حسابداری و منافع اجتماعی

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی از دیدگاه رفتار مدیران، یک موضوع جالب توجه می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک و زیان بر تقاضای مدیران برای کیفیت حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نوع تجربی است و از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی، بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند، ریسک و زیان است. نمونه آماری مشتمل بر 88 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه توزیع شده اند. یافته های پژوهش نشان داد در شرایط وجود گزینه های ریسکی در شرکت، تقاضای مدیران برای خدمات حسابرسی با کیفیت کاهش می یابد. همچنین، در صورتی که شرکت در شرایط زیان قرار گیرد، مدیران با احتمال کمتری متقاضی خدمات حسابرسی با کیفیت هستند. وجود شرایط ریسکی و احتمال زیان دهی موجب می شود مدیران تمایل پیدا کنند که اختیار و آزادی عمل آنها در گزارشگری افزایش یابد. این موضوع موجب کاهش تقاضای مدیران برای خدمات با کیفیت حسابرسی می شود.

کنترل های داخلی فرایندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسان و مدیران مالی سازمان ها نقش عمده ای در بهبود، اثربخشی و ارتقا ساختار سیستم کنترل های داخلی و صرفه اقتصادی سازمان خود دارند و باعث ارمغان سیستم مالی کاراتر برای سازمان خود می شوند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی و همچنین بررسی این اثر در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398-1392 می باشد. تجزیه وتحلیل داده-های پژوهش با استفاده از مدل لجستیک نشان داده است که تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معنادار و مثبتی دارد؛ درحالی که گردش اجباری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معناداری نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که اثر تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، معنادار است. یافته های پژوهش حاضر می تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، به لحاظ بهبود در تصمیمات مدیریتی و نظام کنترلی شرکت و به ویژه بهبود در کیفیت گزارشگری مالی بسیار حائز اهمیت باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 124 شرکت طی دوره زمانی 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های تابلویی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی بر محافظه کاری حسابداری، اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری حسابداری، تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج بیانگر این است که در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباط سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکت های دارای این روابط است. شرکت های دارای روابط سیاسی، آسان تر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطاتشان دست می یابند و همین امر باعث می شود کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا متکی باشند. بنابراین، مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های دارای روابط سیاسی با دولت، نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با گزارش کیفیت پایین اطلاعات مالی اصلاح نمی کند و کیفیت اطلاعات را ارتقا نمی دهد بلکه، سبب بی توجهی نسبت به اطلاعات مالی گزارش شده می شوند و از این رو، کیفیت اطلاعات مالی از نظر محافظه کاری حسابداری کاهش می یابد.

بر پایه نظریه نمایندگی، فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند برای کاهش هزینه های سیاسی مورد استقاده قرار گیرد، کاهش هزینه های سیاسی می تواند منجر به گرایش بیشتر به اجتناب مالیاتی شود. با این وجود، هزینه های سیاسی بسیار به اندازه شرکت وابسته است، زیرا بر پایه فرضیه هزینه های سیاسی شرکت های بزرگ تر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند و بدین ترتیب بیشتر در معرض مواجه با هزینه های سیاسی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش تعدیلی اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با استفاده از معادلات ساختاری است. در این راستا برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از نرخ موثر مالیاتی و برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از شاخص KLD استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1200 سال/ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا1398 با استفاده از معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شود. همچنین، نتایج پژوهش در ارتباط با اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت نشان داد اندازه شرکت دارای اثر تعدیل کنندگی بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی است. به عبارتی دیگر، هنگامی که اندازه شرکت بزرگ تر است، رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی تر است.

به دلیل نقش با اهمیت سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری مدیران شرکت ها، آگاهی از عوامل تعیین کننده تقسیم سود ضمن آن که تصویر روشنی از توان توزیع نقدی شرکت ها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. شواهد مطالعاتی حاکی از نقش ماهیت افشای اطلاعات شرکت ها و نوع روابط شرکت ها با کانون قدرت سیاسی در زمینه تقسیم سود است. هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر روابط سیاسی هیات مدیره، کیفیت افشاء و انتشار اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت ها است. فرضیه های پژوهش از طریق نتایج برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با بکارگیری داده های ترکیبی شرکت/ سال با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته ارزیابی گردیده اند. برای این منظور، تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1397 طبق روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش، غربالگری شدند. طبق یافته های پژوهش در شرکت هایی که هیات مدیره آن ها از روابط سیاسی دولتی برخوردار بوده اند، نسبت تقسیم سود بالاتری قابل مشاهده است. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه علامت دهی است. همچنین، شرکت هایی که امتیاز بالاتری در حوزه انتشار و افشای اطلاعات به موقع و قابل اتکا داشته اند، از تقسیم سود بالاتر پیروی کرده اند. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه پیامد است. به علاوه، امتیاز بالای افشای اطلاعات در مشاهده های دارای روابط سیاسی هیات مدیره سبب افزایش سود تقسیمی شرکت ها شده است. سایر نتایج حاکی از این است که تخصص مالی هیات مدیره، جایگاه مدیرعامل در هیات مدیره و استقلال هیات مدیره تاثیر بر سود تقسیمی شرکت ها نداشته اند. هزینه های نمایندگی، نسبت بدهی بلندمدت، گزارش زیان، تغییر درآمدها، اندازه و سرمایه گذاری در دارایی های مشهود تاثیر معنی دار و منفی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. از طرفی عمر، مالکیت مدیریتی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی دار و مثبتی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. به طور کلی، نتایج این پژوهش می تواند ضمن تمرکز بر جنبه های نظری و تجربی، دیدگاهی مشخص جهت شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت ها ارائه نماید.