آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷

چکیده

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

تبلیغات