درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه رسانه و دولت یکی از موضوعات مورد بحث در میان اهالی رسانه و ارتباطات است. در سالیان گذشته اختلاف نظراتی بین قوه مجریه و سازمان صدا و سیما به وجود آمده است که منجر به اخلال در تخصیص بودجه به سازمان صدا و سیما شده است. در این پژوهش از روش شناسی پژوهش کیفی و تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها و روش مصاحبه عمقی نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات می دانی و بررسی نگرش دیدگاه جامعه مورد مطالعه استفاده شده است و رابطه دوره ریاست علی عسگری در سازمان صدا و سیما و دولت دوازدهم (آقای روحانی) بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نوع رابطه سازمان با دولت از نوع رابطه تعاملی توأم با احتیاط از سمت سازمان صدا و سیما است و عوامل بروز اختلاف صدا و سیما در دوره ریاست علی عسگری با دولت دوازدهم استخراج شده بیشتر ناظر بر توقعات افراطی و زیاده خواهی دولت، اختلاف سیاسی بین دولت و سازمان است.

هدف: از این پژوهش، پهنه بندی خطر مین و مشخص نمودن مناطق خطرناک مجاور میدان های مین با استفاده از منابع سنجش ازدور و فنون GIS است.روش: در پژوهش حاضر چهار عامل ارتفاع، شیب، فاصله از شبکه آبراهه و عامل فرسایش خاک (حاصل از مدل RUSLE) در نظر گرفته شد. 7 نقشه مکان یابی پهنه بندی خطر مین برای منطقه موردمطالعه با استفاده از همپوشانی فازی از نوع عملگرهای گامای 0، 0.25، 0.5، 0.625، 0.75، 0.875 و 1 در محیط GIS ایجاد شد.یافته ها: نتایج پژوهش رابطه همبستگی بالایی بین نقشه مکان یابی پهنه بندی خطر مین با توان های گامای مختلف (به جز گامای 1) به ترتیب با عوامل ارتفاع و فرسایش خاک نشان داد. در نقشه مکان یابی حاصل از همپوشانی فازی با گامای 1، این رابطه همبستگی بالا، به ترتیب با عوامل فرسایش و شیب ایجاد شد. هنگامی که توان گاما برابر با 1 می شود، بیشتر نواحی به عنوان کلاس پرخطر معرفی شده، بدین معنی است که در معرفی مناطق به عنوان پهنه های پرخطر، سهل انگارانه عمل شده است. برعکس هر چه مقدار توان گاما کمتر می شود، از مساحت کلاس خیلی پرخطر کاسته شده و به ترتیب مساحت کلاس های پرخطر، با خطر متوسط، کم خطر و خیلی کم خطر افزایش می یابد و در حقیقت در معرفی مناطق به عنوان پهنه های پرخطر، سخت گیرانه عمل شده است.نتیجه گیری: در تمامی نقشه های مکان یابی ایجادشده، مناطق کم ارتفاع و شبکه آبراهه ها در کلاس های پرخطر و خیلی پرخطر قرار می گیرند که نشان می دهد این مناطق باید در اولویت پاک سازی مین قرار بگیرند.

مقاله حاضر، حاصل کار پژوهشی و از دسته تحقیقات کاربردی است که با هدف تبیین چالش های تدوین آئین نامه های عملیات مشترک و راه های برون رفت از آن ها نگارش شده، جامعه آماری شامل اسناد و مدارک و 15 تن از خبرگان ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که به روش تمام شمار نمونه گیری شده اند. روش تحقیق؛ توصیفی – موردی و داده های آن با ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی و با ابزارهای فیش برداری از اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و توزیع پرسشنامه گردآوری شده است. داده های کیفی با روش کیفی و داده های کمی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده اند. برخی از مهم ترین یافته های تحقیق شامل: عدم فهم و درک معنایی، مفاهیم و تعاریف مشترک از آئین نامه و حدود آن و رابطه بین آئین نامه، رهنامه، استراتژی (راهبرد)، دستورالعمل، بخشنامه، اساسنامه، سیاست و تدبیر؛ نبود رهنامه راهبردی و عملیاتی نیرویی؛ فقر منابع در حوزه عملیات مشترک؛ عدم وجود دانش کافی در خصوص نیروی مشترک و عملیات مشترک بین تدوین گران؛ عدم وجود دکترین بالادستی؛ وجود چالش های تدوین آئین نامه های نیرویی؛ کمبود نیروی انسانی مسلط و توانمند در حوزه نیروی مشترک و عملیات مشترک؛ فرهنگ سازمانی ضعیف در کار گروهی و مشترک؛ تعارض سازمانی به جای فرصت، تهدید است؛ انحصاری بودن تدوین آئین نامه در معاونت تربیت و آموزش؛ عدم استفاده کامل از خرد جمعی؛ تعصب نیرویی و ... هستند. در پایان، برای رفع چالش ها 12 پیشنهاد ارائه شده است.

تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از دولت های محلی، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز اقتصاد شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ به گونه ای که این موضوع درباره پایتخت کشورها اهمیت بیشتری دارد. شهر تهران نیز به عنوان یکی از پایتخت ها، از این قاعده مستثنی نیست و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آن در سال های مختلف و به ویژه در یک دهه اخیر که اقتصاد ایران با چالش های مهم و جدی در بعد اقتصاد کلان و بین المللی مواجه بوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگرچه شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران سعی در متنوع سازی و پایدارکردن جریان های درآمدی خود کرده اند، نکته مهم آن است که شرایط اقتصاد کلان در این زمینه نقش مهمی را می تواند داشته باشد. این مطالعه سعی دارد اثر شوک های واردشده به متغیرها و ثبات اقتصاد کلان را بر تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران ارزیابی کند. برای این منظور از یک الگوی خودرگرسیونی برداری طی دوره 1400-1370 استفاده و سعی شده است واکنش دو جزء درآمدی شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به عنوان مهم ترین و پایدارترین اجزا نسبت به سایر اجزای درآمدی ارزیابی شود. نتایج نشان می دهند تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران، واکنش معناداری را به شوک های واردشده به متغیرهای اقتصاد کلان نشان داده است و همچنین شوک واردشده به ثبات اقتصاد کلان باعث می شود منابع حاصل از سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر، واکنش منفی به این شوک داشته باشند. براساس این، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بودجه سنواتی باید به این نکات توجه کافی داشته باشند. طبقه بندی JEL: C22، C32، R38، R51.

بیان مساله و هدف: بعد از گذشت حدود نیم قرن از تاسیس رشته طراحی شهری در ایران و وجود فارغ التحصیلان بسیار در این رشته، وضعیت و نقش حرفه ای ایشان در کشور نیاز به مطالعه دارد. در همین راستا هدف از این پژوهش تحلیل نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه می باشد. تعداد بالای فارغ التحصیلان از یک طرف و عدم امکان برقراری ارتباط با ایشان در سایر دانشگاه ها، باعث شد این تحقیق به فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس محدود گردد. روش: پژوهش حاضر از روش پیمایش کمی بهره برده است. تکنیک به کار گرفته شده در جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه آنلاین ساختاریافته با جامعه آماری 100 نفر (شامل فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، از ورودی 1383 تا 1396) می باشد. در راستای تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل نتایج و آمارهای استنباطی جهت تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه آماری به کل جامعه آماری فارغ التحصیلان طراحی شهری تربیت مدرس استفاده شده است. یافته ها: دستاورد این پژوهش بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه بوده است که نتایج آن نشان دهنده ی فعالیت عمده ی طراحان شهری، به ترتیب در دفاتر مشاور، مدیریت شهری، آموزش و پژوهش می باشد. همچنین در بخشی از این پژوهش سعی شده است تا میزان اثرپذیری و اثرگذاری عواملی مانند ادامه ی تحصیل و مهاجرت فارغ التحصیلان که به نوعی متاثر از نوع فعالیتشان در حرفه می باشد، بررسی و مقایسه شود.

