درخت حوزه‌های تخصصی

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

حرکت نهاد استانداردگذار در ایران به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حسابداری مالیات بر درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مولفه های هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه به 52 صاحب نظر ارائه گردیده است. پرسش نامه در سه حوزه: رویکرد تخصیص یا عدم تخصیص(30 گویه)، رویکردهای مختلف در تخصیص(46 گویه)، و موارد افشا(13 گویه) تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تخصیص(در مقابل رویکرد عدم تخصیص)، رویکردهای تخصیص جامع و ترازنامه ای (در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی) در مورد بخش های اول و دوم و یازده نوع افشا در خصوص حوزه سوم(افشا) تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می تواند سودمند باشد.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.

استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت و اظهار نظر صحیح در گزارشگری منجر می شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تبیین و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی مفهومی عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و رویﮑﺮد آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮیﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی است،که تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری و برای به دست آوردن اعتبار و پایایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شده است. همچنین از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا )، تمام زیر مجموعه به یکدیگر ربط داده شد و در نهایت عوامل مهم و مؤثر در اعمال تردید حرفه ای حسابرسان در چهار محور، معیار های شناخت از واحد مورد رسیدگی، ویژگی های فردی و توانمندی های حرفه ای حسابرسان، محرک های اثر بخش و منابع فشار، تبیین، سپس راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﺤﻠﯿﻞ و مدل مفهومی آن طراحی گردیده است. انتظار می رود که مدل ارائه شده در این پژوهش بتواند به عنوان مبنایی برای تردید حرفه ای حسابرسان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش با نگاهی آماری بر داده های بورس تهران اقدام به شناسایی رفتار و فرآیند تولید داده های بازده روزانه شاخص بورس تهران شده و پس از انجام آزمون های متعدد، با شناسایی رفتار آماری این داده ها و اظهارنظر راجع به کارایی این بازار، اقدام به توسعه مدلی نوین برای پیش بینی  آن شده است. لازم به ذکر است که ساختار مدل ارائه شده مطابق با رفتار آماری این داده ها تدوین شده است. مدل ارائه شده متشکل از دو شبکه عصبی مصنوعی احتمال ترکیبی و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ماندگار می باشد که با در نظر گرفتن تعداد رژیم های رفتاری متفاوت، حرکات روزانه بازده شاخص بورس تهران را در بازه زمانی آذر 1387 تا فروردین 1400 توضیح می دهد. آزمون های متفاوت کارایی ضعیف بازار را رد کرده و ذات آشوبی را در رفتار بازده شاخص کل بورس تهران نشان می دهد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته است دقت بهتری نسبت به مدل بدون در نظر گرفتن رژیم کسب بنماید. آزمون دیابولد ماریانو معنی دار بودن این تفاوت دقت مدل ها را تائید کرده و آزمون معکوس با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی نشان داده است که استراتژی این مدل با در نظر گرفتن چند رژیم، بازده بالاتری نسبت به مدل بدون رژیم و شاخص بازار کسب می کند.

در پارادایم مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران می تواند در تعیین قیمت اوراق بهادار و متعاقب آن هزینه های تامین مالی نقش پررنگی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به مطالعه رابطه احساسات سرمایه گذاران و تصمیم های تامین مالی می پردازد.  از داده های 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1398 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد با افزایش احساسات سرمایه گذاران، فاصله اهرم از اهرم هدف کاهش می یابد. این رابطه در شرکت هایی که اهرم بالاتر از اهرم هدف دارند (نسبت به شرکت های دسته مقابل)، قوی تر است. بین احساسات سرمایه گذاران و انتشار سهام رابطه مستقیم وجود ندارد، لذا احساسات سرمایه گذاران، شرکت ها را تشویق به انتشار سهام نمی نماید. رابطه احساسات سرمایه گذاران با انتشار بدهی نیز برخلاف نظریه سوگیری مدیران، معنی دار نیست. نتایج آزمون های تکمیلی در شرکت هایی که احتمال درماندگی مالی در آن ها زیاد است، نشان داد در شرکت هایی که سیاست های مالی آن ها مبتنی بر سطوح بالای اهرم است، احساس سرمایه گذاران شرکت ها را به سمت انتشار سهام و بازخرید بدهی سوق می دهد. شرکت های کوچک نیز با افزایش احساسات سرمایه گذاران، دست به انتشار سهام می زنند. اما پایین بودن سطح نگهداشت وجوه نقد، رابطه بین احساسات و انتشار سهام یا بدهی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

