درخت حوزه‌های تخصصی

منابع موجود در کره زمین ، محدود و انسان دارای نیازهای نامحدود است. در میان منابع طبیعی، مراتع از جمله مواهب الهی است که در اختیار بشر قرار داده شده و در صورت استفاده نادرست، پس از مدتی از بین خواهد رفت. جلوه هایی از این استفاده نادرست، در ارتفاعات دامنه های شرقی و غربی کوههای تالش دیده می شود که مورد مطالع? این مقاله است . تحقیق حاضر تلاش دارد که با توجه به فزونی گرفتن دامنه اختلافات بین دامداران منطقه در سالهای اخیر ، به بررسی توانهای محیطی منطقه پرداخته و به این سئوال پاسخ دهد که تا چه اندازه این امکانات محیطی برای دامداران و ساکنان منطقه که جهت استفاده از آن با هم به رقابت می پردازند، دارای اهمیت حیاتی است. همچنین علل و عوامل بروز ناهنجاریها در روابط اجتماعی میان ساکنان منطقه را شناسایی کرده و جهت رفع یا کاهش این تنش ها و ایجاد همگرایی بیشتر میان ساکنان، راهکار و پیشنهادهایی ارائه نماید. برای رسیدن به این هدفف از روشهای مطالعات کتابخانه ای ، مشاهده عینی از منطقه و پرسشگری محلی استفاده شده است. با انجام این تحقیق روشن گردید که علیرغم اقدامات دولت، از جمله ایجاد پاسگاه تلفیقی در مراتع ییلاقی مورد منازعه و صدور پروانه چرا برای دامداران، باز دامنه این اختلافات گسترده است. از طرفی با ملی شدن مراتع در سال 1341 و ایجاد اداره کل منابع طبیعی، حساسیت دامداران نسبت به تملک مراتع بیشتر شده و آن عرف سنتی دامداری و رعایت حسن همجواری که در گذشته وجود داشت، از میان رفته است و مسئولین ذیربط، تا به حال موفق به ارائه راه حل مناسبی جهت خنثی نمودن این تنش ها نشده اند. با توجه به مناسبات اجتماعی میان اقوام در منطقه و بررسی سابقه روابط حسنه میان آنان که طی سالهای اخیر مخدوش شده، راهکارهایی ارائه گردیده است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به آمارها و داده های عینی و در چارچوب نظریة واقع گرایی، به دنبال بررسی تأثیرات چالش ها و فرصت های ناشی از تغییرات آب وهوایی بر بحران های منطقه ای است. یافته ها بیان می کند در دهه های اخیر، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از رشد سریع جمعیت از یک سو و تشدید فعالیت های اقتصادی و صنعتی بشر از سوی دیگر، موجب ایجاد تغییرات آب وهوایی در مقیاسی جهانی شده است. افزایش دمای هوا، بالاآمدن سطح آب ها و نوسان های بارندگی، مهم ترین پیامدهای تغییرات آب وهوایی هستند که ادامة حیات بشر را با چالش ها و گاه فرصت های تازه ای مواجه کرده اند. امروزه کمبود ذخایر آب شیرین و منابع غذایی، شیوع بیماری های واگیردار و مهاجرت از جمله چالش هایی است که به ویژه مناطق حاره ای و کشورهای درحال توسعة واقع در اطراف خط استوا را درگیر کرده اند. در مقابل، پیش بینی می شود در دهه های آتی، ذوب یخچال های عظیم، یخبندان های دائمی و کاهش سرمای شدید در مناطق قطبی، به ویژه قطب شمال، فرصت های تازه و شرایط مساعدی را برای سکونت در این مناطق، استخراج ذخایر ارزشمند کانی، فسیلی و غذایی و نیز دستیابی به راه های ارتباطی تازه فراهم آورند و به کشورهای توسعه یافتة واقع در اطراف قطب شمال بیش از دیگر دولت ها بهره برسانند. بدیهی است هریک از این چالش ها و فرصت ها، به نوعی زمینه را برای تشدید دشمنی ها و تضادهای دیرین هموار می کنند یا حتی موجب بروز تنش ها و درگیری های تازه میان کشورهای مختلف جهان می شوند و به این ترتیب تحول های جدیدی را در منطقه رقم می زنند.

