درخت حوزه‌های تخصصی

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

در صنعت گردشگری بخش های دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفائی این صنعت باشیم. در این میان برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و نیز توسعه زیرساختهای گردشگری را فراهم بیاورد. در کشور ما فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند و باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری خصوصی را در زیرساختهای سخت مانند هتل ها، رستوران ها و جاذبه ها مهیا کرد و دولت نیز زمینه توسعه ی زیرساختهای نرم مانند آموزش، فرهنگ و ایجاد امنیت را در کشور گسترش دهد. در این مقاله سعی گردیده تا در خصوص نقش زیرساختهای گردشگری به عنوان عاملی مؤثر در توسعه ی صنعت گردشگری مفاهیم اصلی بیان گردد. همچنین وضعیت این زیرساختها در ایران مورد بررسی قرار گیرد و علل عدم موفقیت زیرساختهای گردشگری کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد نقد قرار بگیرد. در نهایت با پرداختن به علل عدم رشد کشور در این زمینه نسبت به سایر کشورهای منطقه، راهکارهایی در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان گردد. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و یافته های میدانی می باشد. داده ها و آمار به دست آمده با استفاده از مدل SOWT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: دولت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی باز گذارد و سختی راه را برای آنان سهل کند. همچنین با انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه توسعه صنعت گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن زمینه های ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمد زایی به کشور را مهیا سازد.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

یکی خصایص برجسته و مهم فرایند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیکی شهرها بویژه طی چند دهه اخیر آنهم بصورت پراکنده است که با آثار متعدد از جمله اتلاف منابع محیطی و ارضی شهرها توام است. شهر صفاشهر نمونه ای است که آسیب های متعددی را از رشد شتابان و پراکنده متحمل شده که مهمترین آنها نابودی اراضی مزروعی و باغی حاشیه این شهر است. پژوهش حاضر، به دنبال تبیین این پدیده با استفاده از برخی شاخص های کمّی مربوط و نیز بررسی تاثیر زیست محیطی آن در رابطه با نابودی اراضی کشاورزی و بالطبع تغییر اقلیم صفاشهر است. تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای- اسنادی، همچنین بهره گیری از سیستم سنجش از دور در تهیه نقشه های مورد نیاز انجام شده است. مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: صفاشهر طی چند دهه اخیر دچار رشد پراکنده شهری شده و این پدیده زمینه نابودی 78 هکتار از اراضی کشاورزی را در طی سال های 1369 – 1381 فراهم کرده است. علاوه بر این، طی همین دوره از میزان اراضی کشاورزی کلاس های خیلی خوب، خوب و متوسط شهر به شدت کاسته شده و در مقابل به میزان قابل ملاحظه ای بر مساحت اراضی کلاس ضیعف افزوده شده است. سرانجام اینکه، از مساحت اختصاص یافته به کلاس حرارتی خیلی خنک و خنک شهر کاسته شده و در مقابل بر کلاس حرارتی گرم و به ویژه خیلی گرم افزوده شده است.

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه ی منطقه ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده است تا در سال های اخیر در سیاست گذاری توسعه شهری و ملی توجه بیشتری را به خود جلب کنند. این شهرها با وجود نقاط قوت و فرصت های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند. شهرهای کوچک، با گرایش های شهری، در دل خود، سادگی روستا را دارند و غالباً از مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستایی برخوردارند، این شهرها با ماهیتی ویژه، دارای مشکلات خاص خود (از جمله منابع مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسانی و فنی و ...) هستند و از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند. از رو در این نوشتار با نگاهی تازه به مدیریت شهری در شهرهای کوچک، سعی شده مشکلات مدیریتی فراروی این شهرها شناسایی و تاحدی تحلیل گردد. به این منظور ضمن بررسی کتابخانه ای اسناد و اطلاعات موجود، در یک بررسی میدانی، با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با شهرداران چند شهر در استان های کرمانشاه، همدان و کردستان، چند و چون مشکلات مدیریتی این شهرها تحلیل شده است. اطلاعات به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که عمده ترین مسأله بر سر راه مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود منابع مالی پایدار است، که البته این ضعف با مشکلاتی همچون عدم انتخاب صحیح مدیران، عدم استفاده از فرصت های موجود (به دلیل ضعف مدیریتی و اقتصادی) تشدید می شود؛ این بررسی نشان می دهد که تامین مالی و درآمد پایدار برای شهر و استفاده از تجربه های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری مدیریت شهری در شهرهای کوچک است. همزمان این شهرها باید به رفع مشکلاتی در عرصه نیروی انسانی، فنی و ظرفیت سازی در حوزه های مختلف توجه جدی نشان دهند. اگرچه محدودیت منابع مالی خود عاملی اصلی در دامن زدن به سایر مشکلات، همچون کاستی زیرساخت ها و ظرفیت های انسانی و فنی است، اما مقایسه شهرهای مختلف نشان می دهد که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک عامل تعیین کننده، نقشی اساسی در کاهش مشکلات مالی و مادی شهرهای کوچک دارد. همچنین شهرهای کوچک دارای وضعیت و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هستند که برای این شهرها ممکن است به فرصت های مانند بهره گیری از سرمایه اجتماعی موجود، و تهدیدهایی مانند ندیده گرفتن قوانین و مقررات موجود بیانجامد.

