درخت حوزه‌های تخصصی

معاملات تقلیدی و انعکاسی، یکی از روش های نوین معاملاتی است که بهره گیری از آن در بازارهای مالی، گسترش یافته است. با توجه به ویژگی های این شیوه معاملاتی، به نظر می رسد که نه تنها می توان از این روش در مسیر تعمیق بازار سرمایه اسلامی استفاده کرد، بلکه این نوع معاملات می تواند به عنوان یک ضرورت در توسعه کمی و کیفی از سوی سیاست گذاران بازار مورد بهره برداری قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تحلیل روابط ارکان معاملات تقلیدی و انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی و ارزیابی کاربردی آن؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا می توان از ظرفیت های موجود در این شیوه معاملاتی در توسعه بازار سرمایه اسلامی و بسط فین تک اسلامی استفاده کرد و اینکه آیا این شکل از معاملات، با اصول و موازین فقه اسلامی انطباق دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ها، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه در قالب برگزاری گروه های کانونی استفاده شده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که به کارگیری معاملات تقلیدی و انعکاسی در بازار سرمایه کشور، از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی، مغایرتی با شریعت اسلام نداشته و در بازار سرمایه اسلامی قابلیت بهره برداری دارد. همچنین یافته مذکور، مورد تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

این پژوهش به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1393 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از مدل پیشنهادی هونگ و همکاران (2016) و برای کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی از مدل پیشنهادی پیناک و لیلیز (2007) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر معکوس و معناداری دارد.

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون ها انجام شد. نتایج نشان می دهد (1) نگهداشت وجه نقد بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت بر بازده مازاد سهام تاثیر منفی و معنادار دارد و (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه گذاری بیش ازحد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می شود .

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیأت علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیأت علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیأت علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗ ﻮﺟﻬﯽ را اﯾﻔ ﺎ ﮐ ﺮده است. ﺑﻪﻃ ﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻔ ﺖ ﻋﻠ ﺖ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺘﻌ ﺎدل ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ. نوسانات قیمت نفت یکی از عواملی است که بر میزان بازده درایی ها تأثیرگذاراست. بازدهی شرکت های شیمیایی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات شیمیایی و همین طور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال ها 1391 تا 1398 پرداخته شده است . که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 18شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو منفی بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد تحریم نفتی بر رابطه بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی شرکت های شیمیایی عضو بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

هدف از بررسی پژوهش شناسایی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه در بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از 110 نمونه نشان داد تأثیر عدالت رویه ای بر تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی نقش میانجی دارد موثر معنادار است. نقش فرصت های رشد شغلی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی موثر معنادار است. اما تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی از طریق عدالت رویه ای با درک فرصت های رشد شغلی موثر معنادار نبود.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است. روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از ویژگی های مدیریت شرکت مانند توان رهبری مدیریت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. این پژوهش در سال های 1397 و 1398 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابرسان حرفه ای معتمد بورس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 153 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس و همچنین میزان هویت یابی (آشنایی) حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین در شرایط ابهام، نگرش حمایتی حسابرس و متغیر هویت یابی حسابرس با مدیریت صاحبکار نیز بر میزان موافقت حسابرس با رویه های صاحبکار تأثیر مثبت دارند. از طرفی، هویت حرفه ای حسابرس بر میزان موافقت حسابرس با رویه های مطلوب صاحبکار تأثیر منفی دارد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند توان رهبری مدیر مالی می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه کاری جهت بهبود عملکرد مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1398 که حجم آن 140 شرکت می باشد، انتخاب شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که اندازه هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری ندارد.استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و مالکیت مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج نشان داد مالکیت دولتی و روابط سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام در برخورداری آن ها از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می کند.تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد حمایت کننده و دارنده نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران، دارای اهمیت ویژه ای است. رمز موفقیت یک شرکت درگرو هدایت مطلوب آن است، به گونه ای که می توان ادعا کرد راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام در برخورداری آن ها از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا نهفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد پویایی هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار و معکوسی دارند. یعنی با افزایش پویایی هیئت مدیره، تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا می کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می پردازد و ویژگی های آموزش این شیوه ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه های ضمن خدمت شغلی از پیش زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع بینانه مالی دولت ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به ارائه مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا (بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی، مدل پژوهش را ارئه نموده است. جهت گردآوری داده های مالی، به بررسی اسناد حسابداری و بودجه ای، برای گردآوری داده های عملیاتی از اطلاعات مندرج در سیستم اطلاعاتی بیمارستان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ مبانی تسهیم ﻫﺰﯾﻨه ﻫ ﺎ، شناسایی فعالیت ها و زمان-سنجی استاندارد آن ها از ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪ های نیمه ساختار یافته اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش علاوه بر اندازه گیری مقدار و هزینه ظرفیت های بلااستفاده در هر یک از فصول هزینه، در مجموع %35/20 از بودجه جاری تخصیص یافته را بلااستفاده نشان داد. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا، مدلی با دقت بالا، استاندارد و کاربردی است که جهت استفاده بهینه از منابع، مدلی مناسب برای بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی فراهم می کند.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.

این پژوهش با هدف تبیین نقش ویژگی های ارتقاء دهنده کیفیت سود در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر اساس مدل همزمانی بازده سهام، به انجام رسیده است. کیفیت سود مفهومی چند وجهی است و معیارهای متعددی برای اندازه گیری آن مطرح است، لذا به منظور بررسی بهتر ابعاد متفاوت کیفیت سود و نیز قابلیت اتکای بالاتر نتایج، از چند شاخص شامل پایداری سود، هموارسازی سود، شفافیت سود و محافظه کاری به عنوان شاخص های کیفیت سود استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل ۱۰۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 الی 1397، نتایج حاکی از آن بود که هموارسازی سود، محافظه کاری و عدم شفافیت سود تأثیری معنادار بر افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام (کاهش همزمانی بازده سهام) دارد؛ به طوری که با افزایش محافظه کاری و هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام افزوده و با افزایش عدم شفافیت سود در گزارشگری مالی از میزان آن کاسته شده است. پایداری سود نیز تأثیر معناداری بر متغیر مذکور نداشته است. این نتایج مؤید آن است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر که در این پژوهش بر مبنای کیفیت سود سنجیده شده است، ریسک و هزینه دستیابی به اطلاعات را کاهش می دهد و منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام که در پژوهش حاضر با همزمانی پایین بازده سهام نشان داده شده است، می گردد.