درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: یادگیری مشارکتی رویکردی نوین در تدریس است که مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی را از طریق فعالیت های گروهی تقویت می نماید. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا ضمن معرفی یادگیری مشارکتی و تکنیک های آن به عنوان رویکردی جدید در تدریس دروس حسابداری و بیان تأثیرات آن، با استفاده از مثال هایی کاربردی این رویکرد در تدریس دروس حسابداری تشریح گردد. روش: در این پژوهش روش کار مرور چندین مقاله از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رویکرد مبتنی بر یادگیری مشارکتی در آموزش دروس حسابداری منجر به افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد. چنانچه هدف نظام آموزشی در رشته حسابداری رشد و پرورش خلاقیت و یادگیری پایدار و مادام العمر در فراگیران باشد از رویکرد یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از روش های نوین آموزش باید استفاده گردد. نتیجه گیری: گنجاندن این رویکرد در کلاس های دروس حسابداری می تواند تجربه رضایت بخشی را برای فراگیران از یادگیری در یک زمینه اجتماعی فراهم کند. این پژوهش از منظر معرفی نحوه به کارگیری روش های نوینی همانند یادگیری مشارکتی در تدریس دروس حسابداری دارای نوآوری است و می تواند رهنمودی برای علاقه مندان فراهم سازد.

اکوسیستم پیچیده ای از دارایی های سوداگرانه با بازده بالا و غیرقابل شناسایی همچون رمز ارزها و سایر دارایی ها با ویژگی های مشابه، در بستر شبکه ای از تبادلات تجاری مجازی در یک دهه اخیر شکل گرفته است که نیازمندِ توجه جدی مبنی بر ارتقاء سطح نظارت های نهادی در بُعد کلان و پیاده سازی رویه های حسابداری جهت افشای جزئیات آن، در بُعد خرد در هر نظام اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه تدوین معیارهای ارزش گذاری دارایی های دیجیتال و ارزیابیِ محورهای شناسایی شده بر اساس ماتریس های متقابل بر اساس ماتریس های متقابل می باشد. روش شناسی این مطالعه در دسته پژوهش های اکتشافی و توسعه ای قرار می گیرد که با ترکیب فرآیند جمع آوری داده ها در بخش کیفی و کمّی، اول به دنبال ارائه یک چارچوب نظری بر اساس رویکرد گلیزر (1992) در فرآیند نظریه داده بنیاد می باشد و دوم به منظور تعیینِ مؤثرترین مؤلفه محوری پیاده سازی حسابداری دارایی های دیجیتال نیز از فرآیند رتبه بندی تفسیری بهره برده می شود. ابزار مورداستفاده در بخش کیفی مصاحبه با خبرگانی می باشد که از طریق نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب می شوند و ابزار بخش کمّی مطالعه نیز، چک لیست های مقایسه زوجی سطری « » و ستونی « » می باشد. نتایج بخش کیفی مطالعه طی 12 مصاحبه انجام شده، حکایت از شناسایی 4 مقوله، 5 مؤلفه و 25 مضمون مفهومی دارد که با تأیید پایایی محورهای اصلی مطالعه از طریق تحلیل دلفی فازی، چارچوب نظری پدیده موردبررسی ارائه شد. نتایج بخش کمّی مطالعه نیز نشان داد، مؤلفه محوریِ رعایت کنترل های داخلی دارایی های دیجیتال « » به دلیل مجموع امتیازهای ماتریسی، مهم ترین سازوکار پیاده سازی حسابداری دارایی های دیجیتال در بستر شرکت های بازار سرمایه می باشد که می تواند ظرفیت های اطلاعاتیِ استفاده کنندگان را تقویت نماید. نتیجه کسب شده بیان می کند پایبندی به رعایت ارزش منصفانه از طریق کنترل داخلی در رویه های حسابداری دارایی های دیجیتال، با جلوگیری از جریان سود یا زیانِ ناشی از نوسانات ارزش منصفانه در صورت سود و زیان، دقت اعداد این دارایی ها را از منظر افشای بهبود می بخشد و درعین حال ارتباط مقادیر حاصل با سایر جنبه های سود عملیاتی را ممکن می سازد و به ایجاد توازن بهتر صورت های مالی کمک می کند.  

