درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در روستاهای دره کن است که دارای قابلیت های گردشگری هستند. نتایج نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی اثرات محدودی داشته و به جز اشتغال زایی و درآمدزایی اندک، موجب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه اجتماعی اثرات مثبت بیشتری نظیر افزایش سواد، بهداشت فردی و عمومی، افزایش تعامل با نواحی همجوار، و کاهش مهاجرت داشته است. در زمینه زیست محیطی نیز ورود گردشگران به نابودی گونه های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست منجر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی روستاهای منطقه را بهبود بخشید.

در این پژوهش، پس از ارزیابی مشارکتی مدیریت بحران در روستای آسیب دیده خواجه عسگر به بررسی پیمایشی پیامدها و فرآیندهای مدیریت بحران در روستاهای آسیب دیده پرداخته شد. نتایج پژوهش، علاوه بر بطلان تصورات شکل یافته در مورد قربانیان به ویژه ناتوانی ها، انتظارات، نقش ها، دلواپسی ها و انفعال گرایی ها، نمایانگر کارآمدی و توانمندی شبکه های هنجاری روابط اجتماعی به ویژه شبکه خویشاوندی در مدیریت محلی و همچنین، مؤید نقش فعالانه مردم و شبکه های محلی در مواردی همچون مراحل نجات، امداد، سامان دهی اولیه، آواربرداری، تامین نیازهای اولیه، هدایت کمک ها، کمک رسانی به نیازمندان ناتوان، توزیع متناسب و مناسب اقلام ، و به خصوص نظارت بود. البته به رغم توانایی ها و کارآمدی مردم و اجتماعات محلی، میزان مشارکت آنها در مرحله بازسازی خانه های روستایی بسیار پایین بود، زیرا تصمیم گیری ها و مدیریت بر مبنای پیش انگاشت ناتوانی آسیب دیدگان دنبال می شد؛ و بدین ترتیب، غفلت و استفاده بسیار ناچیز از استعدادها و توانمندی های انسانی و محیطی به افزایش نجومی هزینه ها و رشد برخی آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، سرقت و قاچاق انجامیده است. همچنین، غیاب مهندسی اجتماعی و فنی محوری موجب تغییر کاربری مساکن بازسازی شده و نابودی بسیاری از مظاهر بدیع و تنوعات معماری روستایی شده و بی توجهی به ماهیت اعتماد اجتماعی، با سازوکار محلی خاص آن در جامعه روستایی و اتکای آن بر فرهنگ بومی و آشنای خویشاوندی، و نیز چسبندگی مالکیت، ثروت ومعیشت موجب افزایش تعارضات اجتماعی و هنجاری در ساختار اجتماعی شده است.

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مولفه های اساسی «توسعه پایدار» محسبو می شود که محتوای اصلی آن بر ایجاد تعادل میان ابعاد اقتصادی توسعه و ابعاد بوم شناختی آن، از یک طرف، و قبول مسئولیت در قبال نیازهای نسل های آینده، از طرف دیگر، استوار است. از این دیدگاه، امروزه، مفهوم زمین و فضای شهری، هم از نظر طبیعی و کالبدی و هم از نظر اقتصادی - اجتامعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف برنامه ریزی کاربردی زمین، نیز، بسیار وسیع تر و غنی تر شده است.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

افزایش جمعیت شهری و در نتیجه رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، تأثیرات قابل توجهی بر زندگی شهری دارد؛ به طوری که امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، کمک به ارتقا و بهبود کیفیت فضای سبز در شهر میانه است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. پس از شناخت مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در برنامه ریزی فضای سبز شهری، به بررسی آن در حوزه های چهارگانه شهر میانه پرداخته شد. در نهایت، برای تعیین تعداد اعضای نمونه آماری، از فرمول کوکران استفاده شد. جامعه آماری، تمامی استفاده کنندگان از پارک ها و فضای سبز شهر میانه؛ در ماه های مرداد، شهریور و مهرسال 1391 بود که با فرض سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 383 نفر برآورد شد. 383 پرسشنامه با در نظر گرفتن مقیاس و شعاع دسترسی هر پارک، به روش نمونه گیری تصادفی، توزیع شد. روش گردآوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه با 10 کارشناس مرتبط با فضای سبز شهری به ارائه راهکارهایی در راستای برنامه ریزی مطلوب فضای سبز شهر میانه، پرداخته شد. براساس نتایج تحقیق، مؤلفه کالبدی، بیشترین اهمیت نسبی را در میان سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، در درجه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. همچنین وضعیت فضای سبز حوزه 3 شهر میانه، نسبت به سایر حوزه های این شهر در سطح پایین تری می باشد؛ بنابراین باید در اولویت برنامه ریزی و احداث فضای سبز شهری قرار گیرد.

