درخت حوزه‌های تخصصی

رشد چشم گیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب بروز تحول در عرصه های مختلف گردیده است که در این میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی تأثیر از این رشد نبوده اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تکنولوژی های نظامی هستیم و ارتش هایی که قادر به حرکت همگام و هم زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در عرصه عمل و نبرد مجبور به تحمل شکست از ارتش های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران نیز با توجه به تهدیدهای بی شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیش رو، لزوم شناسایی و کاربست عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 93 پیشران علمی و فناوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 38 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 25 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 11 عامل مهم و دارای نقش تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی تدوین نظامات سازمان است. برای انجام این پژوهش، یک سازمان ارزش مدار و نظامی انتخاب شده و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا ویژگی های نظامات مطلوب، از منظر مدیران ارشد سازمان تعیین شد و سپس از طریق روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی انتخاب و طیّ مصاحبه ای، از آنها خواسته شد تا به تشریح مبانی طراحی نظامات، بر مبنای ویژگی های استخراج شده نظامات بپردازند. مصاحبه ها بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت، 173 کد، 12 مقوله و 3 مضمون استخراج شدند که اکوسیستم نظامات را تشکیل می دهند. بر مبنای یافته های پژوهش، تعامل و هم افزایی در سه بُعد محیطی، شکلی و محتوایی نظامات که در قالب 3 مضمون استخراج شدند، سبب توسعه کارکرد نظامات و تنیدگی ارزش ها در تار و پود آنها می شود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان سنجی کاربرد خط مشی گذاری خوب در قوه مجریه بر اساس مصاحبه با کابینه دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل کننده درون سازمانی قوه مجریه و شرایط زمینه ای ملی در اجرای خط مشی گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون سازمانی قوه مجریه در سه مقوله «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته بندی شد. شرایط زمینه ای ملی نیز در قالب پنج مقوله «شرایط بین المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه های قوه مجریه، می توانند پیش نگری، برون نگری، شمولیت گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط مشی گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط مشی گذاری خوب در نرم افزار AMOS آزموده شد که نشان دهنده برازش مدل با داده های کمی است.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی - شامل متغیرهای ویژگی های شخصیتی (سازگاری و وظیفه شناسی)، ادراک بی عدالتی، ادراک حمایت سازمانی و ناکامی- برای تبیین رفتارهای انحرافی در سازمان های دولتی «بهشهر» انجام شد. بدین منظور ابتدا پرسشنامه های پژوهش تهیه و پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوای آن ها، در میان نمونه 269 نفری از کارکنان قلمرو مکانی پژوهش توزیع شد. برای بررسی مقدماتی روایی سازه سنجه از فن تجزیة مؤلفه های اصلی و به منظور اجتناب از تهدید واریانس روش مشترک، آزمون یک عاملی هارمن اجرا شد. برای بررسی فرضیه ها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش در نرم افزار Amos Graphics برآورد و آزمون شدند؛ سپس از طریق روش رگرسیون چندگانه، داده ها به مدل های معادلة ساختاری برازش شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد، ادراک حمایت سازمانی بر ادراک بی عدالتی اثر منفی، ادراک بی عدالتی بر ناکامی و ناکامی بر رفتارهای انحرافی در سازمان اثر مثبت معنادار دارند؛ همچنین مشخص شد که ویژگی های شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی در رفتارهای مزبور اثر منفی معناداری دارند. نتایج تأثیر ویژگی های شخصیتی یادشده بر ادراک حمایت سازمانی و ادراک بی عدالتی را تأیید نکرد.

در سالیان اخیر برخی از اندیشمندان مدیریت اسلامی، در آثار خود، خواهان استفاده از روش اجتهاد هستند. این تحقیق، تلاش دارد، تصویر جامعی از مفهوم اجتهاد و به کارگیری آن به عنوان یک روش تحقیق، در دانش مدیریت ارائه کند. روش اجتهاد در مدیریت اسلامی با تکیه بر دو دسته منابع علمی، یعنی منابع درون دینی و منابع برون دینی، کاربستی را فراهم ساخته که در عین استفاده از دانش روز در حوزه مدیریت، از منابع ارزشمند دینی نیز برای اعتلای دانش مدیریت استفاده شود. بر اساس این روش، یک فرآیند نُه مرحله ای برای استنباط مدیریت اسلامی ارائه شده است.

