درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.

هدف از این پژوهش مطالعه اثرات ابعاد گوناگون مسئولیت اجتماعی در بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ها است. برای این منظور اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1389 تا پایان سال 1398 استخراج گردید و  با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بعد قانونی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر معناداری نداشته ، در حالی که  بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر  تغییرات نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت و معناداری دارد.  از طرف دیگر بعد اجتماعی  مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تأثیر مثبت و معنادار و بعداخلاقی و  قانونی مسئولیت اجتماعی بر تغییرات سرمایه ساختاری تاثیر معنا داری ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

مقاله حاضرخلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   صورت گرفته است.طبق نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت " اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت کیفیت محصولات یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای تفکیک کیفیت محصولات یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی برای حسابرسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه حسابرسی بالا تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش این پژوهش درزمره پژوهشهای توصیفی–پیمایشی می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی وجمع آوری داده هاونتیجه نهایی برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش دریک محیط واقعی یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده وجزوپژوهشهای میدانی به شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت" نقش دارد.

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صریح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط ب ا موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منف ی را ب رای ف رد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بن ابراین، یک ی از مهمترین صورت های مالی اساسی که مدیران برای آگ اه ک ردن ب ازار از عملک رد ش رکت استفاده می کنند، صورت سود و زیان است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات فصلی تعداد 138 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1393 تا 1397 انتخاب شد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش به روش کوانتایل نشان داد بین تغییرات در بازده مورد انتظار بازار و سودآتی در چارک های پایین تر رابطه معنادار و منفی و همچنین در چارک های بالایی پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مورد انتظار در رشد فروش و سودآتی در چارک های بالایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

تأمین مالی طرح های فناورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. شناسایی عوامل مؤثر سرمایه گذاری در طرح های فناورانه و الگوی تأمین مالی مشارکتی در چهارچوب بانکداری بدون ربا نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی ایفا می کند. این تحقیق از نوع توسعه ای-کابردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی  استفاده شد. عوامل مؤثر برسرمایه گذاری دردو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون سازمانی شامل زیست بوم کسب وکار فناورانه و کلان شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فناورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند . سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری درراستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری عقود مشارکتی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری  بانک در نظام بانکداری بدون ربا ارائه شد.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.

با وجود زیادشدن میزان آگاهی ها و دانش عمومی بهره گیران از صورت های مالی، مسئله اصلی در تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری، اتکای زیاد بر اعداد گزارشات حسابداری (به خصوص سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) می باشد که می تواند برای مدیران انگیزه های شدید دست کاری در صورت های مالی را به نفع خود به وجود آورد. در این تحقیق تلاش می شود تا میزان دست کاری سود با درنظرگرفتن نقش مدیران غیرموظف و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد و اطلاعات مالی 1248 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1397 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام سود (زیان) شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت نمی کنند. این در حالی است که ارقام سود (زیان) شرکت های بدون ریسک سقوط قیمت سهام از این قانون تبعیت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام، اختلاف با قانون بنفورد در مواردی که نسبت بیشتر مدیران غیرموظف حضور داشتند، کم تر بود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش میانجیگری پیچیدگی عملیات است. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 16 بانک (144 سال شرکت) در بازه زمانی 1389 تا 1397 در نظر گرفته شد. به منظور واکاوی تأثیر تعاملی متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگو، از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، در بین بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران، شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک ها و پیچیدگی عملیات بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. افزون بر این، با استفاده از آزمون سوبل، نتایج حاکی از این بود که پیچیدگی عملیات بانک ها به عنوان متغیر میانجی، بر رابطه بین شاخص های حسابرسی و ابعاد ریسک بانک ها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. یافته مهم دیگر پژوهش این بود که با استفاده آماره VAF مشخص شد 25 درصد از تأثیر کل شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک، از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی پیچیدگی عملیات بانک ها انجام می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ریسک بانک ها متأثر از پیچیدگی عملیات است و ابعاد حسابرسی بر این دو عامل تأثیر دارد. بنابراین، اندازه حسابرس، تغییر و دوره تصدی مدیران و مؤسسه حسابرسی، درصد تحریف های کشف و گزارش شده، تخصص حسابرس و شناخت وی از صنعت بانکداری، شهرت و شاخص کنترل کیفیت حسابرسی بر پیچیدگی عملیات و ریسک بانک ها تأثیر شایان توجهی دارند که هنگام انتخاب حسابرس توسط مدیران بانک باید به آنها توجه شود. این یافته در مؤسسه های حسابرسی، برای تعیین مدیران و گروه حسابرسی نیز اهمیت بسزایی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که آیا نگرش چهارگانه مدیریت به ریسک که با تئوری چشم انداز تجمعی مرتبط است، در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه مؤثر است یا خیر. روش: برای مشخص کردن نقش تئوری چشم انداز تجمعی در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه، دو فرضیه مطرح شد. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های سالانه 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1397 از طریق تحلیل رگرسیون لجستیک رتبه بندی شده بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش، از اثرگذاری نگرش مدیریت به ریسک در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه حکایت می کند. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی متقلبانه، از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند، به بیان دیگر، زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد؛ اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. نتیجه گیری: اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد، نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد. به روایت بهتر، اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد، اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد، بنابراین، می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه «بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک» (از ریسک پذیری به ریسک گریزی) تغییر می کند.

