درخت حوزه‌های تخصصی

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علمی و فنّاوری، در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. از سویی، سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامه های آموزش کارکنان روبه رو هستند. این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی برنامه های خودتوسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی خودتوسعه ای منابع انسانی است. تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران در آن شرکت کردند. داده ها به روش تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سن، سطح تحصیلات، نگرش اسلامی به کار، خودکارآمدی و انگیزش شغلی، بر تمایل و رفتار خودتوسعه ای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان، فراهم کردن زمان، اطلاعات، همراهی، منابع و پاداش می توانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعه ای منابع انسانی بازی کنند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. ارزیابی رابطه میان هر یک از متغیرهای مذکور را می توان به نوعی مسئله تصمیم گیری نیز تلقی کرد که در آن تعاملات روش مند میان متغیرها موجب برقراری روابط درونی می گردد. در این راستا، می توان از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) برای استخراج روابط علّی میان متغیرها استفاده کرد و از آن علاوه بر تعیین روابط میان متغیرها، برای مدیریت وابستگی های درونی در مجموعه ای از متغیرها نیز بهره برد. در این تحقیق، با استفاده از نظر ده کارشناس و خبره مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیزل رابطه میان متغیرهای مذکور بررسی شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی، جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند. از طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهایند.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه های پاسخ گویان در یک سازمان نظامی درباره ی عدالت و مقایسه ی ادراک آنها با نظریه های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه ی این دیدگاه ها با نظر افراد، از طریق پرسش نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هم وزن و هم سان با گویه های مربوط به اصل های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم خوانی دارد. این یافته، می تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد.

امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجایی که عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد، بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. این پژوهش کارایی نسبی 26 شرکت تعاونی استان یزد را در طی سال 1389 با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می دهد که از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، و برای سنجش کارآیی این شرکت ها از نرم افزار DEA-Solver استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از 26 شرکت تعاونی تحت بررسی در مدل CCR قطعی، تعداد 19 شرکت در مدل اول، 18 شرکت در مدل دوم و 9 شرکت در مدل سوم کارا بودند. شرکت تعاونی شماره 26 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که شرکت تعاونی شماره 17 آخرین رتبه را از آن خود کرده است. در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی ها شناسایی شده و با تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاسن آن دو تقویت، و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارایه گردد.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

متناسب با مقاصد و منظورهایی که اساس شکل گیری و ایجاد سازمان های مختلف می گردند، عوامل گوناگونی وجود دارند که می توانند بر ساختار برخی از سازمان ها تأثیر چشم گیر و محسوس داشته و یا اینکه در ساختار برخی از سازمان ها تأثیر چندانی نداشته باشند. شناسایی و تعیین عوامل موصوف و داشتن الگویی مناسب برای بهینه نمودن ساختارهای سازمانی می تواند کمک شایانی به ادامه حیات و بقای سازمان ها و اثربخش بودن آن ها داشته باشد. ارتش ها و به بیانی دیگر، سازمان های نظامی نیز از قاعده فوق مستثنی نمی باشند و بدیهی است که ارتشی که عوامل تأثیرگذار بیشتری را شناسایی و بر اساس عوامل بدست آمده الگوی جامع تری تدوین نمایند، از ساختاری برتر و سازمانی اثربخش تر و کارآمدتر برخوردار خواهند بود. دانشمندان و صاحب نظران علوم مدیریت سازمانی و سازماندهی در تألیفات خود به عوامل گوناگونی اشاره و در یک پیکربندی اولیه، عموماً این عوامل را به سه دسته عوامل محتوایی، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای تقسیم نموده اند و به فراخور نگرش، تجربه و یافته هایشان عوامل گوناگونی را در زیر گروه سه دسته عوامل مذکور بیان داشته اند. این مقاله به دنبال پیدا نمودن عوامل محتوایی مؤثر در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی و به آزمون گذاشتن عوامل احصاء شده؛ بوده و با بهره گرفتن از روش های تحقیق توصیفی، زمینه ای- موردی و همبستگی- همخوانی به جستجو و گردآوری اطلاعات پرداخته است و نهایتاً الگویی مناسب جهت تدوین عوامل عمده مؤثر در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی ارائه می گردد. در این رهگذر عوامل برگرفته شده از بیش از 30 جلد منابع معتبر از قبیل کتب، مقالات و رساله های علمی و نشریات منتشر شده توسط اساتید، صاحب نظران و مراجع دانشگاهی، مورد بررسی، نظرسنجی و آزمون قرارگرفته اند تا درستی تأثیرگذاری آن ها در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی به تأیید و یقین برسد .

با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی، امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم شناخت این مفهوم و سنجش آن احساس می شود. بالا بردن میزان عملکرد کارکنان در سازمان ها و ادارات نیز همیشه از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان بوده است که در نیروهای مسلح این مسئله بیشتر نمایان  بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان های نیروهای مسلح می باشد که اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان معرف بررسی گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. با پرسش نامه محقق ساخته سعی در گردآوری داده ها گردید و از روش کتابخانه ای و اسنادی  به عنوان روش های مکمل استفاده  شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب ارائه آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون تی بکار رفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی( مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده عملکرد کارکنان می باشند. مؤلفه اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفه اول و مؤلفه مشارکت اجتماعی به عنوان مؤلفه دوم و مؤلفه روابط متقابل اجتماعی به عنوان مؤلفه سوم  پیش بینی کننده قوی تر عملکرد کارکنان می باشند. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 26 درصد عملکرد کارکنان در سازمان های نیروهای مسلح را تبیین می کنند.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

چکیده: یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است سازمان ها با روش های گوناگون تلاش دارند تا خواسته های منطقی و قانونی متقاضیان خدمات را اخذ و در قبال آن پاسخگویی مناسب را داشته باشند، (زیویار، فرزاد1390). عواملی از قبیل تسریع در امور همراه با سلامت و دقت در اجرای خواسته های مراجعین رضایت مندی آنان از خدمات ارائه شده به همراه خواهد داشت. در سیستم اداری کشور ما نیز که برگرفته از آموزه های دینی هدایت شده با فرمان مقام عظمای ولایت در سیاست های ابلاغی کلی نظام اداری و نیز اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه ، قانون مدیریت خدمات کشوری و ده برنامه تحول اداری است اصل بر این است که کارکنان مردم را از خود می دانند و خود را از مردم و در اجرای همین اصل حاضر نیستند که بین خود و مردم مانع و حجاب ایجاد کنند، (شیروانی، علیرضا 1389). اساس تحقیق حاضر بر پژوهش میدانی استوار بوده است. با استفاده از نتایج بررسی های میدانی تحلیل-های توصیفی و استنباطی مورد نظر در جهت پاسخگویی به فرضیه های تحقیق انجام گرفته است. در واقع جامعه نمونه مورد مطالعه مشتمل بر تعدادی از ارباب رجوعان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال های 1384 تا 1390 بوده است که دیدگاه های شان از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و شاخص رضایت مندی در شش سال متوالی محاسبه گردید. انتخاب نمونه ها به صورت کاملا تصادفی از خانم ها و آقایان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تلخیص و طبقه بندی اطلاعات تکنیک های تحلیلی نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. سپس تحقیق به شکل توصیفی جهت توضیح سیستماتیک عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر صورت می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد از سال 1385 تا 1390 شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی سیر نزولی داشته است.میانگین شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی در سال های 1384 تا 1390 برابر 25/76 بوده که از میانگین شاخص رضایتمندی استان در همان سال ها کمتر می باشد.آمار همچنان حاکی از این است که در شاخص های سنجش میزان امتیاز مربوط به خصوصیات کارکنان در نحوه رفتار با ارباب رجوع وپایین ترین امتیاز مربوط به تجهیزات فیزیکی وفضا می باشد.

عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعتی بالا سبب شده تا راهبردهای عملیاتی شرکت تغییر کند. در این عصر، قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری، اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نسیتند، بلکه سرعت رسیدن به بازار و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل اهمیت سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی سابق شده است؛ بر همین اساس نیز هدف این مقاله ارزیابی تولید چابک در گروه های مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بر اساس قابلیت های چابکی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکتهای صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد. نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود، 610 شرکت تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته به کار رفته است که بعد از آزمون روایی و پایایی در بین جامعه آماری توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق روش TOPSIS فازی به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر گروه های صنایع کوچک و متوسط بر اساس قابلیت های چابکی فاصله قابل توجهی با تولید چابک دارند.