In the past two centuries, Iran as a buffer space, has played multi-functional roles in political and geopolitical arena due to power games of maritime and land empires of Britain and Russia in order to prevent the possibility of direct contact and conflict between rival powers. These functions have been performed sometimes by bilateral powers’agreements, sometimes by one of them and sometimes by Iran’s government and nation as a reaction against powers’ game. Although Iran has had a weak and neutral presence in these regional and global rivalries, it has had different important functions that can be presented as a model of functions and roles of buffer State. So, this research considers explaning the functions of Iran’s Buffer space with a descriptive- analytic methodology. Data gathering procedure is library and field finding. The research findings iluminate 22- functions in two general class of external functions and internal functions of Iran’s Buffer location.

اصولا زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب پذیری بخش کالبدی شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد. معمولا آسیب پذیری در نتیجه ساخت و ساز های بی رویه در حریم گسل ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر تشدید می شود. تحلیل چگونگی تاب آوری در برابر تهدیدات و کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و تبیین رابطه تاب آوری کالبدی با این مخاطره طبیعی ضروری به نظر می رسد. اینک در پژوهش حاضر به ارزیابی میزان تاب آوری بلوک-های شهری در پیرانشهر پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که با بهره گیری از مدل ANP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برآورد علمی از میزان تاب آوری شهر با استفاده از داده های مکانی و غیرمکانی به عمل آمده است. نتایج حاصله از تحلیل یافته ها، نشان می دهد که 27 درصد مساحت شهر دارای تاب آوری کم و خیلی کم، 56 درصد تاب آوری متوسط و 17 درصد تاب آوری زیاد می باشد. از این رو در بُعد فضایی شهر، مساکن وسایر عناصر کالبدی واقع در محله های قدیمی شهرو با قدمت بالا (قسمت های جنوب، غرب و شرق شهر) آسیب پذیرتر از محله های تازه ساخت شهر (شمال و شمال شرقی شهر) می باشند که مدیریت شهری و برنامه ریزان ملی و منطقه ای با بهره گیری از این یافته ها می توانند در جهت ارتقای تاب آوری شهر بهره برداری مناسبی نمایند.

ادامه روند روبه رشد شهر نشینی در دهه های اخیر در کشورمان همراه مهاجرتهای شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور خصوصاً شهرهای بزرگ از جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی نامتعادل مطرح ساخته‘ و در این میان اندازه جمعیتی شهر پایتختی تهران همواره در حد بسیار بالایی نسبت به دومین شهر کشور و همچنین نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه در سالهای 1345‘ 1355‘ 1365 قرار داشته است. با توجه به مرکزیت امور متنوع سیاسی اداری و اجتماعی – اقتصادی در شهر تهران و جاذبه های پایتختی آن‘ در عمل مشکلات عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران احساس گردیده و همین مسأله دولت و دستگاههای اجرایی را واداشته است تا توجهات خاصی به تحقیقات نموده و برنامه ریزیهایی جهت اجرای سیاست عدم تمرکز در کشورمان خصوصاً در طی سال گذشته داشته باشند. لذا نگارنده با یک بررسی جغرافیایی در این مقاله‘ سعی نموده است که مناسبترین راه حل ممکن برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیتی در سیستم شهرهای ایران را پیشنهاد نماید. در این بررسی‘ نگارنده از نظریه ها و تجربیات مربوط استفاده نموده و علاوه بر آن برای شناخت الگوهای سیستم شهری در ایران از اطلاعات سالنامه ها و منابع آماری مرکز آمار ایران در سالهای مورد مطالعه استفاده کرده است. شهرهای مورد مطالعه شهرهایی هستند که بیشتر از سی هزار نفر جمعیت دارند. این میزان بدان دلیل بوده که بتوان با محدودتر نمودن دامنه تحقیق‘ امکانات این بررسی را سهل تر کرد. در این بررسی موضوعاتی نظیر تجربه های تغییر پایتخت در برخی از کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر‘ معرفی و توجیه الگوهای نخست شهری با ذکر موارد نظریه ای در مورد بعضی از کشورهای جهان‘ توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران و در رابطه با فرآیندهای شهرنشینی و مهاجرتی‘ الگوهای نخست شهری در سیستم شهرهای ایران‘ روند تکاملی منحنیهای نخست شهری در ایران‘ قانون "مرتبه – اندازه" برای کاربرد آن در سیستمهای نخست شهری‘ متعادل سازی اندازه جمعیتی شهرهای ایران برای سالهای آینده و یافته های تحقیق و خط مشی آینده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین ترتیب محدود نمودن ادامه قطب گرایی تهران و حمایت از اجرای سیاست عدم تمرکز در سیستم شهرهای ایران و بالاخره چگونگی متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران برای سالهای آینده‘ از یافته های اصلی این بررسی بوده اند.

