درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 64/0 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را مؤثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاماً قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.

در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تأثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتاً کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تأثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.

جامعه امروز ، جامعه سازمانی است و انسان عصر حاضر در جامعه ای زندگی می کند که تحت سیطره سازمان هاست. ضرورت داشتن جامعه سالم و بالنده ، داشتن سازمان های سالم و پویا است. این تحقیق درصدد تبیین ابعاد و مولفه های سازمان سالم به منظور طراحی وتبیین مدل سازمان سالم و شاخص های سنجش آن است. از اینرو با بهره گیری از روش داده بنیاد متنی در ادبیات ، مفاهیم ومقولات را احصاء و با کد گذاری ( باز، محوری و انتخابی) به استخراج ابعاد و مولفه های سازمان سالم پردخت. به منظور تائید اعتبار ابعاد و مولفه های به دست آمده ، این ابعاد و مولفه ها در مراحل سه گانه اجرای دلفی و در یک پنل 25 نفره ازخبرگان، مورد سنجش قرار گرفت وبا اطمینان بیش از 95% درصد موردتأئید قرار گرفت . پس از آن پرسشنامه حاوی 170 سوال پیرامون ابعاد سازمان سالم و مولفه ها در بین جامعه آماری توزیع گردید .پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای ای- ماووس و لیزرل ، در تحلیل مسیر نهایی و تحلیل عاملی تأئیدی تمامی ابعاد و مولفه ها ی مدل با اطمینان بالای 95% مورد تأئید قرار گرفتند. نتایج حاصله اثرات مستقیم و غیر مستقیم ابعاد و مولفه ها را بر روی سازمان سالم نشان داد، ضمن آنکه بار عاملی تمامی ابعاد و مولفه ها :(رهبری جامع ، فرهنگ مثبت ، محیط کاری پویا ، نیروی انسانی توانمند والهام بخش وموفقیت پایدار ، پاسخگویی ،کیفیت خدمات، رضایت ذی نفعان و نیز اعتماد عمومی) مثبت بوده و مقادیرT بدست آمده بزرگتر از 2 و رابطه معنی داری آنها با سازمان سالم تأئید گردید.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

جهانی سازی و فرآیندهای تکنولوژیکی پُرسرعت، از طریق فناوری اطلاعات، سازمان های خدماتی در بخش های خصوصی و عمومی را برای رقابت در خدمات رسانی جدید، تحت فشار مضاعف قرار داده است. در اقتصادهای توسعه یافته، بخش خدمات مسئول بیشترین رشد اشتغال و ارزش افزوده است. درنتیجه، مطالعات گسترده تر در زمینه توسعه خدمات جدید و عوامل موفقیت آن، مهم تر از پیش جلوه می کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بحرانی موفقیت و ارائه مدلی برای توسعه خدمات جدید انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه مدیران و کارشناسان شهرداری و شهروندان ساکن در منطقه 1 تهران تشکیل شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شناسایی عوامل و ارزیابی عملکرد استفاده شد. به منظور بررسی سؤال های پژوهش، روش مدل یابی معادلات ساختاری و فنون تصمیم گیری تاپسیس و ویکور به کار رفته است. برای کسب نتایج واضح و کاربردی، CSFهای تأییدشده در مدل، در ماتریس اهمیت عملکرد جای گرفتند و به چهار دسته تقسیم شدند. در این جانمایی مهم ترین عوامل در ربع دوم ماتریس قرار گرفت؛ به این معنا که شهرداری برای توسعه موفقیت آمیز خدماتش، باید عملکرد خود را در این موارد بهبود بخشد.

فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.

در سالهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان موضوع مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته است جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. در حقیقت، در عصر تحول و عدم اطمینان های محیطی سازمان هایی موفق هستند که به طور مستمر به تولید دانش بپردازند. به طرز مناسب دانش را سازماندهی کنند و آن را در مجموعه ی سازمان توسعه دهند و در فناوری ها، محصولات و خدمات به کار گیرند .در این تحقیق سعی شده است تا میزان همبستگی بین حلقه های تشکیل دهنده چرخه ی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) مشخص شود. به این منظور، از مدل چهار حلقه ای جاشپارا به عنوان چرخه مدیریت دانش استفاده شده و سه فرضیه و یک سوال تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد در حدود 36% از تغییرات خلق دانش با عامل سازماندهی دانش بیان می شود. عامل تبادل دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 41% از تغییرات خلق دانش با عامل تبادل دانش بیان می شود. عامل به کار بستن دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 56% از تغییرات خلق دانش با عامل به کار بستن دانش بیان می شود که نسبت به سایر متغیر ها بیشترین سهم را دارد.

