درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

اعتقاد به این آیه قرآن که «خداوند، انسان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است»، منجر به افزایش حس خودباوری می شود. لذا شناخت عواملی که در محیط دانشگاه های کشور، حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان را ارتقاء دهد، از لوازم دستیابی به پیشرفت و عدالت که دهه چهارم انقلاب اسلامی بدان نامگذاری شده، است. مفهوم نوپای «مدیریت دانش بومی» که بیش از یک دهه از طرح آن در مجامع علمی نمی گذرد، با دربرداشتن ابعادی چون «تولید دانش بومی»، قادر است در ارتقای حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان، مهم ترین نقش را ایفا نماید. در این مقاله، تأثیر متغیر مکنون مدیریت دانش بومی (با دارا بودن چهار متغیر آشکار)، بر متغیر قابلیت فردی و متغیر وابسته خودباوری دانشجویان رشته مدیریت، بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 280 نفر از اساتید، دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت و مدیران واحدهای تولیدی- خدماتی تهران، جمع آوری شده است و با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای چهارگانه مدیریت دانش بومی از یک سو و متغیرهای قابلیت فردی و خودباوری دانشجویان، از سوی دیگر است.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان نوآور ، در مراکز دانشگاهی استان ایلام انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است که در جامعه آماری بخش کیفی آن خبرگان شرکت کردند و بخش کمی آن را کلیه کارکنان، استادان و مدیران ارشد و میانی در مراکز دانشگاهی (پیام نور، علوم پزشکی، آزاد و دانشگاه ایلام ) تشکیل داده اند . تعداد نمون ه آماری در بخش کیفی و کمی ب هترتیب 20 و 174 نفر بودند. تجزیه و تحلیل یافته ه ای بخش کیفی به کمک ضریب هماهنگی کندال انجام گرفت و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون رتب های فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد که از مؤلفه های نه گانه شناسایی شده، هفت مؤلفه سازمانی (تحقیق و توسعه درونی، تحقیق و توسعه بیرونی، عوامل انگیزاننده، عوامل ساختاری، تفکر راهبردی، شایستگی های محوری منابع انسانی، توانمند سازی سازمانی ) و دو مؤلفه بومی، ایرانی  اسلامی (جهت گیری معنوی و تبادل دانش ) در ایجاد سازمان نوآور آموزش عالی استان ایلام نقش دارند.

: در عصر کنونی، بقا به مهم ترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل شده و آنها را به سیستم هایی منفعلی مبدل ساخته است که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار تلاش شده است با گذر از روش صرفاً استقرایی، ضمن تأمل بر مفهوم مرگ سازمان به مثابه یک فرصت برای مصرف و تخصیص دوراندیشانه تر منابع، بر پدیده مرگ برنامه ریزی شده تأکید شود. در این امتداد، از انگاره ققنوس برای ادراک رفتارهای سازمان در مواجهه با مرگ و فرسایش استفاده شده است و قابلیت نسبی آن برای توضیح برخی از وجوه رفتاری و ساختاری سازمان، ارزیابی شده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است و برای بسط واقع انگارانه موضوع، روش داستان پردازی را به کار می برد. نتیجه پژوهش دال بر آن است که برنامه ریزی برای مرگ، راهبردی اثربخش و قابل پیشنهاد به جهاد است تا بتواند در شأن نهادی خود، حیات اجتماعی ایرانیان را به وجهی پایدار و با قالبی جدید، تحت تأثیر قرار دهد.

در مقاله حاضر، تأثیر جهانی شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازه زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم یافته با روش GLS برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل رگرسیون تعمیم یافته برای جامعه آماری، نشان می دهد ضرایب متغیرهای جهانی شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان کمتر از 05/0 معنادارند. جهانی شدن سیاسی با ضریب 0056/0 و اجتماعی با ضریب 0260/0 بر ساخت منابع انسانی به صورت مستقیم تأثیر می گذارد و تأثیر جهانی شدن اقتصادی با ضریب 0062/0- بر ساخت منابع انسانی به صورت معکوس است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن در جنبه های مختلف آن تأثیر معناداری بر ساخت منابع انسانی در کشورها دارد.

