندی در عدم وقوع جرم را ازنظر ساکنان در منطقة مورد مطالعه دارا می باشند.

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است. رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت شهری و بخش های خصوصی برای رویارویی با مسائل موجود در شهرهاست. این رویکرد جدید با تمامی دستاورد های مثبت خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ما به حساب می آید. چرا که هنوز شاخص ها و مؤلفه های آن و لزوم نهادینه سازی و بسترسازی شرایط این رویکرد نوین با توجه به این شاخص-ها و مؤلفه ها امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده است. این امر و لزوم پرداخت به آن وقتی ضروری می نماید که برخلاف رویکردهای انعطاف مند، مردمی و مشارکتی حاکم بر فرایند حکمروایی شهری، در کشور ما فرایند مدیریت شهری از تمرکزگرایی در امور، غیر مشارکتی بودن، عدم کارایی، عدم شفافیت و داشتن نگرش های بالا به پایین به عنوان ضعف های درون سازمانی همزمان با رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی و کمبود منابع و امکانات و عدم انعطاف و پاسخگویی به این مسائل به عنوان چالش های برون سازمانی رنج می برد. بر این اساس این پژوهش در صدد است تا چالش موجود در خصوص مفهوم حکمروایی شهری و ابعاد آن در کشوری همانند ایران را بررسی نماید. در پژوهش حاضرکه با روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است سعی گردیده است نحوه بکاربست اصول و شاخص های حاکم بر نگرش حکمروایی شهری برحسب اهمیت آن و با توجه به وضع موجود فرایند مدیریت شهری کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. برای برآورد این هدف از بین شاخص های حکمروایی شهری، چهار شاخص شفافیت و کارایی، تحت عنوان شاخص های درون سازمانی مدیریت شهری، و پاسخگویی و انعطاف پذیری به عنوان شاخص های برون سازمانی مدیریت شهری در قالب چندین زیر شاخص انتخاب و با استفاده از نظرات کارشناسان میزان اهمیت آنها با توجه به وضع موجود مدیریت شهری در محیط الگوریتم AHP فازی اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص کارایی در بین شاخص های منتخب پژوهش به عنوان معیار درون سازمانی در فرایند مدیریت شهری بیشترین وزن را از سوی کارشناسان به خود اختصاص داد و در قسمت زیر شاخص ها نیز، داشتن خلاقیت و رهبری همه جانبه به عنوان یکی از زیر شاخص های کارایی، حائز بیشترین وزن از سوی کارشناسان گردید.

در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور توسعة محلّه ای از چندین دهة گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعة پایدار شهری قرار گرفت.ساختار مدیریت شهری در ایران با دارا بودن ویژگیهای غیر مشارکتی، متمرکز، از بالا به پایین، سیاست زده، فقدان همگرایی افقی، عدم ارتباط دوسویه مابین سطوح مختلف شهری، دیدگاه های نوین مدیریت شهری بر پایة سلول های بنیادین شهر (محلّه) را دچار نُقصان آشکاری ساخته است. این پژوهش که درمحدوده ی قانونی شهریاسوج به شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد غالب اسنادی-پیمایشی درسطح محله راهنمایی در ناحیه یک شهری در یاسوج درسال 1393 انجام شده است به دنبال آسیب شناسی تنگناها و پتاسیل های برنامه ریزی محله محور پایدار در سطح محله مورد مطالعه بوده است. در مطالعة حاضر نشان داده شده است که تحقّق رویکرد نوین محلّه محوری در شهریاسوج به دلیل ویژگیهای سیستم کلان ومحلی مدیریتی کشور و به دنبال آن ناپایداری آشکار ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محله ی راهنمایی دریاسوج، نیازمند سازماندهی مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد و متخصص شهری و نیز قوانین و مقرّرات پشتیبانی کننده- به عنوان عوامل مشترک تحقّق محلّه محوری است. این مهم جز با عبور از رویکرد سنّتی کنونی و دقّت نظر در عناصر برنامه های موفّق جهانی و سپس تحلیل، به روز رسانی و بومی سازی آنها مطابق با فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران و شهر یاسوج میسر نخواهد شد.