سعید صالحی مرزیجانی

ماهیت و رویکرد قوانین و مقررات ملی ساختمانی در ایران با لحنی آمرانه دستوری و اجباری، و دارای رویکرد تجویزی بوده، و بیشتر به دستورالعمل های فنی ساخت که جوهری غیر مادی داشته و در محدوده دانش مهندسی قرار گرفته پرداخته، و توجه کمتری به رویکرد عملکردی که معطوف به ساختمان که جوهر مادی دارد، در ارتباط با کاربران، اقتضائات زندگی، و نحوه رضایت مندی آنها از ساختمان های ساخته شده  است. بر همین اساس با وقوع گسترده تخلفات ساختمانی ضرورت پرداختن به ماهیت مقررات ملی موجود و رویکردهای آن، به عنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. سوال تحقیق  این است که ماهیت و رویکرد تدوین و تنفیذ قوانین ومقررات ملی ساختمان چیست؟ علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی چیست؟ هدف اصلی تحقیق ارتقاء سطح کیفی ساختمان های مسکونی با رعایت کردن قوانین و مقررات ملی ساختمان، و شناسایی عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی با ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار میگیرد. روش تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی منتج از مقایسه رویکرد تجویزی با رویکرد عملکردی در تدوین قوانین و مقررات ملی ساختمان بوده، و در ادامه برای مشخص شدن علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی به بررسی پرونده های موجود، کمیسیون ماده صد پرداخته شد. جامعه آماری  بر اساس نظر خواهی از مهندسین، و کارشناسان کمیسیون ماده ی صد، و اداره اجرای احکام شهرداری ها را در بر می گیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد، عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی شامل: 1- نگاه درآمد زایی و سود جویی اقتصادی (40 درصد)2- رویکرد نامناسب تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات (35 درصد)3-عملکرد نامناسب شهرداری در برخورد با تخلفات (21 درصد) 4-عدم آموزش و آگاهی مردم از قوانین و مقررات (4 درصد) میباشد. از این رو  با حرکت فراگیر در جهت عبورکردن از رویکرد تجویزی و از سوی دیگر حرکت به سمت احیاء رویکرد عملکردی در مواضع مختلف  فرهنگی ، ملی و قومی و... میتواند باعث ایجاد پیوند میان قوانین، اصول فنی و ساخت، اقتضائات و نیاز های کاربران باشد. مهم ترین کاستی اسناد بالادستی قوانین و مقررات موجود نداشتن رویکرد جامع و کامل در تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات معماری و شهر سازی است، که  با  ایجاد پیوند میان اهداف رویکرد عملکردی و رویکرد تجویزی میتوان به برنامه ریزی جامع تری جهت تدوین قوانین و مقررات، و کاهش تخلفات ساختمانی پرداخت.