درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی، موضوعی مهم به شمار می رود؛ چراکه با تبیین وضعیت موجود، به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز یا کاهش چنین رفتار ها یی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نمایند. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت (قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکرد شغل) در بروز رفتار کاری انحرافی (انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی) پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و توسعه ای شمرده می شود و از دید ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته ها ی پژوهش که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 170نفری از کلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش ها ی منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، ساختار جبران خدمات/ پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در بروز رفتار کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلی این پژوهش، اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی برای اعتمادسازی میان کارکنان است، ضمن آنکه باید شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی در دستور کار قرار گیرد.

در مقاله حاضر، تأثیر جهانی شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازه زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم یافته با روش GLS برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل رگرسیون تعمیم یافته برای جامعه آماری، نشان می دهد ضرایب متغیرهای جهانی شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان کمتر از 05/0 معنادارند. جهانی شدن سیاسی با ضریب 0056/0 و اجتماعی با ضریب 0260/0 بر ساخت منابع انسانی به صورت مستقیم تأثیر می گذارد و تأثیر جهانی شدن اقتصادی با ضریب 0062/0- بر ساخت منابع انسانی به صورت معکوس است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن در جنبه های مختلف آن تأثیر معناداری بر ساخت منابع انسانی در کشورها دارد.

اعتقاد به این آیه قرآن که «خداوند، انسان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است»، منجر به افزایش حس خودباوری می شود. لذا شناخت عواملی که در محیط دانشگاه های کشور، حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان را ارتقاء دهد، از لوازم دستیابی به پیشرفت و عدالت که دهه چهارم انقلاب اسلامی بدان نامگذاری شده، است. مفهوم نوپای «مدیریت دانش بومی» که بیش از یک دهه از طرح آن در مجامع علمی نمی گذرد، با دربرداشتن ابعادی چون «تولید دانش بومی»، قادر است در ارتقای حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان، مهم ترین نقش را ایفا نماید. در این مقاله، تأثیر متغیر مکنون مدیریت دانش بومی (با دارا بودن چهار متغیر آشکار)، بر متغیر قابلیت فردی و متغیر وابسته خودباوری دانشجویان رشته مدیریت، بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 280 نفر از اساتید، دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت و مدیران واحدهای تولیدی- خدماتی تهران، جمع آوری شده است و با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای چهارگانه مدیریت دانش بومی از یک سو و متغیرهای قابلیت فردی و خودباوری دانشجویان، از سوی دیگر است.

پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکایِ مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقیِ سازمان، شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش شناسیِ ظاهرشونده در نظریه داد بنیاد، استفاده شد و با اتکإ به اصل نمونه گیری نظری، 16 مصاحبه با مدیرانِ صنایع بخش خصوصیِ استان خراسان رضوی تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. تجریه و تحلیل های انجام شده از طریق روش مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 713 کد، 34 مفهوم و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش، پیرامون مقوله محوری، بات عنوان «فرا محرک های سازمانی» شد. مدل مربوطه به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوریِ پژوهش و بستر مطالعه اشاره دارد؛ که در رویکرد ظاهرشونده به «خانواده 6.س ی ها» مصطلح است. در مجموع، این پژوهش، زوایای جدیدی از مفهوم «ظرفیت های مازاد سازمانی» را شناسایی کرده و با تبیین نظریه «فر محرک های سازمانی»، برخی شکاف های موجود در رابطه با مفهوم «ظرفیت های مازاد سازمانی» را برطرف کرده و پرده از بسیاری ابهاماتِ آن پرده بر می دارد.

ینده پژوهی فردی موج جدیدی در مطالعات آینده پژوهانه است. مطالعه و پژوهش در حوزه های کارآفرینی و آینده پژوهی نشان می دهد که آینده پژوهی فردی و کارآفرینی می توانند دستاوردهای چشمگیر متقابلی داشته باشند. کارآفرینی مفهومی است که نمی توان آن را جدا از "آینده" در نظر گرفت. کارآفرینان پتانسیل بالایی در شکل دادن به آینده، همراه با ارزش آفرینی دارند. از این رو، مطالعه فرآیند آینده پژوهی فردی کارآفرینان، مطالب ارزشمندی برای مطالعات روانشناختی، علوم شناختی و جامعه شناختی کارآفرینی و مطالعات آینده پژوهانه به همراه دارد. نظریه برخواسته از داده ها به استخراج مدلی برای فرآیند آینده نگر کارآفرینان کمک می کند. در این مدل، شرایط علی وقوع خودنگاره (نگرش و رفتار آینده پژوهانه در زندگی فردی و شغلی) کارآفرینان، علل بستر، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و چگونگی منتج شدن این فرآیند به پیامدهایی که تضمین کننده رشد فرد و اجتماع هستند، بنابر روایت های 12 کارآفرین مشخص می شوند که تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از بین مدیر-مالکان کسب و کار تثبیت شده ای که 5/3 سال از عمر آن می گذرد، انتخاب شدند

