درخت حوزه‌های تخصصی

رشد چشم گیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب بروز تحول در عرصه های مختلف گردیده است که در این میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی تأثیر از این رشد نبوده اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تکنولوژی های نظامی هستیم و ارتش هایی که قادر به حرکت همگام و هم زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در عرصه عمل و نبرد مجبور به تحمل شکست از ارتش های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران نیز با توجه به تهدیدهای بی شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیش رو، لزوم شناسایی و کاربست عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 93 پیشران علمی و فناوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 38 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 25 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 11 عامل مهم و دارای نقش تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.

هدف: مدیران همواره در جست وجوی این بوده اند که بتوانند آینده شرکت را پیش بینی کنند تا شاید از این مجرا گامی مؤثر در ساختن و یا تغییر آینده بردارند. این موضوع سبب شده است که اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های مختلف در جست وجوی راهکارهایی برای غلبه بر پدیده رو به رشد عدم اطمینان و توجه ویژه به آینده پژوهی، آینده نگاری و مطالعات آینده باشند. هدف پژوهش حاضر، افزایش توانمدی شرکت ها به منظور پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی و اعتبارسنجی ابعاد مختلف مدل رصدخانه تدوین شده در سطح کلان است. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی با مدیران دارای تجربه بیش از 10 سال در صنعت پتروشیمی مصاحبه شد و مصلحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 20 مصاحبه را دربرگرفت، ادامه یافت. گزاره های پژوهش به کمک روش داده بنیاد با رویکرد چارمز استخراج و توسط نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمّی، 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود که تعداد نمونه به کمک فرمول کوکران در سطح خطای 10 درصد 80 نفر مشخص شد. در بخش کمّی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در میان 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع و درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمّی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار های SPSS و WarpPLS استفاده شد. یافته ها و نتایج پژوهش: مدل رصدخانه صنایع پتروشیمی پژوهش در قالب 7 مفهوم اصلی، 21 مفهوم محوری و 127 گزاره ارائه شد. اعتبار مدل تدوین شده مورد سنجش قرار گرفت که از این نظر ابعاد و مؤلفه های مدل رصدخانه مورد تأیید است. ابعاد استخراج شده و ضریب اهمیت هر یک از آن ها شامل مسائل سیاسی (791/0)، مسائل اقتصادی (952/0)، مسائل زیست محیطی (596/0)، مسائل اجتماعی (402/0)، مسائل فناوری (720/0)، مسائل قانونی(842/0) و مسائل بین المللی (682/0) مشخص شد. بر این اساس رصد ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مرتبط، به عنوان داده و اطلاعات ورودی، به کسب و انتشار دانش و خُرد بیشتر در این حوزه منجر می شود و مدیران شرکت را در تصمیم گیری بهتر و آینده نگری یاری می کند.

آوای کارکنان دانشی یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما شواهدی که نشان دهنده مکانیسم های مختلف آوا به شکل جامع و یکپارچه باشد وجود ندارد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت گاز شیراز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و کارکنان شرکت گاز شیراز می باشد. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اطلس تی 8 استفاده شده است. سرانجام، در مرحله کدگذاری انتخابی 11 مقوله نهایی و 44 کد انتخاب گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهش، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین مولفه های آوای کارکنان دانشی در دو سطح سازمانی (مدیریت، ارتباطات، جو و محیط آوایی، ویژگی های شغل، منابع انسانی، ساختار سازمانی) و سطح فردی (انگیزه، شخصیت، گروه و تیم) قرار می گیرد. مهم ترین عامل در سطح سازمانی، مدیریت و در سطح فردی، انگیزه می باشد. در نهایت مدل آوای کارکنان دانشی ترسیم گردید.

شناخت عناصر و اجزای کیفیت در هر امر و رسیدن به تعریف دقیق کیفیت در آن، از عوامل چالش برانگیز در دنیای امروز است. این چالش در مضامین آموزش عالی که ارزیابی کیفیت در آن به مراتب از ابهامات بیشتری برخوردار است، دوچندان می شود. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی انجام شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع داده ها کمی و کیفی و ازنظر نحوه اجرا، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیأت علمیِ دانشگاه هوایی شهید ستاری، پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی نهاجا و خبرگان معاونت آموزش نهاجا مجموعاً به تعداد 22 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای- طبقه ای) تعداد 226 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هوایی شهید ستاری به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق متشکل از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی (صوری، محتوایی و سازه) و پایایی پرسشنامه بررسی و تأیید شد. برای تحلیل داده های مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی نظامی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارائه الگوی نهایی تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته اصلی پژوهش، ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی مشتمل بر دو بُعد اصلیِ آکادمیک و نظامی می باشد.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

