درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

توسعه حمل و نقل محور[1]  (TOD)پیوندی میان برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری اراضی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کمی و رتبه بندی توسعه حمل و نقل محور در خط یک متروی مشهد از روش آنالیز سلسله مراتبی ([2]AHP)، استفاده شد. بدین منظور، نه ایستگاه با استفاده از 5 معیار، 14 شاخص و زیرشاخص از جمله شاخص تنوع، کاربری اراضی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه نتایج AHP تنها یک میانگین از شاخص ها را نشان می دهد؛ لذا، برای ایجاد کاربری مناسب در هر منطقه باید شاخص کاربری اراضی در مناطق توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار گیرد. برای این هدف، کاربری اراضی به 16 دسته تقسیم شد و تعداد آن ها در هر منطقه بررسی و نسبت آن به جمعیت هر منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کاربری در زمین های اطراف ایستگاه ها، کاربری تجاری و بعد از آن کاربری مختلط است. در رتبه بندی AHP نیز، بالاترین رتبه مربوط به ایستگاه هفت تیر و هاشمیه به دست آمد. به طوریکه این ایستگاه ها، به ترتیب در خدمات اولیه رتبه 8 و 9 درخدمات نوع 2، رتبه 3 و 8، و در خدمات شخصی رتبه 5 و 9 را به دست آورده اند. علاوه برآن، در خدمات اولیه، ایستگاه نمایشگاه، در خدمات شخصی هنرستان و در خدمات نوع 2، پارک ملت دارای رتبه یک می باشند. لذا، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی شهری و اولویت های توسعه حمل و نقل محور به مسئولین کمک نماید.   [1]. Transit-Oriented Development (TOD) [2]. Analytic Hierarchy Process  

ظهور شهر به عنوان یک پدیده سازمان یافته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشروط به فراهم شدن شرایط و مقدماتی است که در حدود ده هزار سال پیش و مقارن با دوران نوسنگی و آشنایی انسان ها با کشاورزی و به تبع آن کند شدن آهنگ کوچ و نیمه یکجانشینی انسان ها همراه بود. سکونتگاه هایی که در زمین های حاصل خیز کشاورزی و در بستر رودخانه ها به وجود آمدند، اولین سکونتگاه های انسانی به شمار می آیند که به تدریج تبدیل به روستاها و شهرها شدند. قلعه سلاسل یکی از قلعه های مهم در تاریخ رویدادهای سیاسی کشور و در عین حال یکی از مراکز مهم فرهنگی – تاریخی در خطه خوزستانی و به ویژه در حوزه تمدنی رودخانه کارون بوده است. این قلعه دارای بخش های متعددی است که در سال 1354 ه . ش به آثار ملی رسیده است. هدف این مقاله بررسی تاریخ شهر و شهرنشینی شوشتر با تاکید بر قلعه سلاسل نمونه ای از تاریخ باستان شناسی ایران می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی - نظری و ازنظر روش، توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات و داده های موردنیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این پژوهش از روش AHP بهبود یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، عامل تاریخچه اقدامات مرمتی انجام شده بر روی قلعه (S21) با وزن 0.154 اولویت اول، عامل نقش قلعه در مدیریت منابع آب شهر (S13) با وزن0.129 اولویت دوم و عامل بررسی پتانسیل گردشگری قلعه (S31) با وزن 0.077 اولویت سوم را در بین 15 زیرمعیار کسب کرده اند همچنین عامل بررسی نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری (S33) با وزن 0.027 اولویت آخر را کسب کرده است.

