محمد کشاورزی

ماهیت و رویکرد قوانین و مقررات ملی ساختمانی در ایران با لحنی آمرانه دستوری و اجباری، و دارای رویکرد تجویزی بوده، و بیشتر به دستورالعمل های فنی ساخت که جوهری غیر مادی داشته و در محدوده دانش مهندسی قرار گرفته پرداخته، و توجه کمتری به رویکرد عملکردی که معطوف به ساختمان که جوهر مادی دارد، در ارتباط با کاربران، اقتضائات زندگی، و نحوه رضایت مندی آنها از ساختمان های ساخته شده  است. بر همین اساس با وقوع گسترده تخلفات ساختمانی ضرورت پرداختن به ماهیت مقررات ملی موجود و رویکردهای آن، به عنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. سوال تحقیق  این است که ماهیت و رویکرد تدوین و تنفیذ قوانین ومقررات ملی ساختمان چیست؟ علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی چیست؟ هدف اصلی تحقیق ارتقاء سطح کیفی ساختمان های مسکونی با رعایت کردن قوانین و مقررات ملی ساختمان، و شناسایی عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی با ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار میگیرد. روش تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی منتج از مقایسه رویکرد تجویزی با رویکرد عملکردی در تدوین قوانین و مقررات ملی ساختمان بوده، و در ادامه برای مشخص شدن علل نقض قوانین و وقوع تخلفات ساختمانی به بررسی پرونده های موجود، کمیسیون ماده صد پرداخته شد. جامعه آماری  بر اساس نظر خواهی از مهندسین، و کارشناسان کمیسیون ماده ی صد، و اداره اجرای احکام شهرداری ها را در بر می گیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد، عوامل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی شامل: 1- نگاه درآمد زایی و سود جویی اقتصادی (40 درصد)2- رویکرد نامناسب تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات (35 درصد)3-عملکرد نامناسب شهرداری در برخورد با تخلفات (21 درصد) 4-عدم آموزش و آگاهی مردم از قوانین و مقررات (4 درصد) میباشد. از این رو  با حرکت فراگیر در جهت عبورکردن از رویکرد تجویزی و از سوی دیگر حرکت به سمت احیاء رویکرد عملکردی در مواضع مختلف  فرهنگی ، ملی و قومی و... میتواند باعث ایجاد پیوند میان قوانین، اصول فنی و ساخت، اقتضائات و نیاز های کاربران باشد. مهم ترین کاستی اسناد بالادستی قوانین و مقررات موجود نداشتن رویکرد جامع و کامل در تدوین و تنفیذ قوانین و مقررات معماری و شهر سازی است، که  با  ایجاد پیوند میان اهداف رویکرد عملکردی و رویکرد تجویزی میتوان به برنامه ریزی جامع تری جهت تدوین قوانین و مقررات، و کاهش تخلفات ساختمانی پرداخت.

مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و ...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.

آینده پژوهی یکی از علوم جدید و میان رشته ای است که جزو علوم و فناوری های نرم طبقه بندی می شود. آینده پژوهی را علم و هنر کشف و شکل بخشیدن آینده تعریف کرده اند. تاکنون مطالعات آینده پژوهی در حوزه های مختلفی از جمله فناوری، اقتصاد، سیاست و... انجام شده است و کارشناسان روش های مختلف را در حوزه های مربوطه شناسایی و معرفی کرده اند. از طرفی تغییرات در جهان به قدری وسیع است که همگام شدن با آن کاری بسیار سخت و دشوار است، و ضرورت دارد که در هر زمینه ای از قبل به آینده توجه داشته باشیم تا برای رویارویی با آن برنامه ریزی کنیم. از طرف دیگر، علم فقه بخش عظیمی از هویت خویش را از گذشته می گیرد. این نگاه به گذشته در بعضی مواقع موجب گذشته گرایی و دوری از زمان حال و آینده می شود و فقه را در موضع انفعال قرار می دهد. به همین دلیل تمام تلاش ما این است که عنصر آینده پژوهی را وارد علم فقه کنیم تا تصمیم گیران حوزه فقه با تغییرات آینده برخورد پیش دستانه داشته باشند. با این فرض در مقاله حاضر سعی شده است که این علم میان رشته ای با فقه ترکیب شود و مفاهیم و روش های آن به صورت کلی مفهوم سازی و معادل سازی شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است.

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض ، بار تکفل ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوکهای حاصل از درامدهای نفتی در سال 53 بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است . در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با 90/- است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.