محافظه کاری غیرشرطی

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین (2000) و همچنین، برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار مبتنی بر پژوهش احمد و دوئلمن (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش گویای آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی، وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد، سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

در این پژوهش تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به کار برده اند استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نمونه ای از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت- سال طی دوره زمانی 1382 تا 1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری شرطی باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود شده، اما بر کیفیت افشاء تأثیر معناداری نداشته و همچنین محافظه کاری غیرشرطی تأثیر معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء نداشته ولی باعث افزایش پایداری سود شده است.

ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.

محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که سابقه ای دیرینه دارد و یکی از مهمترین مفاهیم محدودکننده و یک ویژگی کیفی و البته مهم اطلاعات حسابداری به شمار می رود. محافظه کاری یک میثاق مهم در گزارشگری مالی است و سطح احتیاط در شناسایی و اندازه گیری سود و دارایی را نشان می دهد. ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. زیرا انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. به منظور دستیابی به این هدف هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 186 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز و مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر منفی و معناداری ندارند؛ اما مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت حسابداری از دو بعد اقلام تعهدی و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی طی سالهای 1386تا1390 میپردازد. در این پژوهش تمرکز اصلی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، تأثیر کیفیت افشا بر آنها و رابطه بین آنها میباشد. جهت ارزیابی کیفیت افشا از اطلاعات حاصل از رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و برای سنجش کیفیت حسابداری از معیارهای اقلام تعهدی و محافظه کاری به ترتیب با استفاده از مدل تعدیلشده جونز و مدل بال و شیواکومار استفاده شد. یافتهها حاکی از رابطه معکوس بین کیفیت افشا و اقلام تعهدی اختیاری بود؛ اما بین کیفیت افشا و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معناداری یافت نشد. هم چنین برخلاف انتظار، در کیفیت افشای بالا بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معکوس یافت نشد

هدف این مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و فرضیه های آن با استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ همچنین برای جمع آوری مبانی نظری پژوهشی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتاب، پایان نامه، مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است و برای جمع آوری داده های آماری از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین محافظه کاری شرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه گذاری و بازدهی آتی شرکت ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد، محافظه کاری شرطی منجر به کاهش تمایلات سرمایه گذاری شرکت ها می شود، در حالی که محافظه کاری غیرشرطی، شرکت ها را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می کند. در بررسی رابطه محافظه کاری و بازدهی آتی مشخص شد، بین محافظه کاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکت ها رابطه ای منفی (مثبت) و معنی دار وجود دارد. لذا افزایش محافظه کاری شرطی (غیرشرطی)، بازدهی آتی شرکت ها را کاهش (افزایش) خواهد داد. به طور کلی نتایج نشان داد، انواع محافظه کاری می تواند بر رفتار و میزان سرمایه گذاری و بازدهی شرکت ها اثرگذار باشد This paper aims to investigate the relationship between two dimension of conservatism on firms’ investment behavior and future return. In previous studies, the effects of conservatism on these two variables have not been investigated, so this study is innovative. Therefore, we examined 191 accepted firms on Tehran Stock Exchange . To test the hypotheses, model estimations were done by panel data method. The results showed, increasing in conditional conservatism reduces firms’ investment, while unconditional conservatism encourages firms to invest more. Examining the relationship between conservatism and firms’ future return revealed, there was a significantly negative (positive) relation between conditional conservatism (unconditional conservatism) and firms’ future return. So increasing in conditional conservatism (unconditional conservatism) will reduce (raise) firms’ future return.Generally, the results showed, dimensions of conservatism can affect on behavior and amount of investment and returns of firms.   Keywords: Conditional Conservatism, Unconditional Conservatism, Firms’ Investment Behavior, Future Return

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطلاعات قابل فهم این است که شخص هنگام مطالعه بتواند آن را به درستی بخواند و اطلاعات آن را به راحتی پردازش کند. این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد می شود. خوانایی گزارش های مالی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران است. از سوی دیگر، محافظه کاری در گزارش های مالی، در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته و ممکن است قابلیت فهم و خوانایی گزارش های مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی را با خوانایی گزارش های مالی در شرکت های دولتی مورد مطالعه قرار دهد. روش پژوهش: اطلاعات 59 شرکت دولتی طی سال های 1391 تا 1397 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط منفی و معناداری با خوانایی گزارش های مالی دارند که تاثیر محافظه کاری شرطی بیشتر بوده است. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده دانش: نتایج این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم محافظه کاری و قابلیت فهم گزارش های مالی در بخش عمومی را مضاعف می سازد.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی آنهاست، زمانی که سطح سرمایه گذاری های شرکت متناسب باسیاست های مالی و عملیاتی باشد، می تواند برای شرکت ارزش آفرینی کند و ارزش سهام یک شرکت را افزایش دهد. یکی از عوامل مؤثر بر این دو پارامتر، یعنی سطح سرمایه گذاری و ارزش سهامداران، معیار محافظه کاری است؛ بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر سطح سرمایه گذاری آتی و ارزش سهام است. در این راستا از اطلاعات مالی 129 شرکت برای دوره مالی 1387 تا 1395 به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری که سطح بالایی از محافظه کاری شرطی را اعمال می کنند سطح پایین تری از سرمایه گذاری را انجام می دهند. همچنین واحدهای تجاری که سطح بالایی از محافظه کاری غیرشرطی را اعمال می کنند، سطح بالاتری از سرمایه گذاری دارند. دیگر یافته پژوهش حاکی از آن است که سطح محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، تأثیر سرمایه گذاری شرکت بر روی ارزش سهام را تشدید می کند. نتایج این تحقیق از منظر تئوری قراردادی محافظه کاری و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.