درخت حوزه‌های تخصصی

در بین علماى مشروطه‏طلب و علماى مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادى تفاوت چندانى وجود ندارد. آنان آزادى را در چارچوب درک سنتى از اسلام و منحصر به دو اصل رهایى از استبداد قدرت‏هاى داخلى و رهایى از سلطه خارجى مى‏دانستند. از نظر تاریخ دموکراسى، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخى و هم غیردموکراتیک بود. آقاى عبدالرسول کاشانى یکى از معدود علمایى است که آزادى را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است.

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمان سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

مقاله‏ى حاضر، متن سخن‏رانى آقاى مجتهد شبسترى است که در بزرگ‏داشت مرحوم دکتر یداللَّه سحابى در مسجد دانشگاه تهران ایراد شده است، آقاى شبسترى، در این سخن‏رانى، به بررسى انحاى اساسى آزادى و اهمیت آن در حیات انسان امروزین و نیز، نسبت آزادى تفکر با ادیان وحیانى پرداخته است.

این مقاله با بررسی فصل پنجم از رساله دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رساله حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارائه یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به مناقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتاً اخلاقی، نشان دهد که اولاً، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیاً با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه ها و نیز بحران های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریه اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت شکنان نظریه اخلاقی لاک در دهه های اواخر قرن بیستم ارائه کرده اند، کشف و تفسیر کند.

ویسنده در بستر تعریفهاى مختلف مفهوم «جامعه مدنى» به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانون‏گرایى، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفه‏هاى جامعه مدنى اشاره مى‏کند و در نهایت به بررسى جامعه مدنى و اندیشه سیاسى اسلام مى‏پردازد.

امروزه شبیه‏سازى انسان به یکى از مباحث مهم مطرح در جامعه تبدیل شده است. مقاله حاضر از منظرى متفاوت به این موضوع مى‏پردازد.

مدرنیته یک مفهوم عام است؛ مى‏توانیم اسلام را نیز یک دین مدرن و معتزله را به عنوان نخستین جنبش مدرنیست معرفى کنیم. آنچه امروزه تحت عنوان «بنیادگرایى» مطرح مى‏شود، چیزى فراتر از جنبش ارتجاعى علیه فساد اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در جوامع مسلمان نیست. پیام اسلام، در جهان کنونى، هنگامى فهم مى‏شود که نماد بیرونى قرآن، متناسب با ارزش‏هاى معاصر، جلوه جدیدى به خود بگیرد.

جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد. طبیعی است این منطق، موجب رویکرد متفاوت در مسائل اساسی نظام سیاسی مانند آزادی بیان، انتخابات، مشارکت سیاسی، احزاب و ... شده و گستره، معیارها و مصادیق متفاوتی را در این عرصه ها از گونه غربی و شرقی آن، رقم می زند. این تحقیق درصدد است مبانی آزادی با قرائت مذکور را با عنایت به آموزه های اسلام و با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد عنایت قرار دهد.

اگر رویکردهای اصلی به حوزه دین و عمل اجتماعی را به دو دسته اصلی عرفی گرا و شریعت گرا تقسیم نماییم، آن گاه می توان رمضان البوطی را از جمله اندیشمندان بنام اهل سنت در حوزه شریعت گرایی و نقد عرفی گرایی معرفی کرد. در مقاله حاضر نویسنده با رجوع به منابع و متون منتشر شده به قلم بوطی، به بیان بنیادهای نظری و عملی اندیشه وی ـ که بر دینی کردن حیات اجتماعی انسان استوار است ـ پرداخته است. در این باره از اصولی چون عدالت خواهی، نفی سکولاریسم، نوگرایی دینی و بازگشت به اسلام اصیل به عنوان ارکان نظری؛ و از محافظه کاری، داشتن نگرش معطوف به قدرت، اصلاح طلبی و مصلحت گرایی به عنوان اصول سیاست عملی رمضان البوطی سخن گفته شده است.