بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل سطح حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی و مبتنی بر داده های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار Eviews9 و آزمون های آماری (رگرسیون لجستیک) صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که در شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته زیاد صورت گرفته است، احتمال جریمه (ناتوانی)حسابرس بالا است. به عبارت دیگر معاملات با اشخاص وابسته باعث افزایش احتمال ناتوانی حسابرس (قصور حسابرسی ناشی از تقلب در شرکت) می شود.