درخت حوزه‌های تخصصی

ﺳﺒک زﻧﺪﮔی از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻔﺎﻫیﻢ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیرود کﻪ اﺧیﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴیﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. هدف از این ﭘﮋوﻫﺶ مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی است. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع تحلیلی-توصیفی، است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارکنان وظیفه از سه قشر؛ سربازان عادی، درجه داران و افسران می باشد. که بر این اساس تعداد 410 تن از کارکنان وظیفه در یک سازمان نظامی با انتخاب هدفمند، دسترسی و تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش اثر خدمت مقدس سربازی بر 5 بعد از کیفیت زندگی سربازان مورد بررسی قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان داد که دوران خدمت سربازی، سبک زندگی سربازان را از جنبه های روابط اجتماعی با میانگین 3.4، آگاهی با میانگین 3.3، نگرش با میانگین 3.27، عادت مناسب با میانگین 3.24 و سلامت روانی 3.17 بهبود بخشده است. هر چند اثر این دوران بر کیفیت زندگی سربازان با اقشار، سطح تحصیلات، سابقه خدمتی و گروه های سنی مختلف و متفاوت بوده است ولی به طور کلی می توان عنوان کرد که خدمت سربازی بر سبک زندگی آتی جوانان اثر قابل توجهی دارد، بنابراین توجه جدی به این حوزه بسیار مهم و حائزاهمیت است.

باور مشترک صاحب نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که اس تفاده مطلوب از سرمایه های انسانی، متکی به تدوین و پیاده سازی راهبردها و اق داماتی در حوزه کیفیت زندگی کاری اس ت ک ه برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان ضروری می باشد. در این بین، خلبانان شکاری که از نقش ویژه ای در اجرای عملیات های پشتیبانی هوایی در نیروهای مسلح برخوردارند نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و عملکرد آنان به تبیین و بکارگیری مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بستگی دارد. از این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری مبتنی بر روش اکتشافی با رویکردی کاربردی بوده است. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خلبان شکاری می باشند که دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای مشاغل رده بالای فرماندهی یا ستادی بوده اند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری خلبانان شکاری گردید که در سه حوزه کلی، "نظام جبران خدمات شایسته محور"، "محیط کاری تسهیل گر"، و "تعادل زندگی-کار" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور بهبود عملکرد خلبانان شکاری، بایستی مؤلفه های کیفیت زندگی کاری که در این پژوهش شناسایی گردیدند، مورد توجه فرماندهان و مدیران پایگاه های هوایی قرار گیرند.

رفتارهای انحرافی مثبت فراتر از هنجارهای سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمان بروز می یابند، علی رغم اهمیت این رفتارها، در ایران هیچ پژوهشی به این رفتارها با نگاه انحراف مثبت نپرداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در میان کارکنان سازمان های دولتی استان قم انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش خبرگان رفتار سازمانی، منابع انسانی و روان شناسی سازمانی بودند که دارای تجربه در سازمان های دولتی استان قم بودند و به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 17 نفر مشارکت کردند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای اطمینان از قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها و اندیشیدن نظری اجرا شد. براساس یافته ها، 25 عامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در پنج دسته عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل قانونی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به شغل شناسایی شدند. در نهایت، پیشنهادهای سازنده ای برای ایجاد یا تقویت این عوامل در سازمان به منظور ایجاد یا تقویت رفتارهای انحرافی مثبت ارائه شد.