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

تصفیه مکانیکی بیولوژیکی یک روش مدیریت پسماند است که در خیلی از کشورهای جهان توسعه یافته است، که ترکیبی از جداسازی مواد قابل بازیافت (فلزات، کاغذ، پلاستیک، شیشه)، تولید کمپوست / هضم پسماندهای سبز/ ضایعات مواد غذایی و در برخی موارد تولید مواد سوختی است. کشورهای مختلف از رویکردهای متفاوتی برای بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای جامد شهری مخلوط استفاده می کنند. این مراکز با توجه به ترکیب مواد اولیه، شرایط عملیاتی، هزینه سرمایه گذاری، ثبات مالی و اثرات زیست محیطی متفاوت هستند. محصول کمپوست اکثر تأسیسات با استانداردهای کشاورزی مطابقت نداشته و بنابراین به عنوان خروجی شبه کمپوست طبقه بندی شده و به عنوان پوشش روزانه در محل های دفن زباله استفاده می شوند. بهترین روش کمپوست سازی استفاده از پسماندهای تفکیک شده در مبدا و مواد آلی (فضای سبز و سایر زباله های سبز) و تولید کمپوست قابل فروش و استفاده می باشند. مراکز تصفیه مکانیکی بیولوژیکی که در آنها بازیابی مواد سوختی انجام نمی شود، نرخ انحراف دفن زباله و همچنین هزینه های سرمایه و عملیات کمتری است. در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که یک کارخانه تصفیه مکانیکی بیولوژیکی باید دارای یک خط پوشش بسیار کارآمد جداسازی و بازیابی مواد باشد. همچنین علاوه بر محصولات بازیافتی، باید جریانی برای بازیابی مواد سوختی برای ارسال به نیروگاه یا کارخانه سیمان درآن وجود داشته باشد که در نتیجه باعث افزایش درآمد و انحراف از دفن و به حداکثر رساندن صرفه جویی در گازهای گلخانه ای شود.

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه ای و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب نظران دستگاه های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می باشند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شدیافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل مکان یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل اصول و تکنیک های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه ی بهره گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم ترین تأثیر مربوط به بهره گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می باشدنتیجه گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می شود.

بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش با هم ارتباط متقابل دارند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت حمل ونقل است که یکی از زیربنایی ترین بخش های اقتصاد هر جامعه به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه صنعت حمل ونقل در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است. به همین منظور، نخست یک شبکه از ۳۶ صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آن ها را به هم متصل می کند مطابق با آخرین جدول ۳۶ بخشی داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۹۹ انتشار یافته تعیین شد. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص این ۳۶ صنعت مطابق با داده های ۲۴۳ روز معاملاتی بازار سهام در سال ۱۳۹۹ تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت حمل ونقل تعیین گردید. یافته های به دست آمده از شبکه نخست، صنعت حمل ونقل به لحاظ دادن نهاده به سایر صنایع، رتبه اول را کسب کرده است که نشان می دهد این صنعت در اقتصاد ایران نقش بسیار بااهمیتی را ایفا می کند. صنعت پالایشی، بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن فراهم کردن سوخت موردنیاز برای این صنعت است. صنعت پیمانکاری صنعتی، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن استفاده گسترده این بخش از خدمات متنوع حمل ونقل است. در شبکه همبستگی شاخص صنایع، شاخص صنعت حمل ونقل به لحاظ میزان همبستگی با شاخص سایر صنایع و سرعت ارتباط با آن ها در رتبه سوم قرار گرفته که بیانگر اهمیت شاخص این صنعت در ارتباطات صنایع روی تابلوی بازار سهام است. همچنین شاخص صنعت حمل ونقل، بیشترین میزان همبستگی و شباهت رفتار را با شاخص صنعت مخابرات دارد.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

هدف از انجام پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی در خصوص نقش الزامات برنامه درسی در طراحی آموزش فلسفه به کودکان بود. به منظور دست یابی به این هدف از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش آموزگاران ابتدایی شهر ملایر بود. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 42 سوالی و 9 بعدی سالمی (1396) در طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 960/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ بین مولفه های الزامات طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه آموزگاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، مقادیر t به دست آمده حاکی از معنادار بودن ضریب مسیر تمامی مولفه ها در ارتباط با الزامات طراحی برنامه ریزی درسی آموزش فلسفه به کودکان است.

