درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف، شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و طراحی الگوی توسعه یافته انجام گرفته است . جامعه آماری اول شامل متخصصان و خبرگان شرکت مناطق نفت خیز و دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی، است تعداد این افراد 20 نفر میباشند .نمونه انتخاب شده به روش قضاوتی و در دسترس 15 نفر انتخاب شدند این افراد گروه مصاحبه و پانل دلفی را تشکیل میدهند.  جامعه آماری دوم شامل ذینفعان و استفاده گیرندگان از حوزه مسئولیت اجتماعی  است تعداد این افراد نامحدود است. بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد این افراد 394 نفر محاسبه شد . جامعه سوم مجریان و متولیان اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی می باشد. تعداد این متولیان در ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که عبارتند از مسئولان و دست اندر کاران اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی 100 نفر است که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که ا برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز " مرامنامه مسئولیت اجتماعی شرکت های پیشرو در اجرای مسئولیت اجتماعی دنیا و صنعت نفت ایران" ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی اقتصادی ،مسئولیت اجتماعی سازمانی،مسئولیت اجتماعی ذینفعان، مسئو.لیت اجتماعی حاکمیتی ، مسئولیت اجتماعی مشتری محور،مسئولیت اجتماعی  توسعه محور ،مسئولیت اجتماعی زیست محیطی ،مسئولیت اجتماعی اخلاقی سئو.لیت اجتماعی مدنی، مسئو.لیت اجتماعی پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی فردی ،مسئولیت اجتماعی عمرانی مورد شناسایی قرار گرفت که این مولفه ها با اجرای دو دور روش دلفی تثبیت شدند و به کمک نرم افزار سوپر دسیژن اولویت بندی صورت گرفت که اولین اولویت مسئولیت اجتماعی سازمان و آخرین اولویت ،مسئولیت اجتماعی عمرانی بوده است . در انتها با استفاده از نظر خبر گان و کارت امتیازی متوازن وضعیت موجود شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت الگوی مورد نظر با توجه به یافته های تحقیق در خصوص مسئولیت اجتماعی ترسیم گردید.

روستاها، همواره مکانی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند. با ورود رویکرد سکونتگاه های خلاق در مناطق روستایی، می توان عدم تمرکز، خلاقیت نیروی انسانی، مشارکت همگانی، توسعه روستایی پایدار را در بطن جامعه روستایی نهادینه کرد. حکمروایی خوب روستایی، پیش شرطی برای رسیدن به موارد ذکرشده به شمار می رود. لذا، هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب روستایی در توسعه سکونتگاه های خلاق در مناطق روستایی، روستاهای شهرستان رشتخوار انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری داده ها به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسش نامه) در دو بخش حکمروایی خوب روستایی و شکل گیری سکونتگاه های خلاق انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار در روستاهای شهرستان رشتخوار بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 377 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک AHP، مدل تحلیلی سار، مدل ویکور، آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است، حکمروایی خوب روستایی توانسته است به وجود آوردن روستاهای خلاق سطح کیفیت زندگی خانوارهای روستایی را تغییر دهد و کیفیت در حد مطلوب برای خانوارهایی که در مناطق روستایی زندگی می کنند به ارمغان بیاورد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، از کل 377 خانوار موردبررسی، در 9/69 درصد از خانوارها، سطح حکمروایی خوب روستایی با توجه به سکونتگاه های خلاق نسبت به 10 سال گذشته افزایش یافته، در 5/19 درصد از خانوارهای بررسی شده، سطح حکمروایی خوب روستایی با توجه به سکونتگاه های خلاق در این محدوده زمانی کاهش یافته است.