  پیشرفت و توسعه فناوری در سلاح ها و حساسه های نصب شده بر روی سکوهای (یگان های شناور و پروازی) نیروهای دریایی، روزبه روز شرایط جدیدی را در دریا ایجاد می کند. قدرت کشف حساسه ها، افزایش برد سلاح ها و ماندگاری سکوهای پرتاب آنها در دریا باعث گردیده است امکانات بکار گرفته شده در عملیات های دریایی در سطح و زیرسطح دریاها گسترش وسیعی داشته باشند. ازاین رو، امروزه شاهد گسترش صحنه نبرد در دریا بوده و بالطبع فرماندهان عملیاتی با شرایط خاص و پیچیده ای برای کسب و ارائه تصویر عملیاتی مواجه اند که در صورت عدم تبادل به موقع و دقیق اطلاعات نیروهای خودی، دشمن و منطقه عملیات بین یگان های عمل کننده، موفقیت در عملیات و رسیدن به اهداف مأموریت با چالش های بزرگ روبرو خواهد شد. با توجه به این موارد، این مقاله بر آن است راهبردهای شبکه محور شدن و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و شبکه ای را برای افزایش قابلیت های عملیاتی نیروی دریایی بررسی نماید. 

رعایت اصول دفاع غیرعامل در مکان گزینی تأسیسات زیر بنایی از قبیل نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی مهم، صنایع نظامی، صنایع سنگین، تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال آب، خطوط ارتباطی، پالایشگاه ها، ایستگاه های پمپاژ و ... می تواند در شرایط بروز مخاطرات و هرگونه تهدید نظامی موجب کاهش و تقلیل خسارات شود. برای ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، 45 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای دوره آماری بالای 25 سال بودند، انتخاب و داده های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه گردید. در ادامه به منظور وزن دهی و رتبه بندی پارامترها از روش AHP استفاده گردیده و شاخص اقلیم دفاعی (غیرعامل) به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نیمه غربی کشور از بعد اقلیم دفاعی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد.. در بخش شمالی یعنی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و همدان، در بین ماه های اردیبهشت تا آبان شرایط نامناسب اقلیمی از بعد دفاع غیرعامل (قابل قبول تا بسیار نامناسب) و در بین ماه های آذر تا فروردین شرایط مناسب از بعد اقلیم دفاع غیرعامل حاکم است. در بخش های میانی یعنی لرستان، کرمانشاه و شمال ایلام در ماه های تیر، مرداد، دی و بهمن شرایط مناسب و در بقیه ماه های سال شرایط نامناسب اقلیم دفاعی وجود دارد. در بخش های جنوبی یعنی در خوزستان و جنوب ایلام منطقه موردمطالعه در بین ماه های اردیبهشت تا مهر شرایط مناسب، در ماه های آذر، دی و بهمن شرایط قابل قبول و در ماه های آبان، اسفند و فروردین شرایط نامناسب ازلحاظ اقلیم دفاعی حاکم است.

هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی آحاد جامعه به ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به کارگیری توانمندی های بیشتر در حوزه های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه ها اثربخشی را ارتقاء می بخشد و آسیب پذیری حوزه های دیگر را جبران می نماید. در تحقیق انجام یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از  روش های میدانی و کتابخانه ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به طوری که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده اند

چالش های محیطی در عصر حاضر سازمان ها را وادار نموده که همواره در جستجوی راه هایی به منظور حفظ و بقای خود باشند. سازمان ها به منظور پاسخ به تغییرات محیطی به کارکنان توانمندتر از گذشته نیاز دارند،. یکی از عوامل زمینه ای که می تواند نقش به سزایی در توانمندسازی کارکنان داشته باشد، متغیر اعتماد می باشد. به زعم توماس و ولتهاوس (1990) توانمندسازی نه تنها از ارزیابی فرد از وظایف کاری خود منتج می شود بلکه به عوامل زمینه ای مثل تعامل کارکنان با سرپرستان، همکاران و مرئوسان نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر پیرامون بررسی نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 730 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و نمونه آماری شامل 155 نفر می باشد. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است، از سه مؤلفه اعتماد درون سازمانی، ابتدا اعتماد جانبی و سپس اعتماد نهادی بیشترین نقش را در توانمندسازی روانشناختی داشته به طوری که در مجموع 35 درصد در تبیین توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش داشته اند. در تحلیل رگرسیون چندگانه، اعتماد عمودی نقشی در توانمندسازی روانشناختی نداشته است.

مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مدل مطلوب و سازگار با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تا کنون بارها از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است چرا که مدیریت جهادی هم ویژگی های اثباتی و ایجابی دارد و هم می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد و نکته دیگر توجه به مزیت مطلق الگوی مدیریت جهادی که از یک سو مبتنی و متکی بر علم، تجربه، مهارت و تخصص است و از سوی دیگر مستظهر به توکل و اعتماد به خداوند متعال و با نیت قرب الی الله پیش می رود.  شهرداری  به عنوان یک نهاد عمومی بودجه بسیار زیادی را جهت انجام امور مربوطه به خود اختصاص می دهد. لذا استفاده از رفتار شهروندی سازمانی و کمکی کارکنان کمک بسیار زیادی به انجام امور و کارآیی بهتر سازمان دارد. همچنین مدیران شهرداری با آگاهی از چگونگی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به تقویت این رفتار و دستیابی به عملکرد بالاتر خواهند رسید. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد؟ و ابعاد این تأثیرات چیست؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد و داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که با نظر اساتید و سوابق تحقیق تالیف شده و طبق شاخصه های مدیریت جهادی تنظیم گردیده به دست آمده است. ایده اصلی بکار رفته در این تحقیق طراحی مدلی محقق ساخته از تجمیع مدل پورتر و ادبیات موجود مدیریت جهادی است. در مدل مفهومی پژوهش فوق به دنبال معرفی و سنجش شاخصه های مدیریت جهادی در سازمان هستیم و با اندازگیری میزان آن ها توسط مشتریان شهرداری، معیاری برای رفتار شهروندی سازمانی شکل می گیرد که بیانگر بهره وری

طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری مدیران جهادی مسلم باقری *، محسن جاجرمی زاده **،مهرداد کیانی *** [1] در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های اقتصادی یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح ساخته و آن را یک روش مهم و مناسب در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور برای غلبه بر این فشارها عنوان کرده اند. اقتصاد مقاومتی، الگویی بومی برای حل مسائل اقتصادی کشور است که بر اساس آن نظام اقتصادی کشور با هدف ایجاد ثبات، پایداری و آرامش در اقتصاد، اصلاح و متحول می شود و این مهم به وجود نمی آید مگر با مدیریت درست و کارآمد و همچنین بازنگری در ساختارهای اقتصادی و مالی و مهم تر از همه نگاه آمایشی به محدودیت ها و ظرفیت های کشور، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی که لازمه همه آن ها مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی تأمین کننده و لازمه اقتصاد مقاومتی بوده و در واقع مکمل آن می باشد؛ و از آنجا که تصمیم گیری از مهم ترین مسائل در کلیه فعالیت ها و اقدامات مدیران بوده و تصمیم گیری مناسب از علل موفقیت هر سازمان و نهادی می باشد لذا شناخت الگویی که مدیران بتوانند بر پایه آن اقدام به تصمیم گیری جهادی نمایند ضروری می باشد. لذا این پژوهش با این هدف و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ادبیات موجود (اعم از مقالات و کتب علمی، سخنان مسئولان و اندیشمندان کشور و دیدگاه های فعالین حوزه جهاد سازندگی در سال های ابتدایی و دوران دفاع مقدس) در این حوزه پرداخته و بر مبنای آن اقدام به طراحی مدل الگوی تصمیم گیری مدیران جهادی در 35 شاخص و در 4 دسته کلی پیش فرض های تصمیم گیری، اصول تصمیم گیری، ویژگی های تصمیم گیرنده و فرآیند تصمیم گیری نموده است که پیش فرض ها شامل توجه به منافع ملی، داشتن روحیه خدمتگذاری، تمرکز بر کاهش هزینه ها، تمرکز بر ویژگی ها و محرومیت های منطقه، اعتمادبه نفس ملی، تمرکز بر مأموریت ها و رسالت ها و تمرکز بر نتایج و اصول تصمیم گیری شامل حفظ کرامت انسانی، ضابطه گرایی، حساسیت نسبت به بیت المال، عدالت گرایی، امانت داری در تصمیمات، توجه به زیردستان و کارکنان، شهروندگرایی، عدم تمرکز در تصمیم گیری ها و نظم گرایی می باشد. همچنین از جمله ویژگی های تصمیم گیرندگان می توان به غلبه انگیزه های معنوی بر انگیزه های مادی، مسئولیت پذیری، وفاداری سازمانی، قناعت، التزام شغلی، تواضع، انعطاف پذیری، سخاوت، داشتن روحیه ایثار، داشتن روحیه قدرشناسی، داشتن روحیه عفو و گذشت، داشتن سعه صدر، اخلاص و بصیرت اشاره کرد و در نهایت فرآیند تصمیم گیری عبارت است از مسئله یابی از طریق مشاهده مستقیم، تصمیم گیری مشارکتی، قاطعیت در تصمیم گیری، توکل و انسجام ارزشی اعضای تیم تاریخ دریافت مقاله: شهریور 1393، تاریخ پذیرش مقاله: مهر 1393. * دانشیار، دانشگاه شیراز . E-mail: bagherimoslem@shirazu.ac.ir ** دانشیار، دانشگاه شیراز. *** دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

امروزه، با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی انسان ها و نقش و جایگاه عدالت در فرهنگ اسلامی کشور ایران، اهمیت عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهکارهای کاربردی بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز، بر اساس عدالت سازمانی مطالعه شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و تحلیل عاملی سؤالات و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری روی داده های حاصل از 236 پرسشنامه گردآوری شده از کارکنان دانشگاه تبریز نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم با ضریب مسیر 86 / 0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 54 / 0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 69 / 0 بر انصاف ادراک شده تأثیر مثبت دارد. همچنین، سازه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 79 / 0 تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد.