درخت حوزه‌های تخصصی

شهرهای امروزی در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد ازجمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت استانداردهای لازم همواره در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند. یکی از این خطرات که بسیاری از شهرهای جهان ازجمله کشور ما را تهدید می کند، زمین لرزه است. ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی خسارت های مالی و جانی زیادی را متحمل شده است. استان آذربایجان غربی نیز بدلیل مجاورت با گسل های فعالی چون گسل شمال تبریز، پیرانشهر- سلماس، سد مهاباد و گسل های فعال در کشور ترکیه از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی - فیزیکی شهرستان ها استان آذربایجان غربی در برابر زلزله های احتمالی است. برای ارزیابی و رتبه بندی شدت آسیب پذیری از مدل TOPSIS و GIS استفاده شده است. میزان آسیب پذیری اجتماعی شهرستان ها در پنج گروه شامل پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه با میزان تاپسیس87/0از آسیب پذیری خیلی کمی در برابر زلزله به عنوان مرکز استان برخوردار می باشد و شهرستان های اشنویه، تکاب، پلدشت و چالدران در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد با میزان تاپسیس13/0 قرار دارند.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

حمل ونقل اتوبوسی، جایگاه قابل توجهی در جابه جایی های درون شهری، به ویژه در کلان شهرها دارد. یکی از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس رانی شهر تهران طی سال های اخیر، واگذاری عرضه خدمات بسیاری از خطوط به بخش خصوصی است. این مطالعه، درصدد بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائه خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است. اهمیت خطوط اتوبوس تندرو در میزان جابه جایی و همچنین دسترسی بهتر به اطلاعات این سامانه، موجب شد بررسی تجربی موضوع، در محدوده این خطوط انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، به مقایسه کارایی خطوط 1 و 2 (خطوط دولتی) با خط 7 (خط خصوصی)، طی سال های 1389 تا 1391 با استفاده از داده های فصلی پرداختیم. روش پرکاربرد در این نوع مطالعات، روش تحلیل پوششی داده هاست. نتایج تحقیق، حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 در مقایسه با خطوط دولتی هستند که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس، شدیدتر است. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستانده جابه جایی مسافر، بیشتر از ستانده کیلومترهای طی شده، شناسایی شد. از این رو، براساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد وارد کردن انگیزه های خصوصی در ارائه خدمات حمل ونقل اتوبوسی به شیوه دنبال شده، تاکنون، نتیجه منفی داشته است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 75 نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق گرایانه، سلامت محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به عنوان مهم ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می شود.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

در مطالعه حاضر با بهره گیری از سه روش ARIMA، تعدیل نمایی یگانه و دوگانه، میزان صید و قیمت عمده فروشی ماهی و سطوح درآمد انتظاری صیادان منطقه سیستان، طی 5 سال خشکسالی از 1379 تا 1383 پیش بینی و برآورد گردید. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از ادارات شیلات و آب سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از تأثیر خشکسالی بر سطوح درآمدی صیادان بر اساس مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که در مقطع زمانی مذکور، صیادان درآمدی در حدود 150 میلیارد ریال را از دست داده اند. در واقع آنان تنها 25/0 درصد از درآمد انتظاری را به دست آورده اند. از آنجا که پیش بینی مقادیر صید و قیمت ماهی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، مقادیر صید و قیمت عمده فروشی ماهی برای صیادان دریاچه هامون در سال های 1384 و 1385 با استفاده از روش های پیشنهادی پیش بینی گردید. براین اساس مقادیر پیش بینی شده برای میزان صید و قیمت ماهی در سال 1384 به ترتیب 7/2467 تن و 3/21330 ریال و به صورت مشابه برای سال 1385 نیز 2/2465 تن و 09/14169 ریال است

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

احداث آزادراه‌های جدید باعث ایجاد جریان‌های جدید ترافیک می‌شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده، مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل‌سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می‌شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی، تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.