درخت حوزه‌های تخصصی

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل موثر بر بحران های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و می تواند مدیران و سایر ذینفعان سازمان ها را با مدیریت سود، در امر برنامه ریزی جهت پیشگیری از ورشکستگی یاری رساند. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه انتخابی از جامعه تحقیق شامل 34 شرکت طی سالهای 1392 تا 1392 بوده است که در مجموع 204 مشاهده را تشکیل داد. داده ها به صورت شرکت - سال جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج حاکی از آن است که بین میزان تغییر احتمال ورشکستگی و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین این رابطه در شرکت های دارای احتمال ورشکستگی بالا و پایین نیز تأیید نشد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه گذاری در شرکت ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش های پرداختی به مدیران جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه های نمایندگی مبادرت می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به بررسی اثر نقض تعهدات قراردادی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه ای آماری شامل 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد نقض قراردادهای بدهی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد.

هدف: این پژوهش در پی شناسایی مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب است تا یک چک لیست از این مشخصات ارائه دهد. به کمک این چک لیست می توان با سهولت بیشتری از روی ظاهر اسناد، متقلبانه بودنشان را شناسایی نمود.   روش: در این پژوهش از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا و برای رسیدن به این هدف از روش هفت گام  کلایزی استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از خبرگان کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، حسابرسان دیوان محاسبات و اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیران مالی شرکت ها و مدیران عامل مؤسسات خدمات مالی در اواخرسال 1398 مصاحبه شد. سپس نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شد.   یافته ها: در این پژوهش تعداد 98 خصوصیت اسناد و مدارک مشکوک به تقلب شناسایی شد که در قالب سه مقوله با نام های 1 - اسناد و مدارک تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده تاریخی، 2 - اسناد و مدارک ناقص، مخدوش و مبهم و 3 - اسناد و مدارک متناقض باسایر اطلاعات دسته بندی شده اند.   نتیجه گیری: اسناد و مدارک مشکوک به تقلب، اسناد و مدارکی هستند ناقص، مخدوش، مبهم، متناقض با سایر اطلاعات و یا تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده زمانی ناشی از عدم اعمال دقت در تنظیم و یا مواجهه محدودیت. فهرست خصوصیات ظاهری بدست آمده برای اسناد و مدارک مشکوک به تقلب در این پژوهش، سرنخ مهمی بوده و الگوی مناسبی را در اختیار حسابرسان داخلی و خارجی، مدیران و نهادهای نظارتی قرار می دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری چنین اسناد و مدارکی را شناسایی و تقلب را کشف نمایند .

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تأثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تأمین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399 - 1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل( 1 - خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2 - خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3 - خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4 - خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5 - خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6 - خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل ( 1 - افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2 - افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3 - افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4 - افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5 - گزارش بخشی، 6 - افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7 - دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8 - انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9 - افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است.   نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رف اه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

هدف: پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت است.   روش: با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تئوری های ذی نفعان، علامت دهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منابع، فرضیه هایی جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد. در راستای هدف پژوهش، داده های ترکیبی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 ، جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون مقاوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، زیست محیطی و اخلاقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است. همچنین یافته ها مؤید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است و تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک تقریباً برابر است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخصیص منابع شرکت جهت فعالیت های پایداری ارزشمند است. دستاورد پژوهش حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیین کننده در این رابطه، بینش ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیت های پایداری در مسیر ارزش آفرینی شرکت فراهم می نماید.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی بر فساد ادارک شده با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین عوامل روانشناختی و فساد ادارک شده در بین حسابداران دولتی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران دولتی شهرداری های استان البرز می باشد، که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش تأیید کرد که ابعاد مختلف حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی رابطه معکوسی با فساد ادارک شده دارند. همچنین نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادارک شده نیز تأیید شد، به طوری که حمایت سازمانی موجب تشدید رابطه عوامل روانشناختی-سازمانی و فساد ادارک شده شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی می توانند بر کاهش فساد ادارک شده مؤثر باشند. یافته های این پژوهش می توانند در درک بهتر عوامل مؤثر بر فساد در نهاد شهرداری و سایر نهادها مؤثر واقع شوند.

