درخت حوزه‌های تخصصی

گزارشگری پایداری ابتدا در حوزه زیست محیطی و بوم شناسی مطرح بوده است. در بخش عمومی واحدهای نسبتاً کمی این مقوله را دنبال نموده اند که شاید دلیل آن، این واقعیت باشد که بسیاری از واحد-های بخش عمومی، ماهیتاً خیلی آسیب رسان نبوده یا حتی ممکن است در جهت حمایت از محیط زیست فعالیت نمایند. با این حال لازم است دانشی در جهت برآورد هزینه های فعالیت های اجتماعی در حسابداران بخش عمومی وجود داشته باشد؛ چراکه برآورد این هزینه ها در بخش عمومی پیچیده است. مقاله حاضر ضمن تشریح چالش های حسابداران بخش عمومی در گزارشگری این فعالیت ها، برخی مبانی نظری نوین در این زمینه را ارائه خواهد نمود. محققان حسابداری بخش عمومی ناگزیرند ضمن مرجع قراردادن تجربه و عملکرد بخش خصوصی در این زمینه، شکاف بین این دوبخش را بررسی نموده تا از یک سو بر شیوه ها و ابزارهای تولید اطلاعات و از سوی دیگر بر ارائه اطلاعات و کاربران و کاربردهای اطلاعات تمرکز کنند تا در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مؤثر باشند.

نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی با اظهارنظر حسابرس تحقق می یابد . لذا، همواره این احتمال وجود دارد که حسابرس از جهت منافع شخصی، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اهداف گزارشگری مالی صاحبکار را برای رسیدن به منافع خود دنبال کند. همچنین، مدیران به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی گزارشگری مالی در بازار سرمایه، اقدام به فعالیت متقلبانه خرید اظهارنظر حسابرس می کنند تا کیفیت پایین صورت های مالی را پنهان کنند. چنین پدیده ای می تواند بیانگر اثرمتقابل بین خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از الگوی معادلات همزمان اثر متقابل فوق را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت داده های تابلویی در طی سال های 1390-1397 با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر دوسویه ای معکوس و معناداری میان خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بورسی وجود دارد. این نتایج می تواند برای حسابرسان و همچنین نهادها و سازمان های سیاست گذار مفید باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات هزینه های بدهی ، به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی و مدیریت سود هیچ رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند. همچنین رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

حق الزحمه حسابرسی به عنوان یکی از نشانه های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب کاران و حسابرسان محسوب می شود. ویژگی های شرکت صاحب کار و به خصوص ویژگی های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی) و حق الزحمه حسابرسی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1393 تا 1397 مورد مطالعه قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های مقطعی آزمون شده است. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه منفی (معکوس) و معنی دار بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چراکه قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب شواهد را کاهش می دهد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی و معنی دار بین قابلیت مقایسه و تأخیر گزارش حسابرسی وجود دارد. به علاوه، نتایج حاکی از این است رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و استقلال هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، معنی دار نیست.

بر اساس نظریه های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه های همسویی و سنگربندی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1391 تا 1398 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مالکیت خانوادگی نیز رابطه بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می نماید.

پژوهش حاضر به بررسی اشتهای ریسک به عنوان ابزار نوین ایجاد رویکرد ریسک محور و کاهش ریسک تداوم فعالیت شرکت و نقش توانایی و پاسخگویی مدیریت می پردازد. اسناد اشتهای ریسک در واقع، به صورت یکپارچه ای رویکرد پیشگیری از ریسک های تداوم فعالیت، در همه فعالیت های مهم شرکت را توسعه می دهند. بررسی ها نشان می دهد که به هر اندازه، مدیریت در بسط و بکارگیری اسناد اشتهای ریسک در حوزه های مختلف شرکت تواناتر باشد، فعالیت های بیشتری تحت پوشش فرایند مدیریت ریسک قرار گرفته و فرایندها و بخش های بیشتری از شرکت در پیشگیری و مقابله با ریسک های تداوم فعالیت درگیر شوند. بررسی پژوهش های گذشته نشان می دهد، در شرکت هایی که مدیریت نسبت به طراحی و استفاده از فرایندها و اسناد اشتهای ریسک در فعالیت های مختلف از توانایی لازم برخوردار است، میزان قابل توجهی از ریسک تداوم فعالیت شرکت کاهش یافته است؛ برعکس در شرکت هایی که نسبت به طراحی فرایندهای اشتهای ریسک و بکارگیری اسناد اشتهای ریسک در حوزه های مختلف فعالیت شرکت، اقدامات لازم انجام نشده است، در مدیریت ریسک های مرتبط با تداوم فعالیت، با چالش های بیشتری مواجه هستند. نتایج بررسی ها موید این موضوع است که توانایی و پاسخگویی مدیریت، به عنوان شاخصی مهم در کاهش ریسک تداوم فعالیت شرکت ها، نمود دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پاداش مدیران بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها در بازار سهام انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، متغیر رفتار ریسک پذیری از طریق نوسانات بازده سهام اندازه گیری شده است. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 110 شرکت طی سال های1390 تا 1396به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی(Eviews8) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بر اساس، نتایج این پژوهش، در دوره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پاداش مدیران با رفتار ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معنی داری دارد، نتایج نشان داد که اندازه شرکت اثر معکوس بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها دارد و این درحالی است که سهم سهامداران عمده شرکت اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک شرکت داشتند.