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی مدیران مالی و غیر مالی شهرداری ها در تامین مالی شهرداری ها(مطالعه موردی: شهرداری های استان بوشهر) از نظر هدف تحقیقی توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران مالی و غیرمالی شهرداری استان بوشهر در سال 1399 به تعداد 80 نفر (40 نفر مدیر مالی و 40 نفر مدیر غیرمالی) بود. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه، نمونه را به شیوه سرشماری انتخاب کردیم. شامل (40 نفر مدیر مالی و 40 نفر مدیر غیرمالی) به تعداد 80 نفر بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی کینگ و روش های تامین مالی بهروزی، استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی مدیران، آگاهی متعالی، مدیران مالی و غیر مالی رابطه معناداری با شیوه های تامین منابع مالی در شهرداری بوشهر دارد. اما مولفه بسط حالت هشیاری مدیران مالی و غیر مالی حقیقت رابطه معناداری با شیوه های تامین منابع مالی در شهرداری بوشهر ندارد.

هدف: امروزه سرمایه گذاران در بازارهای مالی با مجموعه متنوع و گسترده ای از ابزارهای مالی روبه رو هستند که هر یک، ویژگی ها و مزیت های خاص خود را دارد. این ابزارها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا بر اساس اهداف مالی، سطح تحمل ریسک و بازدهی مورد انتظارشان، مناسب ترین گزینه ها را انتخاب کنند. در این میان، نقش شخصیت و ویژگی های روان شناختی افراد، به ویژه هوش هیجانی، در انتخاب ها و تصمیم گیری های مالی بسیار پُررنگ است. توانایی مدیریت احساسات و رفتارهای هیجانی، می تواند روی میزان ریسک پذیری و انتخاب ابزارهای مالی مناسب تأثیر شایان توجهی داشته باشد. علاوه براین، خُلق وخوی سرمایه گذاران هنگام مواجهه با فرصت ها و چالش های مالی، در میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران عاملی تعیین کننده است. به این سبب، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران با نقش میانجی خُلق وخوی سرمایه گذاران می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع هم بستگی است. در این پژوهش، از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آن ها، ۳۸۲ سرمایه گذار به طور داوطلبانه و با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و آزمون شدند. در این پژوهش از پرسش نامه هوش هیجانی سالووی و مایر (۱۹۹۰) با ۳۳ گویه، پرسش نامه پاناس (۱۹۸۸) برای خُلق وخوی سرمایه گذاران با ۲۰ گویه و پرسش نامه ریسک پذیری سرمایه گذاران گربل (۲۰۰۰) با ۱۸ گویه برای سنجش متغیرها استفاده شده است. در راستای تأیید اعتبار پرسش نامه ها، علاوه بر روایی صوری و محتوایی، روایی سازه نیز ارزیابی شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرها بیشتر از آستانه 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده نیز بالاتر از 5/0 بود که این موضوع پایایی مطلوب متغیرها را نشان می دهد. همچنین فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شدند. یافته ها: ابتدا مدل اندازه گیری بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را  به درستی اندازه گیری می کنندنتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار عاملی مدل پیشنهادی، از روایی مناسبی برخوردار است. تمامی شاخص ها، بار عاملی بالای 5/0 داشتند که نشان دهنده ارتباط قوی بین شاخص ها و متغیرهای پنهان مربوطه است. براساس یافته ها، هوش هیجانی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران با ضریب مسیر 443/0 و آماره تی 661/8 تأثیر معناداری دارد. خُلق وخو بر ریسک پذیری سرمایه گذاران نیز با ضریب مسیر 217/0 و آماره تی191/4 تأثیر معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی بر خُلق وخو هم با ضریب مسیر 534/0 و آماره تی 606/13 تأثیر معناداری دارد. در این پژوهش برای بررسی نقش میانجیگری متغیر خُلق وخو در رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و ریسک پذیری مالی، از آزمون سوبل استفاده شد. مقدار آزمون سوبل پس از آزمون 99/3 به دست آمد. برای بررسی قدرت پیش بینی ریسک پذیری مالی توسط مدل نیز از شاخص های ضریب تعیین تنظیم شده، میزان اثر، شاخص برازش و شاخص اشتراک (افزونگی) استفاده شد. ضریب تعیین تنظیم شده قدرت مدل را 342/0 (کیفیت پیش بینی قوی) برآورد کرد. میزان اثرپذیری ریسک پذیری مالی از هوش هیجانی و خُلق وخو، به ترتیب 215/0 (کیفیت پیش بینی متوسط) و 051/0 (کیفیت پیش بینی متوسط) ارزیابی شد. شاخص کلی برازش برای مدل 436/0 (کیفیت سنجی قوی) و شاخص اشتراک مدل نیز 86/0(بسیار خوب) به دست آمد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی و خُلق وخو بر ریسک پذیری مالی پرداخته است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ریسک پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد. افراد با هوش هیجانی بیشتر، ریسک ها را بهتر شناسایی می کنند و به پذیرش ریسک تمایل بیشتری دارند. همچنین، خُلق وخو بر ریسک پذیری مالی تأثیر چشمگیری دارد؛ به ویژه خُلق مثبت که می تواند ادراک ریسک را بهبود بخشد. افراد با خُلق مثبت، ریسک ها را به عنوان فرصت های رشد می بینند و تمایل بیشتری به پذیرش آن ها دارند. هوش هیجانی همچنین تأثیر معناداری بر خُلق وخو دارد؛ به طوری که افراد با هوش هیجانی بیشتر، خلق مثبت تری از خود نشان می دهند. در نهایت یافته ها نشان می دهند که خُلق وخو به عنوان یک عامل میانجی در تأثیر هوش هیجانی بر ریسک پذیری مالی عمل می کند. این نتایج می توانند به بهبود تصمیم گیری های مالی و کاهش خطاهای رفتاری در سرمایه گذاران کمک کنند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر مقایسه پذیری حسابداری بر انحراف ارزش بازار شرکت ها از ارزش بنیادی آن ها و تحلیل نقش میانجی رقابت پذیری صنعت بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1387 استفاده گردیده که در قالب 11 صنعت، رده بندی شده اند. نتایج پژوهش بیان می کند که افزایش در مقایسه پذیری حسابداری منجر به کاهش میزان انحراف از ارزش بنیادی شرکت می شود، مقایسه پذیری حسابداری اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری صنعت دارد و افزایش در رقابت پذیری صنعت موجب کاهش انحراف از ارزش بنیادی شرکت می شود. به بیان دیگر، نتایج پژوهش مؤید آن است که در رابطه بین مقایسه پذیری حسابداری و انحراف از ارزش بنیادی شرکت، رقابت پذیری صنعت نقش میانجی را بازی می کند. نتایج تحلیل های تکمیلی با به کارگیری رگرسیون عملگر گزینش و انقباض کمترین قدرمطلق (لاسو) جهت سنجش معیار جایگزین برای ارزش بنیادی شرکت و انحراف آن، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد. 

