درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله روش های مقابله با تهدیدات سایبری، فراهم نمودن زمینه ایجاد بازدارندگی سایبری است. در پژوهش حاضر، ابعاد و مؤلفه های قدرت سایبری در حوزه بعد بازدارندگی سایبری نیروهای مسلح مطالعه گردید. هدف از این پژوهش، ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بعد بازدارندگی سایبری است. جامعه آماری، متخصصان حوزه  سایبر بوده که با رعایت ملاحظات امنیتی متشکل از 200 نفر و حجم نمونه شامل 132 نفر است. نوع پژوهش، کاربردی است. روش پژوهش، در مرحله اول به علت شناخت ابعاد و مؤلفه های مدل مفهومی، اکتشافی است و در مرحله دوم به علت انجام تحلیل های آماری، تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. از روش تحلیل آماری، تی- تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه آنکه مدل مفهومی دارای مؤلفه های پنج گانه: پشیمان کنندگی دشمن، استمرار عملیات، پاسخ به تهاجم، استحکام سازی و بازیابی است. همچنین، مؤلفه استمرار عملیات، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. استفاده از نتیجه این تحقیق به وسیله معاونت فاوا می تواند برای شناسایی و اولویت بندی سرمایه های سایبری نیروهای مسلح به منظور ایجاد زمینه بازدارندگی سایبری در مقابل تهدیدات، مفید باشد.

کتابی که ترجمه مقدمه آن را پیشِ رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمه سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزه نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می سازد. آنها به جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش افزوده چارچوب شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه های سیاست گذاری نشان دهند، این کار را بر روی سه حوزه سیاست گذاری انجام می دهند. در واقع، مقایسه سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می دهد که ارزش افزوده چارچوب شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می کنند، نمونه هایی هستند که از نظر خروجی های سیاستی شان و منطق های سیاسی شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزه سیاست گذاری، آنها در میان بزرگ ترین ها و بیش از همه بحث شده ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می دهد به جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی درباره سیاست گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی شان مبتنی بر مشاهدات تجربی ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست گذاری را روشن می کند و آنها را برای تبیین آن به چالش می کشد.

نقش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایجاد بی نظمی و ناامنی اجتماعی، همواره دولت ها را بر آن داشته که در این حوزه به سیاست گذاری های جنایی اهتمام ویژه داشته باشند. مسئله پیشگیری از جرم، محور اصلی سیاست گذاری جنایی است. این موضوع در محیط های نظامی به منظور برقراری و حفظ سلامت سازمان از اهمیت بالایی برخورد دار است. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است سیاست گذاری جنایی کارآمد در مواجه با جرائم شایع در محیط های نظامی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. برای این کار با استفاده از روش اسنادی و مطالعه پرونده های جرائم به وقوع پیوسته اطلاعات لازم گردآوری شده و به صورت کیفی و در چارچوب رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی تجزیه و تحلیل گردیده اند. جامعه آماری پژوهش تعداد 55 فقره پرونده جرائم شایع پدیدار شده در محیط های نظامی که به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست گذاری جنایی غیرکیفری مبتنی بر رویکرد اجتماعی و وضعی می تواند با کاهش نرخ جرائم شایع در سازمان های نظامی، محیطی عاری از جرم را رقم زده و دستیابی به اهداف و مأموریت های  نیروهای مسلح را از رهگذر نظم و انضباط، انسجام درون سازمانی، روحیه و نشاط کارکنان و تعلق سازمانی آنان، تسهیل نماید.

امروزه عامل انسانی محوری ترین عامل توسعه کشورها محسوب می شود، از شناسایی نقش دولت به عنوان بزرگ ترین کارآفرین و هدایت کننده برنامه های توسعه، ورود دولت ها به استقرار نظام مستعدپروری آغاز شده است هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مدیریت استعداد برمبنای الگوی سه شاخکی در شهرداری تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مدیران ارشد شهرداری تهران که در فرآیند استعدادپروری این سازمان دخیل می باشند به تعداد 317 نفر است به منظور رعایت ویژگی های مذکور و حجم اندک جامعه آماری در پژوهش حاضر از روش سرشماری استفاده شده است جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور تأیید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تأیید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل درون سازمانی از عوامل برون سازمانی بزرگ تر نشان داده شد و همچنین از میان عوامل درون سازمانی، عوامل محتوایی (نهادی) نسبت به عوامل کارکردهای مدیریت منابع انسانی از شدت بیشتری برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد که زنان در مقایسه با مردان، مسائل فرهنگی – اجتماعی را بزرگ تر تلقی می نمایند. همچنین در هیچ یک از عوامل درون و برون سازمانی تفاوت معنی داری میان پاسخگویان بر اساس سطح پست، نوع رشته تحصیلی، واحدهای سازمانی، سابقه کار و گروه های سنی مشاهده نگردید.

