فرضیه علامت دهی

در ادبیات مالی دنیا، سهام خزانه به عنوان یکی از استراتژی های مالیِ در اختیار مدیریت محسوب می شود تا در راستای اهداف شرکت به کار گرفته شود. هدف این مقاله بررسی سهام خزانه، شکل ممنوع معامله سهام عادی در ایران است که بر اساس مطالعات تجربی، استفاده از آن می تواند دارای مزایایی باشد که احتمالاً منجر به سود هر دو طرف یعنی شرکت و سهامداران است. از زمان تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در 1346، مدیران اولین شرکت سهامی به نام شرکت ملی نفت ایران این اجازه را داشتند تا در موارد مقتضی از حق استفاده از سهام خزانه به صورت بازخرید سهم خود بهره بگیرند، ولی با تصویب اصلاحیه قانون تجارت در سال 1348 این اجازه گرفته شد. این در حالی است که نه تنها در سایر بورس های دنیا همچنان معامله سهام خزانه انجام می گیرد، بلکه تعداد و حجم معاملات سهام خزانه و ارزش پولی این معاملات به طور سالانه بسیار قابل توجه است. بنا بر اهمیت سهام خزانه، در مطالعه حاضر به معرفی جوانب مختلف سهام خزانه، مرور پیامدهای احتمالی استفاده از آن در بورس های مختلف جهان و بررسی تاثیرات عدم امکان انجام معاملات سهام خزانه بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. به این منظور، ادبیات مالی و مطالعات علمی صورت گرفته در نقاط مختلف بررسی و قوانین سهام خزانه در کشورهای مختلف مرور و مقایسه می گردد.

با رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران در نتیجه ورود سرمایه گذاران (شرکت ها و اشخاص حقیقی)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر ارزشگذاری و رفتار سرمایه گذاران در زمان عرضه عمومی اولیه سهام در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این عوامل اثر گذار، اقلام تعهدی اختیاری است. برای ارزیابی اثر «مدیریت سود قبل از عرضه عمومی اولیه» بر «ساختار مالکیت شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه» از ویژگی هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، جمع دارایی ها، رشد فروش ها و اهرم مالی آن استفاده می شود. برای این منظور دادهای مربوط به 101 شرکت که بین سال های 1379 تا 1389 عرضه اولیه داشتند را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه اولیه توانایی توضیح دهندگی ساختار مالکیت شکل گرفته پس از عرضه را دارد اما معکوس آن برقرار نیست. به عبارت دیگر دلیلی برای رد رابطه مستقیم میان اقلام تعهدی اختیاری قبل از عرضه با ساختار مالکیت یافت نشد. از این رو از آنجا که، با افزایش مدیریت سود قبل از عرضه، درصد مالکیت نهادی افزایش یافته است، می توان نتیجه گرفت که عوامل مهم دیگری به غیر از اقلام تعهدی اختیاری در تصمیمات سرمایه گذاران نهادی موثر است.

از موضوعات مهمی که در فرضیه علامت دهی سود سهام مورد توجه قرار گرفته، رابطه مثبت تغییرات سود سهام با تغییرات سود های آتی و سودآوری آتی واحد تجاری بوده که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی استفاده شده است. دوره مورد بررسی از سال 1380 تا پایان سال 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات سودهای آتی نیست و تغییرات سودآوری آتی واحد تجاری با تغییرات سود سهام دارای رابطه منفی است ولی این رابطه معنادار نیست.

به دلیل نقش با اهمیت سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری مدیران شرکت ها، آگاهی از عوامل تعیین کننده تقسیم سود ضمن آن که تصویر روشنی از توان توزیع نقدی شرکت ها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. شواهد مطالعاتی حاکی از نقش ماهیت افشای اطلاعات شرکت ها و نوع روابط شرکت ها با کانون قدرت سیاسی در زمینه تقسیم سود است. هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر روابط سیاسی هیات مدیره، کیفیت افشاء و انتشار اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت ها است. فرضیه های پژوهش از طریق نتایج برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با بکارگیری داده های ترکیبی شرکت/ سال با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته ارزیابی گردیده اند. برای این منظور، تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1397 طبق روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش، غربالگری شدند. طبق یافته های پژوهش در شرکت هایی که هیات مدیره آن ها از روابط سیاسی دولتی برخوردار بوده اند، نسبت تقسیم سود بالاتری قابل مشاهده است. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه علامت دهی است. همچنین، شرکت هایی که امتیاز بالاتری در حوزه انتشار و افشای اطلاعات به موقع و قابل اتکا داشته اند، از تقسیم سود بالاتر پیروی کرده اند. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه پیامد است. به علاوه، امتیاز بالای افشای اطلاعات در مشاهده های دارای روابط سیاسی هیات مدیره سبب افزایش سود تقسیمی شرکت ها شده است. سایر نتایج حاکی از این است که تخصص مالی هیات مدیره، جایگاه مدیرعامل در هیات مدیره و استقلال هیات مدیره تاثیر بر سود تقسیمی شرکت ها نداشته اند. هزینه های نمایندگی، نسبت بدهی بلندمدت، گزارش زیان، تغییر درآمدها، اندازه و سرمایه گذاری در دارایی های مشهود تاثیر معنی دار و منفی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. از طرفی عمر، مالکیت مدیریتی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی دار و مثبتی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. به طور کلی، نتایج این پژوهش می تواند ضمن تمرکز بر جنبه های نظری و تجربی، دیدگاهی مشخص جهت شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت ها ارائه نماید.