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

معیشتی مردم بومی، درخور توجه ویژه است. با این وجود، بیشتر منابع بازتوانی به مسکن اختصاص داده می شود و بازآفرینی کسب وکارهای کوچک مورد غفلت قرار می گیرد. از این رو، پژوهش حاضر باهدف مفهوم پردازی الگوی فرآیندی بومی جهت بازآفرینی کسب وکارهای کوچک شهری و روستایی انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت داده کیفی و ازنظر روش، تحلیل محتوا است. جامعه موردمطالعه را مطلعان کلیدی و خبرگان حوزه کسب وکار تشکیل داد. به منظور گردآوری داده های موردنیاز، با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از فنون قضاوتی و گلوله برفی، با 29 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند صورت پذیرفت. حجم نمونه، وابسته به اشباع نظری داده ها بود. به منظور سنجش اعتبار پژوهش، از روش های مثلث سازی، روش کنترل اعضاء و بازبینی توسط خبرگان استفاده شد. براساس یافته های پژوهش حاصل از مراحل کدگذاری، 76 کد اولیه، 31 مفهوم و 3 مقوله از متن مصاحبه ها استخراج گردید. افزون بر این، نتایج تحلیل محتوای داده ها حاکی از این است که الگوی فرایندی بازآفرینی کسب وکارهای کوچک، مشتمل بر سه مرحله راهبردهای قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران است. به نظر می رسد انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و اتخاذ تصمیمات مناسب در حین و پس از وقوع بحران، می تواند تأثیر بسزایی در روند بازآفرینی کسب وکارها و سایر ابعاد بازسازی نظیر بازسازی کالبدی، اجتماعی و روانی داشته باشد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران، متولیان امر و مالکان کسب وکارها قرار گیرد.

منظور از نظام فرهنگی و تربیتی مجموعه ای از معانی، مفاهیم و اندیشه های مورد قبول، منظم و سازمان یافته فرهنگی و تربیتی است که از یک نظم سیستمی پیروی می کنند. تحقیق حاضر با رویکردی آسیب شناسانه به بررسی اثربخشی نظام فرهنگی و تربیتی موجودآجا می پردازد. بدین منظور آسیب های نظام فرهنگی و تربیتی موجود آجا شناسایی و استخراج و در زمینه های مختلف از قبیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی، دینی و مکتبی، تربیتی و آموزشی، ساختاری و مدیریتی، اقتصادی و روحی و روانی، دسته بندی شده است. روش تحقیق پیمایش بوده وجامعه آماری آن کلیه کارکنان پایور شاغل در 17 یگان منتخب و همچنین متخصصان و خبرگان امور فرهنگی و تربیتی آجا  است. نتایج نشان می دهد که نظام فرهنگی و تربیتی موجود آجا در شاخص های ارتش مکتبی از قبیل ولایتمداری، شجاعت و اقتدار، فداکاری و ایثارگری، حافظ کشور، منضبط، دارای روحیه جهادی، مؤمن و متعهد، مردمی، متخصص و کارآمد، منسجم و یکپارچه، دارای بصیرت و توانمند در فضای جنگ نرم دچار ضعف نسبی بوده که در پایان الگوی نظام فرهنگی و تربیتی مطلوب آجا و نیز راهکار هایی جهت نیل به این مطلوب ارائه شده است.

توجه به حوزه قدرت نظامی راهکاری مهم برای حفظ امنیت ملی است زیرا نیرو های مسلح هر کشوری در فرایند تأمین امنیت ملی و مبارزه با تهدیدها نقش مهمی دارند. هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه های اثرگذار بر کارآمدی آجا در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تدابیر نظامی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای است. در این تحقیق از روش ترکیبی و با استفاده از تحلیل های کمّی و کیفی در نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. ابتدا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحلیل محتوا و بر اساس متغیرهای تحقیق دسته بندی و سپس با استفاده از روش های مناسب آماری تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق فرمایشات مقام معظم رهبری است که بخش های مرتبط با موضوع تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شده است. سپس با استفاده از نظر خبرگان میزان تأثیر متغیرها بر کارآمدی ارتش در تأمین امنیت ملی بررسی شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه های با ابزار فیش برداری و روش مصاحبه با ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد متغیر های تحقیق به ترتیب اولویت مدیریت و فرماندهی، منابع انسانی، ساختار و فرآیندها و علم و فناوری بر کارآمدی ارتش در امنیت ملی تأثیرگذار هستند. بررسی وضع موجود نیز نشان می دهد متغیر منابع انسانی در وضعیت مناسبی قرار دارد درحالی که متغیر مدیریت و فرماندهی نیاز به توجه بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است.