برون سپاری با هدف بهره وری و از طریق واگذاری وظایف به خارج از سازمان انجام می شود. عوامل مختلفی ازجمله دیدگاه مدیران بر اجرای موفقیت آمیز برون سپاری اثرگذار است. آگاهی از ذهنیت مدیران پیرامون این موضوع به تسهیل فرایند کمک می کند. هدفاصلی این پژوهش، تعیین دیدگاه مدیران در مورد برون سپاری فعالیت های سازمانی در سازمان های دولتی شهر اهواز با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها آمیخته با استفاده از روش کیو است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 11 نفر از مدیران سازمان های دولتی اهواز بودند که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیم داشتند. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری گردید. پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان توسط خبرگان، 32 عبارت به عنوان عبارات کیو، انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. نتایج نشان داد که می توان 4 الگوی ذهنی متمایز را در میان مدیران سازمان های دولتی در مورد برون سپاری فعالیت های سازمانی شناسایی کرد که حدود 72درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این 4 الگوی ذهنی به ترتیب با عناوین «امنفعت گرایی»، «چابکی سازمانی»، «رقابت مندی» و «توان افزایی» نام گذاری گردید.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

هدف: سناریوهای همکاری بانک ها و فین تک ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک های ایران، به عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین تک ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است. روش: به منظور تدوین سناریوها از «روش های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت سازها و نشانه های ضعیف همکاری بانک و فین تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم سازگان مالی و به کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل مؤثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تأیید و در ادامه، به کمک تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد. یافته ها: دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه های مختلف فین تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین تک با نام های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه نویسی، به عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک ها معرفی شد. نتیجه گیری: به منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک ها اقدام هایی را انجام دهند که این اقدام ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به دست آمده به تأیید رسید.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: اشتیاق کارکنان در سال های اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده و یکی از پنج دغدغه مهم پیش روی مدیریت منابع انسانی محسوب می شود. برانگیختن انسان در مسیر صحیح و متناسب با فطرت و فلسفه آفرینش، زمینه بهره مندی وی از نعمت های دنیوی و اخروی را با هم فراهم می کند. هدف این مطالعه، تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان و بررسی ریشه های پیدایش و برانگیختن آن بر اساس رهنمودهای قرآنی است. روش: با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با بهره گیری از نسخه 11 نرم افزار MAXQDA تفسیر 5 جلدی نمونه و 20 جلدی المیزان در نرم افزار نور مرور و شناسه گذاری شد. یافته ها: در این زمینه بیش از 493 مضمون اولیه شناسایی شد که پس از پالایش نهایی، به 120 مضمون تقلیل یافت. مضامین اولیه در قالب 43 مضمون اصلی و پس از آن، در قالب 12 مضمون سازمان دهنده، طبقه بندی شدند. 12 مضمون سازمان دهنده نیز در قالب سه مضمون فراگیر اشتیاق فردی، اشتیاق سازمانی و عوامل زمینه ای اشتیاق دسته بندی شدند. نتیجه گیری: لازمه اشتیاق کارکنان از منظر قرآن، توجه ویژه به فطرت و سرشت انسان در جهت تعالی خود فردی است که مدیران حوزه منابع انسانی باید به آن توجه ویژه ای کرده و فرهنگ اسلامی را در سازمان خود پیاده سازی کنند. تعریف کار، منطبق بر اصول و باورهای قرآنی، سرشت انسان، وجدان اسلامی و تعلقات قلبی کارکنان، به شکل گیری اشتیاق کارکنان منجر شده و زمینه رشد و تعالی سازمان و کارکنان را هم زمان فراهم می آورد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت  وجود نظام پاسخ گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع موجود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران و تجارب کشورهای منتخب بررسی شد و خلاصه آن در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آنان نظرخواهی شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حرفه ای و دانشگاهی با دانش مالی و تجربه اجرایی بودند و در این میان با 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسخ گویی شرکت های دولتی شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی، چارچوبی با 9 عنوان شامل 1. افشای اطلاعات؛ 2. بودجه و مدیریت مالی دولتی؛ 3. ارتباط با ذی نفعان؛ 4. سیاست های جبران خدمات؛ 5. مسئولیت پاسخ گویی قانونی؛ 6. گزارشگری های هیئت مدیره؛ 7. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره؛ 8. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد؛ 9. تدوین شاخص های نسبی ارزیابی عملکرد و 55 عنصر فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران توصیه می شود که با استفاده از یافته های این پژوهش، هنگام تدوین ضوابط پاسخ گویی شرکت های دولتی، ملاحظه ها و اقدام های مربوط برای بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی را فراهم کنند. این عناصر استانداردها، کنترل ها و مسئولیت هایی را مطرح می کنند که به بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران می انجامد.

هدف: ایده دولت به مثابه پلتفرم با الهام از کسب و کارهای پلتفرمی اینترنتی، مدعی است که می تواند موجب تحول در رویکرد دولت به خدمات عمومی و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات دولتی و در عین حال کاهش هزینه شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های دولت به مثابه پلتفرم و ارائه چارچوبی مفهومی از ویژگی ها و برداشت های مختلف از آن است. روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در نهایت، در فرایند مرور نظام مند، 38 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند. یافته ها: در نتیجه تجمیع و دسته بندی کدهای احصاشده، تعداد 29 مفهوم (ویژگی) شکل گرفت که با توجه به جنس، در سه مقوله ویژگی های ذاتی، فنی و اجرایی دسته بندی شدند. به این ترتیب، برخی ویژگی های دولت به مثابه پلتفرم عبارت اند از: باز بودن، داده محوری، استفاده از منابع مشترک، خاصیت شبکه ای، توانمندسازی، شهروندمحوری، پودمانی (ماژولار) بودن، تعامل پذیری، سادگی، شکل گیری تدریجی، استفاده از بهترین های موجود و... . نتیجه گیری: بر اساس این پژوهش، برداشت های مختلف از این مفهوم به معنای تفاوت و تمایز کامل برداشت ها از این مفهوم نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن برخی ویژگی های ذاتی، فنی و اجرایی، سه نوع زاویه نگاه به مفهوم دولت به مثابه پلتفرم شکل گرفته است که عبارت اند از: دولت به مثابه پلتفرم فناوری، دولت به مثابه پلتفرم داده و دولت به مثابه اکوسیستم نوآوری. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن احصای ویژگی های مشترک، تفاوت این برداشت ها در قالب چارچوب مفهومی جامعی نیز مشخص شود.

هدف: سازمان های رسانه ای به دلیل حضور در یک بازار رقابتی و پیچیده نیازمند بهره گیری از تمام منابع خود هستند، به ویژه سرمایه های فکری که پایداری و مزیت رقابتی را به ارمغان می آورند. پیش نیاز این امر، شناسایی سرمایه های فکری موجود در سازمان است. در سازمان صداوسیما، برخلاف منابع ملموس، برای منابع ناملموس و فکری، لیست مشخصی ارائه نشده است. بنابراین، در این پژوهش برآن شدیم تا منابع فکری سازمان را شناسایی نماییم. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام شد. مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که شامل 27 نفر و از دو گروه متفاوت بودند؛ گروه اول متشکل از مدیران مجرب و آشنا به مدیریت در سطوح عالی سازمان؛ گروه دوم متشکل از خبرگان و دانشگاهیان حوزه سرمایه سازمانی و فکری. یافته ها: بنابر یافته های پژوهش، سرمایه های فکری سازمان شامل نیروی انسانی، آرشیو، پهنه مخاطب، دسترسی به مراکز حاکمیتی، فرهنگ اسلامی، تجربه در بحران ها، دانشگاه صداوسیما، برنامه سازان، پوشش رسانه ای کل کشور و تاریخ ایران است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که سرمایه های فکری سازمان صداوسیما در گستره ای از سرمایه های ارتباطی، انسانی و ساختاری پراکنده شده اند و کارایی و اثربخشی سازمان صداوسیما در گرو بکارگیری درست و متناسب از این سرمایه ها است.

هدف: ارتقا سلسله مراتبی، مقبولیت سازمانی و دستیابی به شهرت در سازمان های دولتی به دلیل موانع ساختاری، فرآیند محوری، اهداف سازمانی مبهم و نبود سنجه های درست ارتقا پذیری روز به روز دشوارتر می شود. با این حال مدیران موفق و آن هایی که از زرنگی سیاسی خاصی برخوردارند با استفاده از شبکه سازی سیاسی و مدیریت ذی نفعان کلیدی، انباشت سرمایه ارتباطی و تحلیل درست عرصه سیاسی سازمان اهداف خویش را محقق می سازند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت انجام گرفته است. روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی آنجام گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 19 مصاحبه با مدیران میانی اسبق و فعلی سازمان های دولتی به عمل آمد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار Maxqda 2018 به ایجاد مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 بعد و 20 مفهوم منجر گردید. نتیجه گیری: مدیران میانی دولت با درک و شناسایی شرایط علی زرنگی سیاسی از قبیل دانش و مهارت سیاسی و فراگیری تاکتیک های نفوذ و بهبود شرایط زمینه ای، می توانند راهبردهایی را در جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از ذکاوت سیاسی با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر از قبیل موانع ساختاری و فرآیند محوری اتخاذ نمایند.