هدف : این پژوهش، در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد. مطابق با موضوع مطرح شده این استدلال وجود دارد که سطح نظارت و رقابت، با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیران می شود.   روش: مطابق این هدف، با توجه به تئوری های متفاوت مطرح شده، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 155 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد داده های تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت دارد و سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. همچنین، نتایج موید آن است که راهبری شرکتی با افزایش توان نظارتی شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیریت خواهد شد. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که محیط رقابتی شرکت اثر معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت ندارد.   نتیجه گیری: مطابق با تئوری نمایندگی این استدلال وجود دارد که منافع مدیران الزاماً با منافع سایر ذینفعان هم راستا نیست و مدیران همواره در تلاش برای حداکثرسازی منافع خود هستند. از سوی دیگر، مکانیزم های نظارتی در اختیار سایر ذینفعان برای محدود ساختن رفتارهای غیراخلاقی مدیران است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدلال را حمایت می کند که مکانیزم های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود چرا که این مکانیزم ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخلاق در پیش بینی ها و تصمیمات استراتژیک شرکت می کند. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایران اثری بر کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت ندارد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداران مدیریت (تعهد اجتماعی، تعهد حرفه ای، خود نظارتی، وابستگی حرفه ای، استقلال حرفه ای، دانش و مهارت حرفه ای، صداقت و پایبندی در رفتار حرفه ای) مبتنی بر  قضاوت اخلاقی (عدالت اخلاقی، قراردادگرایی، نسبیت گرایی) انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق 349 پرسشنامه گردآوری گردید و با استفاده از نرم افراز pls و معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درک اینکه چگونه و چرا ارتقاء حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت از طریق آموزش حرفه ای و اجتماعی کردن، باعث بهبود قضاوت اخلاقی می شود را افزایش می دهد. علاوه بر این، یافته ها بیانگر آن است که حسابداری مدیریت به عنوان حرفه ای مستقل شناخته شده که اطلاعات تهیه شده توسط آنها، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مفید می باشد.

جو اخلاقی نامناسب می تواند موجب ایجاد لطمات روحی به حسابداران و حسابرسان شود و موجب تأثیر نامطلوب در تصمیم گیریهای اخلاقی آنها گردد . هدف از این پژوهش بررسی اثر انواع جو اخلاقی بر ترومای ( لطمه روحی) وارده برحسابداران وحسابرسان بانکها است . به همین منظور بانک مسکن مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در قسمت کیفی نمونه آماری یازده نفری از خبرگان بانکی بصورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختارمند مصاحبه شدند و هجده شاخص برای سنجش پنج نوع جو اخلاقی و نه شاخص برای سه نوع عامل موثر بر ترومای وارد بر حسابداران شناسایی شد. روش تحقیق کمی از نوع توصیفی و همبستگی بود. بر مبنای داده های به دست آمده از مصاحبه ها و سه پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن و اعتماد سازمانی الونن و عملکرد شغلی پودساکف پرسشنامه ای تدوین شد و بین هشتاد و چهار نفری از حسابداران و حسابرسان بانک مسکن توزیع شد و نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار جو ابزاری و اثر منفی و معنی داری جو های اخلاقی حرفه گرایی، مقرراتی، مستقل و مراقبتی روی ترومای حسابداران بود.همچنین جو اخلاقی ابزاری قوی ترین جو اخلاقی حاکم بر حسابداران شناسایی شد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.