مقاله حاضر، به نقش عوامل کلیدی سازمانی (ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات  و آموزش منابع انسانی)در پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش پیمایشی (مطالعه موردی) در یک سازمان نظامی اشاره دارد این مقاله سعی دارد با نتایج حاصل از مطالعه موردی صورت گرفته به بررسی وضع موجود، و تبیین نقش عوامل کلیدی سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی، وضعیت مطلوب هر یک از عوامل را به منظور دستیابی به هدف پیاده سازی موفق مدیریت دانش ترسیم نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه معناداری بین عناصر ساختار سازمانی، جریان ارتباطات، با مدیریت دانش وجود دارد. همچنین فرهنگ یادگیری مستمر رابطه مثبتی با خلق و انتقال دانش و در نتیجه مدیریت دانش دارد. نتایج مقاله انجام شده نشان می دهند که فناوری اطلاعات در پیاده سازی موفقیت مدیریت دانش در سازمان از نقشی کلیدی برخوردار است و باید به عنوان ابزار مؤثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد آموزش منابع انسانی مهارت لازم را در کارکنان بمنظور خلق و انتقال دانش و نهایتأ مدیریت مؤثر مدیریت دانش فراهم می سازد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتباط مهمی بین این عوامل سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در نهاجا باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود.

هدف: پژوهش های پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر هم راستا کردن منافع مدیران ارشد و سهام داران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کرده اند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش می دهد، می توان انتظار داشت شرکت هایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایه گذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئت مدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار می رود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایه گذاران نهادی و کارایی سرمایه گذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت و به تبع آن، نماینده آن ها در هیئت مدیره، می تواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیم های کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفه های حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطه ای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبه های رفتاری و محدودیت های ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.

دولت الکترونیک به واسطه مزایای فراوانی که برای هر کشور به ارمغان می آورد بسیار مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. ضرورت هایی مثل شفافیت، چابکی، سهولت دسترسی به خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه مواردی هستند که باعث می شود دولت ها به این مهم علاقه نشان دهند و برای اجرای سخت افزاری و نرم افزاری دولت الکترونیک بکوشند. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل سنجش بلوغ دولت الکترونیک و به کارگیری مدل مزبور برای تعیین سطح بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان است. مدل طراحی شده دارای 4 سطح شامل حضور در وب، تعامل دولت و شهروندان، تراکنش و یکپارچه سازی است. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص شد که در مقطع انجام پژوهش  مطابق مدل ارائه شده در این مقاله سطح  بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان  از سطح اول که اصلی ترین موضوع آن حضور در سطح وب است عبور کرده  ولی در سطح دوم که تعامل بین دولت و شهروندان است به میزان کافی از توسعه در حوزه دولت الکترونیک برخوردار نیست و براساس نتایج حاصله سازمان مذکور در حال گذار از سطح 2 به 3 است. در پژوهش حاضر از روش های آمار استنباطی شامل، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روش های آماری ازجمله آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس. 22  استفاده شد. همچنین برای برازش مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

خروج کارکنان با تجربه و کارآمد می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وارد نماید. با توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انفصال کارکنان و اهمیت نقش کارکنان در عملکرد سازمان ها، پژوهش حاضربا هدف ارائه الگوی "مدیریت انفصال کارکنان" در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر از انواع کاربردی- اکتشافی بوده و ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعد "اشباع نظری" انجام و با استفاده ازروش تحلیل مضمون الگوی اولیه "مدیریت انفصال کارکنان" حاصل گردید. در مرحله کمی نیز پس از تعیین حجم نمونه آماری توسط جدول "هر"، پرسشنامه اعتبارسنجی در بین 200 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری توزیع و الگوی مذکور به وسیله مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط محیطی، راهبردها، عوامل سازمانی و زمینه ای، عوامل رفتاری و کارکردهای منابع انسانی ابعاد الگوی مدیریت انفصال کارکنان را تشکیل داده و بر ایجاد پیامدهایی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی موثر هستند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تائید نمود به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) برابر با 772/0 محاسبه گردید که نشان از برازش کلی قوی دارد.