تحقیق حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مؤلفه های چابکی سازمانی به عنوان یک راهبرد جهت غلبه بر اینرسی سازمانی و با میانجی گری تنبلی اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. این مقاله ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل داده اند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود، که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از چابکی سازمانی و تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی و همچنین از مسیر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی معنادار بوده و روابط بین آن ها تائید می شود، و می توان نتیجه گرفت: سرمایه گذاری بر قابلیت های چابکی سازمانی در کنار کاهش تنبلی اجتماعی منجر به کاهش اینرسی سازمانی می گردد.

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت های اجتماعی، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی است. روش: از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق جاری کلیه کارکنان شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد هستند. روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. تعداد کل کارکنان جامعه آماری 525 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 222 نمونه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که پس از بومی سازی بررسی روایی محتوای آن توسط اساتید و روایی سازه از روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و برای  بررسی فرضیه ها  از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر عدالت سازمانی، ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذرا است. همچنین، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند. در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی نیز تأیید شد.  

یکی از مهم ترین مسائلی که در بیانه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده تمدن سازی است؛ از طرفی یکی از منابع تمدن سازی در ایران، که متأسفانه تا کنون به آن زیاد توجه نشده است، دریا است. در طول تاریخ دریا همواره عرصه تمدن ساز بوده و کشورهایی که به دریا دسترسی داشته اند از ظرفیت های تمدنی آن استفاده کرده اند. در همین راستا محقق با هدف شناخت مسئولین و مردم جامعه از دریا و اهمیت آن در ادامه مسیر انقلاب اسلامی، شاخص های نظریه تمدن دریایی را که بستر تمدن سازی گام دوم انقلاب اسلامی بوده را ارائه کرده است. این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا و با رویکردی خاص به تشریح نظریه تمدن دریایی پرداخته و برای استخراج شاخص های نظریه تمدن دریایی از یک جامعه آماری به تعداد 50 نفر، شامل متخصصان دانشگاهی که دارای سابقه ارتباط با محیط دریایی بوده، استفاده شده است. این شاخص ها شامل توجه ویژه فناوری های نرم در تمدن دریایی،  اعتقاد به مدیریت جهادی در فعالیت های دریایی و سواحل کشور،  استفاده از ظرفیت های دریایی کشور، رویکرد دریامحوری در برنامه های توسعه کشور با عنوان توسعه پایدار دریامحور، سرمایه گذاری در اقتصاد دریا به جهت ویژگی دوسوتوانی آن، اهمیت قائل شدن بر ظرفیت های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از ظرفیت های دیپلماسی دریایی به منظور صدور انقلاب اسلامی در راستای بیانیه گام دوم بودند؛ همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دریا ظرفیت تمدن سازی در راستای گام دوم انقلاب اسلامی را دارد.

جنگ افزارها از گذشته تا کنون نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کرده اند. خنجر، کارد و پیش قبض از جمله سلاح های تیغه دار بودند که در سطح جامعه، هم در میان نظامیان و هم در بین اشراف و مردم عادی ایران دوره صفوی در شرایط عادی استفاده می شدند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سلاح های تیغه دار همچون خنجر، کارد و پیش قبض، به استثنای شمشیر در سازمان نظامی و اجتماعی فرهنگی این دوره است. لذا پژوهش حاضر از طریق بررسی و مطالعه متون و منابع مرتبط همچون نگاره ها و همراه شواهد برجای مانده و موجود در موزه ها و مجموعه های داخل و یا خارج از ایران سعی در پاسخ گویی به این پرسش ها را دارد که: الگوی استفاده و کاربرد این سلاح ها در میان اقشار مختلف مردم در دوره صفوی چگونه و به چه شکل بوده است؟ و از چه نقوش و شیوه هایی برای تزئین این دسته از سلاح ها استفاده شده است؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعه تاریخی؛ و با گردآوری اطلاعات به صورت میدانی کتابخانه ای، به مقایسه و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اهمیت این سه سلاح در میان نظامیان و دربار به یک اندازه نبوده و میزان استفاده از نقوش تزئینی نیز در این سلاح ها بسیار متنوع و مختلف بوده است.