هدف اصلی پ ژوهش حاضر، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار بر روند شکل گیری حباب در بازار سهام می باشد. برای این منظور داده های روزانه شاخص قیمت کل همچنین شاخص احساسات سرمایه گذار برای دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۸ استفاده شده است. این پژوهش در پی یافتن رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و احتمال ایجاد حباب در بورس تهران است. در این پژوهش ابتدا به وسیله ی دیک ی - ف ولر تعمیم یافته حباب را در بازار سهام شناسایی می کنیم، پس از آن شاخص احساسات سرمایه گذار را به وسیله شاخص احساسات بازار سرمایه (EMSI) محاسبه می کنیم، سپس به وسیله ی یک رگرسیون لجستیک رابطه ی معناداری بین احساسات سرمایه گذار و شکل گیری حباب را مورد بررسی قرار می دهیم. طبق یافته های این پژوهش و بر اساس آماره BSADF (سوپریمم عمومی دیکی فولر بازگشتی) وجود پنج حباب مالی مهم در تاریخ های مختلف در فرایند تولید داده های شاخص کل بورس تهران تأیید می شود. طبق یافته های پژوهش، فرضیه تأثیرگذاری احساسات در بازار سرمایه بر شکل گیری حباب مالی رد می شود، همچنین باتوجه به نتایج رگرسیون لجستیک و پروبیت، ارزش احتمال متغیر EMSI (شاخص احساسات بازار سرمایه) در سطوح آماری مرسوم بی معنی می باشد. براین اساس در این پژوهش مشاهده شد که احساسات سرمایه گذاران هیچ گونه تأثیری بر روی شکل گیری حباب در بازار سرمایه ندارد.

بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی از دیدگاه رفتار مدیران، یک موضوع جالب توجه می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک و زیان بر تقاضای مدیران برای کیفیت حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نوع تجربی است و از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی، بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند، ریسک و زیان است. نمونه آماری مشتمل بر 88 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه توزیع شده اند. یافته های پژوهش نشان داد در شرایط وجود گزینه های ریسکی در شرکت، تقاضای مدیران برای خدمات حسابرسی با کیفیت کاهش می یابد. همچنین، در صورتی که شرکت در شرایط زیان قرار گیرد، مدیران با احتمال کمتری متقاضی خدمات حسابرسی با کیفیت هستند. وجود شرایط ریسکی و احتمال زیان دهی موجب می شود مدیران تمایل پیدا کنند که اختیار و آزادی عمل آنها در گزارشگری افزایش یابد. این موضوع موجب کاهش تقاضای مدیران برای خدمات با کیفیت حسابرسی می شود.

پرداخت های مالیاتی ازجمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. اجتناب مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش اجتناب مالیاتی می شود و از طرفی وجود سهامداران نهادی (عمده) منجر به کاهش مساله نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه نمایندگی را به همراه دارد. از طرف دیگر، با کاهش حق الزحمه حسابرسی ممکن است حسابرسان میزان رسیدگی های خود را کاهش دهند که منجر به تشدید رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی با تاکید بر سهامداران نهادی و تخفیف حق الزحمه حسابرسی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1392 - 1397 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که هزینه نمایندگی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد و تخفیف حق الزحمه حسابرسی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تشدید می کند. اما سهامداران نهادی، رابطه بین هزینه نمایندگی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل سه عاملی تعدیل شده در تبیین بازده مورد انتظار با لحاظ نمودن اهرم بازار در مدل اولیه بوده است. تحقیق در برآورد صرف ریسک بازار، به گونه ای است که بتواند مدیران سبد سهام و سرمایه گذاران را در بهینه سازی سرمایه گذاری ها در بورس اوراق بهادار یاری نماید؛ اهمیت موضوع به، رو به رشد بودن بورس اوراق بهادار و تلاش در جهت هدایت آن به سمت کارایی هرچه بیشتر بر می گردد. استفاده شرکت ها از اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران به علت فاصله زیاد هزینه تأمین مالی از طریق بانک و بازار سهام، به تمایل شرکت ها برای اهرمی شدن منجر شده است. از طرفی این اهرم موجب بالا رفتن ریسک می شود و تفاوت شرکت ها در استفاده از اهرم، به تفاوت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران منجر می شود.  با توجه به هدف این پژوهش و آزمون انجام شده نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که در آزمون مدل سه عاملی، اثر عامل بازار و اندازه معنادار بوده و اثر عامل ارزش معنادار نمی باشد. همچنین در یافته های حاصل از آزمون مدل سه عاملی تعدیلی و با لحاظ نمودن اهرم بازار در محاسبه آن، نتایج بیانگر آن است که اثر عوامل بازار، ارزش، اندازه معنادار می باشد. در هر دو آزمون اثر عامل بازار معنادار و مستقیم و اثر عامل اندازه معنادار و معکوس می باشد. همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در مدل سه عاملی تعدیل شده از مدل سه عاملی بیشتر است و اضافه شدن اهرم بازار منجر به بهبود قدرت تبیین مدل شده است