اهمیت بازارهای جهانی و رشد رقابت، منجر به تقسیم کار جدیدی در اقتصاد جهانی و ملی شده است. این گونه تغییرات توجه به مسائل خاص کسب و کار را باعث شده است؛ مانند دستیابی به منابع، به اشتراک گذاری اطلاعات و شکل دهی روابط زنجیره تأمین برای شرکت های کوچک و حتی شرکت های بزرگ که اقدام به تشکیل پارک های صنعتی می کنند. یکی از این تغییرات ادغام و اکتساب است که به عنوان مبنایی نظری در شکل گیری پارک محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای شناسایی و کاربرد عوامل پیش برنده اکتساب در بین واحدهای تولیدی یک پارک شیمیایی انجام گرفته است. روش پژوهش از ن وع توصیفی- اکتشافی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان خبره شاغل در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تشکیل دادند. در مطالعه حاضر گزینه های مالکیت (ادغام و اکتساب) شرکت توسعه گر پارک، در قالب ماتریس های تصمیم و توسط گروه خبره با استفاده از روش های تاکسونومی و تاپسیس ارزیابی، تفکیک و رتبه بندی شد. از کارایی نسبی نیز به عنوان مبنایی برای تعیین سهم سرمایه گذاری منابع تأمین مالی پارک استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در واحدهای تولیدی پارک، در پیوستاری از صفر تا 100درصد متغیر است؛ درحالی که این شرکت باید در واحدهایی همچون «الکل شوینده» و «الکل اتوکسیلات (مخازن ذخیره)» به میزان 100درصد سرمایه گذاری کند. در واحدهایی نظیر «شوینده مایع (مایع ظرفشویی)» و«گوگرد تری اکساید» و «گاز سنتز و کربن دی اکساید»  نباید سرمایه گذاری کند و در جایی که ترکیبی از سرمایه گذاران حضوردارند، تعیین میزان سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی پارک توسط سه منبع تأمین مالی (توسعه گر، بخش خصوصی و بانک) نیز با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها میسر شد.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

هدف از این مطالعه بررسی دقیق روند تحلیل محتوایی مقالات نشریه حسابداری مدیریت وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات که بعنوان یکی از نشریات معتبر و مهم علمی، پژوهشی، حوزه حسابداری کشور بشمار می رود که از شروع سال انتشار نشریه (1387) تا 1396 می باشد؛ پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوای کیفی توصیفی انجام شده و جامعه آماری پژوهش آن مقالات منتشره شده طی این باره زمانی تعداد 271 مقاله جمع آوری گردیده که از آن بعنوان مقتضات نمونه اماری استفاده شده است و با کمک نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش ناشی از آنست 643 نفر در نگارش مقالات نقش ایفا نمودند که در حدود 73 درصد را مردان و 27 درصد را بانوان به خود اختصاص دادند. بررسی تعداد همکاری علمی نویسندگان در نوشتن مقالات حاکی از آن است که مقالات دو نویسنده ای باسهم (51 درصد) در نگارش مقاله نقش داشته اند و پس از آن مقالات سه نویسنده ای با (34درصد) حضور دارند و مقالات تک نویسنده با کمترین فراوانی (حدود 5 درصد) بودند. همچنین سطح علمی نویسندگان استادیاران 33 درصد، دانشجویان دکتری در حدود 17 درصد و حدود 14 درصد دانشیاران هستند و مابقی از مدارج علمی عناوین کمتری بدست آوردند. در وارسی وابستگی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پرکار و پویاترین دانشگاه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه تهران و واحد کرج به ترتیب در رتبه بعدی در خلق آثار نقش داشته اند.