به طور کلی سه عامل انسانی، فنی و اقتصادی در افزایش کارایی نقش دارند. آموزش به عنوان یکی از وظایف مهم در کلیه نهادها است به طوری که آموزش نیروی انسانی، باعث بالا رفتن بازده در شکوفایی و گسترش بهینه سازمان و همچنین در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش مؤثری را ایفا می کند. منظور از عوامل فنی، مجموعه شرایط و ویژگی هایی است که عامل انسانی نقشی در تولید و ایجاد آن نداشته ولی به شدت از آن ها تأثیر می پذیرد و بدین ترتیب بر میزان کارآیی نیروی انسانی مؤثر است. مقدار و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات، مدیریت تولید، سازمان فیزیکی و عملی کار در رأس این شرایط قرار دارند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کارایی، عوامل اقتصادی است که در این مورد باید به متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های کلان توجه نمود که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد می باشند. در اقتصادی که دچار رکود باشد، مسئله بیکاری بصورت یک مشکل حاد در می آید و اخراج پی درپی افراد شاغل در سازمان ها از پیامدهای رکود اقتصادی است. در چنین حالتی کارکنان به دلیل فشارهای ناشی از ترس اخراج شدن، نمی توانند با درجه کارآیی بالا کار کنند که در نهایت باعث کاهش کارآیی سازمان خواهد شد. در این مقاله تأثیر عوامل مذکور به منظور افزایش ارتقای کارایی بررسی شد. برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، وجود تجهیزات استاندارد چه از لحاظ کیفی و کمی، استفاده از روش های جدید انبارداری و شارژ انبار و اختصاص اعتبارات سرمایه ای از قبیل خرید تجهیزات و ماشین آلات یگانی و ابزارآلات تعمیراتی باعث ارتقای کارایی یگان های نگهداری و تعمیر می گردد.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان سنجی کاربرد خط مشی گذاری خوب در قوه مجریه بر اساس مصاحبه با کابینه دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل کننده درون سازمانی قوه مجریه و شرایط زمینه ای ملی در اجرای خط مشی گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون سازمانی قوه مجریه در سه مقوله «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته بندی شد. شرایط زمینه ای ملی نیز در قالب پنج مقوله «شرایط بین المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه های قوه مجریه، می توانند پیش نگری، برون نگری، شمولیت گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط مشی گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط مشی گذاری خوب در نرم افزار AMOS آزموده شد که نشان دهنده برازش مدل با داده های کمی است.

واسطه گران دانش، در مجموعه ای از فعالیت های رابطه ای، تحلیلی و فن وارد می شوند تا توسعه و تسهیل روابط را به وجود آورند و گروه ها و افراد را در خلق، جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری برای تجاری سازی آن یاری دهند. بنابراین، واسطه گری دانش در بخش های مختلف کشور با هدف پیوند علم و عمل، صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود. در پژوهش حاضر، از واسطه گری دانش، به عنوان الگویی جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره گیری شده است. به همین منظور با توزیع و جمع آوری تعداد 165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه گری دانش و نگرش جهادی در یکی از مراکز تولیدات نظامی- دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه گری دانش بین این مرکز و سازمان های تحقیقاتی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس یافته های تحقیق، میزان تأثیر نگرش جهادی بر واسطه گری دانش، 35 درصد، و بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز مناسب و سطح واسطه گری دانش نامناسب بود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

یکی از مراحل فرایند خط مشی گذاری عمومی مرحله اجرا است که در آن خط مشی عمومی تدوین شده در عرصه عمل پیاده می شود. پژوهش ها و مطالعات متعددی در حوزه اجرای خط مشی عمومی در ایران انجام شده است، ولی درک کلی و مشخصی از این وجود ندارد که این پژوهش ها بیشتر به چه حوزه های تخصصی پرداخته اند، روش شناسی آن ها چیست و خلأ پژوهش های داخلی در مطالعات اجرای خط مشی کدامند؟ هدف پژوهش حاضر این است که به این سؤالات پاسخ دهد. بدین منظور، 98 مقاله علمی-پژوهشی نمایه شده در سه پایگاه داده معتبر داخلی، با به به کارگیری روش شناسی مروری از نوع دامنه ای بررسی شد. یافته ها نشان داد بیشترین تعداد مقالات در 5 سال اخیر منتشر شده است. همچنین، بیشترین تعداد مقالات در حوزه خط مشی های اقتصادی انجام شده است (22 مقاله) و خط مشی هایی نظیر فضای مجازی سهم بسیار اندکی داشتند (2 مقاله). علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مقالات با هدف طراحی الگوی اجرا (26 مقاله) و نیز موانع اجرای خط مشی ها (23 مقاله) انجام شده اند. بررسی سطح تحلیل مقالات نیز نشان داد که اکثر مطالعات در سطح ملی انجام شده است (71 درصد) و نگاه فراملی و رویکردهای مقایسه ای و تطبیق چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکثر پژوهش ها به روش کیفی (40 مقاله) انجام شده است و روش شناسی های مروری سهم اندکی داشتند (13 مقاله). یافته ها بیانگر آن است که خلأهای نظری (نظیر تلفیق علوم شناختی و رفتاری با اجرا)، روش شناختی (نظیر مرورهای نظام مند و روش شناسی انتقادی) و موضوعی (نظیر خط مشی فضای مجازی) در مقالات بررسی شده وجود دارد.

در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط مشی گذاری و به کمک شاخص هایی که از مدل های مورد تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به دست می آید، الگوی خط مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مدل ایجادشده الویت بندی می شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط مشی های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می شود. درنهایت آسیب های شناسایی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین شد و به روش نمونه گیری نسبی طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که «توجه نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان های صداوسیما، در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز، مهم ترین آسیب است.

فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.

اکثر مطالعات انجام شده در زمینه سلامت ذهنی در نیرو های مسلح، در ابتدا بر اختلالات استرس پس از حادثه در میان پرسنل نظامی که در وضعیت های جنگی بوده اند تمرکز داشته است.این مقاله در راستای  ارزیابی شیوع اختلالات ذهنی رایجو استرس شغلی و ارتباط بین این دو در بین پرسنل نظامی در زمان صلح انجام شده است. علاوه بر این، این پژوهش در پی آن است که زیر گروه های شغلی با شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج را شناسایی کند. شرکت کنندگان در پژوهش، شامل 506  نفر پرسنل نظامی از هیئت مدیره ستادى ارتش برزیل در شهر ریودوژانیرو بودند. اختلالات ذهنی رایج با استفاده از پرسشنامه 12 آیتمی سلامت عمومی ارزیابی شد. ویژگی های شغلی توسط مدل عدم تعادل تلاش پاداش و با توجه به درجه های نظامی اندازه گیری شد. نسبت شیوع توسط رگرسیون پواسون تخمین زده شد که فواصل اطمینان قوی (95%) را نیز بدست می دهد. شیوع اختلالات ذهنی رایج برابر با 33% بود (فاصله اطمینان 95% ، 3729). پس از تعدیل سن، تحصیلات، در آمد، سبک زندگی و دیگر ویژگی های شغلی، عدم تعادل تلاش پاداش با اختلالات ذهنی رایج، مرتبط بود. (نسبت شیوع= 03/2؛ فاصله اطمینان 95% 1/3 3/1). اینکه تعهد بیش از حد، یکی از اجزاء مهم استرس شغلی است به اثبات رسید. بدون توجه به متغیر های اقتصادی اجتماعی، جمعیت شناختی، سبک زندگی و استرس شغلی، درجه ستوانی به صورتی قوی با اختلالات ذهنی رایج مرتبط بود (نسبت شیوع= 02/2؛ فاصله اطمینان 95%  1/0 4 2/1). سرانجام در نتیجه این پژوهش استرس شغلی در میان پرسنل نیرو های مسلح با اختلالات ذهنی رایج، ارتباط پیدا کرد. علاوه بر این، در نتیجه دیگر، ویژگی های خاص شغلی در محیط نظامی می تواند به شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج در میان کسانی که درجه ستوانی دارند منجر شود.

این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده اند؛ و بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه تر ارزیابی کرده اند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حمایت کننده تولید داخلی که در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مؤثر می باشند مبتنی بر روش کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای احصاء مفاهیم، مؤلفه ها و تبیین مؤلفه های تولید ملی در اندیشه های مقام معظم رهبری، از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای طی سال های 1389 تا 1396 بهره گرفته شده است و تمامی بیانات بدون نمونه گیری در نظر گرفته شد. در ادامه با استفاده از روش داده بنیاد و بر مبنای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ضمن شناسایی مفاهیم، مقوله ها و ابعاد تولید داخلی از نگاه مقام معظم رهبری، به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است. در شاخصه های تولید ملی از منظر فرماندهی معظم کل قوا 39 شاخصه کلیدی احصا گشت که با استفاده از کدگذاری باز و محوری به 9 بخش ارج نهادن تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولید داخلی، توجه ویژه به بنگاه های تولیدی، تسهیل تولید ملی، ایجاد امنیت در تولید، افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید، بالا بردن کیفیت نیروی کار، توجه به کیفیت در تولید و حمایت های دولتی از تولید تقسیم گشتند. درنهایت چهار بُعد نقش مردمی، بنگاه های اقتصادی، دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی به عنوان عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری شناسایی شدند.

نقش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایجاد بی نظمی و ناامنی اجتماعی، همواره دولت ها را بر آن داشته که در این حوزه به سیاست گذاری های جنایی اهتمام ویژه داشته باشند. مسئله پیشگیری از جرم، محور اصلی سیاست گذاری جنایی است. این موضوع در محیط های نظامی به منظور برقراری و حفظ سلامت سازمان از اهمیت بالایی برخورد دار است. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است سیاست گذاری جنایی کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط های نظامی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. برای این کار با استفاده از روش اسنادی و مطالعه پرونده های جرائم به وقوع پیوسته اطلاعات لازم گردآوری شده و به صورت کیفی و در چارچوب رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری پژوهش تعداد 55 فقره پرونده جرائم شایع پدیدار شده در محیط های نظامی که به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست گذاری جنایی غیرکیفری مبتنی بر رویکرد اجتماعی و وضعی می تواند با کاهش نرخ جرائم شایع در سازمان های نظامی، محیطی عاری از جرم را رقم زده و دستیابی به اهداف و مأموریت های  نیروهای مسلح را از رهگذر نظم و انضباط، انسجام درون سازمانی، روحیه و نشاط کارکنان و تعلق سازمانی آنان، تسهیل نماید.

1 دانش سیاسی و مدیریت در منظومه علوم حکمرانی از جایگاه ویژه ای نسبت به سیاست گذاری عمومی ناظر به انسان، جامعه و محیط زیست برخوردار هستند. دانش سیاسی تأمین کننده گزاره های دانشی سیاست گذاری عمومی در سطح حاکمیتی و مدیریت تأمین کننده گزاره های دانشی آن در سطح اجرایی هستند. سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در مرحله اول نیازمند شناخت مناسب به منظور وضع قوانین کارآمد در جامعه بوده و در مرحله دوم نیازمند شناخت سودمند به منظور اجرای مؤثر این قوانین در زندگی جمعی هستند. این شناخت دوگانه از طریق دانش سیاسی و مدیریت بهدست می آید. پژوهش » صالح « حاضر، ضمن تبیین جایگاه این دو دانش در منظومه علوم حکمرانی، از ضرورت ایده حکمرانی سخن می گوید. طرح این ایده، به نوبه خود، توجه به دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در کنار علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی و دانش مدیریت اسلامی در کنار علم مدیریت را ضروری می گرداند. بخش های پایانی مقاله، عهده دار تبیین جایگاه این دانش ها در منظومه علوم حکمرانی به منظور تحقق ایده حکمرانی صالح است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنج گانه سازمان انجام شد. روش مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و دلفی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از ادبیات پژوهش، مؤلفه های سکوت سازمانی شناسایی شدند سپس بر مبنای ارکان پنج گانه سازمانی (محیط، افراد، ساختار، اهداف و فن آوری)، چارچوب مفهومی پیشنهادی سکوت سازمانی به دست آمد. جامعه آماری شامل استادان دانشگاه های پیام نور، علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی و مدیران تجربی در شهر تهران است و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. از تک تک سؤالات در تمامی دورهای دلفی آزمون t تک نمونه ای و همچنین میانگین و انحراف معیار به عمل آمد و ضریب همبستگی کندال برای تمامی ابعاد محاسبه شد. نتایج نشان داد تمامی گویه ها معنی دار هستند و عوامل مربوط به اهداف دارای بیشترین توافق، بعد از آن عوامل فناوری، محیط درونی (اجتماعی-فرهنگی)، فردی مدیران، ساختاری، محیط بیرونی و عوامل فردی کارکنان قرار دارند. در پایان مدل نهایی سکوت سازمانی  براساس پنج رکن سازمان طراحی شد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد هر پنج بُعد سازمان و ابعاد آن می توانند در بروز سکوت سازمانی مؤثر باشند و لازم است مدیران برای ایجاد پویایی سازمانی به هر پنج بُعد سازمان توجه کافی کنند.