موضوع و هدف مقاله: دانش حسابداری با عبور از چرخه آموزش، وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. که در این مطالعه به مدل سازی عوامل تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و ارائه مدل مناسب تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده ها از طریق پرسشنامه طراحی شده و بین 300 نفر اساتید حسابداری به صورت الکترونیکی توزیع و نظرات جمع آوری گردید. از طرفی رساله های دکتری حسابداری از سال 1372 تا 1399 مشتمل بر 116 رساله مناسب با موضوع تجاری سازی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی، محیطی، سیاسی و اقتصادی در ارائه مدل مفهومی تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مؤثر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد عامل اقتصادی با وزن 89/5 در رتبه اول و عامل فردی با وزن 74/4 در رتبه دوم و عامل محیطی با وزن 36/3 در رتبه سوم و عامل فرهنگی با وزن 06/3 رتبه چهارم و عامل سازمانی و سیاسی با میانگین رتبه ای 83/2 و 12/1 در رتبه پنجم و ششم به ترتیب اولویت قرار دارند. در این پژوهش برای نخستین بار، تجاری سازی رساله های دکتری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه بوده که با نمونه گیری به روش منظم نمونه مربوطه انتخاب گردید. داده ها، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، از طریق پرسشنامه ای در قالب 17 سؤال (گویه) داده های مربوط به سه فرضیه پژوهش را جمع آوری نموده و با استفاده از آزمون های آماری فرضیات پژوهش آزمون گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان 3 طبقه اصلی (بخش عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) صورت جریان وجوه نقد بخش خصوصی برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت استفاده و تعمیم دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج، طبقات اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت تعمیم داشته، که می تواند توسط مراجع در تدوین استاندارد مربوط در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می شود. توسل به انجام امور غیرحرفه ای یکی از رایج ترین روش های مقابله با فشار بودجه زمانی در حسابرسی می باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می باشند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیر می گذارد. حسابرسان برای بهبود کارایی خود تحت فشار بودجه زمانی از روش های متفاوتی استفاده می نمایند. پژوهش حاضر یک سوگیری را تحت عنوان انگیزش کارایی که حسابرسان به منظور بهبود کارایی خود استفاده می کنند، بیان نموده است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. نمونه مورد آزمون شامل 380 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد که با تجربیات متفاوت به ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی صاحبکار به عنوان یکی از مراحل حسابرسی تحت فشار بودجه زمانی زیاد و کم پرداختند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که افزایش فشار زمانی استفاده حسابرسان از سوگیری انگیزش کارایی را تشدید کرده، اما تجربه حسابرس این تمایل را تعدیل نموده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج، اهمیت به کارگیری حسابرسان با تجربه را تحت فشار بودجه زمانی زیاد به منظور کاهش اثرات ناشی از به کارگیری سوگیری انگیزش کارایی، بیان می کند.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی-اجتماعی نظام مالیاتی کشور است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس نوع داده، ترکیبی؛ بر اساس هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیشران های مؤثر بر نظام مالیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش های پانل خبرگان، پرسشنامه باز، مصاحبه و دلفی فازی مثلثی شناسایی شد. یافته های پژوهش: پیشران های زیر به عنوان پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی- اجتماعی نظام مالیاتی کشور شناسایی شد: 1. ایمان و اعتقاد مردم به پرداخت مالیات، 2. توجه به عدالت و انصاف، 3. استفاده مردم از خدمات متقابل، 4. تحول اساسی در چارچوب حاکمیتی، 5. شاخص های حکمرانی و 6. مشخص نمودن آثار پرداختی مالیات در جامعه. با توجه به نوع پراکنش در مرکز مختصات، مبین ناپایداری سیستم مورد پژوهش است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ضرورت ایجاد مرکز آینده پژوهی در سازمان امور مالیاتی کشور به طور کلی و توجه به شاخص های حاکمیتی، حقوق شهروندی مالیاتی مؤدیان و حمایت حاکمیت از کلیت مالیات بدون سونگری می باشد.

موضوع و هدف مقاله: بررسی و موشکافی آزمون های دوره های گذشته به کسب آگاهی مناسب از سرفصل ها، تعداد و ترکیب پرسش های مطرح از مباحث مختلف، تناوب و تکرار آنها می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی، طبقه بندی و تحلیل چهار بخش اصلی آزمون حسابدار رسمی طی سال های 1381 تا 1398 می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در آزمون از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مباحث مورد پرسش در بخش حسابداری، استانداردهای 18، 2، 11، 16 و 20؛ در بخش حسابرسی، بخش های 599-500، 299-200، 399-300 و 799-700؛ استانداردهای 315، 530، 520، 705، 200، 240 و 600؛ در بخش قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم (معافیت ها، هزینه های قابل قبول، استهلاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت ها، وظایف و تکالیف مؤدیان)؛ در بخش سایر قوانین، قانون تجارت (هیئت مدیره، مجامع عمومی و تغییرات در سرمایه شرکت)؛ و قانون محاسبات عمومی کشور (مقررات متفرقه، اموال دولتی، هزینه ها و سایر پرداخت ها) هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارتقاء اثربخشی آزمون و استانداردسازی آن، با استفاده از تحلیل های صورت گرفته و فرصت های بهبود شناسایی شده، آزمون به روزرسانی شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی چالش های ارز های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران انجام گردید. روش پژوهش: در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. نمونه گیری مرحله کیفی با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت. اشباع داده ها نیز در 16مصاحبه حاصل گردید. در مجموع 10 مقوله و 82 مفهوم شناسایی شدند. در مرحله کمّی از روش تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که یافته های بخش کیفی کاملاً مورد تأیید کاربران قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که شرایط علّی بر مقوله اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقوله اصلی بر راهبرد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبرد ها بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله گر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت شرایط بستر بر پیامد ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد داده بنیاد در این پژوهش، شرایط علّی به عنوان یکی از ابعاد مهم ارزهای دیجیتال شناسایی شده است. شرایط علّی شناسایی شده در این پژوهش ترکیبی از سه مقوله عوامل فناوری، اقتصادی، و نظارتی می باشد و به طور خاص عوامل نظارتی از لحاظ کاربردی دارای اهمیت زیادی هستند.