هدف از انجام این مقاله، بررسی عوامل تأثیرگذار ناشی از نقش حقوق شهروندی بر افزایش مطلوبیت زندگی شهروندان می باشد. این مقاله از نوع پیمایشی با رویکرد اکتشافی و تکنیک پیمایشی، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر تهران می باشند که 360 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی است و ابزار مورداستفاده جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگرساخته و مشتمل بر سه بعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است که با استفاده از اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدد، تحلیل پایایی گردید. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS شده و برای تجزیهوتحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند با افزایش و رعایت حقوق شهروندی، رفاه اجتماعی ایجاد می گردد و سطح معناداری آن نیز مطلوب می باشد. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی رابطه معنادار و مستقیمی با فراهم نمودن زیرساخت ها در جامعه دارد و با افزایش زیرساخت ها در جامعه می توان شاهد ظهورحقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی بود. همچنین وجود رابطه و همبستگی بین فراهم نمودن زیرساخت ها در جامعه و ظهور حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی تأیید شد.

یکی از پدیده های منفی رفتار سازمانی در سازمان ها به حاشیه رانده شدن کارکنان از متن زندگیِ سازمانی است. این امر، به عنوان مصداقی از چهره زشت سازمان ها، پیامدهای منفی بسیاری بر متغیرهای وابسته رفتار سازمانی و درنهایت بهره وری و عملکرد سازمان دارد. مدیریت و کنترل این پدیده نکوهیده در سازمان در گرو فهم فرایند به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرایندی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان به فهم بهتر و بیشتر این پدیده کمک کند. در این پژوهش که با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران در صنعت نفت انجام شده است؛ تلاش شد تا با دقّت در روایت ها و داستان های افرادی که در این سازمان پدیده مذکور را تجربه کرده اند الگوی فرایندی این پدیده ارائه شود و در دست بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها درباره به حاشیه رانده شدن شناسایی و در قالب مدل به حاشیه رانده شدن ارائه شد. بر اساس نتایج حاصل از پیشایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری، الگوی فرایندیِ به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن ارائه شده است. این الگو حاکی از آن است که بی توجهی به ماهیت شغلی، وجود مدیران اقتدارگرا، نبود تناسب کار و حقوق دریافتی و توجه بیش از حد به مدارک دانشگاهی و نادیده گرفتن تجربه و سابقه کاری افراد در سازمان از جمله مهم ترین عوامل به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان است که با نفوذ و اثرگذاری بر دیگر عوامل به به حاشیه رانده شدن کارکنان شایسته سازمان از متن اصلیِ زندگی سازمانی منجر می شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی چالش های تربیت جنسی بود و به شیوه مرور نظام مند با جستجوی کلمات کلیدی شامل چالش، معضل و مشکل به همراه کلمه تربیت جنسی یا آموزشی جنسی در پایگاه های علمی معتبر شامل: Google Scholar، PubMed، Taylor & Francis Online، Springer، Eric، Science direct، Elsevier، Scopus، SID و Magiran، در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۲ در مجلات لاتین و همچنین از فروردین ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۴۰۱ در مجلات فارسی انجام شد. نهایتاً 9 مقاله فارسی و 6 مقاله انگلیسی بررسی شد. مهم ترین چالش های به دست آمده چالش های آموزشی و محتوایی، چالش های سیاست گذاری و اسناد بالادستی، چالش های خانوادگی، چالش های فردی و اجتماعی و همچنین چالش تربیت نیروی کارآمد بود. بنابراین در راستای تربیت جنسی ابتدا می بایست برنامه جامع و راهبردی به وسیله تیم برنامه ریزی درسی خبره طراحی و تدوین نمود و سپس متناسب با آن، اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه کرد

دانشگاه های غیردولتی در شرایط رقابتی و مخاطرات محیطی قرار دارند. به همین دلیل باید به تاب آوری سازمانی، بیشتر توجه کنند. پس در راستای اهمیت تاب آوری دانشگاه های غیردولتی، هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی برای دانشگاه های تاب آور بوده است. این تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی است که در در بخش نخست با روش تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران و اساتید دانشگاه های غیردولتی به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند بوده است. در بخش کمّی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده که جامعه آماری آن برابر با کلیه کارکنان چند دانشگاه غیردولتی در تهران با حجم 200 نفر بوده است. نمونه گیری با استفاده از روش خوشه گیری تصادفی انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده شبکه مضامین توسعه یافته در این پژوهش دارای 320 مضمون پایه، 42 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر بوده است. در این شبکه مضامین، مضامین فراگیر 8 گانه دانشگاه تاب آور غیردولتی شامل تاب آوری اجرایی، تاب آوری فرهنگی، تاب آوری مالی، تاب آوری رهبری، تاب آوری راهبردی، تاب آوری آموزشی، تاب آوری کارکنان و تاب آوری پژوهشی بوده است. با شناسایی مضامین اصلی و فرعی، چارچوب دانشگاه تاب آور ارائه شده است که در نهایت مدل نهایی (چارچوب دانشگاه تاب آور) مورد تأیید قرار گرفته است.

دوره صفوی، یکی از ادوار مهم فرهنگی و اجتماعی و از نقاط عطف تاریخ معماری ایران است. موقعیت ممتاز و جاذبه های اقتصادی ایران در آن روزگار سبب شد تا جهانگردان بسیاری به ایران آیند که سفرنامه هایشان، یکی از مهم ترین اسناد تاریخ معماری ایران به شمار می روند. کمبود اسناد و منابع مکتوب در باب شهرسازی و معماری، ضرورت مطالعه و تأمل در سفرنامه ها را دوچندان می کند. هدف تحقیق، بر نقد شهرسازی و معماری ایران در دوره صفوی از منظر سفرنامه نویسان اروپایی تمرکز دارد و در پی یافتن پاسخی برای این پرسش ها است که از دیدگاه جهانگردان اروپایی، چه انتقاداتی بر شهرها و بناهای ایران در سده های دهم تا دوازدهم هجری وارد شده است؟ و از انتقادات وارده، کدام یک قابل اعتنا و کدام ها، فاقد اعتبار هستند. تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی است که به شیوه تفسیری- تاریخی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که گزاره های انتقادی استخراج شده از متن سفرنامه ها، مواردی همچون سیمای شهر، نظم کوچه ها، پاکیزگی معابر، مخروبه بودن بناها، عدم توجه به تعمیر و نگهداری، عدم وجود مبلمان داخلی، هزینه های ساخت وساز و مواردی دیگر را در بر می گیرند. از نظر اعتبار گزاره ها، عبارات عینی که به دفعات تکرار شده اند، گزاره هایی قابل اعتبار هستند اما از آنجا که عبارات ذهنی به شنیده ها، باورها، تفسیرها و تحلیل های نویسنده اتکا دارند لذا در بررسی اعتبار علمی آن ها باید ملاحظاتی همچون هدف سفر و مأموریت نویسنده، مخاطب اصلی سفرنامه، عدم توانایی نویسنده در درک اعتقادات و باورهای ایرانیان، اغراض سیاسی و تعصبات نژادی، قومی و مذهبی نویسنده سفرنامه را نیز در نظر گرفت.