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

پاکستان به عنوان یکی از همسایگان ایران که فضایی بی ثبات و پرتنش دارد، از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. این کشور از بدو استقلال در سال 1947 ، با بیشتر همسایگان خود در تنش بوده است؛ بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عوامل تنش و تهدید، بر مبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان کدام اند. پژوهش توصیفی_تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز آن، روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی پاکستان و مشکلات حل نشده این کشور با همسایگانش، به -نظر می رسد پاکستان با وجود 987 کیلومتر مرز مشترک با ایران، تهدید زا و تنش آفرین است. آشکارترین منابع تنش و تهدید روابط ایران و پاکستان، شامل مواردی مانند تهدیدهای دولت محور از ناحیه ISI، شیعه ستیزی در قالب مسائل ایدئولوژیک، ناامنی مرزها، حمایت از طالبان در افغانستان و حمایت افراطی پاکستان از عربستان سعودی است. علاوه بر این، تنش هایی وجود دارد که در حال حاضر جدی به حساب نمی آیند، اما ممکن است در آیندة نزدیک بر روابط دو کشور تأثیر بگذارند. مواردی مانند برنامه کنترل نشده هسته ای این کشور با وجود گروهای بنیادگرا و تندرو، تنش های مرزی (مرزهای آبی) نظیر مرز دریایی گوادر و حقابة رودخانه های مرزی که تاکنون تعیین رژیم نشده اند و رقابت منفی دو کشور در آسیای مرکزی از این دسته اند.

مقوله ی اسکانِ جامعه عشایری، مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده ی اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله ی اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان و برنامه ریزان امور عشایر کشور مطرح شده است. در این راستا استان فارس به دلیل پیشینه زندگی عشایری محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان در کشور بوده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس می باشد. برای بررسی این موضوع کانون های اسکان در استان را به عنوان نمونه انتخاب نموده و با نظرسنجی از طریق پرسشنامه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان خانوارهای عشایری در کانون های خود جوش و هدایتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: در بین تأثیرات شاخص های اجتماعی و اسکان عشایر در استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین تأثیرات عوامل اقتصادی و اسکان عشایر در استان رابطه معناداری وجود ندارد. بنحوی که بین عوامل اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در فارس با توجه به وضعیت تأهلِ جامعه آماری رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین عوامل اقتصادی مؤثر بر اسکان با توجه به وضعیت تأهل رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین عامل های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان با توجه به جنسیت افراد تفاوت معناداری وجود دارد.

شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح استان از نظر میزان برخورداری آنها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابریهای منطقه ای و تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بهره گیری از روش موریس، به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی پرداخته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین شهرستان ها و نوع محرومیت آنهاست. جامعه آماری تحقیق کل شهرستان های استان اصفهان را شامل می شود. چهارده شاخص مورد استفاده در این تحقیق که از سرشماری های عمومی کشاورزی 1382 و نفوس و مسکن 1385 استخراج گردیده اند، بیشتر بر مسایل مدیریت منابع شهرستان ها در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که؛ شکاف و نابرابری بین شهرستان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/ 14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان، نجف آباد در زمره شهرستان های توسعه یافته و خوانسار، چادگان و فریدون شهر از محروم ترین شهرستان ها از نظر شاخص های مورد بررسی هستند.

حوضه ­ها­ی رودخانه­ای از گذشته های دور به عنوان بستری جهت شکل گیری تمدن­های بزرگ بوده و امروزه نیز با رشد فزاینده جمعیت و آلودگی شهرها به عنوان محیط پاک و آرام ، پذیرای حجم عظیمی از مسافرانی می باشد که جهت گذران اوقات فراعت از خانه هایشان بیرون می آیند . حوضه ی شفارود در غرب استان گیلان دارای جاذبه های اکوتوریستی فراوانی است، این حوضه به دلیل نزدیکی به جاده سراسری انزلی – آستارا و مناطق جنگلی و کوه های سر سبز همیشه مورد توجه گردشگران داخلی و غیر استانی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی و باز شناسایی قابلیت های محیطی و برنامه ریزی جاذبه های طبیعی جهت جذب گردشگر در حوضه شفارود تدوین شده است . روش تحقیق توصیفی­– تحلیلی و برای جمع آوری اطلاعات از مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که جاذبه های اکوتوریستی و توریستی که حوضه ی شفارود بدرستی شناسایی نشده است وهمچنین برنامه ریزی خاصی در حاشیه رودخانه انجام نگرفته است که در صورت شناسایی توانمندی های بالقوه و برنامه ریزی در جهت بالفعل درآمدن و بهره برداری می تواند موجب آبادانی و رونق اقتصادی محدوده مطالعاتی شود.