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی ریسک سقوط قیمت بازار سهام تحت تاثیر عوامل سازوکار پایداری و ژئوپلیتیکی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش 116 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب متغیر مستقل ریسک ژئوپلیتیکی (GPR) نشان می دهد که افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و ریسک سقوط قیمت سهام شود. در مورد فرضیه دوم، یافته ها نشان داد که عملکرد عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) رابطه بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در شرایط بحرانی، این تأثیر کاهش می یابد. نتیجه گیری: بنابراین شرکت ها باید به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود بپردازند و در شرایط بحرانی، استراتژی های مدیریت ریسک متنوعی را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران در شرایط بحرانی علاوه بر عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، به سایر عوامل بازار نیز توجه کنند. مدیران شرکت ها باید تلاش کنند تا عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را بهبود بخشند، اما در شرایط بحرانی، باید به سایر استراتژی های مدیریت ریسک نیز توجه داشته باشند. سیاست گذاران نیز باید اقداماتی را برای تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود انجام دهند و در شرایط بحرانی، اقدامات اضطراری برای ثبات بازارهای مالی اتخاذ کنند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

در این پژوهش از بازار های مالی طراحی شده در اقتصاد آزمایشگاهی جهت بررسی اثر ریسک تجاری و ریسک مالی بر انتخاب حسابرس، استفاده شده است. دلیل انتخاب این دو عامل این است که هم ریسک تجاری و هم مالی، ممکن است هر واحد تجاری را درگیر نمایند و یک مسئله فراگیر هستند و همچنین دلیل بررسی اثر آن ها بر روی مدیران واحد های تجاری این است که آنان نقش بسیار مهمی در انتخاب حسابرس مستقل دارند و این در حالی است که اطلاعات کمی در رابطه با ترجیحات حسابرسی مدیران در دسترس است. روش پژوهشی مورد استفاده، روش آزمایشگاهی است و نمونه ای متشکل از 150 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری سطح شهر تهران در سال 1400 شمسی جهت آزمون فرضیه ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. پیش بینی می شود که ریسک تجاری، ریسک مالی و شرایط تعاملی آن ها سبب کاهش کیفیت حسابرسی مورد تقاضای مدیریت و افزایش گزارشگری متقلبانه گردد. نتایج به جز یک مورد با پیش بینی پژوهش مطابقت دارد؛ افزایش ریسک تجاری و وجود ریسک مالی، هر کدام به تنهایی، موجب کاهش کیفیت حسابرسی مورد تقاضا می شود؛ اما شرایط تعاملی آن ها اثر معنا داری بر کیفیت حسابرسی ندارد و همچنین هر دو عامل موجب افزایش گزارشگری متقلبانه می گردند. در نهایت نیز اثر کیفیت حسابرسی بر سرمایه گذاران بررسی گردید و نشان داده شد که کاهش کیفیت حسابرسی در واحد تجاری می تواند سرمایه گذاران را با ضرر و زیان، همراه کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر ارزیابی ریسک صاحبکار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و در حوزه پژوهش های پیمایشی بود. گردآوری داده ها و اطلاعات آماری پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های استاندارد که پس از مشاوره با استادان راهنما، مشاور و سایر متخصصین (حسابرسان ارشد) با شرایط ایران، بومی سازی و متناسب با سوالات اصلی پژوهش و بر اساس فعالیت های در نظر گرفته شده در محورها با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، در مجموع 387 نفر از حسابرسان در سال 1403 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال سی استفاده شد. نتایج نشان داد حسابرسان با برونگرایی بالاتر (کمتر)، با توافق پذیری بالاتر (کمتر) و با روان رنجوری بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح پایین تر (بالاتر) ارزیابی می کنند. همچنین نتایج نشان داد حسابرسان با وجدان مداری بالاتر (کمتر) و با هوش هیجانی بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح بالاتر (پایین تر) ارزیابی می کنند. سایر نتایج نشان داد حسابرسان با تجربه پذیری بالاتر (کمتر) تاثیر معناداری بر ریسک صاحبکار ندارند.