  برنامه ریزی در دنیای امروز یکی از ابزارهای ساماندهی محیط جغرافیایی است. به عبارت دیگر برنامه ریزی به صورت اصولی، نوعی تفکر در باره ی مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی است و به صورت قطعی جهت گیری آینده نگری دارد؛ و به گونه عمقی به روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه توجه دارد؛ و به شدت در زمینه ی خط مشی و برنامه، جامعیت را می طلبد. اساس هر برنامه ریزی فضایی، قانون آمایش سرزمین است. اقداماتی که برای انجام دفاع نظامی و آمادگی برای حفاظت مردم در مواقع رویارویی های نظامی ضرورت پیدا می کند مستلزم درخواست های عظیم فضا است. این انتظارات باید مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ شوند. از این رو توجه به مقتضیات دفاع غیرنظامی و نظامی در تدابیر و اقدامات مؤثر فضایی به عنوان امری بدیهی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا یافتن راهی که منتهی به این هدف شود و اسباب و شرایطی را که خاص رسیدن به این هدف است ضروری است و آن جز در سایه مراعات ملاحظات امنیتی-دفاعی در مکان گزینی ها امکان پذیر نیست. در این مقاله هدف از آمایش سرزمین در رابطه با بخش دفاع استقرار بهینه ی واحدهای نظامی در فضا برای تأمین حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسیب پذیری می باشد. از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ منابع حیاتی و دفاع سرزمینی را به عهده نیروهای مسلح گذاشته است و تأمین اهداف دفاعی و نظامی، پاسخ گویی مناسب و به موقع به تهدیدات در چارچوب مبانی و اصول، جزو وظایف اصلی این نیرو می باشد این مقاله در پی تبیین رابطه بین آمایش سرزمین با معیارها و اصول امنیتی می باشد.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

در موفقیت سازمان های خدماتی، «کیفیت خدمات» به عنوان یک اهرم راهبردی، نقش ویژه ای دارد و افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارآمد را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد. از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، سازمان ها خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها، قوه قضاییه می باشد که با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری ها به وجود آورده است. این پژوهش در صدد است تا با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی در ایجاد رضایت در شهروندان بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران بوده که از بین این افراد، 400 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تی استودنت، جهت سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دو متغیر کیفیت خدمات دفاتر و کیفیت خدمات سامانه الکترونیک قضایی به همراه ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی شهروندان داشته است.

الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار مؤثر است. مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتاً یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتاً یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تأثیر کمتری برخوردارند.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

تصمیم گیری جزو مهم ترین وظایف مدیریت به شمار می رود. تصمیم های اتخاذشذه می تواند به دلایل متعدد، نامناسب بوده و کسب وکار را با خطرات جدی مواجه سازند. چنین پیامدی می تواند ناشی از قصور در انجام کامل و صحیح عمل و یا به واسطه بروز خطاهای تصمیم گیری باشد. از جمله خطاهای تصمیم گیری می توان به «خطای تعهد بیش از حد» اشاره کرد. منظور از خطای یادشده، افزایش سرمایه گذاری در راستای توالی تصمیم هایی است که در گذشته اخذ شده و تصمیم گیرانی که مسئول پیامدهای تصمیم خود هستند، در مواجهه با بازخورد منفی دریافتی، نسبت به آن اقدام ها، متعهد می شوند. مقاله حاضر، به آزمون تعهد بیش از حد در حوزه بودجه بندی سرمایه ای می پردازد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته های اقتصاد، مالی و حسابداری هستند. نتایج حاکی از عدم تأثیر خطای تعهد بیش از حد بر تصمیم های بودجه بندی سرمایه ای و بنابراین رد پدیده یادشده است.