چکیده: یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است سازمان ها با روش های گوناگون تلاش دارند تا خواسته های منطقی و قانونی متقاضیان خدمات را اخذ و در قبال آن پاسخگویی مناسب را داشته باشند، (زیویار، فرزاد1390). عواملی از قبیل تسریع در امور همراه با سلامت و دقت در اجرای خواسته های مراجعین رضایت مندی آنان از خدمات ارائه شده به همراه خواهد داشت. در سیستم اداری کشور ما نیز که برگرفته از آموزه های دینی هدایت شده با فرمان مقام عظمای ولایت در سیاست های ابلاغی کلی نظام اداری و نیز اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه ، قانون مدیریت خدمات کشوری و ده برنامه تحول اداری است اصل بر این است که کارکنان مردم را از خود می دانند و خود را از مردم و در اجرای همین اصل حاضر نیستند که بین خود و مردم مانع و حجاب ایجاد کنند، (شیروانی، علیرضا 1389). اساس تحقیق حاضر بر پژوهش میدانی استوار بوده است. با استفاده از نتایج بررسی های میدانی تحلیل-های توصیفی و استنباطی مورد نظر در جهت پاسخگویی به فرضیه های تحقیق انجام گرفته است. در واقع جامعه نمونه مورد مطالعه مشتمل بر تعدادی از ارباب رجوعان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال های 1384 تا 1390 بوده است که دیدگاه های شان از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و شاخص رضایت مندی در شش سال متوالی محاسبه گردید. انتخاب نمونه ها به صورت کاملا تصادفی از خانم ها و آقایان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تلخیص و طبقه بندی اطلاعات تکنیک های تحلیلی نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. سپس تحقیق به شکل توصیفی جهت توضیح سیستماتیک عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر صورت می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد از سال 1385 تا 1390 شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی سیر نزولی داشته است.میانگین شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی در سال های 1384 تا 1390 برابر 25/76 بوده که از میانگین شاخص رضایتمندی استان در همان سال ها کمتر می باشد.آمار همچنان حاکی از این است که در شاخص های سنجش میزان امتیاز مربوط به خصوصیات کارکنان در نحوه رفتار با ارباب رجوع وپایین ترین امتیاز مربوط به تجهیزات فیزیکی وفضا می باشد.

این نوشتار در گام نخست، ضمن معرفی مدل ارزیابی متوازن سیاست ها(BSC) با رویکردی کاربردی به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمان های دولتی می پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با بهره گیری ازروش ترکیبی، مراحل مختلف و نتایج بکارگیری این مدل در یکی از سازمان های فرهنگی1 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هزینة مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این مقاله تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389، حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، بین نسبت بدهی، شدّت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدّت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ مؤثر مالیاتی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت­های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت تأثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. افزون بر این، نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ مؤثر مالیاتی شرکت­ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی جسورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

پروفسور لئونارد،جی دهل استاد برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی در دانشگاههای کالیفرنیا برکلی و همچنین استاد بالینی ورانشناسی در کالیفرنیا و سانفرانسیسکو است که در جریان مطالعات خود به عنوان قهرمان روانشناسی محیطی چهره نموده است، بدین معنی که جنبه های متفاوت محیط را از نظر توانایی آن در انعکاس یافتن رفتار انسانی که یک پژوهش گر هم می آورد.....

نویسنده نخست به تعریف و تبیین ویژگی های رفاه اجتماعی و نیز مفهوم «دیدمان» پرداخته و در ادامه، زمینه تاریخی رفاه اجتماعی و دیدمان های رفاه اجتماعی را بیان کرده است. در این مقاله سه دیدمان (پارادایم) توضیح و تبیین شده است: دیدمان دولت سازنده یا مدل حداقلی رفاه، دیدمان دولت تأمین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه، و دیدمان دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه. آنگاه مؤلف اصول هر یک از دیدمان های یاد شده، نگاه آن ها به «منشأ مشکلات اجتماعی»، موضعشان در برابر دولت رفاه، و نیز الگوی مطلوب رفاه اجتماعی را از نظر هر دیدمان تشریح می کند. البته هر سه پارادایم یاد شده نیز نقد و بررسی گردیده و هر سه، حداقلی، نهادینه و ساختاری معرفی شده اند. مؤلف معتقد است چون برای هر سه دیدمان رفاه اجتماعی، نقاط ضعف و قوت فراوان مطرح است هنوز نمی توان به هیچ دیدمانی به عنوان دیدمان «غالب» اشاره کرد.

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد. به هرحال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است. این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی تحقیقات مرتبط و مصاحبه با خبرگان به شناسایی بیست و یک عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمانی را در بخش دولتی تحت تاثیر قرار می­دهند. روش تحقیق کمی مبتنی بر تحلیل عاملی و تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی تاثیر گذاری این عوامل طراحی، و روابط بین عملکرد سازمانی و عوامل اقتضایی مؤثر در قالب یک مدل ساختاری مبتنی بر چهار عامل تدوین شد. در این مدل، بهبود سازمانی به عنوان اولین عامل تاثیر گذار در عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران شناخته شد. ارزش همگانی ، یادگیری سازمانی، و مدیریت کیفیت به عنوان دیگر عوامل مؤثر شناسایی شدند. بی شک، مدل ساختاری طراحی شده دانش مفیدی را برای تعریف سازوکارهای مدیریتی در ارتقای عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران فراهم می­سازد، که با در نظر گرفتن سازه های هریک از عوامل چهارگانه پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

توسعه شهرهای کوچک، به مثابه رویکردی اساسی در توسعه مناطق روستایی و جلوگیری از افزایش مشکلات شهرهای بزرگ، مدتی است که در ایران نیز از موضوعات مهم در مباحث توسعه شهری و روستایی به شمار می رود. از این رو، با توجه به کارکردها و روابط شهر و کشاورزی، این سؤال مطرح است که «آیا تبدیل روستا به شهر گامی است در راستای تقویت بخش کشاورزی مناطق روستایی یا تضعیف آن؟». بدین منظور، در این تحقیق، شهر اژیه به عنوان جامعه آماری انتخاب و وضعیت بخش کشاورزی شهر و روستاهای حوزه نفوذ آن بررسی شده است. این شهر واقع در بخش جلگه شهرستان اصفهان در 1375 از تبدیل روستای اژیه شکل گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند، تبدیل نقاط روستایی به شهر، مشکلاتی برای بهره برداران از دام در این گونه شهرها به وجود می آورد، اما به علت محدودیت گسترش شهرها، بر میزان کاهش اراضی کشاورزی چندان مؤثر نخواهد بود؛ و با تثبیت جمعیت و جذب جمعیت روستاهای پیرامون، به جوان گرایی و بهبود وضعیت سواد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی نیز خواهد انجامید.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می دهند که از آن میان، 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری ها تأثیر معنی داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شـوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شـرکت دهیاران در کلاس های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.

در ایران، گردشگری بیشتر متاثر از گردشگری داخلی است که خود، به گردشگری روستایی وابسته است. به همین دلیل، به منظور ایفای نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی، لازم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه ریزی واقع بینانه و سیستمی در زمینه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ادبیات مفهومی و مبانی نظری این حوزه پرداخته و سپس، با توجه به ویژگی های اجتماعات روستایی ـ گردشگری، مدلی نظری متناسب با برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران ارائه کرده است.

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.