هدف: بافت کالبدی سکونتگاه های روستایی بسته به گذر زمان و با توجه به شرایط متفاوت قابل تغییر است. این تغییر حاصل تعامل و ارتباط متقابل با عوامل و اثرات محیطی و اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا، اقتصاد خانوارهای روستایی نقش قابل تاملی در تغییر بازی می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات درآمدزایی زعفران بر تغییر بافت کالبدی- فضایی روستای فتح آباد در شهرستان رشتخوار بوده است. روش پژوهش: در این پژوهش، نقش درآمدزایی زعفران در 355 خانوار زعفران کار ساکن در روستای فتح آباد بررسی شد. بدین منظور، ابتدا ضمن مطالعات اسنادی و بازدیدهای اولیه میدانی، طیف گسترده ای از شاخص ها متناسب با شرایط روستای مورد مطالعه تعیین گردید. سپس جمع آوری داده ها براساس شاخص های انتخابی، با استفاده از فرم مشاهدات میدانی و پرسشنامه های روستا و خانوار انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش مؤید آن است که بین درآمدزایی زعفران و توسعه مسکن و ساخت وسازها در محدوده مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین سطح زیرکشت زعفران و توسعه مسکن و ساخت وسازها 0/591 است که با توجه به مقادیر حاصل، با سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت که بین این دو متغیر، ارتباط مستقیم و معنادار با همبستگی متوسط برقرار است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچه سطح زیرکشت زعفران بیشتر شود، میزان تولید زعفران بیشتر و در نتیجه سطح درآمدزایی بیشتر می شود که در نهایت منجر به بهبود مسکن و توسعه ساخت وسازها در محدوده مورد مطالعه می شود.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

در این پژوهش پس از بررسی روستاهای هدف گردشگری کریک و کوخدان (شهرستان دنا)، الگوی بازاریابی گردشگری روستایی مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی مشارکتی ارائه شده است. بدین منظور برای تحلیل داده از روش پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده است. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، افراد مطلع واجد شرایط از میان خبرگان محلی، مدیران روستا، صاحبان مشاغل و کارکنان پارک ملی دنا انتخاب شد. داده موردنیاز پژوهش ماحصل بازدیدهای حضوری، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و جلسات مشارکتی بوده که این فرایند در چندین مرحله تکرار شده است. به منظور تدوین الگوی مناسب بازاریابی گردشگری روستایی، تجزیه وتحلیل اطلاعات در پنج مرحله کلی صورت گرفته است. این مراحل عبارت اند از: 1) کدگذاری باز و تبیین مفاهیم، 2) توسعه مفاهیم و طبقات، 3) تحلیل داده برای زمینه، 4) دستیابی به فرایند تحلیل و 5) یکپارچه سازی طبقات. در نهایت الگوی پارادایمی، بر اساس شرایط علّی (فناوری ارتباطات و تسهیل مشارکت)، بستر (عرضه گردشگری و جذابیت مقصد)، عوامل مداخله گر (چالش های فناورانه و جنبه های مدیریتی_ساختاری)، راهبردها (بازاریابی گردشگری با سامانه های اطلاعات جغرافیایی مشارکتی، ملزومات سیاست گذاری) و پیامدها (توسعه گردشگری مقصد) استخراج شده است. با توجه به یافته های پژوهش، جهت رفع چالش های مدیریتی و فناورانه که مانعی برای تحقق بازاریابی گردشگری روستایی است، راهکارهایی همچون توسعه بستر مکانی-مشارکتی بازاریابی، ایجاد نهاد مستقل گردشگری و توانمندسازی اجتماعی به دست آمده است. درنهایت، زیر مقوله های ایجاد مزیت رقابتی، نگهداشت گردشگران و مردم بومی به عنوان پیامدهای حاصل از اجرای این راهبردها مطرح شده است.

امروزه با پیشرفت فناوری، نقش فناوری های نوظهور هم چون هوش مصنوعی در حوزه گردشگری نیز اهمیت زیادی یافته است. به علاوه فعالیت های بازاریابی نیز از شکل سنتی به شکل دیجیتال تغییر پیدا کرده است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر جذب گردشگران خارجی با نقش میانجی بازاریابی دیجیتال بود. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش انجام کار، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی بودند که شهر اردبیل را به عنوان مقصد گردشگری خود برگزیده بودند. برای نمونه گیری، روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه، فرمول کوکران مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری، حجم نمونه معادل 384 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها به وسیله سه پرسشنامه استاندارد: هوش مصنوعی، عوامل مؤثر در توسعه گردشگری منطقه و بازاریابی دیجیتال صورت گرفت. روایی به وسیله تحلیل عاملی تأییدی و پایایی، با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها، با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک دو نرم افزار آماری SPSS 26 و Smart PLS 3 انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، هوش مصنوعی بر جذب گردشگران خارجی، هوش مصنوعی بر بازاریابی دیجیتال و بازاریابی دیجیتال بر جذب گردشگران خارجی تأثیر مثبت و معنادار دارند. هم چنین، بازاریابی دیجیتال در رابطه بین هوش مصنوعی و جذب گردشگران خارجی نقش میانجی ایفا می کند. یافته های این پژوهش، می تواند در حرکت سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه گردشگری به سمت به کارگیری هوش مصنوعی و انجام فعالیت های بازاریابی به صورت دیجیتال مؤثر واقع شود.

به دنبال افزایش سریع رشد شهرنشینی، استفاده از زمین های شهری به صورت متراکم موردتوجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. لذا طراحی ساختمان های بلند قبل از ساخت وساز در راستا با معیارهای پایداری بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی معیارهای پایداری زیست محیطی در طراحی ساختمان های بلندمرتبه می باشد که در منطقه 9 کلان شهر مشهد صورت گرفته است. روش پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش تحقیق کمی، پیمایشی و باهدف کاربردی به جمع آوری داده های موردنیاز که بر اساس مؤلفه های چارچوب نظری در قالب پرسشنامه (به صورت طیف لیکرت) می باشد، و سپس با استفاده از روش دلفی در اختیار 63 نفر از صاحب نظران قرارگرفته است. تحلیل اطلاعات به 3 صورت توصیفی، استنباطی و عاملی تأییدی می باشد که با استفاده از نرم افزار Spss و Smart PLS به بررسی اهمیت شاخص های پایداری زیست محیطی در طراحی ساختمان های بلند پرداخته شده است . مؤلفه هایی که دارای میانگین بالاتری می باشند در نرم افزارpro GIS به صورت نقشه ارائه شده و برای مؤلفه هایی که دارای وضعیت قابل قبول هستند، در انتها به ارائه ی راهکار پرداخته شده است. به طور کل نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد، قرار گیری منطقه 9 در مجاورت ارتفاعات جنوب و دو پارک با مقیاس فراشهری (خورشید و وکیل آباد ) باعث ایجاد فضایی مطلوب تر در جهت انتخاب محدوده ی مسکونی شده است به همین منظور میزان ساخت و ساز در این محدوده افزایش یافته است که در نتیجه سطح بالای نفوذپذیری و سرانه فضای سبز و باز در محدوده موردمطالعه باعث ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی، حضور پذیری و سرزندگی در فضاهای شهری محدوده مورد مطالعه شده است که میتوان آن را به عنوان چشمان خیابان، ناظر برافزایش ایمنی و امنیت و سلامت روان در نظر گرفت .

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

کیفیت مسکن به طور اساسی با اهداف سلامت و پایداری مرتبط است، ایمنی مسکن یک چالش فراگیر در شهرها و مناطق شهری کشورهای کم درآمد است، به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی که تعداد بالایی از ساکنان شهری در آن زندگی می کنند. باوجوداین چالش مداوم و تأثیر آن بر سلامت و رفاه، برای سنجش ایمنی و سلامت مسکن در این مناطق وجود دارد. ازاین رو این تحقیق به سنجش شاخص های مؤثر بر کیفیت سلامت و ایمنی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی تبریز می پردازد. برای این کار از روش کمی همراه با پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه هدف در این تحقیق متشکل از شهرسازان و معماران، مهندسان، بازرسان و توسعه دهندگان در شهر بود. برای تجزیه وتحلیل داده از معادلات ساختاری با روش عامل تأییدی اکتشافی به همراه روش حداقل مربعات جزئی به حجم نمونه حساسیت کمتری دارد و بهترین روش برای نشان دادن روابط متغیرهای پنهان و آشکار است، استفاده گردید. برای این کار از نرم افزار Spss و SmartPls بهره گرفته شد. در این مطالعه عوامل مختلف اثرگذار بر عملکرد ایمنی و سلامت مسکن ارزان قیمت در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که معماری، خدمات ساختمان، محیط خارجی، رویکردهای مدیریتی و مدیریت نگهداری، تأثیر معناداری بر عملکرد ایمنی و بهداشت دارند. عوامل خدمات ساختمان (89/0 =β) علل اصلی عملکرد ایمنی و سلامت بودند. که ارزیابی شرایط خدمات ساختمانی برای محافظت از ایمنی، سلامت و رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست مهم است.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

دستیابی به شاخص های شهر هوشمند یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه در جهت رسیدن به پایداری شهری مطرح می شود. یکی از راه هایی که می تواند سهولت دستیابی به شاخص های شهر هوشمند را به وجود آورد، این است که به علت ناشناخته بودن این حوزه می توان از استارت آپ ها کمک گرفت. استارت آپ ها کسب وکارهای نوپایی هستند که در جهت حل یک مشکل یا ابداع یک نوآوری به وجود می آیند. گرچه بسیاری از استارت آپ ها در شروع کار با شکست مواجه می شوند اما به علت ماهیت ابداعی بودن و داشتن فکر جدید می توانند در رسیدن به شاخص های شهر هوشمند و در نتیجه دستیابی به پایداری شهری راهگشا باشند. بدین ترتیب این تحقیق به دنبال آن است که به بررسی میزان بازدهی استارت آپ های هوشمندسازی شهری در ایران جهت دستیابی به پایداری شهری بپردازد و با ارائه پیشنهادات مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی - تحلیلی می باشد. نمونه موردی جهت تحصیل پرسش نامه به روش گلوله برفی انتخاب شده و نمونه هایی از استارت آپ های موفق در حوزه های هوشمندسازی شهری در ایران جهت بررسی میزان بازدهی معرفی می شوند. به منظور بررسی میزان بازدهی ابتدا با استفاده از روش سنتزپژوهی شاخص های موردمطالعه در شش حوزه شهر هوشمند (جابه جایی، حکمرانی، محیط زیست، مردم، زندگی و اقتصاد) شناسایی شده و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ارتباط شاخص ها با حوزه های شش گانه مشخص می شود و سپس با استفاده از آزمون T تک نمونه ای میزان بازدهی استارت آپ ها در رسیدن به پایداری بررسی می شود.نتایج آزمون تی بیانگر آن است که استارت آپ های حوزه های جابجایی، حکمرانی و زندگی هوشمند در ایران در شرایط پایداری قرار دارند و به بازدهی مناسبی رسیده اند اما در حوزه های محیط زیست، مردم و اقتصاد هوشمند هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به پایداری وجود دارد.

هم آفرینی شکل جدیدی از استراتژی کسب وکار است که حاصل تعامل مؤثر بین سازمان ها و مشتریانشان است. این رویکرد با اثرگذاری بر تولید خدمات گردشگری مطابق با ایده گردشگران، شرکت ها را به سوی تولید محصولات رقابتی نوآورانه هدایت می کند تا با ارائه محصولاتی سازگارتر با ترجیحات گردشگران، ریسک شکست محصولات جدید را کاهش دهند. پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیینِ مدل پارادایمی هم آفرینی در صنعت گردشگری پایدار روستایی شهرستان دامغان انجام گرفته است. روش پژوهش، ماهیت اکتشافی دارد و از نظر هدف، بنیادین است. نمونه آماری، 15 نفر از کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری روستایی بوده است. مشارکت کنندگان این پژوهش به صورت غیر احتمالی و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تئوری داده بنیاد و برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق استفاده شده است. نتایج این پژوهش که شناسایی مقوله ها است عبارت اند از: در زمینه شرایط علی، عوامل آموزشی، عوامل ساختاری، عوامل ارتباطی؛ در زمینه پدیده اصلی، هم آفرینی گرایی؛ در رابطه با شرایط مداخله گر، رسمیت گرایی، هزینه گرایی؛ در بخش شرایط زمینه ای، برند گرایی و در رابطه با راهبرد اصلی، مقوله های بازارگرایی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و تجزیه وتحلیل رقبا شناسایی شد. لازم به ذکر است که تاب آوری، توسعه بازار گردشگری، رضایت مندی گردشگران و توسعه پایدار گردشگری، پیامد اصلی این مدل بود. پیاده سازی فرایند هم آفرینی ارزش با گردشگران در صنعت گردشگری روستایی می تواند به بهره برداری مؤثر از ظرفیت ها و توانمندی های گردشگران به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و پیامدهای مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی یاری رساند که نتیجه آن می تواند توسعه پایدار گردشگری باشد که مهم ترین پیامد در این پژوهش است.

در دنیای پرشتاب امروز، فضاهای سبز شهری همانند پناهگاه هایی آرام و حیاتی برای ساکنان محسوب می شوند. اما دسترسی به این پناهگاه ها، روایتی پیچیده تر از صرفاً وجود آن ها در سطح شهر است. گفتمان حاضر با هدف رمزگشایی از نقش چیدمان فضایی در دسترسی به پارک های شهری، به بررسی و تحلیل چهار پارک پربازدید در کلان شهر ارومیه پرداخته است. در این پژوهش از روش شناسی کمی-فضایی استفاده شده که از منابع کتابخانه ای و تصاویر ماهواره ای برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. از شاخص های پیکربندی فضایی (اتصال پذیری، انتخاب و ادغام) برای ارزیابی دسترسی به چهار پارک پربازدید (پارک تخم مرغی، جنگلی، گوللر باغی و اللر باغی) در شهر ارومیه استفاده شد. برای آماده سازی و پردازش داده ها نرم افزار Autocad و تحلیل داده ها نرم افزار Depthmap x بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد دسترسی به پارک های شهری در ارومیه، وضعیت یکسانی ندارد. پارک های تخم مرغی و ساحلی به واسطه موقعیت مرکزی، استراتژیک، تنوع کاربری های اطراف و شبکه ارتباطی قوی، از دسترسی بالاتری برخوردارند. در مقابل، پارک جنگلی به دلیل موقعیت دوردست، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقل مناسب و محصور شدن در میان کاربری های مسکونی، از دسترسی کمتر رنج می برد. آرایش فضایی، به عنوان عنصری کلیدی، نقشی تعیین کننده در توزیع عادلانه و دسترسی آسان به فضاهای سبز ایفا می کند. با در نظر گرفتن این مؤلفه، می توان در جهت ارتقای کیفیت و عدالت دسترسی به پارک ها برای همه شهروندان گام برداشت.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.

برندسازی گردشگری یکی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای جایگاه رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار در مقاصد گردشگری به شمار می آید. هدف این مقاله مروری، ارائه نگاهی جامع به مبانی نظری برند و برند مقصد و تحلیل مدل های مفهومی و رویکردهای نوینی است که در سال های اخیر برای توسعه برند مقصد مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، ویژگی های برند موفق گردشگری، نقش هویت برند، تصویر ذهنی مقصد، و تأثیر آن ها بر تجربه و وفاداری گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل های شناخته شده ای نظیر مدل ارزش ویژه برند آکر، هرم برند کپفرر و رویکردهای تجربی معاصر به صورت تحلیلی مرور شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که انسجام در هویت برند، شناخت دقیق ادراکات گردشگران، و طراحی تجربه ای یکپارچه در تعامل با مقصد، نقش بسزایی در شکل گیری برندهایی متمایز، پایدار و رقابت پذیر ایفا می کند. در پایان، مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده و کاربردهای عملی در حوزه مدیریت برند گردشگری ارائه شده است.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.