هدف: برای حسابرسان آموزش دیده، طبیعی و غریزی است که اطلاعات مالی شرکت ها را زیر سؤال ببرند و همواره این حساسیت در آن ها وجود دارد که اعداد بر چه اساسی محاسبه شده اند؟ آیا همان چیزی هستند که به نظر می رسند؟ از این رو، می توانیم بگوییم شک گرایی نه تنها در قلب حسابرسی، بلکه در قلب اکثر حسابرسان نیز وجود دارد. در نتیجه می توان ادعا کرد که تردیدگرایی جزء لاینفک فرایند حسابرسی است. این را نیز باید یادآور شد که اصرار به تردید حرفه ای بیشتر از حسابرسان نیز، نه واقع بینانه است و نه مفید. با توجه به محدودیت های حسابرسی از منظر زمانی و بودجه ای، حسابرسان نمی توانند و نباید برای همیشه به پرسیدن سؤال ادامه دهند. حسابرسان باید حسابرسی را با نگرش تردید حرفه ای برنامه ریزی و اجرا کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه تردید حرفه ای حسابرسان در بازار سرمایه ایران با رویکرد پدیدارشناسی است. روش: پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرا، جزو پژوهش های توسعه ای است که تلاش می کند، پژوهش های قبلی صورت گرفته در زمینه تردید حرفه ای حسابرسان را توسعه و بهبود دهد. همچنین، از منظر فرایند اجرا، جزو پژوهش های کیفی از نوع پدیدارشناسی است. طی مصاحبه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان، از جمله حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که در کمیته حسابرسی شرکت های بورسی بودند یا در این شرکت ها نقش مشاوره ای داشتند، ۲۲ کد یا مفهوم تردید حرفه ای در گزارشگری مالی ایران شناسایی شد. سپس پیامدهای رعایت این ۲۲ مفهوم در قالب پیامدهای مرتبط با بازار، گزارشگری، محیطی و حسابرسی ارائه شد. شایان ذکر است که مصاحبه ها به صورت هدفمند و طی سال ۱۴۰۳ صورت گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، مفاهیم به دست آمده برای تردید حرفه ای حسابرسان عبارت اند از: موقعیت حرفه ای حسابرسان، زیان ده بودن شرکت، ضعف در روندها و الگوهای مالی شرکت در گذشته، عدم توان بازپرداخت بدهی ها، ضعف کنترل های داخلی، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، تضاد منافع بلندمدت میان مدیران و حسابرسان، معاملات با اشخاص وابسته، شناخت درآمد، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، شناخت و اندازه گیری دارایی های زیستی مولد، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، تسهیلات و ذخایر مرتبط با آن، نوع اظهارنظر تعدیل شده در سنوات قبلی، حسابرسی نخستین، بهای سرویس های جانبی دریافتی طی سال مورد گزارش، هزینه های جذب نشده تولید، سرمایه گذاری، کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، دارایی های در جریان تکمیل، ذخیره تعهدهای بازنشستگی کارکنان، سیستم ها و کنترل های فناوری اطلاعات. از بین این مفاهیم، زیان ده بودن شرکت و شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، رتبه های اول و دوم را کسب کردند. در ادامه، به ترتیب کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت درآمد، معامله با اشخاص وابسته، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، ۱۰ عامل مهمی هستند که در کانون توجه افراد ذی نفع و ذی حق به گزارش های حسابرسی با مفهوم تردید حرفه ای قرار دارند. نتیجه گیری: قبل از اینکه سهام داران و ذی نفعان شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری یا خروج سرمایه گذاری اقدام کنند، بهتر است که به خاطر ارزش افزوده، به گزارش حسابرسان دقت کنند. هر یک از بندهای گزارش حسابرسان، گویای تردید حرفه ای آن ها به عملیات شرکت است.  

