درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر متمرکز بر موضوعی است که "سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبری"را تبیین می نماید.این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که تجزیه تحلیل آن به روش کیفی و تحلیلی  (با تکیه بر تحقیق میدانی)  انجام شده است. پشتیبانی های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، نقش اساسی در سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  آجا ایفا نموده است که هدف از این تحقیق تبیین سیاست گذاری دفاعی این سازمان نظامی دفاعی با ابتناء بر اندیشه نظامی معظم له می باشد. قرارگاه پدافند هوایی  مادامی در مأموریت محوله توفیق دارد که سیاست گذاری معقول و اثربخشی در عرصه های مدیریت منابع انسانی، بکارگیری فناوریهای نوین نظامی، افزایش توان نظامی و تدوین رهنامه ای فراگیر و مؤثر قدرت پدافند هوایی  داشته باشد. به نظر می رسد اثربخشی قدرت پدافند هوایی  مرهون توسعه متوازن مؤلفه های قدرت در این حوزه است.آنچه در این راستا به عنوان مسئله تحقیق مطرح می گردد این است که فرامین، رهنمودها و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در سیاست گذاری دفاعی در عرصه های (نیروی انسانی و مدیریت آن، فناوری نظامی و توان تجهیزاتی و رهنامه نظامی قرارگاه پدافند هوایی  آجا) چگونه مؤثر بوده است در پایان سیاست های اجرایی وکاربردی در سه حوزه نیروی انسانی،تجهیزات و توان رزمی و همچنین رهنامه نظامی قرارگاه ارائه گردیده است.

این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده اند؛ و بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه تر ارزیابی کرده اند.

محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، در بسیاری از کشورهای جهان مستلزم یک مدل و نامگذاری جدید است که در برگیرنده دارایی های ناملموس باشد در این وضعیت، مفهوم نوظهور"سرمایه فکری" توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. در این میان تلاش برای توسعه این سرمایه به منظور ارتقاء رقابت پذیری سازمان ها ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر تأثیر مدیریت دانش را در ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری مورد سنجش قرار می دهد. در این مطالعه تأثیر میان قابلیت مدیریت دانش بروی ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری رجاء بر مبنای مدل ترزا برای سنجش قابلیت مدیریت دانش و همچنین مدل بنتیس برای سنجش سرمایه فکری، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تأثیر مثبت و معنی دار عامل مذکور بر ارتقاء سرمایه فکری می باشد. به منظور تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه نحوه اثرگذاری عوامل نگرش شغلی، هنجارهای ذهنی تسهیم دانش و کنترل های رفتاری درک شده در تسهیم دانش، بر رفتار تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از کارکنان بیمارستان جمع آوری شد و تحلیل های مد نظر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که از میان ابعاد نگرش شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی به طور مستقیم و رضایت شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تسهیم دانش سازمانی می شوند. به علاوه، کنترل رفتاری به صورت غیر مستقیم و هنجار ذهنی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار تسهیم دانش اثر می گذارند. بنابراین، رفتار شهروندی سازمانی فقط در رابطه عجین شدن با شغل تسهیم دانش و تعهد سازمانی تسهیم دانش نقش میانجی را ایفا نمی کند؛ یعنی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی فقط به طور مستقیم به تسهیم دانش میان کارکنان منجر می شود. این یافته ها بر لزوم توجه به رفتار شهروندی سازمانی در تسهیم دانش سازمانی اشاره می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای تبدیل شدن سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به یک سازمان یادگیرنده، از طریق تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان است. برای این منظور با توزیع پرسشنامه ای میان 159 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه با بهره جویی از نظر متخصصان به تأیید رسید و پایایی آن با اجرای آزمون آلفای کرونباخ اثبات شد. نتایج از تأثیر مستقیم نگرش های شغلی بر سازمان یادگیرنده حمایت می کند. نقش واسطه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز در رابطه میان نگرش های شغلی و سازمان یادگیرنده تأیید شد. همچنین متغیرهای ادب و نزاکت، وجدان کاری و آداب اجتماعی در ارتباط میان رضایت شغلی و سازمان یادگیرنده و مؤلفه های جوانمردی، آداب اجتماعی و نوع دوستی در رابطه میان تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده، همچون واسطه جزئی عمل می کنند.

گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است که در تمام قوانین و مقررات پذیرفته شده است. اعمال این شرط یکی از پرچالش ترین موضوعات دستیابی به اهداف اساسی نظام ثبت اختراع است و اهمیت آن زمانی بیش تر احساس می شود که فناوری جدیدی رشد و نمو خود را آغاز می کند تا در پرتوی حمایت های ثبت اختراع مبتکرین و مخترعان با ورود در این حوزه ها به پیشرفت دانش یاری رسانند. حجم عظیم سرمایه گذاری های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهمیت مطالعه دقیق قابلیت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می کند. به همین دلیل، در این مقاله نحوه احراز گام ابتکاری در اداره های ثبت اختراع دنیا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه های مؤثر برای احراز این شرط تعیین شود. سپس، با بررسی موردی گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری، معیارهای مشخصی را درباره وجود یا عدم وجود گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری در اختیار کارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.