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال1384فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به حدود یک دهه است که از فعالیت این طرح می گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده که به آسیب شناسی عوامل کلیدی در موفقیت و شکست سیاست های اشتغالزایی دولت در استان خوزستان (بنگاه های زودبازده) در فاصله سال های1391-1384 بپردازد؛ دراین راستا این پرسش مطرح که سیاست های اشتغالزایی دولت در استان خوزستان (بنگاه های کوچک) عوامل کلیدی موفقیت و شکست آن چگونه رتبه بندی و آسیب شناسی شده است؟ در حقیقت عدم برنامه ریزی سیستمی و سیاستگذاری منطبق با نیازهای استان، ضعف و ناکارآمدی سیستم نظارت در حوزه اجرایی سبب شده که در یک نگاه کلان عوامل اجرایی_سازمانی، عوامل اجرایی_محیطی، عوامل اجرایی_عملیاتی و عوامل اجرایی_روانشناختی بر موفقیت و شکست طرح بنگاه های زودبازده در حوزه اجرایی (استان خوزستان) تأثیر معناداری داشته باشد. ولی این معناداری اینگونه باید تفسیر شود که کدامیک در اولویت قرار دارد؛ بنابراین به جهت آسیب شناسی اجتماعی و برنامه ریزی هدف و ضرورت پژوهش بیش از پیش توجیه می شود؛ برهمین مبنا نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چهار عامل با اولویت بندی محیطی، روانشناختی، سازمانی و عملیاتی تأثیری معنادار دارند. همچنین نتیجه فوق باروش تجزیه وتحلیل داده ها و بااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی کسب شده است؛ و به جهت تعیین توزیع داده ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره برده و جهت تائید یا رد فرضیات نیز از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم

استارت آپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب،رویدادی است که به منظور راه اندازی شرکت ها و کمپانی های نوپا برگزار می شود.بنا به تعریف متخصصان استارت آپ یک کمپانی نوپا است که راهحلی نوین را برای یک مساله ارایه میکند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارایه شده وجود ندارد.برخی نیز استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشههای نو و خلاقیت برفراز ایده های موجود میدانند که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که به عنوان پاشنهی آشیل راه حلهای موجود شناخته می شوند. یک استارت آپ را میتوان شرکتی تازه تاسیس مبتنی بر مجوز بهرهبرداری از یک یا چند فناوری توسط افراد خارج از یک موسسه تحقیقاتی یا نهاد دانشگاهی دانست که سایر منابع لازم و از جمله مدیریت شرکت را از طریق مسیرهای دیگر جذب مینماید.از منظر حقوقی شرکتهای استارت آپ با توجه به اینکه در موضوعات فناوری و تکنولوژی ثبت، تشکیل و فعالیت آنها تجارتی محسوب می شوند، می توانند در قالب هر یک از شرکتهای تجارتی موضوع قانون تجارت تشکیل شوند و به همین جهت ثبت شرکتهای استارت آپ بر اساس احکام و شرایط لازم و خاص هر یک از قالبهای شرکتهای تجارتی امکان پذیر می گردد.ثبت شرکتهای استارت آپ یا نوپا در قالب و شکل شرکتهای تضامنی، نسبی، سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و غیر سهامی امکان پذیر می باشد؛ ولی با توجه به اینکه شرکتهای استارت آپ می توانند با جذب سرمایه و یا سرمایه گذاری های بالا تشکیل شوند؛ در نتیجه معمولا در قالب شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام، ثبت شرکتهای استارت آپ انجام می شود.

ماهیت و رویکرد قوانین و مقررات ملی ساختمانی در ایران با لحنی آمرانه دستوری و اجباری، و دارای رویکرد تجویزی بوده، و بیشتر به دستورالعمل های فنی ساخت که جوهری غیر مادی داشته و در محدوده دانش مهندسی قرار گرفته پرداخته، و توجه کمتری به رویکرد عملکردی که معطوف به ساختمان که جوهر مادی دارد، در ارتباط با کاربران، اقتضائات زندگی، و نحوه رضایت مندی آنها از ساختمان های ساخته شده  است. بر همین اساس با وقوع گسترده تخلفات ساختمانی ضرورت پرداختن به ماهیت مقررات ملی موجود و رویکردهای آن، به عنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. سوال تحقیق  این است که ماهیت و رویکرد تدوین و تنفیذ قوانین ومقررات ملی ساختمان چیست؟ علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی چیست؟ هدف اصلی تحقیق ارتقاء سطح کیفی ساختمان های مسکونی با رعایت کردن قوانین و مقررات ملی ساختمان، و شناسایی عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی با ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار میگیرد. روش تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی منتج از مقایسه رویکرد تجویزی با رویکرد عملکردی در تدوین قوانین و مقررات ملی ساختمان بوده، و در ادامه برای مشخص شدن علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی به بررسی پرونده های موجود، کمیسیون ماده صد پرداخته شد. جامعه آماری  بر اساس نظر خواهی از مهندسین، و کارشناسان کمیسیون ماده ی صد، و اداره اجرای احکام شهرداری ها را در بر می گیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد، عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی شامل: 1- نگاه درآمد زایی و سود جویی اقتصادی (40 درصد)2- رویکرد نامناسب تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات (35 درصد)3-عملکرد نامناسب شهرداری در برخورد با تخلفات (21 درصد) 4-عدم آموزش و آگاهی مردم از قوانین و مقررات (4 درصد) میباشد. از این رو  با حرکت فراگیر در جهت عبورکردن از رویکرد تجویزی و از سوی دیگر حرکت به سمت احیاء رویکرد عملکردی در مواضع مختلف  فرهنگی ، ملی و قومی و... میتواند باعث ایجاد پیوند میان قوانین، اصول فنی و ساخت، اقتضائات و نیاز های کاربران باشد. مهم ترین کاستی اسناد بالادستی قوانین و مقررات موجود نداشتن رویکرد جامع و کامل در تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات معماری و شهر سازی است، که  با  ایجاد پیوند میان اهداف رویکرد عملکردی و رویکرد تجویزی میتوان به برنامه ریزی جامع تری جهت تدوین قوانین و مقررات، و کاهش تخلفات ساختمانی پرداخت.

