درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی نقش هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، دو سوال مطرح می شود: 1. آیا بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2.آیا هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است؟. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 شرکت خانوادگی و 30 شرکت غیرخانوادگی است و دوره ی مطالعه، سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه ی معناداری وجود دارد. در حالیکه بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال های 1381 تا 1392 پرداخته است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار عاملی کارهارت استفاده شده است. برای اندازه گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم نقدشوندگی لیو (2006)، عدم نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از این معیار ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی که از معیار آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می شود، رابطه ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد انتظار سهام نشان می دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون ها به استثنای زمانی که از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده می شود، قیمت گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی دهد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که مدیران امروزه با آن سروکار دارند، پدیده عدم تقارن اطلاعاتی است. علی رغم وجود قوانین مربوط به افشای اطلاعات مالی توسط واحدهای تجاری، همیشه این اطلاعات به صورت متوازن در بازارهای مالی توزیع نمی شود و موجب پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود که دارای پیامدهای نامطلوب بسیاری است. از طرف دیگر، فلسفه شکل گیری بازار ثانویه چیزی جز انتقال کارای وجوه بین تأمین کنندگان منابع و استفاده کنندگان منابع نیست. برای حصول به این هدف، سهام شرکت ها باید ظرفیت معامله داشته و در یک کلام از کیفیت لازم در بازار برخوردار باشد. از نظر بسیاری از صاحب نظران رشته مالی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت بازار سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور پاسخ به سؤال مذکور، جامعه آماری متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی1384 الی 1392 انتخاب شده است و ابعاد این تاثیر با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری PLS بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آن بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد.

بر مبنای ادبیات موجود، دو دیدگاه درباره ی رابطه ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت  وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه ارزش آفرینی است که معتقد است فعالان بازار سرمایه برای فعالیت های اجتناب از مالیات ارزش قائل اند و آن را فعالیتی ارزش آفرین می دانند. دیدگاه دوم، دیدگاه تئوری نمایندگی است که معتقد است ماهیت غیرشفاف و پیچیده ی فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانه ی خود گام بردارد.  از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. به همین دلیل در این تحقیق بعد از بررسی تئوری حاکم در بازار سرمایه ی ایران در ارتباط با رابطه ی اجتناب از مالیات و ارزش شرکت، اثر شاخص راهبری شرکتی بر این رابطه نیز بررسی شده است.برای انجام این تحقیق، داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت یا به بیانی دیگر تایید تئوری ارزش آفرینی در رابطه ی بین فعالیت های اجتناب از مالیات و ارزش شرکت است.  در ادامه بعد از دسته بندی کردن سال-شرکت های نمونه به گروه راهبری شرکتی خوب و گروه راهبری شرکتی بد، با استفاده از رگرسیون بخشی(قطعه ای)، اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با بهبود کیفیت ساختار راهبری شرکتی، تاثیر مثبت فعالیت های  اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت بیشتر می شود Abstract According to the literature, there are two approaches about the correlation between tax avoiding activity and firm value. The first approach is based on value enhancing, according to which the tax avoiding activity is important for capital market players, petal market players it porches about ... and they consider this as value enhancing activity. The second approach is the agency theory, based on which the vague and complex nature of tax avoiding activities allow managers to hide bad news, in order to achieve their opportunistic goals. On the other hands, the role of corporate governance mechanisms is conducting and controlling the organization operation in order to maximize the interests of shareholders. Therefore, in this study we first examine the theory governing the Iran capital market in relation to tax avoidance and firm value and then the effects of corporate governance index on this relation is examined. To do this, a sample of 96 firms of the listed companies in Tehran stock exchange was selected. The result of this study shows that, there is a positive correlation between tax avoiding activities and firm value. This result confirms the value enhancing theory. Besides, The samples were then classified into groups of good corporate governance and bad corporate governance, in use of piece regression the effect of corporate governance on the relationship between tax avoidance and firm’s value, was investigated. The results indicate that corporate governance have a positive effect on the relationship between tax avoidance and firm’s value.