گسترش روزافزون شهرها، رشد بی رویه جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دو چندان نموده است. بسیاری از شهرهای امروز در گذشته مراکز روستایی با هسته کشاورزی بوده اند. این مراکز در طول زمان رشد کرده و با جذب جمعیت به شهر تبدیل شده اند. اکنون کشور با شهرهایی مواجه است که با گسترش کالبدی خود در حال تخریب و از بین بردن باغها و اراضی کشاورزی پیرامون خود می باشد. نگاهی به آمار شهرنشینی  در ایران و رشد آن در پنج دهه اخیر نشان می دهد که علی رغم آگاهی از اثرات محیطی نامطلوب گسترش های شهری توسعه های شهری به شدت ادامه دارد، هر چند این واقعیت را نیز باید قبول کرد که این گسترش با توجه به افزونی تعداد جمعیت شهرها امری اجتناب ناپذیر است ولی بعضا مشاهده شده که مکان گزینی اراضی مناسب توسعه شهری فاقد پشتوانه های علمی و فنی است و بیشتر تحت تاثیر سیاستهای مقطعی ، می باشد. در این میان برنامه ریزی شهری وظیفه دارد با هدایت و نظارت آگاهانه به شهر، اثرات مخرب این گسترش را به حداقل برساند. برنامه ریزی شهری برای تصمیم سازی چنین مواردی به استفاده از ابزارها و روش های مناسب نیاز دارد.  منطق فازی با ارائه گروهی از پاسخ ها با مزیت نسبی - به جای ارائه جواب در دو گزینه درست و نادرست- امکانات بیشتری را برای تصمیم گیری برنامه ریز فراهم می کند. برای استفاده از این روش و پیاده سازی مکانی آن، GIS یک ابزار توانمند است که می توان از آن بهره برد. این مقاله، برای پاسخگویی به نیاز گسترده بسیاری از شهرهای ایران برای گسترش کالبدی، مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در گسترش شهر و جهت دهی به آن تدوین نموده و بر اساس اصول برنامه ریزی ساختاری- راهبردی و با استفاده از نرم افزارهای GIS ، بر اساس منطق فازی اقدام به مدلسازی کرده و یک مدل فضایی را برای گسترش شهری که دارای ویژگیهای سیستمهای حامی تصمیم گیری باشد، به دست آورده است. این مدل فضایی برای شهر مورد مطالعه (خرمدره) اجرا گردیده و نتایج آن در قالب طیفی از اراضی مناسب برای توسعه های شهری به دست آمد. ساخت این مدل، یکی از قابلیت های GIS در ساخت مدلهای تصمیم سازی مکانی و پشتیبانی از تصمیمات برنامه ریزی شهری است.

