درخت حوزه‌های تخصصی

تکنولوژی XBRL می تواند زمینه گزارشگری مالی مستمر یکپارچه را فراهم و باعث افزایش دقت در گزارشگری آنلاین اطلاعات مالی گردد. در آمریکا، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) رهنمودی را در خصوص خدمات حسابرسی (اعتباردهی به) گزارش های مالی مبتنی بر XBRL منتشر نموده است. با توجه به برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت استفاده از XBRL برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه، این تحقیق به بررسی فرصت ها و چالش های مرتبط با بکارگیری XBRL در بازار سرمایه ایران برای حرفه حسابرسی می پردازد. با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی، نتایج تحقیق نشان می دهد که بکارگیری XBRL در سه حوزه قابلیت مقایسه، صحت اطلاعات و شکل ارائه اطلاعات برای حرفه حسابرسی باعث ایجاد فرصت شده و می تواند باعث بهبود در کیفیت حسابرسی شود. از سوی دیگر، ریسک وجود اشتباه در واژه نامه XBRL و همچنین ضرورت تغییر در فرایندهای حسابرسی لازم برای حسابرسی اطلاعات XBRL بعنوان چالش های حرفه حسابرسی در صورت بکارگیری XBRL در بازار سرمایه معرفی گردیده اند.

با رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران در نتیجه ورود سرمایه گذاران (شرکت ها و اشخاص حقیقی)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر ارزشگذاری و رفتار سرمایه گذاران در زمان عرضه عمومی اولیه سهام در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عوامل اثر گذار، اقلام تعهدی اختیاری است. برای ارزیابی اثر «مدیریت سود قبل از عرضه عمومی اولیه» بر «ساختار مالکیت شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه» از ویژگی هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، جمع دارایی ها، رشد فروش ها و اهرم مالی آن استفاده می شود. برای این منظور دادهای مربوط به 101 شرکت که بین سال های 1379 تا 1389 عرضه اولیه داشتند را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه اولیه توانایی توضیح دهندگی ساختار مالکیت شکل گرفته پس از عرضه را دارد اما معکوس آن برقرار نیست. به عبارت دیگر دلیلی برای رد رابطه مستقیم میان اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه با ساختار مالکیت یافت نشد. از این رو از آنجا که، با افزایش مدیریت سود قبل از عرضه، درصد مالکیت نهادی افزایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که عوامل مهم دیگری به غیر از اقلام تعهدی اختیاری در تصمیمات سرمایه گذاران نهادی موثر است.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت هایی با رشد پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت هایی با رشد کمتر، قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی ازروش پرتفوی بندی استفاده گردیده است. هم چنین برای اندازه گیری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای غیر مستقیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات 82 شرکت در طی 5 سال ( 1387 تا 1391 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که، به موازات افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف بین ضرایب پیش بینی و ارزشیابی اقلام تعهدی در آزمون میشکین به طور معناداری افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی تشدید می شود

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده اند. برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین ویژگی های هیأت مدیره و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم گویای آن است که بین اندازه هیأت مدیره و شدت تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه منفی معناداری برقرار است. به بیان دیگر، استقلال هیأت مدیره باعث کاهش شدت تجدید ارائه صورت های مالی می شود.

در اقتصاد دانش محور ، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز ، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه های فکری ، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم . اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف ، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل های آنها ضروری است . سرمایه فکری بعنوان یک الگوی جایگزین با هدف شناسایی، اندازه گیری، گزارش دهی و مدیریت دارایی های دانشی ظاهر شده است . در حالی که نیاز به چهارچوب های منظم برای در نظر گرفتن دارایی های دانشی و منابع نامشهود ( نهان ) در محیط اقتصاد جدید وجود دارد، این الگو هنوز یک راه حل غالب برای تئوریسین های حسابداری، متخصصین شرکت ها و ناظران قانونی پیدا نکرده است . این مقاله به تحلیل سرمایه فکری بعنوان ابزاری برای برآورده کردن نیازهای واقعی شرکت ها و اهمیت و نقش آن در حسابداری و مدیریت مبتنی بر دانش می پردازد . در این مقاله ، مباحثی مطرح می شود که می تواند تائید کننده جایگزینی سرمایه فکری به جای حسابداری مدیریت در شرکت ها باشد.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون مدیرت سود از مدل تعهدی تعدیل شده جونز استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1389 و نمونه انتخابی شامل 87 شرکت است. در این پژوهش سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آن ها، روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند اقلام تعهدی بیشتری را در سال انتشار در مقایسه با سال های قبل از انتشار، گزارش می کنند. همچنین در شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند تغییرات در سود های آتی ارتباط منفی با اقلام تعهدی دارد. به علاوه بازده بازار سهام آنها نیز با اقلام تعهدی ارتباط منفی دارد.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

موسسات غیرانتفاعی سهام صادر نمی کنند و مأموریت آنها حداکثرسازی سود نیست. درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نیستند، آنان باید به اهداکنندگان و کمک کنندگان که منبع مهم سرمایه اند، پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع نا محدود ندارند و بنابراین موسسات غیرانتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت نمایند. اگر موسسه ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد، اهداکنندگان و کمک کنندگان می توانند به حمایت موسسه ای دیگر بپردازند، جایی که احتمال می رود استفاده کارآمدتری از سرمایه شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه شامل 162 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. همچنین به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور پردازش داده ها، از آمار توصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، پیچیدگی سازمانی، وجود کسری، انتقال گیرنده جدید بودن، خطر تداوم فعالیت، سطح ریسک و کوچک بودن موسسه حسابرسی کننده سال گذشته، از علائم بااهمیت وجود نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی موسسات غیر انتفاعی قلمداد می شوند.   Abstract Nonprofit organizations do not issue shares and their missions are not to maximize profit. While nonprofit managers are not accountable to shareholders, they are accountable to donors and grantors who provide an important source of capital. These donors and grantors do not have limitless resources and, therefore, nonprofit organizations must compete for funding. If an organization has an internal control problem, donors and grantors could choose to support another organization where, presumably, the capital is used more efficiently. The main purpose of this study is to explore warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations. The final sample used for this study consists of 162 members of Iranian Association of Certified Public Accountants. Also, data were collected using a questionnaire survey. Descriptive statistics and Friedman test were used to analyze data. The result of this study showed that from viewpoint of the members of Iranian Association of Certified Public Accountants, organizational complexity, deficit, new grantee, going concern risk, risk level and smallness of audit firm in prior year are important warning signs of existence internal control problems in nonprofit organizations.  

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می شود.

در این پژوهش برخی باور های مبتنی بر مفاهیم نظری حسابداری، از جمله رابطه متناقض بین ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اتکا و قابلیت اتکا و به موقع بودن آزمایش می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، آزمون های آماری تی استیودنت اجرا شده است. با بررسی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 - 1379، نتایج حاکی از آن است که شرکت هایی که اطلاعات قابل اتکاتری ارائه می کنند، میزان مربوط بودن اطلاعاتشان بیشتر است. همچنین شرکت هایی که اطلاعات خود را به موقع تر منتشر می کنند، اطلاعاتشان مربوط تر است. از یافته های دیگر این پژوهش می توان به همبستگی مثبت بین ویژگی های قابلیت اتکا و به موقع بودن اشاره کرد. به بیان دیگر، شرکت هایی که اطلاعات به موقع تری ارائه می کنند، اطلاعاتشان قابل اتکاتر است و شرکت هایی که اطلاعات قابل اتکاتری ارائه می کنند اطلاعاتشان به موقع تر است.

اهمیت عملکرد مالی برای شرکت ها باعث می شود که هر عامل مؤثر بر آن نیز اهمیت یابد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب منابع انسانی سازمان و ثبات مدیریت بر عملکرد مالی و روش آن از نوع آمیخته است. ابتدا، به روش نظریه برخاسته از داده ها، شاخص های ترکیب منابع انسانی شناسایی شد. سپس، با رویکرد کمّی، به کمک نرم افزار SmartPLS معناداربودن رابطه ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت با عملکرد مالی (ROA و ROE) بررسی شد. تأثیر غیرمستقیم ترکیب منابع انسانی بر عملکرد مالی از راه اثرگذاری بر ثبات مدیریت نیز آزمون شد. یافته های پژوهش روی 274 شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1392 نشان داد که ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد، ولی بین خودشان رابطه معناداری وجود ندارد. در پایان، بر اساس یافته های تحقیق، مدلی برای بهبود عملکرد مالی شرکت ها با تأکید بر نقش ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت ارائه شده است.

مقاله حاضر هم زمان دو هدف را دنبال می کند. از یک سو با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS،VIKOR و تکنیک مشابهت تلاش دارد توانایی روش های یادشده در رتبه بندی صندوق های منتخب از میان صندوق های مشترک در بازار سرمایه ایران را بیازماید و از سوی دیگر در ارزیابی صندوق ها، سه دسته شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد صندوق ها (عمر، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی ها، درصد دارایی های نقدی و درصد بازدهی)، شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک (شارپ، ترینر و جنسن) و شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک با لحاظ نیم واریانس (شارپ و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل شده با نیم بتا) را به صورت مجزا و نیز با هم را بررسی می کند تا توان این سه رویکرد در ارزیابی صندوق ها با شاخص های مختلف مقایسه شود. در انتها، نتایج این مقایسه با سه رویکرد بیان شده و تصمیم های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای ارزیابی شده است.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی است. به علاوه شرکت های دارای کمبود وجه نقد، مشکلات زیادی دارند، از این رو این مطالعه به بررسی رابطه بین کسری و مازاد وجه نقد با بازده سهام می پردازد. این پژوهش برای نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پانل می باشد و برای نمونه گیری از روش غربالگری (حذف سیستماتیک) استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین مازاد و کسری وجه نقد با بازده سهام در شرایط لحاظ نمودن تورم، رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین مازاد و کسری وجه نقد با بازده سهام در شرایط لحاظ ننمودن تورم، رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد. Abstract This study has been done with aim of examining the relationship between deficit and excess cash, with stock returns in inflationary conditions of Iran. This relation also, will be done once regardless of the inflationary conditions. This research is done for a sample consisting of 125 companies in Tehran stock exchange. The methods used in this research, is panel method and to eliminate sampling error, screening method (systematic elimination) is used. The results of this research indicate that considering inflation, between deficit and excess cash, a meaningful relationship with stock returns, was not obtained. Also, it shows that there is a meaningful and direct relation between stock returns and the amount of excess and or deficit cash.