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

به طور کلی سه عامل انسانی، فنی و اقتصادی در افزایش کارایی نقش دارند. آموزش به عنوان یکی از وظایف مهم در کلیه نهادها است به طوری که آموزش نیروی انسانی، باعث بالا رفتن بازده در شکوفایی و گسترش بهینه سازمان و همچنین در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش مؤثری را ایفا می کند. منظور از عوامل فنی، مجموعه شرایط و ویژگی هایی است که عامل انسانی نقشی در تولید و ایجاد آن نداشته ولی به شدت از آن ها تأثیر می پذیرد و بدین ترتیب بر میزان کارآیی نیروی انسانی مؤثر است. مقدار و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات، مدیریت تولید، سازمان فیزیکی و عملی کار در رأس این شرایط قرار دارند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کارایی، عوامل اقتصادی است که در این مورد باید به متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های کلان توجه نمود که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد می باشند. در اقتصادی که دچار رکود باشد، مسئله بیکاری بصورت یک مشکل حاد در می آید و اخراج پی درپی افراد شاغل در سازمان ها از پیامدهای رکود اقتصادی است. در چنین حالتی کارکنان به دلیل فشارهای ناشی از ترس اخراج شدن، نمی توانند با درجه کارآیی بالا کار کنند که در نهایت باعث کاهش کارآیی سازمان خواهد شد. در این مقاله تأثیر عوامل مذکور به منظور افزایش ارتقای کارایی بررسی شد. برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، وجود تجهیزات استاندارد چه از لحاظ کیفی و کمی، استفاده از روش های جدید انبارداری و شارژ انبار و اختصاص اعتبارات سرمایه ای از قبیل خرید تجهیزات و ماشین آلات یگانی و ابزارآلات تعمیراتی باعث ارتقای کارایی یگان های نگهداری و تعمیر می گردد.

واسطه گران دانش، در مجموعه ای از فعالیت های رابطه ای، تحلیلی و فن وارد می شوند تا توسعه و تسهیل روابط را به وجود آورند و گروه ها و افراد را در خلق، جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری برای تجاری سازی آن یاری دهند. بنابراین، واسطه گری دانش در بخش های مختلف کشور با هدف پیوند علم و عمل، صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود. در پژوهش حاضر، از واسطه گری دانش، به عنوان الگویی جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره گیری شده است. به همین منظور با توزیع و جمع آوری تعداد 165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه گری دانش و نگرش جهادی در یکی از مراکز تولیدات نظامی- دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه گری دانش بین این مرکز و سازمان های تحقیقاتی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس یافته های تحقیق، میزان تأثیر نگرش جهادی بر واسطه گری دانش، 35 درصد، و بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز مناسب و سطح واسطه گری دانش نامناسب بود.

اکثر مطالعات انجام شده در زمینه سلامت ذهنی در نیرو های مسلح، در ابتدا بر اختلالات استرس پس از حادثه در میان پرسنل نظامی که در وضعیت های جنگی بوده اند تمرکز داشته است.این مقاله در راستای  ارزیابی شیوع اختلالات ذهنی رایجو استرس شغلی و ارتباط بین این دو در بین پرسنل نظامی در زمان صلح انجام شده است. علاوه بر این، این پژوهش در پی آن است که زیر گروه های شغلی با شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج را شناسایی کند. شرکت کنندگان در پژوهش، شامل 506  نفر پرسنل نظامی از هیئت مدیره ستادى ارتش برزیل در شهر ریودوژانیرو بودند. اختلالات ذهنی رایج با استفاده از پرسشنامه 12 آیتمی سلامت عمومی ارزیابی شد. ویژگی های شغلی توسط مدل عدم تعادل تلاش پاداش و با توجه به درجه های نظامی اندازه گیری شد. نسبت شیوع توسط رگرسیون پواسون تخمین زده شد که فواصل اطمینان قوی (95%) را نیز بدست می دهد. شیوع اختلالات ذهنی رایج برابر با 33% بود (فاصله اطمینان 95% ، 3729). پس از تعدیل سن، تحصیلات، در آمد، سبک زندگی و دیگر ویژگی های شغلی، عدم تعادل تلاش پاداش با اختلالات ذهنی رایج، مرتبط بود. (نسبت شیوع= 03/2؛ فاصله اطمینان 95% 1/3 3/1). اینکه تعهد بیش از حد، یکی از اجزاء مهم استرس شغلی است به اثبات رسید. بدون توجه به متغیر های اقتصادی اجتماعی، جمعیت شناختی، سبک زندگی و استرس شغلی، درجه ستوانی به صورتی قوی با اختلالات ذهنی رایج مرتبط بود (نسبت شیوع= 02/2؛ فاصله اطمینان 95%  1/0 4 2/1). سرانجام در نتیجه این پژوهش استرس شغلی در میان پرسنل نیرو های مسلح با اختلالات ذهنی رایج، ارتباط پیدا کرد. علاوه بر این، در نتیجه دیگر، ویژگی های خاص شغلی در محیط نظامی می تواند به شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج در میان کسانی که درجه ستوانی دارند منجر شود.