هدف: گزارش خطاکاری، ابزار مهم و مؤثری برای کشف تقلب است، از این رو، اهمیت آگاهی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تمایل به گزارش خطاکاری، بیش از پیش در کانون توجه قانون گذاران قرار گرفته است و آنها تلاش می کنند تا کارکنان شرکت ها را به گزارش خطاکاری تشویق کنند. در نتیجه، پژوهش حاضر، به دنبال مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری است. روش: شهود اخلاقی یا استدلال عقلی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مثلث تقلب، دیدگاه های نظری ای هستند که می توانند در مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری یا اتخاذ موضع سکوت در قبال آن ادغام شوند. از این رو، مدل پژوهش که بر اساس همین دیدگاه ها طراحی شده است، از لحاظ تکنیک ها، روش ها و آزمون های آماری متعدد، از جمله تحلیل محتوای دلفی، آنتروپی شانون و مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. تکنیک سوارا نیز برای تعیین اهمیت و اولویت بندی میزان تمایل به گزارش خطاکاری درون و برون سازمانی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج آزمون ها، مدل مفهومی طراحی شده در این پژوهش به تأیید رسید. گفتنی است که مصاحبه شوندگان نیز بیشتر تمایل داشتند خطاکاری درون سازمانی را به خصوص به رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش دهند. نتیجه گیری: حسابداران می توانند در گزارش تقلب های موجود در سازمان، نقش بسزایی داشته باشند، از این رو، مدیران شرکت ها می بایست فضای سازمان را به شکلی مدیریت کنند که حسابداران تمایل به گزارش خطاکاری پیدا کنند. همچنین قانون گذاران نیز باید در تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان خطا کوشا باشند.

هدف این مقاله بررسی زمان بندی بهینه سرمایه گذار، تأمین مالی بدهی و مقیاس سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته می شود. تعداد 220 نفر از مدیران شرکت های فوق اقدام به پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه کردند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی روابط متغیرهای تحقیق و مدل اصلی تحقیق بررسی شده است. داده های خام به دست آمده از جامعه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مورد تجزیه وتحلیل و پس از پردازش به شکل اطلاعات ارائه شده است. نتایج نشان داد بین زمان بندی بهینه سرمایه گذار و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی بدهی و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین مقیاس سرمایه گذاری و کمک نقدی رابطه ی معناداری وجود دارد. The purpose of this paper is to investigate the optimal timing of capital investment, financing and financing. The statistical population of this research is Tehran Stock Exchange firms. The number of firms listed as the sample is considered. The respondents were asked to answer the questionnaire. This research is among applied research and in terms of method, it is a descriptive study of survey type. Then, using partial least squares approach, the relationship between research variables and main model of research is studied. The raw data obtained from the statistical society were analyzed using appropriate statistical techniques and smart pls software the results showed that there is a significant relationship between optimal operating time and cash assistance. There is a significant relationship between debt financing and cash assistance. There is a significant relationship between investment and cash flow.  