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. دوره ی زمانی مطالعه، سال های 1380 تا 1391 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیان گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به وجود آمدن مسأله ی کم سرمایه گذاری است؛ در حالی که مسأله ی بیش سرمایه گذاری ممکن است به دلیل عوامل دیگری به جز عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آید؛ علاوه بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه گذاری می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم سرمایه گذاری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش سرمایه گذاری صدق نمی کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است.دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد.و یکی از ابزارهای مالی جدید برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،صکوک بوده که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

چکیدهخوشه بندی به عنوان یکی از روش های داده کاوی توصیفی، روشی برای گروه بندی مشاهده ها به k خوشه (گروه) مختلف است. خوشه بندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکت های مختلف در اختیار سرمایه گذاران شخصی و متخصصان مالی قرار می دهد. در سال های اخیر، خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به عبارتی شکل بازار آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشه بندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمی دهند؛ زیرا داده های مربوط به قیمت سهام شرکت ها داده های سری زمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد است و تغییرات در این داده ها، معمولا با شیفت های زمانی همراه است. این ویژگی ها، خوشه بندی شرکت ها براساس روند حرکتی قیمت سهام آن ها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روش های موجود، روشی برای خوشه بندی بازار سهام که بتواند شرکت ها را به زیرخوشه هایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشه بندی سه مرحله ای برای خوشه بندی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد داده ها صورت گرفته است و خوشه بندی تقریبی شرکت ها انجام می شود. سپس در مرحله دوم، خوشه های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیرخوشه های با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم می شوند. در نهایت، زیر خوشه های ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام و خوشه های نهایی ارائه می شود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد روش خوشه بندی سه مرحله ای در مقایسه با سایر الگوریتم های خوشه بندی مرسوم از نظر اثربخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel، Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تأثیرگذار است.

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتی که با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. با انتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 و با بهره گیری از مدلهای رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر تکنیک دادههای تابلویی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت بر کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت معناداری دارد. اما فرصتهای سرمایه گذاری شرکت و کیفیت حسابرسی بر کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری ندارد. یافتههای تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، میتواند برای سرمایهگذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذی نفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیمگیری راه گشا باشد.

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، به طور مستقیم بر به موقع بودن گزارش های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی صورت های مالی اثر می گذارد. ارائه دیرهنگام اطلاعات حسابداری، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی ارزش ندارد. در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. نمونه پژوهش شامل 64 شرکت بورسی در بازه زمانی 1391-1384 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی، در صورت دریافت گزارش حسابرسی تعدیل شده، تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی بیشتر می شود. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه معنادار آماری وجود ندارد. یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی نمی شود.

با افزایش جهانی شدن بازار، نیاز به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه و قابل اتکا و کاهش هزینه های تطبیق صورت های مالی که با استفاده از استانداردهای ملی تهیه می شود منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و همگرایی در میان کشورها شده است. هماهنگ سازی، به معنای نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور جریان مطلوب و قابل فهم تر اطلاعات صورت می گیرد. همچنین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ابزاری مؤثر برای افزایش شفافیت و قابلیت فهم اطلاعات در امور کسب وکار نهادهای اقتصادی هستند. هدف این مقاله بررسی پذیرش و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هماهنگ سازی با استانداردهای ملی حسابداری می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخته است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.

با رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران در نتیجه ورود سرمایه گذاران (شرکت ها و اشخاص حقیقی)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر ارزشگذاری و رفتار سرمایه گذاران در زمان عرضه عمومی اولیه سهام در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عوامل اثر گذار، اقلام تعهدی اختیاری است. برای ارزیابی اثر «مدیریت سود قبل از عرضه عمومی اولیه» بر «ساختار مالکیت شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه» از ویژگی هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، جمع دارایی ها، رشد فروش ها و اهرم مالی آن استفاده می شود. برای این منظور دادهای مربوط به 101 شرکت که بین سال های 1379 تا 1389 عرضه اولیه داشتند را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه اولیه توانایی توضیح دهندگی ساختار مالکیت شکل گرفته پس از عرضه را دارد اما معکوس آن برقرار نیست. به عبارت دیگر دلیلی برای رد رابطه مستقیم میان اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه با ساختار مالکیت یافت نشد. از این رو از آنجا که، با افزایش مدیریت سود قبل از عرضه، درصد مالکیت نهادی افزایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که عوامل مهم دیگری به غیر از اقلام تعهدی اختیاری در تصمیمات سرمایه گذاران نهادی موثر است.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.