در دهه­ های اخیر فرایند جهانی شدن اقتصاد ­ساختار و سازمان اقتصادی-اجتماعی و فضایی ممالک را به­گونه ای ملموس ­تحت تاثیر قرار داده است. این فرایند با یکپارچه نمودن اقتصاد­کشورها، موجب­ سازمان­ یابی­جدیدی از مناطق­ شهری به­ویژه­ کلانشهرها در­مقیاس جهانی شده، که­دارای مناسب ات­و­ پیوندهای تنگاتنگ­اقتصادی و­اجتماعی ­هستند­.­این مقاله­ ارتباط فرایند جهانی­ شدن با­توسعه­ مناطق ­کلان شهری­ به­ ویژه بازتاب­های این­پدیده در مدیریت­ و­برنامه ­ریزی مکانی-فضایی­ مناطق­ کلان­شهری­ را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و­از طریق مطالعه­کتابخانه­ای و­اسنادی­انجام­گرفته­است.­نتایج حاصل­از­مطالعات­نظری و موردی مناطق­کلانشهری­نشان­می­دهد،­­تحولات­ساختاری­اخیر­در­اقتصاد­جهانی­ باز تاب­گسترده­ای­ در تعدیل­ ساختارها­ و­رویکردهای­ مدیریت­ و­ برنامه­ ریزی­ مکانی-فضایی این­ مناطق، به­ خصوص ­در تعدادی از کشورهای­ در حال توسعه­ جهت­ سازمان ­یابی­فضای ­جغرافیایی­ مناسب برای ­ایفای نقش مطلوب ­در ابعاد­ملی و­جهانی­ داشته است. نتایج­ حاصل از­بررسی ­سیاست­ها و برنامه­ های فضایی منطقه­ کلانشهری­ تهران نیز نشان­می­دهد، با وجود­گسستگی در­دیدگاه­های توسعه کلان شهر تهران ،­حداقل در سیاست­ها و برنامه­ های فضایی دو دهه اخیر به تحولات ناشی از جهانی شدن اقتصاد مناطق کلانشهری و استفاده از قابلیت­های و توانمندی­های بالقوه توجه شده است. با این حال به دلیل حاکمیت­ساختارهای­سنتی مدیریت و برنامه­ریزی دولتی، عملاً این منطقه واکنش های مناسبی به الزامات ناشی از فرایند جهانی شدن اقتصاد نداشته و از جایگاه مناسبی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار نمی باشد.

توسعه همه جانبه روستایی فرایندی پیچیده و چند سویه است که از کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره تأثیر پذیرفته است و عملکرد هر یک از این عوامل بسته به اینکه هر سکونتگاه روستایی در چه مرحله ای از توسعه گام برمی دارد، می تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. در این مقاله سه هدف عمده دنبال می شود: 1- تعیین جایگاه و مرتبه هر روستا در نظام شبکه سکونتگاهی؛ 2- تعیین سطح برخورداری هر سکونتگاه از عوامل مختلف توسعه؛ و 3- شناخت چالشها و عناصر مؤثر بر توسعه روستایی دهستان خانمیرزا. روش بررسی، استفاده از منابع اسنادی و مطالعات میدانی، به کارگیری اسکالوگرام هنکس مولر و نیز نرم افزارهای SPSS،EXCEL و ArcGIS برای تحلیل و تهیه نمودارها و نقشه ها می باشد. عمده ترین یافته های تحقیق عبارتند از: تناسب جمعیت با سطح توسعه یافتگی روستایی دهستان، عدم به کارگیری هم زمان عوامل مختلف در توسعه روستایی و نهایتاً عدم تناسب دهستان خانمیرزا با سطح تعادل مطرح در رویکرد توسعه همه جانبه روستایی.

جرم و احساس ناامنی ناشی از آن در محلّه های شهری، به ویژه در کلانشهرها از نگرانی های مهم شهروندان است. امروزه، ناموفّق بودن نظام کیفری سنّتی (برپایه ی مجازات) در مقابله با روند فزاینده ی جرایم در جوامع مختلف آشکارشده و به همین سبب رویکردهای فراواکنشی همانند پیشگیری از جرم در سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف مقاله ی حاضر نیز بررسی رویکردی فراواکنشی با استفاده از سازوکار های شهرسازی در پیشگیری از جرم و کاهش احساس ناامنی شهروندان در محلّه های شهر است که هشت محلّه از منطقه ی هفده شهرداری تهران را به عنوان محدوده ی مطالعاتی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش ترکیبی از روش توصیفی (از نوع پیمایشی) و تحلیلی است و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی گرد آوری شده است. نتایج بررسی ها نشان داد از بین انواع جرایم، خریدوفروش موادّ مخدّر با40% نخستین رتبه را دارد و از نظر زمان وقوع جرم بیشتر جرایم با 35% در غروب و در فاصله زمانی آن با شب رخ می دهد. همچنین نتایج بررسی نشان داد، بین پیشگیری از جرم و نحوه ی استفاده از اراضی شهری ارتباط وجود دارد و از بین فضاهای شهری مورد مطالعه، آن دسته که کاربری های پیرامونی و بدنه آنها از ترکیب و تنوّع بیشتری برخوردارند، در سنجش با فضاهای مشابه که تنوّع کاربری کمتری دارند، پتانسیل جرم زایی پایین بوده و کمتر به عنوان محلّ وقوع جرم شناخته می شوند؛ همچنین این گونه فض اها احس اس امنیّت بیشت ری را به شه روندان می دهد. از نتایج دیگر اینکه با اتخ اذ راهبرد های مناسب در زمینه ی شهرسازی می توان به راهکاری ارتقای احساس امنیّت شهروندان و پیشگیری از جرم در محلّه های شهری دست یافت.