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

در سال های اخیر، کیفیت مستندسازی حسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در استانداردهای حسابرسی (مانند استاندارد PCAOB شماره 3) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر اساس استانداردها، مستندسازی حسابرسی شامل ثبت و ضبط کردن روش های حسابرسی انجام شده، شواهد حسابرسی مربوطه و نتیجه گیری های حسابرس است. اهمیت مستندسازی حسابرسی با توجه به نیاز به ارائه شواهدی که نظر حسابرس را تأیید می کند و همچنین ارائه اطلاعات در مورد مراحل مختلف رویه های حسابرسی، تعیین می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی می باشد. به منظور انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، تعداد 16 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی، مدیران سازمان حسابرسی و مدیران مالی شرکت ها طی فرایندی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش، به صورت مدل پارادایمی با 14 مقوله برای شرایط علی، 6 مقوله در زمینه بستر، 6 مقوله برای شرایط مداخله گر، 6 مقوله برای راهبرد و 3 مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت مستندسازی حسابرسی و ارزیابی آن ماهیت پیچیده و چندوجهی دارد و علاوه بر ویژگی ها شخصیتی و فردی حسابرس، تحت تأثیر محیط خرد و کلان پیرامون حوزه حسابرسی نیز قرار می گیرد. بر این اساس، به منظور بررسی جامع موضوع، در تدوین مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. In recent years, the quality of audit documentation and its impact on audit quality in auditing standards (such as PCAOB Standard 3) has received more attention. According to auditing standards, audit documentation is the record of audit procedures performed relevant audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. The importance of audit documentation is determined by the need to provide evidence that corroborates the auditor's opinion, as well as to provide information about the various stages of the audit process. The present study aims to design a model of audit documentation quality with a grounded theorizing approach. The research method is qualitative. In order to conduct in-depth and semi-structured interviews, 16 partners of audit firms, directors of the audit organization and financial managers of companies were selected through a purposeful process. The research findings were identified as a paradigm model with 14 categories for causal conditions, 6 categories for context conditions, 6 categories for intervening conditions, 6 categories for strategy and 3 categories for consequences related to the main research phenomenon. The results showed that the quality of audit documentation and its evaluation is complex and multifaceted in nature and in addition to personality and auditor characteristics, it is also affected by the micro and macro environment around the audit field. Accordingly, in order to comprehensively examine the issue, various aspects have been examined in developing the quality model of audit documentation. Keywords: Audit Documentation, Independent Audit, Audit Evidence, Background Theory

در مقاله حاضر برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران (2001) و برای برآورد ارزش منصفانه تسهیلات مالی از مدل تنزیل جریان های نقدی تشیرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه شده، استفاده شده است. فرضیه های تحقیق از طریق داده های پانل با استفاده از اطلاعات 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و مستقیم می باشد. لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و معکوس می باشند. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانک ها با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و مستقیم و در سطح اطمینان 95 درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و معکوس دارند. In this study, the model of barth et.al (2001) was applied for predicting banks, future operational cash flows and for calculating fair value of loans was applied the model of Tschirhart et al. (2007).The hypotheses of the study were tested through the panel data gathered from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange. In this researchoperational cash flows of one and two future-year of banks are considered. The findings of the first hypothesis of the research indicated that with 90% assurance only changes of fair value has a significant and negative relation with one year-future operational cash flows and changes of cost of loans has no effect. The findings of the second hypothesis of the research indicated that with 90% assurance both changes of fair value and changes of cost of loanshave a significant and negative relation with two year-future operational cash flows.  

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.