تحقیقات حسابداری و حسابرسی

یکی از فرضیه هایی که در توجیه تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد مطرح می باشد فرضیه اطلاعات است. بنابراین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات معتبر و حسابرسی شده می باشند تا بتوانند از مزایای حاصل از داد و ستد اوراق بهادار بهره مند گردند. محافظه کاری، رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می نماید و از طریق تاییدپذیری نامتقارن، سویه های مدیریتی را کاهش می دهد. چنین به نظر می رسد که محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف معیارهای اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده اند. برای اندازه گیری محافظه کاری نیز از مدل محافظه کاری خان و واتس [ 18] استفاده می شود. برای انجام این پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری را در بین شرکت ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری ""داده های تلفیقی"" بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بین اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظه کاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری، منفی است.

محافظه کاری شرطی، در شناسایی سریع تر زیان نسبت به سود نمود می یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه ها هنگام افزایش فروش، افزایش می یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابد. این پژوهش درصدد شناسایی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی می باشد. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1382 تا 1391 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه، محافظه کاری شرطی کاهش می یابد؛ به این معنا که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه ها می باشد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری شرطی اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

در این پژوهش که به روش پرسشنامه ایی اجرا گردیده رابطه تعهد حرفه ایی و سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد مورد بررسی قرار گرفته است، برای برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است، حجم نمونه این پژوهش سیصد و هشتاد و چهار نفر از حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی تعیین گردید که در نهایت تعداد دویست و هفتاد و پنج پرسشنامه توسط حسابرسان موسسه های حسابرسی در کلیه رده های سازمانی پاسخ داده شد و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ایی به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر؛ و نیز تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی رابطه معنی داری با بروز رفتار حسابرسی ناکارامد دارند.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخته است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.

منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391- 1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری نیز صادق است.

این پژوهش با هدف بررسی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برعملکرد مالی شرکت های فعال دربورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد ، تهیه شده است . به این ترتیب این مطالعه برگزارشهای مالی شرکت های ذکرشده در بورس اوراق بهادار تهران ، برای سالهای 1391-1389 وادبیات ومطالعات تجربی انجام شده برای بدست اوردن نتایج ، متکی است. جمعیت ونمونه پژوهش ازشرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است وبرای جمع اوری داده ها ی مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ، ازپرسشنامه استفاده شده است.صورتهای مالی شرکت ها برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرعملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفته است . برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی رگرسیون وبرای پردازش داده هااز نرم افزار SPSS استفاده شده است.در طول این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که یک ارتباط مثبت ومعنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وعملکردمالی شرکت وجود دارد.

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.