این مقاله به ارزیابی وضعیت غرامت دستمزد ایام بیماری در ایران می پردازد. بدین منظور از دو روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و بیمه شدگان مشمول غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد به رغم افزایش نسبت مشمولان بیمه، نسبت اسناد صادره رو به کاهش بوده است. در حالیکه نسبت زنان استفاده کننده از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از نسبت زنان بیمه شده است (برخلاف مردان)، اما در سالیان اخیر نسبت زنان استفاده کننده از این خدمات بیش از افزایش نسبت شمول بیمه ای آنها بوده است. گروه سنی 40 تا 49 سالم ترین گروه سنی بیمه شدگان را هستند که نسبت استفاده-کنندگان غرامت دستمزد در این گروه سنی کمتر از نسبت بیمه شدگان است. همچنین پرداختی ها کمتر از خط فقر و حدود یک سوم از میزان هزینه خانوار شهری را تشکیل می دهد که نشان گر عدم کفایت هزینه ای این خدمات است. براساس مصاحبه های انجام شده مهم ترین چالش های خدمات غرامت دستمزد را می توان در سه دسته کلی که هر کدام از آنها دارای چند محور هستند جای داد شامل: چالش های نهادی وسازمانی (طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها؛ عدم آگاهی بیمه شدگان از قوانین و مقررات؛ وقوع خطاهای ثبتی؛ مشکلات مربوط به استعلام وضعیت؛ ناکافی بودن تعداد شعب رسیدگی کننده و حجم نیروی کار نسبت به حجم کارهای این بخش)؛ مسائل مرتبط با عملکرد کارفرمایان (خطاها و اشکالات در لیست های ارسالی از سوی کارفرما؛ احتمال اخراج مشمولین؛ مشکلات مرتبط با دریافت مرخصی از سوی کارکنان برای پیگیری پرونده ها)؛ اثرات بر زندگی مشمولان (تنگناهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت ها؛ فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه های جانبی پزشکی).

آوای کارکنان دانشی یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما شواهدی که نشان دهنده مکانیسم های مختلف آوا به شکل جامع و یکپارچه باشد وجود ندارد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت گاز شیراز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و کارکنان شرکت گاز شیراز می باشد. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اطلس تی 8 استفاده شده است. سرانجام، در مرحله کدگذاری انتخابی 11 مقوله نهایی و 44 کد انتخاب گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهش، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین مولفه های آوای کارکنان دانشی در دو سطح سازمانی (مدیریت، ارتباطات، جو و محیط آوایی، ویژگی های شغل، منابع انسانی، ساختار سازمانی) و سطح فردی (انگیزه، شخصیت، گروه و تیم) قرار می گیرد. مهم ترین عامل در سطح سازمانی، مدیریت و در سطح فردی، انگیزه می باشد. در نهایت مدل آوای کارکنان دانشی ترسیم گردید.

امروزه طراحی شهری به صورت کاملا عملیاتی در فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری کشورهای مختلف به کار گرفته می شود. اما در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در فرآیند تهیه این طرح ها پیدا نکرده است. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که طراحی شهری در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری (با مطالعه نمونه موردی طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان)، چه جایگاهی دارد؟ و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا، عناصر و مطالب مورد نظر از طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان، گردآوری و طبقه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این عناصر شامل ابعاد طراحی شهری و زیرمجموعه های هر یک از آن ها می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا، اقدام به بررسی میزان استفاده از این عناصر در طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان می شود. نتیجه تحقیق در سه دسته فرآیند، ابعاد و فرآورده طراحی شهری شامل موارد ذیل می باشد: فرآیند طراحی شهری پیشنهادی: راهبردی – ارتباطی ابعاد طراحی شهری: عدم پوشش مناسب ابعاد طراحی شهری و به ویژه ابعاد اجتماعی و ادراکی در طرح بازنگری طرح تفصیلی فرآورده طراحی شهری: تمامی اسناد هدایت در قالب دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی گردآوری شده که از نظر ساختاری منطبق با اصول اسناد هدایت طراحی شهری نمی باشند. فقدان دو سند مهم دستورکار توسعه و ساخت و ساز و طرح جامع سه بعدی نیز از ایرادات وارد بر آن است.

در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط مشی گذاری و به کمک شاخص هایی که از مدل های مورد تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به دست می آید، الگوی خط مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مدل ایجادشده الویت بندی می شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط مشی های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می شود. درنهایت آسیب های شناسایی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین شد و به روش نمونه گیری نسبی طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که «توجه نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان های صداوسیما، در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز، مهم ترین آسیب است.

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.