محافظه کاری غیرمشروط

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها استفاده شده است. برای سنجش ریسک درماندگی مالی نیز از امتیاز Z' آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده گردید. در راستای تحقق اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از نرم افزارهای Stata نسخه9.1 و Eviews نسخه 7 استفاده شد و برای آزمون هر یک از فرضیه های اصلی دو مدل رگرسیون کلی تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 127 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکت های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین، شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری مشروط) و اعمال رویه هایی که ذاتاً محافظه کارانه است (محافظه کاری غیرمشروط) تغییرات چشم گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی شرکت ها ایجاد نکرده است.

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخته است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و استرس مالی، در قالب 2 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش مطالعه داده های ترکیبی می باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-1393، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت -سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین محافظه-کاری حسابداری و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری و میزان پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از دو معیار ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای کمی کردن محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نرخ ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و ضریب منفی جمع اقلام تعهدی به میانگین جمع دارایی ها استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد برررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) و سود پیش بینی شده در سطح کل صنایع رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه معنی دار بین نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود پیش بینی شده شرکت ها در صنایع ماشین آلات-تجهیزات، الکتریکی و کاشی-سرامیک وجود دارد ولی در سطح کل صنایع به صورت تجمعی این رابطه صادق نیست. علاوه بر آن، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها روی پیش بینی سود شرکت ها در صنایع الکتریکی و غذایی-آشامیدنی برقرار است بنابراین در صنایع دیگر و در سطح کل صنایع این فرضیه تأیید شده است. در نهایت نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ضریب منفی اقلام تعهدی به میانگین دارایی ها بر روی پیش بینی سود می باشد.