درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیأت علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیأت علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیأت علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصلاح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در واقع هدف این پژوهش بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها بانام تجاری و عملکرد بود. دوره ی زمانی پژوهشی 1392 تا 1397 بود و در این بازه زمانی تعداد 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه کنترل های داخلی بر نام تجاری در سطح خطای 1 درصد و بر عملکرد در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث می گردد توانمندی های نام تجاری شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود

تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و کمیته حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در دهه میلادی پیش نقش مهمی در اداره امور شرکت ها داشته و اهمیت آن در سایه اهمیت اصول راهبری شرکتی افزایش یافته است. اگرچه پژوهش هایی در زمینه تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی در سایر کشورها بویژه بعد از بحران سال 2000 و تصویب قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2002 انجام شده است اما مطالعه در زمینه ویژگی های کمیته حسابرسی به عنوان بخش مهمی از ساختار حاکمیت شرکتی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد شفافیت اطلاعاتی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی را تعدیل میکند و همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی رابطه معناداری دارند.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

یافته های تجربی اخیر نشان می دهند شرایط بازار تولید عامل مهمی است که می تواند بر تصمیم گیری شرکت و مسیر ایجاد ارزش تأثیر بگذارد. رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی می تواند این احتمال را کاهش دهد که مدیریت از جایگاه خود برای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کرده و بر عملکرد شرکت اثر گذاشته است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 99 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1392 لغایت 1399 با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. نتایج نشان می دهند بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رقابت بالا در بازار محصول، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی را تقویت می کند.   و

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به ارائه مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا (بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی، مدل پژوهش را ارئه نموده است. جهت گردآوری داده های مالی، به بررسی اسناد حسابداری و بودجه ای، برای گردآوری داده های عملیاتی از اطلاعات مندرج در سیستم اطلاعاتی بیمارستان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ مبانی تسهیم ﻫﺰﯾﻨه ﻫ ﺎ، شناسایی فعالیت ها و زمان-سنجی استاندارد آن ها از ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪ های نیمه ساختار یافته اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش علاوه بر اندازه گیری مقدار و هزینه ظرفیت های بلااستفاده در هر یک از فصول هزینه، در مجموع %35/20 از بودجه جاری تخصیص یافته را بلااستفاده نشان داد. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: مدل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا، مدلی با دقت بالا، استاندارد و کاربردی است که جهت استفاده بهینه از منابع، مدلی مناسب برای بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی فراهم می کند.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی بر فساد ادارک شده با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین عوامل روانشناختی و فساد ادارک شده در بین حسابداران دولتی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران دولتی شهرداری های استان البرز می باشد، که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش تأیید کرد که ابعاد مختلف حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی رابطه معکوسی با فساد ادارک شده دارند. همچنین نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادارک شده نیز تأیید شد، به طوری که حمایت سازمانی موجب تشدید رابطه عوامل روانشناختی-سازمانی و فساد ادارک شده شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی می توانند بر کاهش فساد ادارک شده مؤثر باشند. یافته های این پژوهش می توانند در درک بهتر عوامل مؤثر بر فساد در نهاد شهرداری و سایر نهادها مؤثر واقع شوند.

موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه بوده که با نمونه گیری به روش منظم نمونه مربوطه انتخاب گردید. داده ها، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، از طریق پرسشنامه ای در قالب 17 سؤال (گویه) داده های مربوط به سه فرضیه پژوهش را جمع آوری نموده و با استفاده از آزمون های آماری فرضیات پژوهش آزمون گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان 3 طبقه اصلی (بخش عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) صورت جریان وجوه نقد بخش خصوصی برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت استفاده و تعمیم دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج، طبقات اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت تعمیم داشته، که می تواند توسط مراجع در تدوین استاندارد مربوط در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع و هدف مقاله: بررسی و موشکافی آزمون های دوره های گذشته به کسب آگاهی مناسب از سرفصل ها، تعداد و ترکیب پرسش های مطرح از مباحث مختلف، تناوب و تکرار آنها می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی، طبقه بندی و تحلیل چهار بخش اصلی آزمون حسابدار رسمی طی سال های 1381 تا 1398 می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در آزمون از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مباحث مورد پرسش در بخش حسابداری، استانداردهای 18، 2، 11، 16 و 20؛ در بخش حسابرسی، بخش های 599-500، 299-200، 399-300 و 799-700؛ استانداردهای 315، 530، 520، 705، 200، 240 و 600؛ در بخش قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم (معافیت ها، هزینه های قابل قبول، استهلاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت ها، وظایف و تکالیف مؤدیان)؛ در بخش سایر قوانین، قانون تجارت (هیئت مدیره، مجامع عمومی و تغییرات در سرمایه شرکت)؛ و قانون محاسبات عمومی کشور (مقررات متفرقه، اموال دولتی، هزینه ها و سایر پرداخت ها) هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارتقاء اثربخشی آزمون و استانداردسازی آن، با استفاده از تحلیل های صورت گرفته و فرصت های بهبود شناسایی شده، آزمون به روزرسانی شود.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات تشخیصی اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی از طریق رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا باهدف کاهش اختلاف مالیاتی و وصول به موقع مالیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی خراسان جنوبی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آنها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده گردید و با اعمال شرایط مزبور تعداد 162 شرکت، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. یافته های پژوهش: طرح اختلاف مالیاتی به ترتیب ناشی از ” عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی“ ، ” فقدان مدارک و شواهد مؤید در خصوص هزینه های ابرازی“ و ” مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی“ ، بیشتر از سایر عوامل موجب تعدیل مالیات تشخیصی در نظام دادرسی مالیاتی می گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بهره گیری از نتایج این پژوهش زمینه کاهش اختلاف های مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی و نهایتاً شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی را فراهم می آورد.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.

استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت و اظهار نظر صحیح در گزارشگری منجر می شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تبیین و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی مفهومی عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و رویﮑﺮد آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮیﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی است،که تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری و برای به دست آوردن اعتبار و پایایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شده است. همچنین از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا )، تمام زیر مجموعه به یکدیگر ربط داده شد و در نهایت عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان در چهار محور، معیار های شناخت از واحد مورد رسیدگی، ویژگی های فردی و توانمندی های حرفه ای حسابرسان، محرک های اثر بخش و منابع فشار، تبیین، سپس راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﺤﻠﯿﻞ و مدل مفهومی آن طراحی گردیده است. انتظار می رود که مدل ارائه شده در این پژوهش بتواند به عنوان مبنایی برای تردید حرفه ای حسابرسان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل افشای موارد کلیدی در گزارش حسابرسی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی( ) است. این پژوهش بارویکرد آینده پژوهی بر اساس نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مصاحبه با خبرگان انجام شده است . روش پژوهش مورد استفاده از منظر روش شناختی ، تحقیق پیمایشی ، از منظر ماهیت توصیفی- کاربردی و از منظر نتیجه جزو پژوهش های توسعه ای و از منظر روش شناسی مبتنی بر روش آمیخته ( ترکیبی از کیفی و کمی ) است. دوره زمانی پژوهش یکسال و جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی و شرکای موسسات حسابرسی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود . پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری نشان می دهد که نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۶ مولفه و ۳۱ کد مفهومی حکایت دارد اما جامعه هدف در بخش کمی 22 نفر از کارگزاران دارای تجربه بیش از ۵ سال بودند که مولفه های اصلی شناسایی شده را به صورت ماتریسِ فازی مورد ارزیابی قرار دادند بودند. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، افشای مواردِ کلیدی گزارشِ حسابرسی بر عدم موفقیت کسب و کار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است