درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی می باشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکت ها داده ها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گی ولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی رابطه وجود ندارد. همچنین، رتبه موسسه حسابرسی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی اثر گذار نمی باشد. ولی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه های حسابرسی تاثیر معکوس دارد و نیز، بهبود محیط سازمانی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس دارد. اما، بهبود محیط سازمانی بر رتبه موسسه حسابرسی اثرگذار نیست. همچنین، بهبود محیط سازمانی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی تاثیر ندارد. کلید واژه: محیط نهادی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، تقاضای حسابرسی

مدیریت ریسک کسب وکار نشان دهنده یک تغییر رادیکال از روش های سنتی مدیریت ریسک به مدیریت ریسک کل نگر است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک کسب وکار می تواند بر کارایی کمیته حسابرسی و شهرت شرکت تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی ، ویژگی های کمیته حسابرسی و شهرت شرکت ها و تعیین نقش بین آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 139 شرکت درسال های 1392 تا 1398 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی بر شهرت شرکت ها تأثیر مثبت دارد. همچنین، ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال ، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبت دارند. درنهایت، نتایج نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی نقش واسطه ای بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی) با شهرت شرکت ها دارند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.

هدف پژوهش حاضر تاثیر تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین ارتباطات سیاسی و تصمیمات مالی است.

شرکت های خانوادگی به خاطر حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی خود در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی مشارکت می نمایند. با این وجود، آنها به خاطر منافع اقتصادی و تعارض نمایندگی بالا بین سهامداران جزء و عمده به انجام فعالیت های اجتناب مالیاتی نیز تمایل دارند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی به عنوان یکی از ساختارهای مالکیت، بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش با توجه به نظریه ذینفعان نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت خانوادگی، مطابق با نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و همسویی منافع بین مدیران و مالکان و مسائل نمایندگی کمتر در آن، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل (تشدید) می کند. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش اجتناب مالیاتی نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج پژوهش از استحکام برخوردار است. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سوال های پژوهش، درصدد درک نقش تعهد اجتماعی در زمینه روش های صرفه جویی مالیاتی و همچنین بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در این زمینه است و نشان خواهد داد مالکیت خانوادگی چه تاثیری بر رفتار اقتصادی و اخلاقی شرکت ها می گذارد؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سطح کشورها است. عوامل محیطی در این پژوهش شامل وجود بازار سرمایه، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی، سطح آموزش و شاخص های فرهنگی از قبیل فاصله قدرت، فردگرایی، مرد گرایی و اجتناب از عدم اطمینان است. نمونه پژوهش شامل 93 کشور در مقطع زمانی 2016 بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دوجمله ای تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد درکشورهایی که دارای بازار سرمایه و نظام حقوقی عرفی و همچنین کشورهایی که سطح آموزش و شاخص فاصله قدرت در آن ها بالا و رشد اقتصادی و شاخص های فرهنگی فردگرایی و اجتناب از اطمینان پایین می باشد؛ تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد. همچنین متغیر باز بودن اقتصاد و شاخص مرد گرایی تأثیر معناداری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از خود نشان ندادند.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که اگر مدیر از توانایی ها و شایستگی های کافی برخوردار باشد با توجه به سطح تضاد منافع، آیا می تواند از چسبندگی هزینه به نحو مثبتی بهره-برداری کند. در همین راستا، این پژوهش مدلی به منظور بررسی نقش توانایی و شایستگی مدیر در پدیده چسبندگی هزینه ها ارائه داده و به آزمون تجربی آن در 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش مدل ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) به منظور برآورد میزان توانایی مدیر مورد استفاده قرار گرفت و با کاربرد مدل اندرسون و همکاران (2003) به بررسی وجود چسبندگی هزینه های اداری فروش در نمونه مورد بررسی پرداخته شد. همچنین، روش رگرسیون داده های پانلی و تحلیل پوششی داده ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از وجود 9 درصدی چسبندگی هزینه های اداری و فروش بود و همچنین، نشان داد که در صورت وجود یک مدیر توانا با تضاد منافع کم، چسبندگی هزینه موجب بهبود عملکرد واحد تجاری در سال آینده می شود. به عبارتی، هر چه توانایی و شایستگی مدیر در سال وقوع چسبندگی هزینه بالاتر و تضاد منافع کمتر باشد تأثیر چسبندگی هزینه بر کارایی واحد تجاری به صورت مثبت، بیش تر خواهد بود که این دلیلی محکم برای وجود تصمیم های آگاهانه مدیران در خصوص چسبندگی هزینه ارائه می کند.

ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره آنها را به مدیران تفویض کرده اند و از سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان عاملی برای نظارت و کنترل در شرکت های سهامی استفاده می شود. زیرا، طبق تئوری نمایندگی، بین سهامداران و مدیر شرکت تضاد منافع وجود دارد. در این بین، افزایش خوانایی گزارش های مالی می تواند کیفیت افشای اطلاعات را افزایش و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه های نمایندگی منجر شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت با توجه به نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی پرداخته است. بدین منظور، از سه شاخص فلش، گانینگ فوگ و طول متن برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی در شرکت می گردد. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی رابطه منفی خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی را تشدید می کند.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

هدف: در این پژوهش با استفاده از متغیر های مالی، هم زمان تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی بررسی شده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. داده ها با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدند. نمونه پژوهش، شامل 1600 مشاهده سال شرکت برای سال های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و ایویوز تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه های فوق، تغییر معناداری روی رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش را می توان از دو بُعد بررسی کرد. بُعد اول تأثیر منفی کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی و بُعد دوم، بی تأثیربودن کیفیت حاکمیت شرکتی روی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی بر فرار و فساد مالیاتی است. برای استدلال این یافته می توان گفت که کیفیت حاکمیت شرکتی در ایران به طور کامل توسعه نیافته است و سازوکارها و ساختارهای فعلی آن در ایران هنوز به طور استاندارد و همه گیر پیاده سازی نشده و این تأثیر را کاهش داده است. همچنین، اندازه شرکت بر اساس نظریه قدرت سیاسی، رشد فروش طبق نظریه اثر مالیاتی و نرخ بازده دارایی ها به دلیل تأثیر بر عملکرد شرکت ها، روی فرار مالیاتی تأثیر مثبت گذاشته است. تغییرات دارایی های ثابت مشهود با توجه به تفاوت سود حسابداری و سود محاسبه مالیات بالاتر یا پایین تر (بسته به قوانین مالیاتی و حسابداری قابل اجرا روی اموال، ماشین آلات و تجهیزات) نیز، بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت و دارایی های ثابت مشهود بر فرار مالیاتی تأثیر منفی گذاشته است. افزون بر این، نوسان های فروش و نرخ بازده دارایی ها، بر فساد مالیاتی تأثیر مثبتی داشته است؛ اما تأثیر رشد فروش، نسبت ارزش بازار به دفتری سهام و سن شرکت، بر اساس نظریه چرخه عمر، بر فساد مالیاتی منفی بوده است.

هدف: معمولاً سرمایه گذاران ریسک گریزند و نقدشوندگی سهام روی تصمیم هایی که برای سرمایه گذاری می گیرند، تأثیر می گذارد، از این رو، نقدشوندگی سهام برای سرمایه گذاران اهمیت شایان توجهی دارد. با توجه به دو فرضیه سنگربندی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری، تعیین نوع اثر وجه نقد مازاد بر استمرار معاملات و نقدشوندگی سهام، به لحاظ نظری مبهم است. برای رفع این ابهام، لازم است که به صورت تجربی این روابط آزمون شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام و همچنین، بررسی تأثیر محدودیت مالی بر این رابطه، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1398 است. روش: جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سامان مند، 147 شرکت برای آزمون انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش، تأثیر منفی وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی سهام و استمرار معاملات سهام را تأیید کرد. سایر یافته های پژوهش نشان داد که محدودیت مالی، رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی سهام و استمرار معامله را تضعیف می کند. نتیجه گیری: وجه نقد مازاد، به افزایش مسئله نمایندگی و کاهش نقدشوندگی و استمرار معاملات منجر می شود. این نتیجه در شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، ضعیف تر است؛ زیرا این شرکت ها می توانند از طریق وجه نقد مازاد، از فرصت های سرمایه گذاران پیش رو بهره بیشتری ببرند و بدین ترتیب، نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. به بیان دیگر، وجود محدودیت های مالی، به غالب شدن فرضیه فرصت های سرمایه گذاری در مقابل فرضیه سنگربندی مدیریت منجر می شود.

هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی نفعان و مشارکت کنندگان حرفه، به منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار به کسب شناختی راهبردی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیل SWOT از حرفه حسابرسی مستقل در ایران است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی به روش نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق رویکرد سه گانه سازی (مثلثی) شامل 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 500 عنوان سند از نشریه های حرفه ای ایران انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل SWOT حاکی از شدت فاصله انتظارها و تأثیرهای مخرب وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی بر حرفه حسابرسی مستقل ایران است. قوت ها و تکیه گاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران، تشکیلات و زیرساخت های حرفه ای، ایجاد نهاد قانونی برای حسابداران رسمی در کشور، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت، انجمن های حرفه ای است. ضعف های مهم حرفه حسابرسی مستقل ایران، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، تعامل ضعیف با ذی نفعان، مشکل های ساختاری و قانونی موجود در آن، کنترل کیفیت مستقر در حرفه حسابداران رسمی و نبود هم بستگی و هم افزایی در حرفه است. فرصت های حرفه حسابرسی مستقل در ایران، از چهار بُعد جلب توجه و اعتماد ذی نفعان، توسعه روابط بین المللی، بزرگ تر شدن مؤسسه های حسابرسی و تجدید ساختار در ارکان حرفه تبیین می شود. تهدیدهای مهم برای حرفه حسابرسی مستقل ایران، فاصله انتظارهای ذی نفعان، شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از تحلیل SWOT به دست آمد، سیاست گذاران و ذی نفعان حرفه باید با مدیریت راهبردی قوت ها و فرصت ها، به رفع عوامل فزاینده تضعیف کننده و تهدیدکننده حرفه در کشور اهتمام ورزند.

هدف: این پژوهش با هدف درک بیشتر پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران و نقشی که دانشگاه های ایران در این خصوص ایفا کرده اند، اجرا شده است. همچنین، ضمن مقایسه گسترش تدریس حسابداری دانشگاهی ایران با کشورهای منطقه، در خصوص تأثیر دانشگاهیان و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در رشته حسابداری دانشگاهی ایران بحث شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی (تاریخ شفاهی با رویکرد تحلیل محتوا)، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با خبرگانی بود که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری، نقش مهمی ایفا کرده اند. برای اجرای پژوهش حاضر، این مراحل طی شده است: تدوین پرسش های پژوهش، گردآوری داده ها، رمزگذاری داده ها، یادداشت برداری های تحلیلی، ثبت اندیشه ها و تفسیر داده ها، نگارش و تدوین تاریخچه مستند توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران. یافته ها: نتایج به شکل گیری شبکه ارتباطی میان مقوله ها انجامید که در این شبکه، 30 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد. نتیجه گیری: حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش آفرینی در ایران، از زمان ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی پُررنگ تر شده است. نتایج پژوهش گویای این است که به طورکلی 30 عامل در ترسیم چهره فعلی حسابداری دانشگاهی در ایران نقش داشته اند. خبرگان معتقدند آموزش و پژوهش حسابداری دانشگاهی در ایران، وام دار کشورهای غربی، به خصوص آمریکا و انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم های ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تعدیلگری اندازه شرکت ها، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، قدرت مدیرعامل و به کمک معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل اندازه گیری شد. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده های ساختار سرمایه بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش، بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت، طی دوره 8 ساله از سال 1390 تا 1397 و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه غیرخطی (U معکوس) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی (مثبت) معنادار وجود دارد. علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی (U شکل) معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. همچنین، مدیران قدرتمند شرکت های بزرگ در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در جهت بهبود سودآوری باعث شده شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها در مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی مؤثر بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص اندازه گیری این متغیر استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1394 لغایت 1397 به تعداد 433 شرکت بود که تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک واجد شرایط لازم تشخیص داده شد و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها نیز از رهیافت داده های تابلویی و م دل اثرات ثابت استفاده شد که نتایج برآوردی نشان داد بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما، بین سن و اندازه شرکت با فرصت های رشد شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.