درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

درجه ریسک پذیری مدیران ناشی از انگیزه های مدیریتی می تواند جهت جبران کاستی پاداش آن ها منجر به عملکرد شرکت هادر فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه گردد.این مطالعه به بررسی رابطه بینانگیزه های ریسک پذیری مدیرعاملکهباحساسیتحقوق و مزایایمدیرانعاملبرایتغییردرنوساننرخبازدهسهامیاوگااندازه گیریمی شود و فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه با استفاده از گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان دهنده آن است که انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل ارتباط مثبتی با فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه دارد. به علاوه، ما در این پژوهش پی بردیم که فعالیت های اجتماعی مسئولانه شرکت به عنوان یک عامل واسطه عمل کرده و موجب تقویت رابطه فوق الذکر می شود. نتایج ما نشان می دهد که محرک ها و مشوق های ریسک پذیری در طرح پاداش مدیرعامل از اهمیت زیادی برای خط مشی های شرکت نسبت به فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه برخوردارند.   The degree of managerial risk appetite due to managerial motivation can lead to companies' performance in irresponsible social activities to compensate for their lack of reward. This study examines the relationship between the CEO's risk-taking incentives and irresponsible social activities using the annual reports of accepted companies In the Tehran Stock Exchange. The results indicate that the manager's risk-taking incentives have a positive relationship with irresponsible social activities. In addition, we have found in this research that the responsible social activities of the company act as an intermediary agent and enhance the above-mentioned relationship. Our results show that incentives and incentives for risk appetite in managing director remuneration are of great importance to corporate policies against irresponsible social activities.

نوسان پذیری بازده سهام به عنوان برآوردی از ریسک بازار سهام، یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. عوامل مختلفی بر نوسانات بازده سهام تأثیر دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود، بر ریسک بازدهی سهام است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این راستا از مدل های ناهمسان واریانس شرطیپانلی پویای نامتوازن جهت برآورد و آزمون فرضیه استفاده شده است. نتایجنشان داد کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک بازده سهام، تأثیر منفی و معنادار دارد. بدین معنی که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی نوسان پذیری بازده سهام افزایش می یابد.   By demonstrating the inability of standard financial models that are based on perfect rationality, behavioral finance school turned to psychology and behavioral decision knowledge. Behavioral finance means the study of investment behavior by using the ideas and beliefs that investors may act irrationally. According to behavioral finance model, because many factors are involved in investors' decisions and only one of these factors is valuation models, so biases can be seen in investors’ behavior. Using the data from 155 listed firms in Tehran Stock Exchange .This study attempts to investigate the relations between accruals quality, and conditional volatility. The results showed that accruals quality have an inverse impact on conditional volatility in Tehran Stock Exchange.  

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

هدف از این پژوهش طراحی مدل افشای موارد کلیدی در گزارش حسابرسی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی( ) است. این پژوهش بارویکرد آینده پژوهی بر اساس نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مصاحبه با خبرگان انجام شده است . روش پژوهش مورد استفاده از منظر روش شناختی ، تحقیق پیمایشی ، از منظر ماهیت توصیفی- کاربردی و از منظر نتیجه جزو پژوهش های توسعه ای و از منظر روش شناسی مبتنی بر روش آمیخته ( ترکیبی از کیفی و کمی ) است. دوره زمانی پژوهش یکسال و جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی و شرکای موسسات حسابرسی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابرسی بود . پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری نشان می دهد که نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۶ مولفه و ۳۱ کد مفهومی حکایت دارد اما جامعه هدف در بخش کمی 22 نفر از کارگزاران دارای تجربه بیش از ۵ سال بودند که مولفه های اصلی شناسایی شده را به صورت ماتریسِ فازی مورد ارزیابی قرار دادند بودند. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، افشای مواردِ کلیدی گزارشِ حسابرسی بر عدم موفقیت کسب و کار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

هدف: این پژوهش در پی شناسایی مشخصات ظاهری اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب است تا یک چک لیست از این مشخصات ارائه دهد. به کمک این چک لیست می توان با سهولت بیشتری از روی ظاهر اسناد، متقلبانه بودنشان را شناسایی نمود.   روش: در این پژوهش از روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا و برای رسیدن به این هدف از روش هفت گام  کلایزی استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از خبرگان کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، حسابرسان دیوان محاسبات و اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیران مالی شرکت ها و مدیران عامل مؤسسات خدمات مالی در اواخرسال 1398 مصاحبه شد. سپس نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شد.   یافته ها: در این پژوهش تعداد 98 خصوصیت اسناد و مدارک مشکوک به تقلب شناسایی شد که در قالب سه مقوله با نام های 1 - اسناد و مدارک تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد ومدارک مشابه در همان محدوده تاریخی، 2 - اسناد و مدارک ناقص، مخدوش و مبهم و 3 - اسناد و مدارک متناقض باسایر اطلاعات دسته بندی شده اند.   نتیجه گیری: اسناد و مدارک مشکوک به تقلب، اسناد و مدارکی هستند ناقص، مخدوش، مبهم، متناقض با سایر اطلاعات و یا تقریباً بی نقص اما با ظاهری ناسازگار نسبت به سایر اسناد و مدارک مشابه در همان محدوده زمانی ناشی از عدم اعمال دقت در تنظیم و یا مواجهه محدودیت. فهرست خصوصیات ظاهری بدست آمده برای اسناد و مدارک مشکوک به تقلب در این پژوهش، سرنخ مهمی بوده و الگوی مناسبی را در اختیار حسابرسان داخلی و خارجی، مدیران و نهادهای نظارتی قرار می دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری چنین اسناد و مدارکی را شناسایی و تقلب را کشف نمایند .

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تأثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تأمین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399 - 1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل( 1 - خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2 - خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3 - خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4 - خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5 - خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6 - خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل ( 1 - افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2 - افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3 - افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4 - افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5 - گزارش بخشی، 6 - افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7 - دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8 - انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9 - افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است.   نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رف اه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

هدف: پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت است.   روش: با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تئوری های ذی نفعان، علامت دهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منابع، فرضیه هایی جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد. در راستای هدف پژوهش، داده های ترکیبی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 ، جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون مقاوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، زیست محیطی و اخلاقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است. همچنین یافته ها مؤید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است و تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک تقریباً برابر است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخصیص منابع شرکت جهت فعالیت های پایداری ارزشمند است. دستاورد پژوهش حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیین کننده در این رابطه، بینش ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیت های پایداری در مسیر ارزش آفرینی شرکت فراهم می نماید.

عدم تأمین مالی از مشکلات تأخیر طرح های عمرانی کشور بوده است. در سال های اخیر به علت کمبود منابع مالی و نیاز به توسعه تأسیسات زیربنایی، دولتها برای تأمین مالی پروژه ها، از روش مشارکت عمومی - خصوصی پروژه ها استفاده می نمایند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات وانگری (2017) و سازمان برنامه و بودجه (1398)، عوامل مؤثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی، استخراج و با دو روش دلفی فازی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه نهایی پژوهش، 266 خبره در سال 1399 بوده که بصورت غیرتصادفی انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازه پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی، بیشترین تأثیر منفی معنادار را در اجرای این روش تأمین مالی داشته است.