هدف این پژوهش، مطالعه مدیریت دانش در سازمان های هولوگرافیک است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تئوریک تحقیق، چارچوب مورد نظر ارائه می شود. برای بررسی میدانی، در پژوهش حاضر، از جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام (مشتمل بر دانشکده های زیرمجموعه) استفاده شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی میزان روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق، از رویکرد مدل سازی معادله های ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد شناسایی شده مدیریت دانش و چارچوب و ماهیت هولوگرافیکی سازمان ، روابط معناداری وجود دارد و الگوی ارائه شده از برازش قابل قبولی برای تبیین آن برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر تهران است. بدین منظور، با مرور ادبیات موضوع، 39 متغیر تأثیرگذار بر اعتماد عمومی شناسایی شد و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی، کاربردی، اکتشافی و توصیفی است. روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، با توجه به تهیه پرسشنامه براساس مبانی نظری و اعمال نظرهای اصلاحی صاحب نظران و مقدار آلفای کرونباخ (925/0) در سطح مناسبی ارزیابی می شود. با توجه به نامحدودبودن جامعه آماری و به مفروضه تکنیک تحلیل عاملی، پرسشنامه در بین 303 نفر از اعضای جامعه آماری که مراجعان به دستگاه های اجرایی استان تهران بودند، به صورت سهمیه ای توزیع شد. با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به درصد واریانس تبیین شده، متغیرهای فوق در قالب هفت عامل اصلی دسته بندی شده اند که به ترتیب اولویت عبارتند از: رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات ارائه شده، کیفیت ارائه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطلاع رسانی.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. برای نیل به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه 1. ساختار سازمانی با اعتبار 93 درصد؛ 2. فرسودگی شغلی با اعتبار 95 درصد استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است که تعداد آن ها 683 نفر است و در سال تحصیلی ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ به تدریس اشتغال داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 160 دبیر انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته های تحقیق نشان داد که ۱. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر پیچیدگی و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۲. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۳. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۴. بین ویژگی های دموگرافیک دبیران مدارس متوسطه و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

مفهوم مشارکت در مدیریت شهری از مباحث مهم و پر چالش شهرسازی است. مدیریت شهری ایران در ارتباط متقابل و ارگانیک با برنامه ریزی شهری نیست. متأسفانه در کشور ما بیشتر اقدام های مدیریت شهری، از بالا و از بیرون انجام شده که اکنون نیاز به حرکتی از پایین و از درون، برای بومی شدن آنهاست. با توجه به پتانسیل ها و همچنین چالش های پیش روی مشارکت مردم در ایران و وجود اشخاصی همچون علامه طباطباییe که در این زمینه اظهار نظر جامع و کاملی دارند؛ می توان از وجود چنین افرادی برای بومی سازی مفهوم مشارکت در ایران بهره جست. به همین منظور در پژوهش حاضر ابتدا به تحلیل و بررسی نقش مشارکت در مدیریت شهری پرداخته ایم و در ادامه با استفاده از نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطباییe (استخدام، اجتماع و عدالت؛ مُلک اجتماعی؛ شورا؛ رئالیسم تعاملی و ولایت جامعه اسلامی) به تبیین نظریه های علامه طباطباییe در مورد مشارکت شهروندان و نقش آنان در حکومت از نظر علامه طباطباییe اشاره کرده ایم. سپس نقش حکومت در جامعه اسلامی را بیان نموده ایم و به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه علامه طباطباییe، مشارکت شهروندان در مدیریت شهر امری اجتناب ناپذیر است و مدیر شهر نمی تواند بدون مشورت گرفتن از گروه های ذی نفع و صاحب نفوذ که اصلی ترین آنها مردم و شهروندان هستند، اقدام به تصمیم گیری، قانونگذاری و اجرا کند و حتی خود بر کار خودش نظارت داشته باشد.

ینده پژوهی فردی موج جدیدی در مطالعات آینده پژوهانه است. مطالعه و پژوهش در حوزه های کارآفرینی و آینده پژوهی نشان می دهد که آینده پژوهی فردی و کارآفرینی می توانند دستاوردهای چشمگیر متقابلی داشته باشند. کارآفرینی مفهومی است که نمی توان آن را جدا از "آینده" در نظر گرفت. کارآفرینان پتانسیل بالایی در شکل دادن به آینده، همراه با ارزش آفرینی دارند. از این رو، مطالعه فرآیند آینده پژوهی فردی کارآفرینان، مطالب ارزشمندی برای مطالعات روانشناختی، علوم شناختی و جامعه شناختی کارآفرینی و مطالعات آینده پژوهانه به همراه دارد. نظریه برخواسته از داده ها به استخراج مدلی برای فرآیند آینده نگر کارآفرینان کمک می کند. در این مدل، شرایط علی وقوع خودنگاره (نگرش و رفتار آینده پژوهانه در زندگی فردی و شغلی) کارآفرینان، علل بستر، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و چگونگی منتج شدن این فرآیند به پیامدهایی که تضمین کننده رشد فرد و اجتماع هستند، بنابر روایت های 12 کارآفرین مشخص می شوند که تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از بین مدیر-مالکان کسب و کار تثبیت شده ای که 5/3 سال از عمر آن می گذرد، انتخاب شدند