رسیدگی به دعوی خسارت، هم در حقوق ایران که تلفیقی از حقوق اسلامی و فقه شیعه بوده و هم در حقوق آمریکا به عنوان زیرمجموعه ی نظام حقوقی کامن لا از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از اصول خاصی نیز تبعیت می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، ضمن بررسی موضوع خسارت، انواع خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی و البته پرداختن به روش های جبران خسارت در حقوق ایران و آمریکا، با توجه به سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که دعوای خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا تابع چه اصولی است، به این اصول پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تحقیق بیانگر این است که در حقوق داخلی اصولی مانند حق طرح دعوا، اصل برائت، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء، حق رسیدگی در مهلت معقول، اصل اساسی رعایت تناظر، علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله و اصل الزام قاضی به بیان استدلال مورد اشاره قرار گرفته است و در حقوق آمریکا نیز اصل استقلال دادگاه در رسیدگی به دعوای خسارت، استقلال رای قاضی از نظر کارشناس، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه مورد اشاره قرار گرفته است. نکته اساسی این که در حقوق ایران و آمریکا اصول اختصاصی و ویژه برای دعاوی خسارت پیش بینی نشده و از اصول عمومی پیروی می کند و تفاوت چندانی نیز در این حوزه میان حقوق آمریکا و ایران وجود ندارد، مگر در مواردی مانند الزامی بودن حضور هیأت منصفه در آمریکا و تفاوت هایی در مصادیق جبران

حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل است که درصدد وصول به اهدافی همچون حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند به حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است.در فرآیند تدوین و توسعه حقوق محیط زیست همانند سایر شاخه های علم حقوقی برخی اصول شکل گرفته است که از آنها تحت عنوان ارکان اصلی و اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یاد می شود. این اصول نه تنها در روند ایجاد قواعد بین الملل زیست محیطی نقش بسزایی داشته اند بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات زیست محیطی و حل و فصل اختلافات کشورها به صورت مسالمت آمیز و جلوگیری از توسل به زور برای تامین صلح و امنیت جهانی در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نیز مهم بوده اند.لذا با توسعه روابط بین المللی و حدوث تحولات گوناگون، دولت ها به تدریج به ارزش برخی باورهای اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست پی بردند و سازمان ملل متحد به عنوان تجلی جامعه بین المللی برخی از مقررات بین المللی را با محیط زیست تلفیق داد.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت (مورد: دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان) انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. خبرگان مطالعه، مدیران دستگاه های اجرایی شهر کرمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بودند. خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند و گردآوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای کلارک و بران استفاده گردید. به اختصار نتایج نشان داد، الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت در دستگاه های اجرایی از 551 کد، 26 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهنده اصلی تشکیل شده است. مولفه های الگو شامل: اصلح گزینی(تخصص مرتبط با حوزه مدیریت، مشورت با سایر مدیران و افراد ذیصلاح و هیئت گزینش با تجربه)، سنجش و اندازه گیری (بررسی خصوصیات فردی، معلومات فرد، گواهی صحت پزشکی، انجام مصاحبه و آزمون کتبی متناسب با رشته مورد نیاز)، آماده سازی مدیران (کسب تجربه در پست موازی برای مدت معلوم، انتخاب های سلسله مراتبی و تدریجی، ماموریت از سایر سازمان ها یا شهرها، توان یادگیری و آموزش)، سابقه شغلی متناسب (بررسی صلاحیت، مهارت های مدیریتی، توانایی و قدرت انجام امور مربوطه، توانایی و تخصص مدیریتی، تحقیق شخصی، تحقیق سابقه کار و بررسی سوابق کلی)، توانایی اخلاقی (درستی، راستگویی، وفای به عهد، پاسخگویی، مسولیت پذیری و تقلید ناپذیری) و بکارگیری مناسب نیروی انسانی (بررسی منابع انسانی، بومی گزینی و داشتن ظرفیت و توانایی توسعه) هستند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه تشیع و ائمه شیعه در سفرنامه های عصر صفوی است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های نشان می دهد، سفرنامه های مورد پژوهش، نخستین منابع در مورد درباره دین و مذهب تشیع هستند. اغلب این سفرنامه نویسان با تعصب و یا غرض ورزی به نوشتن این سفرنامه ها در مورد تشیع پرداخته اند . اما وجه اشتراک تمامی این سفرنامه در این است که از نظر این مسشرقان، دین و مذهب تشیع برای ایرانی ها جایگاه بسیار بالایی دارد. آنها به عقیده شیعیان در باب امامت و نحوه انتخاب امام علی(ع) و همچنین مساله غیبت و مهدویت توجه ویژه داشته اند. و به تشریح چگونگی تعیین امام ، مجتهد و ولی فقیه و برخی از نخبگان مذهبی در زمان غیبت پرداخته اند. آنها چون خود مستقیما از اماکن زیارتی شیعیان نظیر مشهد، عراق و یا قم دیدن کرده اند به توصیف این اماکن مذهبی پرداخته اند و معتقدند ساخت این اماکن برای شیعیان اهمیت زیادی دارد. همچنین به اهمیت برگزاری مراسم مذهبی شیعیان نظیر اعیاد و جشن ها ،مراسم عاشورا، ماه رمضان و عبادات ایرانیان و مراسمی چون سینه زنی ، لطمه زنی(سیلی زدن)، چاک چاکو و آیین سنگ زنی و خیرات و مبرات برای شیعیان می پردازند و از حضور زنان در این مراسم با پوشش خاص یاد می کنند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه(دوره حزب عدالت و توسعه) طی دهه های اخیر تحت تاثیر نگرش هویتی به غرب بوده است. هویت؛ بعنوان ابزار ساخت سیاست خارجی هر دو کشور، تاثیر بسزایی در شکل گیری مفهوم منافع ملی داشته است. تعریف رهبران ایران و ترکیه از غرب، زمینه ساز تعریف منافع ملی بوده است. پرسش اساسی این مقاله، مقایسه پیامدهای نحوه نگرش به غرب در سیاست خارجی ایران و ترکیه است و همچنین سعی شده تا در چارچوب نظریه سازه انگاری این مقایسه صورت پذیرد. پیامدهای نگرش هویتی به غرب در موضوعاتی چون تبدیل پذیری قدرت گفتمانی به قدرت عینی، استمرار و انقطاع سیاست های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های ژئوپلتیک، میزان توسعه یافتگی و ارتباط سیاست داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است.

