درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات تشخیصی اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی از طریق رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا باهدف کاهش اختلاف مالیاتی و وصول به موقع مالیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی خراسان جنوبی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آنها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده گردید و با اعمال شرایط مزبور تعداد 162 شرکت، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. یافته های پژوهش: طرح اختلاف مالیاتی به ترتیب ناشی از ” عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی“ ، ” فقدان مدارک و شواهد مؤید در خصوص هزینه های ابرازی“ و ” مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی“ ، بیشتر از سایر عوامل موجب تعدیل مالیات تشخیصی در نظام دادرسی مالیاتی می گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بهره گیری از نتایج این پژوهش زمینه کاهش اختلاف های مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی و نهایتاً شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی را فراهم می آورد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به ارائه مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا (بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی، مدل پژوهش را ارئه نموده است. جهت گردآوری داده های مالی، به بررسی اسناد حسابداری و بودجه ای، برای گردآوری داده های عملیاتی از اطلاعات مندرج در سیستم اطلاعاتی بیمارستان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ مبانی تسهیم ﻫﺰﯾﻨه ﻫ ﺎ، شناسایی فعالیت ها و زمان-سنجی استاندارد آن ها از ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪ های نیمه ساختار یافته اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش علاوه بر اندازه گیری مقدار و هزینه ظرفیت های بلااستفاده در هر یک از فصول هزینه، در مجموع %35/20 از بودجه جاری تخصیص یافته را بلااستفاده نشان داد. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا، مدلی با دقت بالا، استاندارد و کاربردی است که جهت استفاده بهینه از منابع، مدلی مناسب برای بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی فراهم می کند.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

هدف از این پژوهش طراحی مدل افشای موارد کلیدی در گزارش حسابرسی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی( ) است. این پژوهش بارویکرد آینده پژوهی بر اساس نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مصاحبه با خبرگان انجام شده است . روش پژوهش مورد استفاده از منظر روش شناختی ، تحقیق پیمایشی ، از منظر ماهیت توصیفی- کاربردی و از منظر نتیجه جزو پژوهش های توسعه ای و از منظر روش شناسی مبتنی بر روش آمیخته ( ترکیبی از کیفی و کمی ) است. دوره زمانی پژوهش یکسال و جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی و شرکای موسسات حسابرسی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود . پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری نشان می دهد که نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۶ مولفه و ۳۱ کد مفهومی حکایت دارد اما جامعه هدف در بخش کمی 22 نفر از کارگزاران دارای تجربه بیش از ۵ سال بودند که مولفه های اصلی شناسایی شده را به صورت ماتریسِ فازی مورد ارزیابی قرار دادند بودند. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، افشای مواردِ کلیدی گزارشِ حسابرسی بر عدم موفقیت کسب و کار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

هدف مطالعه حاضر، شامل دو بعد است. نخست، فراهم کردن شواهد بیشتر در مورد تأثیر اثرات ترتیب اطلاعات بر تعدیل باور حسابرسان و دوم، بررسی این موضوع که آیا حسابرسان با سبک های شناختی متفاوت، باورهای خود را به طور متفاوت تعدیل می کنند یا خیر. به این اهداف از طریق به کارگیری حسابرسان حرفه ای باتجربه دست یافته شد. جهت تعیین اثرات ترتیب اطلاعات از مدل تعدیل باور هوگارث و آینهورن در ارزیابی توانایی تداوم فعالیت استفاده گردید و ارتباط بین سبک یادگیری کولب، و مدل شرودر، درایور و استرافر، به عنوان معیار سبک های شناختیِ انتزاعی و عینی در نظر گرفته شد. از طریق مدل تحلیل واریانس عملیات تجزیه وتحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته ها از وجود اثرات ترتیب اطلاعات (اثر تأخیر) در شرایط پردازش گام به گامِ شواهد ناسازگار حکایت دارد. با این وجود، سبک شناختی افراد باعث کاهش این اثرات نشد. نتایج تجربی همچنین نشان داد که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرافر پیروی می کند: با توجه به پیچیدگی، حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی اطلاعات بیشتری پردازش می کنند و دامنه تعدیل باور وسیع تری دارند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389- 1398 طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری و حجم نمونه این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که به روش آماری رگرسیون از طریق آزمون براش پاگان و جهت رفع ناهمسانی واریانس نیز از آزمون WLS مورد تحلیل واقع شد. سیاست پولی در این پژوهش متشکل از نقدینگی و نرخ سپرده های نزد بانک مرکزی می باشد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی نشان می دهد که سیاست های پولی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. در خصوص فرضیه فرعی اول مشخص شد که نقدینگی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.؛ همچنین نتیجه فرضیه فرعی دوم حاکی از آن بود که نرخ سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. بدین ترتیب تمامی فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.

وجه نقد یک شرکت از مهم ترین دارایی های قابل مبادله ی هر شرکتی است. مدیران شرکت ها در شرایط اقتصادی متفاوت تصمیم متفاوتی برای دارایی های نقدی شرکت اتخاذ می کنند. آن ها ممکن است تصمیم به افزایش ذخایر وجه نقد، توزیع وجه نقد بین سهامداران، مصرف منابع نقدی برای امورات داخلی شرکت، مصرف آن برای تحصیل خارجی یا انباشت ذخایر نقدی بگیرند که درهرصورت سطح انباشت وجه نقد شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد و همچنین پدیده اضافه ارزشیابی، موجب خراب شدن ارزش ش رکت و از ب ین رف تن اعتب ار ش رکت ب رای صداقت و راست گویی می گردد، اعتباری که برای موفقیت یک شرکت لازم است. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت ها 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که ارزشگذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقدتأثیر معنادار و معکوسی دارد.

هدف از انجام هر فعالیتی در هر واحد تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی می باشد که در اصطلاح به آن عملکرد گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت می باشد این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 148 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هموارسازی سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد بازار شرکت دارند.

افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان پل ارتباطی بین واحد تجاری و ذینفعان باعث جذب سرمایه گذاران می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور در این پژوهش اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته درطی سال های 1389 تا 1398مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت تعداد 105 شرکت از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه در این مطالعه انتخاب شدند. از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی و با استفاده از نرم افزار اکسل و ایویوز برای آزمون فرضیات مطرح شده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه منفی و معنا داری وجود دارد، و بین مالکیت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین اندازه هیات مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.