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

برای اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای باید رابطه های قیمت گذاری موجود را دائما̋ مورد بررسی قرار داد و رابطه های مناسب تر را معرفی نمود. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت رابطه های تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقی مانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سال های 1391 تا 1397 می باشد. لذا برای انجام این پژوهش یک نمونه آماری شامل 105 شرکت بر اساس روش غربالگری انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای رابطه و انجام آزمون T نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران ارزش های ذاتی برآورد شده بوسیله رابطه های تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. این نتایج نشان می دهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و هم چنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شده اند.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

کارکنانی که کنش حسابگرانه دارند به دنبال سرمایه گذاری بر روابطی هستند که از طریق برنامه ریزی های درست و از پیش تعیین شده و کاملا فرصت طلبانه بستری را برای درخواستهای قانونی و غیر قانونی خود فراهم آورند. این کارکنان کاملا حسابگرانه افراد هدف خود را وامدار خویش می سازند تا در مواقع نیاز از این سرمایه گذاری بیشترین بهره را ببرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان(حسابداران) است. بدین منظور از مقالات فارسی و لاتین که به روش گلوله برفی انتخاب شدنداستفاده شد که بعد از اشباع نظری تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت. سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی و شناسایی زیرمعیارهای مربوطه وسپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل به بررسی روابط درونی و اولویت بندی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده معیار" رفتاربرنامه ریزی شده"با وزن نرمال شده 0472/0 در اولویت اول و معیار "رفتار فرصت طلبانه" با وزن نرمال شده 0296/0 در اولویت دوم قرار دارد. بدین صورت معیار رفتاربرنامه ریزی شده از میزان تاثیرگذاری بیشتری بر کنش حسابگرانه کارکنان برخوردار است.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

طبق مبانی نظری تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها با هدف کاهش هزینه سرمایه اهمیت دارد. تلاش جهت کاهش ریسک های اطلاعاتی و تمرکز بر جنبه های حافظت از سهامداران ممکن است تغییر هزینه سرمایه را به دنبال داشته باشد. هدف مقاله ارزیابی تأثیر سنجه های حمایت از سرمایه گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی بر کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه است. کیفیت اطلاعات سود طبق قرینه قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی و هزینه سرمایه حقوق مالکانه براساس بازده مورد انتظار طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی شده اند. شاخص حمایت از سرمایه گذاران طبق معیارهای تفکیک وظیفه مدیر عامل، استقلال هیأت مدیره، وجود حسابرسی داخلی، وجود سهامداران با حق کنترل، مالکیت متمرکز، تعدیلات سنواتی، به موقع بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیأت مدیره بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش طبق رویه غربال گری شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. یافته ها بیانگر تأثیر معنادار منفی کیفیت سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه است؛ شاخص حمایت از سرمایه گذاران نیز تأثیر معنادار منفی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه داشته است. شواهد تکمیلی بیانگر نقش مهم رویه های راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران و زمینه سازی بهبود کیفیت اطلاعات مالی به عنوان راهکارهای کاهش هزینه سرمایه شرکت ها است.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.