1. مقدمه و هدف عملکرد بانک ها به دلیل نقش کلیدی آن ها در اقتصاد و توسعه کشور، همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. بانکداری اسلامی با پیروی از احکام شریعت و در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف می شود و در ایران نقش مهمی در تأمین مالی و توزیع منابع دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکی، این پژوهش به بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران پرداخته است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه تحلیل و گردآوری داده ها، همبستگی و پس رویدادی است. برای سنجش عملکرد مالی بانک ها، شاخص های نرخ بازده دارایی ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانکی به کار رفته است. جامعه آماری شامل ۱۵ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و رویکرد اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews صورت گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج در سطح خطای ۵ درصد نشان داد رابطه معناداری بین مالکیت دولتی و عملکرد مالی بانک ها وجود دارد. ضرایب تعیین مدل ها بیانگر قدرت توضیحی ۵۳ درصد برای ROA، ۱۱ درصد برای ROE، ۱۲ درصد برای نسبت کفایت سرمایه و ۶۴ درصد برای اضافه برداشت بانکی است. همچنین بیشترین اثر مالکیت دولتی بر اضافه برداشت بانکی مشاهده شد. یافته ها نشان داد مالکیت دولتی با سه شاخص ROA، ROE و نسبت کفایت سرمایه رابطه منفی و با اضافه برداشت بانکی رابطه مثبت دارد. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که مالکیت دولتی می تواند به کاهش بازدهی و نسبت کفایت سرمایه بانک ها منجر شود و در مقابل، وابستگی به منابع دولتی، اضافه برداشت بانکی را افزایش می دهد. این نتایج بر اهمیت اصلاح ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بانک های دولتی تأکید دارد. سیاست گذاران می توانند با کاهش وابستگی دولتی، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی، به بهبود عملکرد مالی نظام بانکی کمک کنند.

1. مقدمه و هدف شرکت های باهدف تملک (SPAC) به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، در سال های اخیر به عنوان جایگزینی سریع، منعطف و کم هزینه برای عرضه اولیه عمومی سنتی در بازارهای سرمایه بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند. این شرکت ها، پوسته هایی حقوقی هستند که با هدف جذب سرمایه عمومی و ادغام یا تملک شرکت های خصوصی در آینده تأسیس می شوند. توسعه این ابزار در بازار سرمایه ایران می تواند ضمن تسهیل دسترسی شرکت های غیربورسی به منابع مالی، موجب تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و تقویت تأمین مالی تولید شود. با توجه به ویژگی هایی همچون فاصله زمانی میان تأمین مالی و اجرای معامله، فقدان شرکت هدف در زمان عرضه اولیه و نقش واسطه گرانه SPACها در فرآیند تملک، بررسی انطباق این سازوکار با ضوابط فقه امامیه در چارچوب بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش، امکان سنجی فقهی پیاده سازی SPACها در بازار سرمایه ایران است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش چندمرحله ای انجام شده است. در گام نخست، منابع اصیل فقهی شامل قرآن، روایات و متون فقهی معتبر تحلیل و شاخص های شرعی مرتبط با معاملات مالی استخراج گردید. سپس، این شاخص ها در جلسات گروه کانونی با حضور فقها و متخصصان مالی اسلامی بررسی و نهایی شد. در مرحله بعد، داده های میدانی از طریق پرسش نامه تخصصی میان ۲۶ نفر از خبرگان فقه مالی گردآوری و با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیل شد تا دیدگاه آنان درباره مشروعیت و امکان اجرای SPAC در بازار سرمایه ایران مشخص شود. 3. یافته های تحقیق نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که با رعایت موازین فقهی، امکان پیاده سازی SPACها در بازار سرمایه ایران وجود دارد. خبرگان فقه مالی معتقدند که ساختار SPAC با اصول فقهی ازجمله ممنوعیت اکل مال به باطل، ربا، غرر، ضرر و قمار هم خوانی دارد و شبهات مطرح شده، از طریق طراحی دقیق سازوکارهای شرعی همچون حساب امانی، وکالت، حق بازخرید سهام و شفافیت اطلاعاتی قابل رفع است. بیش از دوسوم پاسخ دهندگان، اجرای SPACها را مشروع و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار بازار سرمایه ایران ارزیابی کردند. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل فقهی و نظرات خبرگان، شرکت های باهدف تملک (SPAC) را می توان ابزاری مشروع، نوآورانه و سازگار با فقه امامیه دانست که در صورت تدوین دستورالعمل های نظارتی متناسب، قابلیت اجرا در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران را دارد. این ابزار می تواند با تسهیل تأمین مالی شرکت های غیربورسی، ارتقای شفافیت و افزایش عمق بازار سرمایه، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت های مالی کشور ایفا کند. در نتیجه، پیاده سازی SPACها گامی مؤثر در جهت نوآوری فقهی و مالی و بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی تولید ملی محسوب می شود.