بازدارندگی ازجمله مفاهیم راهبردی است که به معنی جلوگیری از بروز اقدام های تهدیدآمیز از راه تهدید کردن و نمایش قدرت می باشد و در هر دو حوزه استراتژى و دیپلماسى کاربرد دارد. در این پژوهش بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص جایگاه بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای ایران از زمان شکل گیری پرونده هسته ای تا برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در دولت های هشتم تا یازدهم به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی قلمداد می شود و محققین سعی دارند با تحلیل توصیفی پرونده هسته ای ایران نقش و جایگاه آن را در بازدارندگی دفاعی کشور مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش  تبیین تأثیر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای بر امنیّت ملّی کشور می باشد. نتایج ارزیابی پیمایشی در خصوص اینکه عامل اصلی شروع و پیگیری برنامه هسته ای ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هسته ای در همه سطوح، از سوی نظام ج.ا.ایران کدامیک از موارد: 1- امنیت هویتی، 2-امنیت نظامی(کسب بازدارندگی دفاعی) و3- امنیت اقتصادی بوده است؟ نشان می دهد که «کسب بازدارندگی دفاعی» در سیاست امنیت ملی دولت های مختلف ج.ا.ایران در پرونده هسته ای، نسبت به مقوله های هویت خواهی(امنیت هویتی) و ثروت خواهی(امنیت اقتصادی)، اثرگذاری کمتری داشته است. بنابراین، از منظر این پژوهش، هر چند امنیت نظامی و کسب بازدارندگی دفاعی جایگاهی محوری در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران دارد اما -با توجه به اینکه ساخت تسلیحات هسته ای جایی در بازدارندگی دفاعی ج.ا.ایران ندارد- جایگاه امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی در برنامه و پرونده هسته ای، به مراتب کمتر از سایر مقوله های امنیت و به خصوص امنیت هویتی بوده است.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری چابک، انعطاف پذیری، مهارت تفکر خلاقانه، قابلیت مدیریت ذی نفعان، شخصیت یادگیرنده، آگاهی محیطی بالا و سواد دیجیتال مهم ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای رهبری چابک، چابکی سازمان، افزایش رضایت مندی و تعهد کارکنان، افزایش رضایت مندی و تعهد مشتریان، ترویج تفکر خلاقانه و پرهیز از سکون، اشاعه فرهنگ یادگیری مداوم و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در سازمان های دانش بنیان می باشند. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش  به دسترسی دشوار به اعضای نمونه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات از آنها، همچنین کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با سبک رهبری چابک اشاره کرد. پیامدهای عملی: شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک. ابتکار یا ارزش مقاله: رهبری چابک یک مفهوم نو و جدید در ادبیات رهبری و مدیریت است و پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار اندک است، از این رو پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر این سبک رهبری و پیامدهای آن هم د مبنایی برای پژوهش های آینده قرار گیرد و هم راهنمایی برای رهبران و مدیران سازمان های دانش بنیان برای به کارگیری مناسب این سبک رهبری باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف : تطبیق پذیری شغلی یک ویژگی مطلوب است و افرادی که انطباق بیشتری با  شغل خود دارند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه ی مثبتی در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجیگری رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی در رابطه بین قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با عملکرد نوآورانه است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (به تعداد 890 نفر) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 269 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که قابلیت های زیر ساختی بر رفتار نوآورانه کارکنان و تطبیق پذیری شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه و نبود مبانی نظری مناسب برای توسعه فرضیه ها مهم ترین محدودیت ها بودند. پیامدهای عملی: پژوهش انجام شده در صنعت ورزش صورت گرفته است که همین امر تعمیم پذیری آن به سایر حوزه ها را تا حدی با چالش مواجه می کند. ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به بهبود عملکرد کارکنان از طریق انطباق ویژگی فردی با خصوصیات شغلی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحمل ابهام یکی از شایستگی های مهم رهبران است که در اثربخشی تصمیمات آن ها در شرایط ابهام نقش چشمگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل وضعیتی مؤثر بر شایستگی تحمل ابهام رهبران، طراحی الگوی جامعی از این عوامل و نیز ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای این شایستگی بر مبنای عوامل یادشده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد، عبارت اند از خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی وزارت نفت که تجربه مدیریت و تصمیم گیری در شرایط ابهام را دارند. نمونه گیری این پژوهش، هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. داده ها نیز از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان گردآوری و با روش کدگذاری سه مرحله ای و تحلیل شبکه مضامین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پژوهش با محاسبه ضریب توافق کاپا تأیید شد و یافته ها نیز به تأیید سه نفر از خبرگان دانشگاهی رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، عوامل وضعیتی مؤثر بر تحمل ابهام رهبران در دو مضمون فراگیر عوامل درون سازمانی (ویژگی های شغل و ویژگی های سازمان) و عوامل برون سازمانی (ویژگی های صنعت، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی) دسته بندی شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل درون سازمانی به همراه عوامل برون سازمانی بر میزان تحمل ابهام رهبران مؤثر هستند.