دربارة کارامدی مدیریت دولتی راه کارهای زیاد و متنوعی از سوی اندیشمندان مدیریت ارائه شده که به سبب متکی بودن بر برداشت تجربی، ناقص و گاه متضادند. این راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نیز تفاوت فکری و فرهنگی دانشمندان آن، با مدیریت دولتی در سازمان های جامعة اسلامی سازگاری ندارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که راه کارهای کارامدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی چیست، آیات قرآن کریم را به روش استنباطی مطالعه نموده و سپس برای تفسیر و بیان محتوای آنها از تفسیر گران سنگ المیزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاری و ساختاری برای دست یابی به کارامدی مدیریت دولتی است.

امروزه استفاده از حمل و نقل عمومی، از موضوعاتی است که با جنبه های مختلفی از کیفیت زندگی، در ارتباط می باشد. با توجه به اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای هدفمند کردن یارانه ها، لازم است تحقیقات بیشتری در زمینه بازاریابی حمل و نقل و شناخت انواع مسافران یا مشتریان این بازار صورت گیرد. به منظور توسعه راهکارهای افزایش میزان استفاده از حمل و نقل عمومی شهری، شناخت نیازهای آن ها اهمیت فراوانی پیدا می کند. بخش بندی مسافران، تصمیم گیرندگان را برای این شناخت و پاسخ دادن به آن، یاری می نماید. هدف این تحقیق، بخش بندی بازار با توجه به عوامل نگرشی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین منطقه شش شهر تهران می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 391 نمونه به دست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. از نتایج تحلیل خوشه ای که بر اساس عوامل نگرشی انجام گردید، سه بخش بازار شناسایی شدند: بخش اول، اهمیت زیادی به بهره وری می دادند و بهره برداران نام گذاری شدند، بخش دوم، اهمیت زیادی برای راحتی و آسایش قائل بودند و راحت طلبان نام گذاری شدند و بخش سوم که زمان مداران خوانده شدند، اهمیت فراوانی برای سرعت و زمان قائل بودند. همچنین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی مختلف، با بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که متغیرهای سن، تحصیلات، تأهل و ترجیح در نوع استفاده از حمل و نقل، با خوشه ها مرتبط هستند.

عدالت به عنوان یکی از مقاصد و آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینه عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه رو نموده است. مجموعه خط مشی های علمی کلان عرصه عدالت پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخه نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش های دینی، شاخص های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده اند، خواهد توانست ضمن جهت دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت پژوهی بردارد.

تسهیم دانش در بین افراد برای بکارگیری شایستگی های کلیدی و کسب مزیت رقابتی در دنیای رقابتی قرن بیست و یکم امری حیاتی است. از آنجا که تسهیم دانش امری داوطلبانه است و اجباری در کار نیست بنابراین متکی بر استراتژی های نرم است. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که اثر جو تیم و رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس مدلی بر مبنای مطالعات پیشین مدیریت دانش ارائه شد که داده ها از 285 نفر از دانشجویان تیم های ورزشی دانشکده های دانشگاه تهران جمع آوری شد. برای آزمون مدل از معادلات ساختاری و روشPLS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطه نگرش، رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین جو تیم به طور مستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

امروزه فلسفه و دیدگاه های حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان ها تغییر کرده است و لزوم توجه به بکارگیری استراتژی های مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان و یکپارچه کردن آنها با استراتژی منابع انسانی مشهودتر می شود. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، به انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه روسا و متخصصین ارشد شرکت ساپکو هستند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه پرسشنامه ای و با استفاده از آزمون های توزیع دو جمله ای و فریدمن به بررسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود پرداخته شد و سپس با استفاده از پرسشنامه ی دیگری نظرات افراد جامعه آماری برای تعیین اندازه نقاط مرجع استراتژیک فرعی جمع آوری شد و در نهایت پس از بدست آوردن مختصات نقاط مرجع استراتژیک اصلی موقعیت استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع مطلوب بدست آمد. استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود استراتژی انگیزشی و استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان، استراتژی همه جانبه مشخص شد.

هر نظام سیاسی با هر نوع ایدئولوژی سیاسی از نوعی دستگاه حکمرانی ملی برخوردار است. رکن اصلی این دستگاه، خط مشی های عمومی هر کشوری است. بسته به نوع دستگاه به جوهره خطمشی های عمومی (عقلایی، سیاسی، گفتمانی، نهادی، آشفته) حضور یا کمرنگی حضور مردم در تصمیم گیری های ملی نمود می یابد. از این رو میزان مشارکت مردم یا مشارکت کم مردم خود ره آورد چنین خط مشی هایی است. دعوت مردم به سکوت در قبال برخی از موضوع های ملی از قبل پیام هایی که خط مشی های عمومی ابلاغ می کنند، جنبه عملی به خود می گیرد. از این رو در همه کشورها بنا به ماهیت نظام سیاسی و خط مشی های عمومی آن ها درجه ای از سکوت ملی وجود دارد. بی تردید کمرنگ شدن حضور مردم (افزایش سکوت ملی) تبعات منفی ای برای نظام های سیاسی در پی خواهد داشت. مقاله حاضر برای نخستین بار با توسل به نوعی پژوهش کیفی تلاش کرده است تبعات سکوت ملی برای نظام های سیاسی را واکاوی و رهنمودهایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

این پژوهش به بررسی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در شهرداری رشت می پردازد. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی و توصیف متغیرهای آن ها از مبانی نظریِ اهداف این پژوهش است. فرض اساسی این پژوهش این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای سرمایه اجتماعی می توانند تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین نمایند. بدین منظور، از جامعه آماری 927 نفر کارمند مناطق پنجگانه شهرداری رشت حجم نمونه 240 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 36 سؤالی بود. در این تحقیق، به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی پیشنهادی، از روش های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شد. در روش توصیفی، از جداول آماری برای توصیف و تحلیل جمعیت شناختی تحقیق استفاده شد. همچنین، در روش آمار استنباطی، از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری رشت بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضع تر، با افزایش سرمایه اجتماعی فضیلت سازمانی ارتقا و بهبود می یابد.

تصور شهر جدا از محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت متعلق به قلمرو اکولوژیک آن یعنی محیط هایی که در بهره وری از فضا و منابع زیستکره با شهر سهیم اند، محال است. در اکثر شهرهای ایران توسعه شهری بدون ملاحظات اکولوژیکی باعث از بین رفتن باغات و فضاهای سبز شهری شده و نیز منجر به رشد بی قواره شهرها در راستای گسترش افقی صورت گرفته در داخل باغات و فضای سبز شده است. شهر مراغه دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای متضرر از چنین روندی است. مطالعه تطبیقی تغییرات کاربری فضای سبز و باغات با استفاده از مستندات طرحهای شهری و قابلیت های نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین تحلیل و ارزیابی دلایل تخریب باغات و فضاهای سبز شهری مراغه با استفاده از بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربریهای صورت گرفته در دوره زمانی 1373 الی 1385، نشان از تخریب عرصه های مذکور در چارچوب های قانونی(رای کمیسیون ماده 5، پیشنهادات طرحهای توسعه شهری، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد) و غیر قانونی (تصمیمات مدیریت شهری خارج از ضوابط موجود، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین، تخریب و تبدیل شدن به اراضی بایر در اثر عدم توجه مالکین و نیز تخریب به دلایل نامشخص) است. یافته های تحقیق نشان دهنده انهدام و تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات به میزان 5/65 درصد توسط ارگان های دولتی و در چاچوب های قانونی و 6/32 درصد بصورت غیر قانونی و توسط مالکین و 9/1 درصد نیز به دلایل نامشخص صورت گرفته است که هشداری برای متخصصان امر و سیاستگذاران توسعه شهری برای مواجهه با مشکلات باغ زدایی در روند توسعه های شهری است.

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

در برخی از نواحی شهری، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروها و همچنین وجود کارخانجات صنایع مختلف، موجب افزایش دمای برخی مناطق شهری نسبت به دیگر مناطق می شود. تمرکز زیاد آلاینده ها اعم از سیستم حمل ونقل شهری و صنایع در هر قسمت از شهر باعث افزایش میزان گازهای آلاینده و به تبع آن افزایش دمای محیط می گردد که این مسأله، تشکیل جزایر گرمایی را سبب می شود. این شرایط، باعث به خطر افتادن منافع و منابع اقتصادی و اجتماعی نسل های آتی شده و بر خلاف توسعه پایدار می باشد. از این رو با بررسی های میدانی و مطالعات لازم، می توان اقدامات لازم جهت توزیع الگوی دمایی شهر را صورت داد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و مطالعه آلاینده ها و جزایر حرارتی در نتیجه عملکردهای انسانی در شهر ماهشهر و جلوگیری از آلودگی های منابع زیستی از طریق برنامه ریزی ها و تدابیر زیست محیطی می باشد. لزوم و ضرورت تدوین این مقاله، توجه به توسعه پایدار در مدیریت شهری است که بسیار حائز اهمیت می باشد. پ ژوهش حاضر بر پایه مطالعات میدانی استوار بوده و روش تحقیق آن، توصیفی- استنباطی می باشد. بر اساس اطلاعات اخذ شده، تعداد صنایع فعال شهر ماهشهر بیش از 72 واحد است و واحدهای صنعتی مذکور؛ شامل صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزی، کانی غیرفلزی، غذایی، نساجی و سلولزی بوده که از نظر تنوع، قابل ملاحظه می باشند. عمده سهم نهایی آلودگی منابع آلوده کننده در شهر ماهشهر که هم در ایجاد آلاینده ها و جزایر حرارتی و هم در افزایش دما نقش دارند، مربوط به بخش صنعت با 75 درصد و بقیه مربوط به منابع شهری (گرمایشی، کشاورزی، حمل ونقل و ...) است. در نتیجه هر چه فعالیت صنایع بیشتر باشد تولید آلاینده های مونواکسیدکربن، هیدروکربن، مونواکسیدگوگرد و اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق، افزایش می یابد که در افزایش دما و ایجاد جزایر حرارتی در محدوده نقاطی که مستقر می باشند، تأثیرگذار هستند