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای به منظور بررسی روابط بین تصادف ها و عوامل مؤثر بر آنها ـ از جمله نوع کاربری، ویژگی های جمعیتی و پارامترهای مختلف شبکه حمل ونقل در مناطق شهری ـ صورت پذیرفته است. متغیرهای میزان تولید و جذب سفر همراه با پارامتر مجموع طول معابر می توانند به عنوان متغیرهای جایگزین مناسبی برای پیش بینی تصادف ها مورد استفاده قرار گیرند. مدل های رگرسیون خطی تعمیم یافته به عنوان متداول ترین مدل های عمومی پیش بینی تصادف ها، و رابطه بین تصادف ها و متغیرهای مستقل را با تخمین ضرایب ثابت در کل منطقه مطالعاتی توصیف می کنند. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیرات ناپایداری در روابط میان تصادف ها و عوامل مؤثر بر آنها، مدل رگرسیون وزنی مکانی پوآسون پیشنهاد گردید. آن گاه این مدل با استفاده از پارامترهای تولید و جذب سفر و مجموع طول معابر در 253 ناحیه ترافیکی در شهر مشهد اجرا شد و تأثیرات خودهمبستگی مکانی در باقی مانده ها بررسی گردید. آزمون های نیکویی برازش دقت بالاتر مدل رگرسیون وزنی پوآسون را در قیاس با مدل عمومی نشان می دهند. نتایج همچنین نشان از ناپایداری معناداری در روابط بین تعداد تصادف ها و متغیرهای مستقل انتخاب شده دارند. نتایج، رابطه مستقیم متغیرهای انتخاب شده را نیز با وقوع تصادفات در بیشتر نواحی ترافیکی نشان می دهد. آزمون باقی مانده های هر دو مدل نشانگر حذف تأثیرات خودهمبستگی مکانی از باقی مانده های رگرسیون وزنی مکانی پوآسون است.

بحران آلودگی هوا در سالهای اخیر به یکی از بحرانهای بزرگ پیش روی مسئولین شهری تهران مبدل شده است و استراتژیهای بسیاری در مقابله با آن اتخاذ گردیده است. با توجه به اینکه شبیه سازی نرم افزاری ترافیک می تواند یکی از بهترین ابزارها در شناخت رفتار رانندگان و وضعیت سرعت و شتاب در شبکه باشد، مدلهای تولید آلاینده در کنار نرم افزار شبیه ساز می توانند ابزاری قدرتمند برای پیش بینی آلاینده های تولید شده در اختیار مهندسین قرار دهند. در این تحقیق پس از مطالعه نحوه مدلسازی سرعت و شتاب در شبکه و نحوه یافتن میزان آلاینده تولید شده بر اساس جدیدترین مدل تولید آلاینده قرار داده شده در یکی از نرم افزارهای شبیه ساز ترافیک، بخشی از شبکه بزرگراهی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی شامل دو استراتژی اصلی اعمال طرح زوج یا فرد و اعمال محدودیت سرعت تردد خودروها می باشد. با مقایسه استراتژیهای مذکور با وضعیت عادی شبکه، مشاهده گردید که اعمال طرح زوج یا فرد می تواند در شرایط خاص میزان آلودگی تولید شده را به نصف کاهش دهد. اما با توجه به موقتی بودن این استراتژی، پیشنهادهایی جهت کاهش آلاینده ها به گونه ای پایدار ارائه گردید.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.

هدف از انجام این پژوهش تحلیل اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربریهای شهری مورد استفاده برای برنامه ریزی کاربری زمین در ایران است تا مشخص شود آیا این اصول و قواعد برای حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست شهری، کافی و کاربردی است یا خیر. در این پژوهش ابتدا اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربریهای شهری از سطح طرحهای جامع در نظام برنامه ریزی فضایی ایران و کشورهای پیشرو در موضوع برنامه ریزی کاربری زمین شهری مانند امریکا، بریتانیا و کانادا استخراج و در قالب دو مجموعه طبقه بندی شد. سپس از طریق تحلیل مزایا، معایب و سازگاری اعضای این دو مجموعه، اصول و قواعد محیط زیستی همگن و دارای توانایی کاربرد در برنامه ریزی کاربری زمین شهری در ایران در قالب مجموعة تطبیقی جدید پیشنهاد شد. در مرحلة بعد اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربریهای طرح توسعة شهری منطقة 5 شهرداری تهران (به عنوان نمونه ای از جدیدترین مجموعه اصول و قواعد کاربردی) با مجموعه اصول و قواعد پیشنهادی تحقیق مقایسه شد. نتایج تحلیل ها نشان میدهد که اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربریهای شهری مورد استفاده در طرح مذکور نسبت به اصول و قواعد همتا در مجموعة تطبیقی پیشنهادی، ناکافی و غیرکاربردی است. در نهایت مشخص شد که بخشی از اصول و قواعد محیط زیستی عام توزیع کاربریهای شهری مورد استفاده کشورهای پیشرو، توانایی کاربرد در برنامه ریزی کاربری زمین شهرهای ایران را دارد و در ترکیب با اصول و قواعد همتا مورد استفاده در ایران میتواند الگوهای مناسبی برای برنامه ریزی پایدار شهرهای ایران شکل دهد.

مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با در نظر گرفتن و تبعیت از سیاست های ملی است. نیل به چنین مدیریتی، حکمروایی شایسته را ضروری می سازد تا مشارکت محلی به منظور بسیج منابع نهفته شهروندان برای رفع مشکلات فزاینده را امکان­پذیر سازد. در حالی­که شوراهای محلی غیررسمی (شورایاری ها) در تهران برای ارتباط با شورای شهر در سالهای اخیر ایجاد شده اند، این شوراها فاقد قدرت و منابع لازم برای اثربخشی کافی می باشند و همچنین رابطه ی تعریف شده ای با شورای شهر و شهرداری ندارند. بنابراین، از یک سو نیاز به واگذاری اختیارات محلی است و از سوی دیگر نیاز به ایجاد شورا در سطح ناحیه برای تجمیع منابع محلات و برنامه ریزی یکپارچه آنهاست. این مطالعه سازوکارها و کمبودهای نظام مدیریت شهری تهران را از این دیدگاه در منطقه 4 شهرداری نشان می دهد.

استفاده روزافزون از داده های شبکه ای (رستری) در مطالعات علوم زمینی و با برآوردهای هیدرولوژیک، ضرورت استخراج هر چه دقیق تر این داده ها را به کمک روش های مبتنی بر علوم ریاضی و به ویژه زمین آماری دوچندان کرده است. از آنجا که داده های رستری معمولاً از میان یابی داده های نقطه ای و یا پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه می شوند، لذا استفاده از تحلیل همسایگی در استخراج و یا تدقیق آنها تقریباً اجتناب ناپذیر می نماید. از سویی در هر تحلیل همسایگی، انتخاب و یا معرفی پنجره (وسعت) همسایگی مناسب (از نظر شکل و اندازه) از موارد درخور توجه است. از آنجا که اغلب از اشکال مربعی و یا دایره ای (به صورت پیش فرض) برای پنجره همسایگی استفاده می گردد، لذا در تحقیق حاضر به شرایط پذیرش این پیش فرض و همچنین به نحوه تعیین شکل مناسب پنجره همسایگی پرداخته شده است. برای این منظور، استفاده از شکل نیم تغییر نمای سطحی (استخراج شده از روش زمین آماری) پیشنهاد گردیده است. اعتبارسنجی روش پیشنهادی نیز با تعیین نواحی مسطح در حوضه رود زرد خوزستان و همچنین استخراج شبکه آبراهه ای در حوضه معرف والنات گالچ (WGEW) واقع در ایالت آریزونای امریکا به انجام رسیده است. نتایج نشان دادند که استفاده از شکل مناسب (بیضوی) برای پنجره همسایگی در استخراج لایه شکل زمین (landform) حوضه رود زرد، منجر به تغییر 28 درصدی (93 کیلومترمربع) وسعت نواحی مسطح در مقایسه با استفاده از پنجره مربعی شکل می گردد، که قطعاً این تغییر وسعت برای اهداف مدیریتی اراضی این حوضه تأثیرگذار خواهد بود. همچنین، استفاده از شکل پنجره همسایگی پیشنهادی در حوضه WGEW نیز منجر به انطباق 96 درصدی شبکه آبراهه ای موجود (واقعی) با شبکه آبراهه ای استخراجی از لایه شکل زمین، در مقایسه با استفاده از پنجره دایره ای شکل گردیده است.

مشارکت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار، در عمل با چالش­هایی روبه­رو است. این چالش­ها یا ریشه فرهنگی ـ فکری دارد و یا به استراتژی­های جلب مشارکت پیوند خورده است. این نوشتار ریشه­های ضعف مشارکت رسمی و غیررسمی روستائیانرا در چهار چوب روش فکری ـ فرهنگی جستجو می­کند. روش تحقیق بر مبنای توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع­آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه و اسناد کتابخانه­ای است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که حدود 80 درصد جامعه در نهادهای رسمی مشارکت نداشته و یا کمتر مشارکت می­کنند. ولی در زمینه­های غیررسمی عمومی حدود 60 درصد مردم مشارکت دارندکه علت آن آداب و رسوم و عرف اجتماعی است و به انگیزه شخصی و فکری ارتباط زیادی ندارد. با توجه به آزمون­های آماری، عوامل مشارکت گریزی در فعالیت­های رسمی با میزان فردگرایی، مسؤولیت­گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به همدیگر و فقدان آینده­نگری رابطة معنی­داری دارد. با توجه به اینکه نهادهای مدنی می­تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه نهادینه سازد، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سازمان­های غیردولتی می­تواند برموانع مشارکت غلبه نماید.

در اکثر شهرهایمان به دلایل مختلف اقدام به دیواره چینی و بتن ریزی بستر رودخانه ها می نمایند و در مراحل بعد به دلیل بی توجهی و عدم مدیریت صحیح، اینگونه فضاها به زباله دانی شهر تبدیل شده و به عنوان فضایی متروکه مشکلات فراوانی را برای شهر به ارمغان می آورد. این در حالی است که امروزه برخورد با اینگونه فضاها در کشورهای دیگر به گونه ای بالعکس در مقایسه با ایران انجام می گیرد. به طوریکه در اکثر جوامع خارجی به منظور ساماندهی و باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری، عمدتا به تخریب دیواره ها و بستر بتنی رودخانه ها که در گذشته انجام گردیده، و سعی بر این دارند تا وضعیت رودخانه را از حالت کانال بودن به شکل طبیعی و اولیه آن برگردانند. در این راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مقایسه ای نحوه باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری در ایران با تجارب جهانی موفق در این حوزه، می پردازد تا بتوان با شناخت کامل تر از ویژگی های این فضاها و همچنین نحوه باز زنده سازی آن ها، نقشی دیگر را نیز به آن ها واگذار نموده و استفاده بهینه ای از آن ها برد. نتایج این پژوهش ارائه راهبردها و سیاست هایی است تا با اعمال برنامه ریزی صحیح بتوان به وضعیت آشفته مسیل ها و رودخانه های شهری، صورتی دلپذیر و زیبا داد و این فضاها را به کریدوری سبز تبدیل نمود.

شهرها و روستاهای ما در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته بودند. توجه به محدودیتهای اکولوژیک محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روشهای مؤثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و... نمونه هایی از شیوه های پایدار و سازگار با توان محیطی تلقی می شدند. اما افزایش جمعیت و ازدیاد خواسته های مادی و معنوی انسان و نوع نگاه به طبیعت، این تعادل را تا حد زیادی از بین برده است. این وضعیت در محیط هایی که محدودیت های طبیعی بیشتر است،بحرانی تر به نظر می رسد. شهرستان فردوس از آن محیط هایی است که در حاشیه کویر قرار دارد و با تنگناهای متعددی روبرو است.با روند افزایش جمعیت به شیوه کنونی و استمرار روندهای تولید به طریقه سنتی، استمرار حیات در این بخش از کشور، با تنگناهای متعددی روبرو خواهد بود. این مقاله در نظر دارد با معرفی قابلیت های بلا استفاده شهرستان و چگونگی بهره برداری از آنها، تا حدودی فشارها و تهدیدهای موجود را تقلیل دهد.