شایسته هراسی ازجمله بیماری های سازمانی در سازمان های دولتی است که فرایند انتصاب مطلوب را با مشکل مواجه ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی شایسته هراسی مدیران سازمان های دولتی استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده و تعداد 45 مفهوم و 6 مقوله اصلی از درون گفته های مشارکت کنندگان استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرایطی همانند، ضعف سیستم جانشین پروری، ترس از دست دادن جایگاه، نظام های سنتی مدیریت، کوته فکری، حزب سالاری، نبودن کارراهه شغلی شایسته پرور موجب پدیده شایسته هراسی مدیران می شود و عواملی ازجمله: رقابت های ناسالم، سیاست زدگی، حرص و طمع، فرهنگ رابطه مداری، تبارگماری، زمینه شایسته هراسی مدیران را فراهم می سازند. براساس یافته های پژوهش، حقوق و مزایا، خودخواهی، وابستگی به قدرت، منفعت طلبی این پدیده را تعدیل می کنند که منجر به پیامدهای همانند کوتوله پروری، کاهش سرمایه دانش و مهارت برای آینده، کاهش کارایی و اثربخشی، دل زدگی شغلی، تخریب وجهه اجتماعی مدیر، افزایش ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، کاهش خلاقیت سازمانی، عدم پیشرفت سازمان شده است. در نهایت الگوی پژوهش توسط خبرگان به تأیید رسید.

در دنیای مدیریت امروز، برخی رهبران ضمن برخورداری از شخصیت خودمحور و متکبر و قرارگیری در موقعیت قدرت، در طول زمان کمتر از توانایی ها و قابلیت های ذهنی خود استفاده می کنند و تحرک فکری کمی دارند که این مسئله در گذر زمان باعث کاهش توانش فکری و عقلانی آن ها می شود. در حقیقت این افراد، بعد از رسیدن به قدرت، دچار کوته فکری و تحکم بی منطق می شوند؛ چراکه اعمال قدرت مداوم و توانایی حکمرانی بدون داشتن فعالیت فکری و ذهنی، آسیب قابل توجهی به توانش ذهنی و فکری آن ها می زند که نتیجه آن ضعف در فعالیت های فکری رهبران، بالأخص در حوزه تصمیم گیری خواهد بود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر و پیامدهای هوبریس رهبران در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی اعضای نمونه آن انتخاب و براساس اصل کفایت نظری تعداد آن برآورد شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار اطلس تی و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تحکم بی منطق، پارادوکس قدرت، تصور وهم آلود از نبوغ و دانش شخصی، عدم تحرک مغزی و تنبلی ذهنی، غرور و خودشیفتگی و اختلالات شخصیتی و رفتاری مهم ترین عوامل مؤثر و شکل دهنده هوبریس هستند. همچنین تمرکز تصمیم گیری، رهبری مغرورانه، بهره کشی و استثمار منابع انسانی، مدیریت خودکامه و کاهش انگیزه و تعهد پیروان و زیردستان به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده هوبریس رهبران در سازمان های دولتی است.

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر و پایش نقش میانجی گری توسعه مسیر شغلی در رابطه کاهش عدالت سازمانی ادراک شده با سقف شیشه ای بود. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، توصیفی- علّی، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ جهت گیری های پژوهش، بنیادی و ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد تشکیل دادند که از جدول گرجسی و مورگان 316 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای محاسبه ضرایب مسیر از تحلیل مسیر معادلات ساختاری به کمک برآوردهای نرم افزار Amos Graphics بهره گرفتیم. براساس نتایج تحلیل مسیر صورت گرفته، به ترتیب اثرات کل کاهش عدالت تعاملی و رویه ایی ادراک شده، توسعه مسیر شغلی و کاهش عدالت توزیعی ادراک شده بر سقف شیشه ای معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانستند فقط 20 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. با مقایسه ضرایب بتاها می توان گفت که سقف شیشه ای بیش از هر چیزی متأثر از کاهش عدالت تعاملی و رویه ای ادراک شده است.