امروزه نقش موثر فناوری های نوین در کنترل و پایش مرزها برای همگان روشن و پرواضح است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های نوین پایش مرز با تاکید بر فناوری انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش آمیخته و از لحاظ گرد-آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه تهیه شد. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل 18 نفر از خبرگان پلیس مرزبانی فراجا، پلیس هوا فراجا و پلیس پهپاد فراجا بوده که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری بخش کمی کارشناسان پلیسهای تخصصی فراجا، فرماندهی مرزبانی، هوافراجا و پهپاد فراجا و به تعداد 72 نفر بوده که به صورت تمام شمار به عنوان اعضای نمونه آماری بخش کیفی انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته روا و پایای تحقیق پاسخ دادند. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمونی در بستر نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده های حاصل از بخش کمی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها منجربه شناسایی 29 مضمون پایه ای، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر در جهت شناسایی شیوه های نوین پایش مرز با تاکید بر فناوری های نوین گردید. نتایج نشان داد که مضامین فراگیر شناسایی شده در قالب شیوه های 1- هوایی، 2- اپتیکی و 3- الکترونیکی، می توانند نقش بسزایی در پایش مرز داشته و پیش بین های مناسبی برای پایش فناورانه مرزهای جمهوری اسلامی ایران تلقی گردند.

با رشد روزافزون علوم نوپدید به خصوص هوش مصنوعی و توسعه آن در صنایع مختلف و زندگی روزمره انسان ها، عرصه صنایع نظامی از جمله مواردی است که بیشترین سرمایه و مطالعه در این زمینه را به خود اختصاص خواهد داد. این مهم به خصوص در ارتش های پیشرفته دنیا و تجهیزات مورد استفاده آنان نمو داشته است و روزانه در حال پیشبرد اهداف و چشم اندازهای علمی و پژوهشی در این حوزه می باشند. با توجه به سرعت رشد این فناوری و مخاطرات مرتبط با آن، لازم است پتانسیل ها و تهدیدهای آن با جزئیات بیشتری در کلیه ی حوزه ها مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش برآنیم که شاخه های هوش مصنوعی که می توانند کاربرد نظامی داشته باشند را شناسایی کنیم و مزایا و معایب موجود در این فناوری را بررسی نماییم. جهت دستیابی به اهداف این پژوهش، منابع مختلف در حوزه هوش مصنوعی و حوزه نظامی گردآوری شده و نتایج حاصله آنها تجمیع شده است. در نتایج پژوهش حاضر، ضمن بررسی مختصر از تاریخچه و تئوری های هوش مصنوعی، شاخه های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و بینایی ماشین که بیشترین قابلیت را در کاربری نظامی دارند بررسی کرده ایم. سپس ضمن مرور تجربیات دیگر کشورها دراستفاده نظامی از این فناوری، مزایا، چالش ها و تهدیدهای مرتبط با این فناوری را ارائه کرده ایم.

با توجه به روند پویا، سال و متغیر تهدیدات دفاعی امنیتی کشور و لزوم بروز رسانی مدل های سیاستگذاری پدافند غیرعامل با تاکید بر منویات و حساسیت مقام معظم رهبری و از طرفی نفش و ظرفیت بالقوه و بالفعل مردم و صنایع غیردولتی در مصونیت زایی کشور در برابر انواع تهدیدات پدافند غیرعامل؛به بررسی انواع این تهدیدات و مدل سیاسگذاری پدافند غیرعامل در صنایع غیردولتی کشور آلمان پرداخته ایم. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، جزو چهار اقتصاد برتر دنیا، موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و دارای بیش از یک پنجم تولید ناخالص ملی داخلی اسمی اروپا و یکی از کشورهای پیشرو در زمینه اتخاذ سیاست های پدافند غیرعامل در صنایع دولتی و غیردولتی در قالب یک ساختار منسجم با سابقه ای طولانی می باشد. از اینرو می توان با بررسی مدل سیاستگذاری پدافند غیر عامل صنایع غیر دولتی آلمان و احصاء ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف آن؛ به عنوان یک الگوی مناسب جهت بهره برداری در ساختار پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی  و بر مبناء هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیل تم و کسب نظرات جامعه خبرگی 30 نفره درقالب پرسش نامه  نسبت به تدوین مدل سیاست گذاری با 5 بعد (ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندی و  جهت گیری ) و22 مولفه و 53 زیر مولفه  اقدام گردید ودر نهایت نسبت به احصاء ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن مبادرت گردید.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی