درخت حوزه‌های تخصصی

همکاری بین سازمانی به چالشی کلیدی برای موفقیت بانک ها در صنعت رقابتی بانکداری تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی بود. در این پژوهش از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. بخش کیفی باهدف اکتشافی و تحلیل از طریق تحلیل مضمون انجام شد و جامعه آماری آن شامل خبرگان صنعت بانکداری، دانشگاهیان و مشاوران است. بخش کمی باهدف «توسعه ای -کاربردی» و به روش توصیفی - پیمایشی برای اولویت بندی عوامل همکاری بین سازمانی از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده می کند. نمونه ها با روش هدفمند انتخاب شده و داده ها از طریق مصاحبه (برای بخش کیفی) و پرسشنامه (برای بخش کمی) گردآوری می شوند. براساس روش تحلیل مضمون، عوامل و مؤلفه های مؤثر در همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران شامل عامل رعایت اصول اخلاقی - رفتاری، توجه به رشد فردی، عامل سازمانی، عامل ساختاری - اداری و عامل قانونی - محیطی، عامل فرهنگی - اجتماعی، عامل سیاسی، رشد مالی سازمان می باشد. همچنین نتایج حاصل از بخش مدل ساختاری و تفسیری نشان می دهد که اولویت عوامل همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی به صورت ذیل است: رشد مالی سازمان در رتبه اول، توجه به رشد فردی در اولویت دوم و رعایت اصول اخلاقی رفتاری و عامل سازمانی در اولویت سوم و عامل سیاسی، عامل ساختاری - اداری، عامل قانونی - محیطی و عامل فرهنگی اجتماعی در اولویت چهارم است. این یافته ها بینش های راهبردی برای بهره برداری مؤسسات بانکی از ظرفیت همکاری ارائه می دهد تا عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند.

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

هدف : در چشم انداز پویا و همیشه در حال تحول کسب و کار و مدیریت، رویکردهای سنتی اغلب در مسیریابی پیچیدگی های دنیای مدرن ناتوان هستند. اینجاست که نظریه آشوب به میدان مدیریت وارد می شود و دیدگاه تازه ای در مورد چگونگی پیشرفت سازمان ها در دنیایی که به طور فزاینده ای آشفته به نظر می رسد، ارائه می دهد. در این زمینه و در راستای مدیریت آشوب در دنیای کسب و کار، شکل گیری آشوب در سازمان حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و سازمان است. بر این اساس پژوهش کنونی با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب در دانشگاه های دولتی مورد مطالعه دانشگاه های لرستان انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با اتکا به مبانی فلسفی مکتب تفسیرگرایی، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه خبرگان پژوهش مشتمل بر مدیران و اساتید گروه مدیریت دانشگاه لرستان بود که 19 نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه  جامعه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. شناسه های مدل مدیریت آشوب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین تحلیل شدند (386 مفهوم کلیدی، 40 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی). یافته های پژوهش:   براساس یافته های پژوهش، داده های طبقه بندی شده در قالب سه دسته عوامل ایجادکننده، پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای و نتایج تقسیم شدند که شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر در دسته پیشایندهای آشوب و راهبردها در دسته پیش بینی کننده های شکل گیری آشوب و اقدامات مقابله ای مدل جای گرفتند. مفهوم آشوب به عنوان پدیده ی محوری انتخاب شد که مشتمل بر چهار مقوله جاذبه های غریب، هندسه فراکتال، فرآیند پویا و اثر پروانه ای است. شرایط علّی در قالب دو مقوله عوامل درونی و عوامل بیرونی جای گرفتند. شرایط مداخله گر در قالب عوامل تقویت کننده بر شایسته سالاری، عدالت و آموزش و عوامل تضعیف کننده بر کمبود منابع مالی و فقدان اطلاعات لازم دلالت داشتند. پنج مقوله اصلی شرایط سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل حقوقی و قانونی به عنوان شرایط زمینه ای شکل گیری آشوب شناخته شدند. هوشمندی آشوب، تغییرپذیری، تغییرآفرینی و بازآفرینی و توسعه منابع انسانی به عنوان راهبرد انتخاب شدند. در نتیجه راهبردهای پیش بینی و مقابله با آشوب پیامدهای مثبتی همچون توسعه و تحول سازمان، نوآوری، مدیریت آشوب، مدیریت چابک و رهیافت سیستمی قابل انتظار است. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت های پیرامون پژوهش های کیفی همراه است. نگاه نظری پژوهنده در مقوله بندی داده های کیفی و مداخله ذهنیت، تجربه و دانش وی در دسته بندی و نام گذاری مقولات از محدودیت های پژوهش حاضر است که با بهره گیری از کمک ارزیابان خارج از پژوهش برای بررسی تحلیل داده های کیفی برای تقلیل محدودیت ذکر شده تلاش شده است. پیامدهای عملی : نظر به این که استراتژی صحیح و مطلوب در برابر آشوب احتمالی داشتن یک دیدگاه پیشرو و پیش نگرانه است نه یک رویکرد واکنشی پس از وقوع، و بدون تردید پیش بینی و تشخیص به موقع نشانه های شکل گیری آشوب سبب تجهیز سازمان به هوشمندی آشوب می شود. ازاین رو باتکیه بر نظریه آشوب و دسترسی به یک مدل مدیریت آشوب مدیران متفکر می توانند دانشگاه ها را قادر سازند، حتی در دوره های زمانی کوچک، زمینه ها و محیط های آشفته و نامشخص را شناسایی و بر اساس مدل مدیریت آشوب به پیش بینی هرج ومرج بپردازند و از وقوع بحران ها پیشگیری کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : در حالی که اصطلاح آشوب ممکن است تصاویری از بی نظمی و سردرگمی ایجاد کند، نظریه آشوب چارچوبی را ارائه می دهد که به مدیران کمک می کند تا پیچیدگی ذاتی سازمان خود را درک کنند و از آن استفاده کنند. در این مقاله، به بررسی نظریه آشوب در مدیریت و نحوه بکارگیری آن برای افزایش انعطاف پذیری و سازگاری سازمانی در مواجه با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی پرداخته شده است. همچنین با توجه به کمبود پژوهش های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه پیش بینی پذیری شکل گیری آشوب و فقدان وجود الگویی بومی در زمینه فوق، می توان گفت که پژوهش فوق در زمینه نظری و بسط ابعاد و شاخص های مدل مدیریت آشوب دارای نوآوری می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی راهبردی تعالی منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی کلانشهرهای ایران با رویکردی آمیخته انجام شد. در بخش کیفی این مطالعه، با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و بکارگیری نرم افزار Atlasti 9 اقدام به مطالعه دقیق منابع پژوهش و استخراج کدهای مرتبط با موضوع پژوهش بر مبنای طرح نظام مند استراوس کوربین کدگذاری و نتایج در چارچوب الگوی نظری پژوهش ارائه شده است. بر این اساس عوامل موثر بر شکل گیری الگوی تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در 5 دسته ذیل شامل: 1) عوامل علی (تعهد به اصول، ارزش ها و اخلاق حرفه ای، شایستگی های عمومی اعضای هیات علمی، نگرش و حمایت مدیران عالی از برنامه های تعالی اعضای علمی دانشگاه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در راستای اهداف و رسالت های دانشگاه)؛ 2) عوامل زمینه ای (پیاده سازی برنامه ها و فرایندهای مدیریت دانش سازمانی، جبران خدمات و پاداش دهی متناسب با عملکرد اعضا و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی)؛ 3) عوامل مداخله گر(شایستگی های فردی و رفتاری اعضای هیأت علمی)؛ 4) راهبردها (توانمند سازی و توسعه اعضای علمی، شناسایی، مدیریت و پرورش استعداد اعضای علمی و استقرار نظام ارزشیابی عملکرد مستمر و انعکاسی) و 5) پیامدها (بهبود و توسعه عملکرد آموزشی، پژوهش و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی، تعالی حرفه ای اعضای هیات علمی، توسعه فردی اعضای هیات علمی و مرجعیت علمی برای دانشگاه)، طبقه بندی شدند. در بخش کمی جهت برازش و آزمون مدل حاصله در جامعه آماری 591 نفری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 233 نفر تعیین و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS27، AMOS 24 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده مؤید برازش مدل پژوهش بود.

آسیب های اجتماعی همواره مهمترین سرمایه جوامع (سرمایه انسانی) را با چالش مواجه نموده است. آثار زیانبار آسیب های اجتماعی در نیروهای مسلح دو چندان است، به گونه ای که کارایی و توان رزم ن.م ارتباط مستقیم با میزان آسیب های اجتماعی در آن سازمان دارد. هدف این پژوهش شناسایی آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن.م و ارائه راهکارهای پیشگیری است بنابراین سئوال اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود، آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه ن .م کدامند؟ برای تحصیل این هدف از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده گردیده و داده های بدست آمده به روش تحلیل محتوا بررسی شده است،حجم جامعه نمونه 13 نفر از نخبگان ن.م است که به نوعی در حوزه آسیب های اجتماعی سربازان وظیفه ن.م دارای مسئولیت هستند، انتخاب شده و با آن ها مصاحبه عمیق صورت گرفته که نتایج حاصله نشان می دهد؛ فضای مجازی، سرقت، موارد سوءاخلاقی،خودزنی و دگرزنی، اعتیاد،ضعف اعتقادی و مشکلات معیشتی از آسیب های موجود در بین سربازان وظیفه ن.م بوده و آسیب های با اولویت عبارتند از؛ اعتیاد، سرقت، موارد سوءاخلاقی، فضای مجازی و خودزنی و دگرزنی و پیامدهای آسیب های سربازان وظیفه ن .م عبارت است از؛کاهش توان رزمی، افزایش تهدیدات، مخدوش شدن جایگاه نیروهای مسلح و جایگاه مقدس سربازی و تضعیف التزام به نظام و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سربازان وظیفه شامل؛ آگاهسازی،تقویت بنیه اعتقادی، آموزش،برخورد قاطع با تخلفات و ارتقاء سواد رسانه ای می باشد.

هدف: موج قابل توجهی از پژوهش گران و نظریه پردازان به رفتارهای انحرافی توجه نشان داده اند و نوع شناسی های مختلفی هم در این زمینه ارائه گردیده است که  کاستی ها و نواقصی دارند. بنابراین هدف اصلی پژوهش ارائه نوع شناسی جامعی از رفتارهای انحرافی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین بود.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله کیفی، به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مرور سیستماتیک، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که این داده ها به صورت دستی و سپس با نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند. در مرحله کمی، مضامین پایه استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت تا نظر خود را درباره میزان مرتبط بودن مولفه ها با رفتار انحرافی اعلام نمایند. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید.  یافته های پژوهش: تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 300 کد اولیه، 24 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر بود که در قالب شبکه مضامین ارائه شد. تحلیل شبکه مضامین به شکل پرسشنامه سنخیت سنجی (در بخش کمی) در اختیار 21 نفر از خبرگان دانشگاهی مدیریت رفتاری قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی موید مضامین احصاء شده بود. نوع شناسی رفتارهای انحرافی سازمانی نیز بر همین اساس و با تکیه بر روش بیلی صورت گرفت. نتیجه گیری: بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از معضلات سازمان های امروزی، وجود رفتارهای انحرافی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روحیه همکاری کارکنان و روابط بین شخصی آنان تاثیر می گذارد. بروز چنین رفتارهایی می تواند مانع کارکرد درست سازمان شده و به کاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شده و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی داشته باشد . اخراج کارکنان و از دست دادن مشتریان و در نهایت ورشکستگی بنگاه ها، از جمله پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود . بنابراین، کنترل این پدیده مسئله ساز بسیار مهم است . نتایج این پژوهش برای اولین بار، نشان داد که رفتار انحرافی را باید در تمام حالات ممکن شناخته به صورت همزمان دید و مورد تحلیل قرار داد . بر این اساس، پژوهش به ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی مخرب در چهار بعد فردی در مقابل بین فردی و سازمانی در برابر بین سازمانی و نیز ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی سازنده در دو بعد مطلوب و نامطلوب پرداخت که در نوع خود، می تواند مبنایی جدید و بکر جهت توسعه ادبیات پژوهش قرار گیرد . نوع شناسی انجام شده نشان داد که رفتار انحرافی شامل شش نوع رفتار انحرافی ضد بهره ور، ضد خود، ضد دیگران، ضد سازمان، سازمان یار اخلاقی و سازمان یار غیراخلاقی است .

هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک ها برای اخذ تسهیلات مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس رویکرد معماری شبکه عصبی می باشد. یکی از مهمترین ابزار ها برای انجام این مهم، برخورداری از سیستمی می باشد که با شناسایی عوامل تاثیر گذار و با اهمیت، مشتریانی که احتمال نکول دارند را شناسایی کند. مدل های رتبه بندی اعتباری، بر اساس معیار های کمی و کیفی که از مشتریان دریافت می شود و با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی کرده و به او امتیاز می دهد. مهمترین هدف این تحقیق، کمک به مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تصمیمات اعتباری می باشد. مدیران موسسات اعتباری به کمک سیستم های رتبه بندی اعتباری، می توانند تصمیمات اعتباری خود را با دقت بیشتر، با صرف هزینه و زمان کمتری اتخاذ نمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های اعتباری مشتریان حقیقی بانک شهر، مدلی قابل قبول جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها ارائه شود. بدین منظور پس از مطالعه تحقیقات و مقالات گذشته، عواملی که در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها تاثیر گذار هستند، شناسایی می شود. پس از شناسایی عوامل تاثیر گذار، به انتخاب مدل شبکه عصبی مناسب جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته می شود. لازم به ذکر است در این تحقیق برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده از داده های واقعی استفاده می شود.

با گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز، تغییرات بنیادینی در منظر شهری پدید آمده که از تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل گیری نما، ضوابط شهرسازی است و به منظور حفظ هویت بصری و ارتقای زیبایی فضاهای شهری تعریف می شود. با این وجود، بسیاری ازاین ضوابط نه تنها قدیمی، بلکه فاقد انعطاف برای تطابق با تحولات شهری هستند. این توسعه، هم زمان با فقدان نظارت جامع و ضعف در ضوابط، منجر به ناهمگونی گسترده در بدنه شهری شده است. نما، که باید به عنوان عنصری هویت ساز و بهبود دهنده کیفیت محیط شهری عمل کند، اکنون به نمادی از بی برنامگی و سلیقه گرایی تبدیل شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای مطالعه توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن مطالعه تاثیر مقررات بر سیمای شهری منطقه 22 تهران می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد: روند پیروی ساختمان های چیتگر از ضوابط، درحال بهبود است. در بافت قدیمی، نماها اغلب بی نظم، شلوغ و ناسازگار با بناهای مجاور هستند، درحالی که در نواحی نوساز نماها ساده تر، هماهنگ تر و با مصالح مدرن طراحی شده اند، هرچند نیاز به توجه بیشتر به الحاقات نمایان وجود دارد. قوانین راهنما جنبه توصیه داشته و الزام آور نیستند و مقررات لازم الاجرا نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند. در نتیجه، می بایست مقررات کارآمدتر تدوین شده و نظارت ها تقویت شوند تا نماهای شهری هم سو با محیط اطراف باشد. پیشنهاد می شود معیارهای بصری، کروکی ها و ... مطرح شده در راهنماها، به ضوابط مصوب که شامل نحوه اجرا و محاسبات می باشد، اضافه شود تا درآینده شاهد مدیریت بصری بهتری در این خصوص باشیم.

با عنایت به گسترش روزافزون شهرنشینی و آثار مترتب بر آن در حوزه سلامت محیطی و کیفیت زیست شهری، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سلامت شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و ارزیابی مبانی حقوقی، ساختارهای نهادی، نظام های تقنینی و رویه های اجرایی مرتبط با حقوق و قوانین مدیریت سلامت شهری در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند، علی رغم وجود پاره ای از اصول و قواعد کلی در قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون شهرداری ها و قانون حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی مدیریت سلامت شهری در ایران با چالش هایی جدی مواجه است. این چالش ها عبارتند از: عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات، فقدان ضمانت های اجرایی قوی و کارآمد، ابهام در حدود صلاحیت و مسئولیت نهادهای ذی ربط، و محدودیت منابع مالی اختصاص یافته. یافته های این مقایسه نشان می دهد که با وجود چالش ها و کاستی های عمیق این حوزه، به کارگیری مقررات و قوانین پیشنهادی و نیز الگوهای موفق جهانی به ویژه در زمینه تقویت نظارت، انسجام قوانین و ارتقاء آموزش عمومی، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت شهری در ایران ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تدوین سیاست های یکپارچه و ارتقاء ظرفیت های نهادی با هدف ایجاد شهرهای سالم و پایدار در دستور کار سیاستگذاران و مدیران شهری ایران قرار گیرد. همچنین کاربست و تصویب قانون جامع مدیریت سلامت شهری، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، شفاف سازی نقش و وظایف دستگاه های مسئول، و ایجاد منابع مالی پایدار و مکفی در جهت ارتقاء سلامت محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گیرد.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه فروش بیمه عمر با تمرکز بر استان خراسان رضوی است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه نظام مند براون و کلارک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، مدیران فروش، کارشناسان بازاریابی و نمایندگان فعال در حوزه بیمه عمر انجام شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مضامین نهایی در قالب یک الگوی پنج سطحی گردید که به ترتیب شامل استراتژی های کلان، تاکتیک های عملیاتی، اقدامات اجرایی، ابزارها و پشتیبانی، ارزیابی و بهبود است. در سطح استراتژی های کلان، ضرورت تدوین سیاست های بلندمدت برای فرهنگ سازی، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه بیمه عمر در جامعه مطرح شد. سطح تاکتیک های عملیاتی به طراحی برنامه های اجرایی مانند: تنوع بخشی به محصولات، تبلیغات هدفمند و ایجاد انگیزه در شبکه فروش اختصاص دارد. اقدامات اجرایی بر اجرای فرایندهای فروش، آموزش و توانمندسازی نمایندگان و ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز است. در سطح ابزارها و پشتیبانی، نیاز به زیرساخت های فناوری، سامانه های هوشمند مدیریت مشتریان، آموزش های تخصصی و حمایت سازمانی شناسایی شد. در نهایت، سطح ارزیابی و بهبود شامل طراحی شاخص های عملکرد، تحلیل بازخوردها و ایجاد چرخه های یادگیری برای بهبود مستمر فرایندهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فروش بیمه عمر نیازمند نگاهی یکپارچه و سیستماتیک به سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرا و پشتیبانی است. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای شرکت های بیمه در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور جهت بهبود عملکرد فروش بیمه عمر به کار رود.

هدف : در دهه های أخیر، ایمنی و بهداشت کارکنان به عنوان حقوق اساسی سرمایه انسانی مورد توجه سازمان ها بوده و آن ها را به آن چه در زمینه نظام نگهداری منابع انسانی نیاز است، ملزم می کند. بدین ترتیب سازمان می بایست داده ها و اطلاعات کافی را در خصوص میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد. چرا که نگهداشت سرمایه انسانی نقشی بنیادین در رشد و تعالی سازمان دارد. از این منظر هدف اصلی پژوهش حاضر، اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  مدل ایمنی و بهداشت کارکنان، پیش تر در بخش کیفی تحقیق حاضر تدوین گردید و اکنون در این بخش از مطالعه، اعتبارسنجی آن در دستور کار قرار داده شده است. از این حیث پژوهش حاضر، بخش اثبات گرایی از این تحقیقِ عمل گرای کاربردی است. نحوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. به جهت اعتبارسنجی مدل پارادایمی در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مورد نظر از ابعاد شش گانه متشکل از 51 گویه در قالب طیف لیکرت بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه چهارم انجام شده است. پس از آن؛ ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری، روایی هم گرا و ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت؛ پایایی و روایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. در گام آخر نیز بررسی برازش مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با استفاده از آزمون های ضرایب معنی داری P_Value و T_Value، شاخص R 2 ، شاخص Q 2 ، شاخص SRMR، شاخص NFI و ضریب رگرسیونی انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان از برازش مدل مورد مطالعه داشتند. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان از تأیید ارتباط مثبت و مستقیم میان ابعاد مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در مناطق نفت خیز جنوب دارد. بدین ترتیب تمام پنج فرضیه طرح شده پژوهش، مورد پذیرش قرار گرفته است. شایان ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به اثر شرایط علّی مدل (ایمنی کار؛ سلامت حرفه ای؛ عوامل آموزشی و آگاهی کارکنان) بر روی پدیده محوری مدل (نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی و سلامت محیط سازمان) و به مقدار 0.78 بوده است. سایر ضرایب مسیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته و تأثیر مثبت آنان تأیید شده است. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت این تحقیق، دسترسی زمان بر و سخت به جامعه آماری بوده است. هم چنین استفاده از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و عدم دقت پاسخ دهندگان به پرسش ها از جمله محدودیت های مهم آن تلقی می شود. چرا که استخراج داده های مدل نهایی بر پایه و بنیان داده های موجود در عرصه مورد مطالعه بوده است. پیامدهای عملی: با توجه به کاربردی بودن مطالعه حاضر، نتایج آن، پیامدهای علمی گوناگونی را در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان در اختیار قرار داده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: شناخت میزان تأثیر متغیرهای شرایط علّی ایمنی و بهداشت کارکنان و کمک به تدوین اسناد مورد نیاز سازمان به سبب جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی. کمک به سازمان جهت تنظیم مفاد دارای اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان جهت آشنایی نیروی کار و بهبود دسترسی آنان به مبانی مورد نیاز. معرفی راهبردهای مؤثر با ترتیب اولویت به دلیل به کارگیری توسط مدیران و کارکنان جهت بهبود وضعیت و پیامدهای مطلوب در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان. لذا با در دسترس قرار گرفتن اولویت بندی متغیرهای موجود در مدل می توان به نتایج مطلوب درخصوص ایمنی و بهداشت کارکنان دست پیدا نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان مبتنی بر رویکرد استراوس و کوربین ابتکار اصلی این مقاله بوده است. در مطالعات این حوزه، پیش تر از این روش استفاده نشده و سنجش و ارزیابی ها بر اساس دستورالعمل ها و ایزوهای موجود بوده است. حال آن که در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی بر اساس داده های بومی صورت پذیرفته و از این حیث، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را دارد. بدین ترتیب، موجودیت این مدل کمی شده به ارزش های بخش ایمنی و بهداشت سازمان افزوده و به مدیران صنایع و سازمان ها در درک اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان کمک خواهد کرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی همراه با همسوسازی عملیات تجاری و یکپارچه سازی داده ها مزایای زیادی به همراه دارد، اما معمولاً مستعد شکست است زیرا به منابع و زمان زیاد و تغییرات گسترده در فرآیندهای سازمان نیاز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مخابرات منطقه اصفهان است. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی)، اکتشافی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فناوری اطلاعات مخابرات منطقه اصفهان بود که از میان آن ها 15 خبره با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله اول، به روش دلفی فازی، 15 مانع کلیدی از میان 55 عامل اولیه شناسایی شده از مرور دامنه ای طی سه دور نظرسنجی تعیین شدند. در مرحله دوم، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، روابط متقابل و اولویت بندی موانع انجام شد. یافته ها نشان داد که سه مانع تغییرات مدیریتی در هنگام پیاده سازی سیستم، عدم تعهد و حمایت کافی از جانب مدیریت ارشد سازمان و ناتوانی سازمان در تخصیص بودجه مالی مناسب، تأثیرگذارترین موانع در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی می باشند. این پژوهش به سازمان ها و ارائه دهندگان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی کمک می کند تا با موانع آشنا شده و به بالاترین سطح عملکرد پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دست یابند.

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی و معرفی شاخص های کلیدی عملکرد ارکان یک مدل بلوغ جامع، متناسب با اهداف دولت الکترونیک بر مبنای عملکرد کنشگران آن است. روش: این پژوهش کاربردی محسوب می شود و با رویکرد ترکیبی اجرا شده است. در طراحی مدل بلوغ اولیه با هدف اطمینان از قدرت و کاربرد آن، از رویکرد ترکیبی بکر استفاده شده است. در این رویکرد، روش های تحلیل کیفی و کمّی به صورت ترکیبی استفاده شده اند. به منظور شناسایی شاخص های اولیه مدل بلوغ، از تحلیل کیفی محتوای مقاله های علمی مرتبط بهره گرفته شد. برای تقویت و تأیید شاخص های مدل با ۲۵ مدیر و کاربر کلیدی سامانه مصاحبه کیفی انجام و پس از آن مدل اولیه طراحی شد. به منظور ارزیابی مدل به دست آمده، پرسش نامه ای ساختاریافته به کلیه کاربران ارسال شد و ۲۴۲۵ کاربر سامانه به آن پاسخ دادند. در بخش اول این پرسش نامه با استفاده از مقیاس لیکرت و رتبه بندی شاخص های انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان، شاخص های اولیه منتخب رتبه بندی شدند. در سؤال های باز در خصوص شاخص های مدنظر پاسخ دهندگان، در مجموع ۸۰۰ پاسخ دریافت شد و با استفاده از تحلیل کیفی این پاسخ ها، مدل نهایی به روزرسانی و تأیید شد. یافته ها: مدل بلوغ نهایی به دست آمده، چهار سطح را شامل می شود: ۱. اولیه؛ ۲. معاملات الکترونیک؛ ۳. یکپارچگی معاملات؛ ۴. بهینه سازی شده. در هر سطح شاخص هایی شناسایی شده که به واسطه آن ها، امکان ارزیابی عملکرد سامانه ها در آن سطح میسر می شود. این شاخص ها به تفکیک هر سطح به شرح ذیل هستند: سطح اولیه: سامانه ها در مراحل ابتدایی پیاده سازی قرار دارند و بر قابلیت های فنی پایه، مانند دسترسی پذیری و قابلیت استفاده متمرکزند. علاوه برآن، معیارهای کسب وکار اولیه همچون ثبت نام کاربران و تعداد معاملات در هر سامانه، جزء ملاک های ارزیابی این سطح به شمار می روند. سطح معاملات الکترونیکی: در این سطح، در سامانه ها تراکنش های الکترونیکی منظم و سیستماتیک مدیریت می شود. شاخص های کلیدی در این سطح، تعداد تراکنش های هم زمان، شفافیت در مشخصات درخواست ها و پردازش به موقع پرداخت ها است. سطح یکپارچگی معاملات: در این سطح فرایندهای تدارکاتی و جریان های اطلاعاتی با یکدیگر به صورت جامع یکپارچه می شوند. شاخص های این سطح مستندسازی فرایندها، حمایت از تأمین کنندگان داخلی و شفافیت برای ذی نفعان است. سطح بهینه سازی شده: سامانه ها در این سطح به حداکثر کارایی دست می یابند و معیارهای پیشرفته ای مانند پایداری زیست محیطی، اشتراک داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی را شامل می شوند. ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی مانند کاهش مصرف منابع اداری و رعایت استانداردهای زیست محیطی نیز مورد تأکید قرار می گیرند. نتیجه گیری: در این پژوهش یک مدل بلوغ شناسایی شد که بر مبنای آن، در هر سطح شاخص های شناسایی شده به ازای هر کنشگر قابل ارزیابی خواهد بود. کنشگران سامانه با عملکرد بهتر در هر مرحله و نهادینه ساختن شاخص های سطح در عملکردشان، امکان ارزیابی شاخص های سطح های بالاتر را فراهم می سازند و بر این اساس، به سطوح بالاتر صعود می کنند. در سطوح ابتدایی شاخص های فنی و اقتصادی، حضور پُررنگ تری دارند و با بهبود عملکرد کنشگران و نهادینه شدن شاخص های سطوح ابتدایی، در سطوح بالاتر شاخص های اجتماعی و زیست محیطی پُررنگ تر خواهند شد.