وجود تنوع اقلیمی و مهمتر از آن نوسانات و تغییرات آن در مناطق مختلف کشور میتواند تأثیرات متفاوتی بر خطوط ریلی آن بگذارد. نوسان ها و تغییرات دمایی می تواند بر بسیاری از جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ریلی به ویژه ناپایداری های ریلی تأثیرگذار باشد؛ لذا ارزیابی اثر شرایط اقلیمی به ویژه نوسانها و تغییرات دما بر ناپایداریهای ریلی (خمیدگی، جابجایی و شکستگی خطوط)، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقتر روابط بین این دو متغیر است که هدف این تحقیق است. در این پژوهش به منظور پیش بینی بلندمدت دمایی و تحلیل اثرات آن بر خطوط ریلی، از مدل گردش عمومی جو استفاده شده است. برای پیش بینی های محلّی و ناحیه ای از روش ریزمقیاس نمایی آماری استفاده گردید. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های میانگین ماهانه ایستگاه های سینوبتیک کرمان، بم و زاهدان با دوره پایه 1990-1961 و داده های مدل HadCM3 (داده های نسل سوم مدل جهانی اقلیم تحت سناریو A2 و B2) میباشد. دما برای سه دوره 2040-2011، 2070-2041 و 2099-2071 پیش بینی و با دوره پایه مقایسه شد. یافته ها نشان داد مدل SDSM در ریزمقیاس گردانی دمای خروجی مدل HadCM3 در هر سه ایستگاه با اختلاف کم به درستی عمل میکند و از دقت قابل قبولی برای پیش بینی دما برخوردار است. به جز در محدوده زاهدان در برخی ماههای سرد سال، شاهد افزایش دما در تمامی ماههای سال در ایستگاهها هستیم و این افزایش دما در سال 2099 به اوج خود خواهد رسید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه روابط بین الملل و پیشگیری از بلایای طبیعی زلزله در کشورهای حوزه جغرافیایی ترکیه و سوریه با تأکید بر تغییرات آب و هوایی است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی، پژوهشی انجام شده در موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. یکی از اصلی ترین مفاهیمی که نظام بین الملل بر آن بنا شده است موضوع تغییرات آب و هوایی است. امروز با طرح موضوع تغییرات آب و هوایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب امنیت جامعه بین المللی قرار گرفته است به شکلی که باعث نگرانی و دغدغه اصلی مسئولیت مشترک بشریت است. پدیده زلزله در سال های اخیر و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی موضوع مهمی است. تا حدودی با تصویب مصوبات حقوقی الزام آور توسط نهادهای بین المللی در حوزه پیشگیری از بلایای طبیعی با نگاه بین المللی مثبت اندیشی توسط دولت ها باعث تقویت نقش و جایگاه حقوقی بین الملل گردید.

منطقه آزاد قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاور یک بندر واقع شده اند و در آن تجارت آزاد به سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است و کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به این منطقه وارد یا از آن خارج نمود . مناطق آزاد تجاری نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها در جهان دارند.هر فعالیت اقتصادی جدید تأثیر بسیار زیادی برتوسعه میزبان خواهد داشت.فعالیت اقتصادی موفق منجر به ایجاد ارزش افزوده و سودآوری مشوق و انگیزه ای برای جذب سرمایه گذاران بیشتر در منطقه به معنی افزایش فرصت های شغلی است که توسط مردم محلی پر می شود. با ایجاد فرصت های شغلی جدید سطح رفاه درمنطقه ارتقا خواهد یافت.با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به تحلیل توسعه یافتگی اقتصادی منطقه آزاد تجاری ارس درمی پردازد . هدف اصلی پژوهش میزان توسعه یافتگی شهرهای منطقه آزاد ارس و رتبه بندی هریک می باشد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای ومیدانی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین و کارکنان ادارات شهری شهرهای پیرامون منطقه می باشند. که علت انتخاب این جامعه تاثیر منطقه آزاد ارس بر زندگی این ساکنین و آگاهی نخبگان و کارکنان است.50 نفر از این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده است؛ همچنین برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.برای سنجش پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده می گردد. جهت بررسی پژوهش مورد نظر از تکنیک تاپسیس و روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شهرستان جلفا از نظر شاخص های توسعه یافتگی اقتصادی رتبه اول،هادیشهر رتبه دوم،بخش مرکزی و سیه رود به ترتیب رتبه 3 و 4 را به خود اختصاص داده اند

هدف تحقیق بررسی تاثیر ابعاد نوآوری باز بر مزیت رقابتی خدمات الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان ؛ کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده اند. بر اساس جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شده اند.داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 11 بعد و 76 سئوال در این تحقیق جمع آوری شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل بر اساس 11 مقوله شامل بازاریابی بانکی، بانکداری الکترونیک، جستجوی بازار، جنبه های انسانی نوآوری، عملکرد بانکی، عوامل سازمانی، فناوری بانکی، کاربران و مشتریان بانکی، محیط خارجی بانک، مزیت رقابتی بانک و نوآوری خدمات، دارای اعتبار و روابط بین متغیرها، معنادار بوده است.هدف تحقیق بررسی تاثیر ابعاد نوآوری باز بر مزیت رقابتی خدمات الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان ؛ کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده اند. بر اساس جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شده اند.داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 11 بعد و 76 سئوال در این تحقیق جمع آوری شده است. نتایج نشان داد مدل بر اساس 11 مقوله شامل بازاریابی بانکی، بانکداری الکترونیک، جستجوی بازار، جنبه های انسانی نوآوری، عملکرد بانکی، عوامل سازمانی، فناوری بانکی، کاربران و مشتریان بانکی، محیط خارجی بانک، مزیت رقابتی بانک و نوآوری خدمات، دارای اعتبار و روابط بین

هدف اصلی این تحقیق طراحی و آزمون الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی مستقر در ادارات آموزش و پرورش حوزه جغرافیایی استان لرستان در راستای برنامه ریزی منطقه ای بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مدیران آموزشی مستقر در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان به تعداد 153 نفر (131 مرد و 22 زن) بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 115 نفر با روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند (98 مرد و 17 زن). شیوه ی مطالعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی بسته پاسخ بود. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به شکل کلی 91/0 و عامل فرهنگی72/0، عامل خدمتی 77/0، عامل فرآیندی (سازمانی) 74/0، عامل دانشی (تکنولوژی) 76/0، عامل مدیریتی 82 و عامل انسانی 81/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری )تحلیل مسیر) بر پایه نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی 06/2 و از 3 کوچکتر است و همچنین سایر شاخص های برازش در محدده ی قابل قبول قرار داشته که نشان دهنده ی برازش مناسب مدل می باشد. ضرایب مسیر اثرات سازه ها و معنی داری پارامترهای برآورد شده برای عامل فرهنگی 40/0، عامل خدمتی 65/0، عامل فرآیندی (سازمانی)69/0، عامل دانشی )تکنولوژی( 67/0، عامل مدیریتی 50/0 و عامل انسانی 40/0 بود که شاخص عامل فرآیندی یا سازمانی بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی داشته است.

همواره انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید وهمچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است . کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت های عظیم انرژی ، در رده دوم تولید انرژی در سطح جهان قرار دارد و این در حالی است که کشور ایران با مشکلات عدیده اقتصادی به خصوص در دهه های اخیر مواجه بوده است . استان ایلام نیز که دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی در سطح کشور می باشد ، همواره به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه انسانی محسوب می شود . در این راستا یکی از راهکارهای برون رفت استان ایلام از بحران های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی های فسیلی در سطح شهرستان های استان می باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل اثر بخشی بکارگیری انرژی های فسیلی در توسعه شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل Topsis ، به ارزیابی اثرات بکارگیری انرژی های فسیلی در میزان توسعه شهرستان های استان ایلام پرداخته است . نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 16.17 % ، شهرستان دهلران با 12.74 % ، شهرستان سیروان با 11.03 % و شهرستان های ایلام و ایوان هر کدام با 10.80 % از جمله شهرستان هایی می باشند و نتایج جدول سوات نشان داد که استراتژی جایگاه انرژی های فسیلی در راستای توسعه شهرستان های ایلام در وضعیت رقابتی خفیف قرار دارد .

گسترش مهاجرت روستا - شهری و حفظ ارتباط مهاجرین با زادگاه خود و بهره برداری از اراضی کشاورزی موروثی در روستاها، سبب شکل گیری پدیده کشاورزان غیرساکن در روستاها شده است؛ مهاجرانی که در شهرها ساکن اند و از اراضی کشاورزی خود در روستاها بهره برداری می نمایند. به نظر می رسد که در نحوه بهره برداری از اراضی کشاورزی این مهاجران با کشاورزانی که در روستا ساکن اند، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. هدف اصلی این اثر، شناخت این تفاوت ها است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است. از دو واحد تحلیل روستا و کشاورز (ساکن و مهاجر) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کشاورزان ساکن و غیرساکن 16 روستای منتخب بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ است. تعداد نمونه ها 396 نفر (سرپرست خانوارهای کشاورز ساکن170 و غیرساکن 226 نفر) با استفاده از فرمول کوکران تعیین و در بین روستاها به شیوه وزنی و درون روستاهای منتخب با شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از آمار و اطلاعات کشور و اطلاعات تکمیلی موردنیاز ازطریق تکمیل سه پرسش نامه روستا، خانوار کشاورز ساکن و خانوار کشاورز مهاجر، مصاحبه و مشاهده جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد کشاورزان ساکن نسبت به کشاورزان مهاجر نقش آفرینی بالاتری دارند. با وجود فاصله نسبتاً کوتاه روستاهای موردمطالعه تا شهرهای محل سکونت کشاورزان غیرساکن، و امکان تردد مهاجرین در تعطیلات پایان هفته، در انجام فعالیت های اساسی و ضروری کشاورزی، تفاوت محسوسی بین کشاورزان ساکن و مهاجر وجود ندارد اما در امور مراقبت و سرکشی، کشاورزان ساکن بیش از کشاورزان مهاجر از اراضی کشاورزی و به ویژه باغی خود مراقبت می نمایند.

رشد سریع شهرنشینی در کشورهای جهان سوم باعث برهم خوردن تعادل منطقه ای می گردد، در این میان اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی باعث جذب امکانات به چند منطقه محدود و عقب ماندگی سایر مناطق می گردد، یکی از مسائلی که مسؤلان برنامه ریزی مناطق گوناگون کشور با آن مواجه هستند، خطر توسعه زیاد شهرهای اصلی در مقابل توسعه نیافتگی شهرهای کوچک و نواحی روستایی است. این مقاله با هدف بررسی و مقایسه شهرستان های استان ایلام از نظر شاخص های توسعه و تعیین میزان توسعه یافتگی آنها با استفاده از روشTOPSIS و AHP با تأکید بر نگرش سیستمی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین شهرستان ایلام و سایر شهرستان های استان از نظر توسعه ناهماهنگی و عدم تعادل شدیدی وجود دارد و شهرستان ایلام تنها شهرستان برخوردار و سایر شهرستان های استان محروم هستند. بدین ترتیب می توان گفت که از تعداد کل شهرستان های استان ایلام فقط 14.3 درصد برخوردار و 85.7 درصد آن ها محروم می باشند.

مشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقلاب، ضرورت مشارکت مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. در قانون اساسی کشورمان، اصول متعددی وجود دارد که برمشارکت همه جانبه مردم در امور سیاسی جامعه اسلامی، تصریح و تاکید کرده است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی(با تاکید بر نقش احزاب) چگونه بوده است؟ که این فرضیه محوری مطرح شده است که بعد از انقلاب اسلامی احزاب حد واسط بین مردم و مسئولین عمل کرده که این امر زمینه ساز تقویت مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاست مدنی را در فرآیند تصمیم گیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نموده اند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مراجع قضایی باید در سریع ترین و در کوتاهترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی نمایند و از هر گونه اقدامی که موجب طولانی شدن روند دادرسی می شود اجتناب نمایند. امروزه یک قاعده و اصل کلی در دادرسی وجود دارد و مطرح است که مورد پذیرش اسناد بین المللی بوده و متعارف و معقول می باشد و این قاعده و اصل این است که فرایند دادرسی باید در یک مدت زمان معقول و متعارفی انجام شود که دارای اثرگذاری مطلوب بوده و تضمین کننده حقوق هریک از طرفین باشد. همچنین اعتقاد بر این است که تاخیر در اجرای عدالت نیز نوعی بی عدالتی محسوب می شود. از سوی دیگر امروزه سخن از دادرسی اقتصادی است و در این نوع از دادرسی رسیدگی مورد نظر است که دارای کمترین هزینه باشد. یکی از هزینه های قابل توجه در دادرسی هزینه و بار مالی دادرسی است و دیگری هزینه زمان دادرسی است. در بسیاری از موارد وقت و زمان به عنوان مهمترین و اساسی ترین موضوع و عامل مورد توجه بوده و قابل ارزیابی است. به تعبیری نفع دادرسی و تاثیرپذیری و کارایی آن در سرعت در دادرسی است. یکی از موضوعاتی که در طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری موثر و قابل توجه می باشد موضوع دادرسی غیابی است. در مقاله حاضر به بررسی قوانین موجود در این زمینه و عوامل موثر در طولانی شدن فرایند دادرسی در باب رسیدگی غیابی پرداخته و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد توجه و بررسی است این است که با بررسی موضوع در فقه و قوانین موجود و قوانین سابق و مقایسه آنها آیا در وضعیت کنونی قوانین موجود در باب رسیدگی غیابی در امور کیفری در طولانی شدن فرایند دادرسی موثر بوده و نقش دارند و موجب می شوند که زمان دادرسی کیفری طولانی شده و به درازا کشیده شده و از موجبات اطاله دادرسی بوده و در نتیجه موجب تاخیر در اجرای عدالت و رسیدن هریک از طرفین به حقوق قانونی خود می باشد.