فهم جغرافیای سیاسی، مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا و سیاست است. از زمان طرح دانش واژة جغرافیای سیاسی، از این علم تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه شده است که اغلب آن ها تابع پارادایم حاکم و تخصص مفسران بوده اند. تفاسیر جدید نیز متأثر از مکتب فضا، به گزارة «جغرافیای سیاسی به مطالعة کنش متقابل فضا و سیاست می پردازد» بسنده کرده اند. پرسش وپاسخ ها در جامعة دانشگاهی ایران نیز گویای آن است که این گزاره، به حد کافی قابل درک نبوده است. از این رو، ارائة تعریفی علمی و کاربردی برای حوزه های پژوهشی و دانشگاهی، ضرورتی گریزناپذیر است. پژوهش حاضر با ماهیتی بنیادی و روش تفسیری-تحلیلی، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای در چارچوب فهم جغرافیا و امر سیاسی، تعریفی نو از جغرافیای سیاسی به دست دهد تا قلمروهای معرفتی جغرافیای سیاسی بازشناخته شوند و از ورود پژوهشگر به مرزهای رشته های دیگر جلوگیری شود. نتایج نشان می دهد قلمرو، مفهومی بیش از یک ظرف فضایی دارد، بازتابی از اقتدار، قدرت و کنترل انسان به شمار می آید و مسائل مربوط به قلمرو و قلمروخواهی، بن مایة مسائل جغرافیایی سیاسی است. براساس چنین ویژگی هایی، جغرافیای سیاسی، علمی است که ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی را در قالب کنش متقابل مناسبات قدرت (در ابعاد همزیستی، هماوردی، تنش، کشمکش و جنگ) با قلمرو (فضا و سرزمین) و قلمرومندی (قلمروخواهی، قلمروسازی و قلمروداری) انسان مطالعه می کند.

پسته با ارزش اقتصادی بسیار بالا نقش ویژه ای در صادرات غیر نفتی ایران دارد و شناسایی مناطق مستعد کشت آن در سطح کشور، زمینه را برای برنامه ریزی های لازم در مورد آن فراهم خواهد کرد. از آنجایی که هر یک از محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا کارشناسان، توجه ویژه ای به آمایش سرزمین داشته و بر پایه مدل های اکولوژیکی- سرزمینی، منابع زمین را با روش های مناسب؛ شناسایی، ارزیابی و به منظور اهداف خاصی، قابلیت سنجی می نمایند. هدف از این تحقیق، شناسایی پتانسیل توان اکولوژیکی مناطق کشت پسته در شهرستان دامغان می باشد که در این راستا، با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک پسته، شاخص های توپوگرافی (ارتفاع، شیب)، زمین شناسی، بارش، رطوبت نسبی و دما، تهیه و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مبتنی بر روش ویکور و به کمک محیط نرم افزاری ArcGIS مدل سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفته و بر اساس آن اراضی شهرستان دامغان از نظر قابلیت کشت پسته، ارزیابی و طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کارایی روش ویکور در سنجش قابلیت اراضی برای کشت پسته بوده و بر اساس آن شهرستان دامغان به پنج بخش بسیار مناسب، مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم شده است. اراضی بسیار مناسب و مناسب، بر روی هم 96/68 درصد و اراضی متوسط، 76/21 درصد که بر روی هم، این اراضی، عمدتاً در دهستان های قهاب رستاق، قهاب صرصر، حومه و دامنکوه قرار دارند و اراضی ضعیف و نامناسب، 24/9 درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است که عمدتاً در دهستان های رودبار، تویه دروار و نوارهای بسیار باریکی از دهستان های دامنکوه و حومه را به خود اختصاص داده است.