هدف: امروزه فیزیک مالی و استفاده از تکنیک شبکه‌های پیچیده نقش برجسته‌ای در مطالعات سیستم‌های مالی و اقتصادی پیدا کرده است. از این رو این پژوهش در صدد است تحلیل بازار سهام را از طریق روش شبکه‌های پیچیده بررسی نماید. روش: بررسی داده‌های بورسی با استفاده از شبکه‌های پیچیده، پژوهشی بین رشته‌ای و کمی می‌باشد که در مرز نظریه گراف، فیزیک مالی و اقتصاد قرار دارد. در این مطالعه برای ساخت و بررسی شبکه‌های پیچیده، داده‌های بورسی 618 شرکت[1] طی سال‌های 1390 الی 1400 در قالب 48 صنعت، از نرم‌افزار پایتون (Python 3) و کتابخانه‌های موجود در آن (Numpy و NetworkX و Scipy) استفاده شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، پارامترهای مختلف شبکه پیچیده مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی روند مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی، تغییرات شبکه طی سال‌های بحرانی به وضوح مشاهده می‌گردد و با استفاده از پارامتر تشابه میزان شباهت شبکه‌ها نشان داده می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های ساخته شده، ویژگی‌های شبکه دنیای کوچک را دارند. در طی سال‌ها مرکزیت بین صنایع جابه‌جا شده است، که نشان از عدم پایداری شبکه‌ها در طول زمان دارد. هر دو مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی در طی سال‌های بحرانی دارای بیشترین مقدار خود می‌باشند که حاکی از آن است که بحران همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن، یافته‌های پژوهش حاصل از پارامتر تشابه بیانگر آن است که در طول سال‌های بحران، شبکه‌ها دارای بیشترین شباهت با یکدیگر و کاملاً متراکم بوده‌اند.

هدف:سرمایه گذاران تمایل دارند منابع خود را در شرکت هایی که بهترین عملکرد را دارند سرمایه گذاری کرده و از منافع آن بهره مند گردند. یکی از عواملی که می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد شرکت ها تأثیر گذارد، مدیریت ریسک سازمانی است.این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و واکنش بازار سرمایه را بررسی کرده و نقش تعدیلی مالکیت نهادی را در این ارتباط تحلیل می کند. روش پژوهش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1397 لغایت 1401 استفاده شد و برآورد از طریق رگرسیون چندمتغیره به روش تلفیقی و با کنترل اثرات سال و صنعت انجام گردید. یافته ها : نتایج نشان می دهد مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک سازوکار کنترلی عمل می کند و رابطه مثبتی با واکنش بازار سرمایه دارد. بدین معنا که هر چه مدیریت ریسک سازمانی قوی تر باشد، بازدهی سهام افزایش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان ها بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بازده سهام تأثیری نداشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی موجود در حوزه مدیریت ریسک سازمانی می افزاید. سرمایه گذاران می توانند مدیریت ریسک سازمانی را به عنوان نشانه ای از عملکرد بازار شرکت مورد توجه قرار دهند.

ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃی ﺑیﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺫیﻧﻔﻌﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛیﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍی ﺑﺮ ﺭﻭیﻪﻫﺎی ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ کﺎﺭکﺮﺩ ﺩﺭﻭﻧی ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیﺖ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻘﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍیﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠی ﺑﺮﺭﺳی ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی ﻣکﺎﻧیﺰﻡﻫﺎی ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺭیﺴکﭘﺬیﺮی ﺑﺎﻧکﻫﺎ )ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی ﺗﻤﺎﻣی ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧکی ﻃی ﺳﺎﻝﻫﺎی ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۶ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧکﻫﺎیی کﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻞ ﺩیﺘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی، ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻧﺪﺍﺭﺩ