درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر دوجنبه مهم از کیفیت سود مانند پایداری سود و آگاهی بخشی سود درباره ی جریان های نقدی آینده می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی ( پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 1391 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به همین منظور، برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل جونز (1991) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان می دهد که مدیریت سود واقعی رابطه ای منفی با پایداری سود دارد یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، پایداری سود کاهش می یابد؛ همچنین مدیریت سود واقعی باعث کاهش ارتباط بین سود جاری و جریان های نقدی آینده می شود.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.

گزارشگری پایداری ابتدا در حوزه زیست محیطی و بوم شناسی مطرح بوده است. در بخش عمومی واحدهای نسبتاً کمی این مقوله را دنبال نموده اند که شاید دلیل آن، این واقعیت باشد که بسیاری از واحد-های بخش عمومی، ماهیتاً خیلی آسیب رسان نبوده یا حتی ممکن است در جهت حمایت از محیط زیست فعالیت نمایند. با این حال لازم است دانشی در جهت برآورد هزینه های فعالیت های اجتماعی در حسابداران بخش عمومی وجود داشته باشد؛ چراکه برآورد این هزینه ها در بخش عمومی پیچیده است. مقاله حاضر ضمن تشریح چالش های حسابداران بخش عمومی در گزارشگری این فعالیت ها، برخی مبانی نظری نوین در این زمینه را ارائه خواهد نمود. محققان حسابداری بخش عمومی ناگزیرند ضمن مرجع قراردادن تجربه و عملکرد بخش خصوصی در این زمینه، شکاف بین این دوبخش را بررسی نموده تا از یک سو بر شیوه ها و ابزارهای تولید اطلاعات و از سوی دیگر بر ارائه اطلاعات و کاربران و کاربردهای اطلاعات تمرکز کنند تا در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مؤثر باشند.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: سرمایه گذاران، علاوه بر آگاهی از شکنندگی سهام، درک چگونگی تغییر شیوه های مالی شرکت ها برای رسیدن به بازده مورد انتظار و سرعت هم گرایی قیمت سهام، استراتژی شتاب سود را نیز مدنظر قرار می دهند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم گرایی قیمت سهام است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که از بین آنها، داده های 87 شرکت (870 سال شرکت) در افق زمانی 1388 تا 1397 جمع آوری شد. برای اندازه گیری متغیر سرعت هم گرایی قیمت سهام، از مدل باراپراتب و همکاران (2015) و برای سنجش متغیر شکنندگی سهام، از تئوری مالی کوانتومی استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که بین شکنندگی سهام و سرعت هم گرایی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شتاب سود، رابطه بین شکنندگی سهام بر سرعت هم گرایی قیمت سهام را توضیح می دهد. نتیجه گیری: هم گرایی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، به تقویت رشد اقتصادی کمک شایانی می کند، از این رو، در کانون توجه بسیاری از  سرمایه گذاران و سیاست گذاران حوزه پولی و مالی قرار  گرفته است. طی دوره هایی که شکنندگی سهام رخ می دهد، هم گرایی قیمت سهام که توسط یک شرکت ایجاد می شود، با سرعت به شرکت های دیگر زیرمجموعه و همچنین، در یک صنعت گسترش می یابد. از این رو، هم گرایی قیمت سهام برای جذب سرمایه گذاری ها و کاهش دامنه ریسک های آن، اهمیت شایان توجهی دارد. از سوی دیگر، در بازارهای در حال توسعه همچون بازار بورس و سطح نگرش سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، هرچه شتاب در عاملی چون سود افزایش پیدا کند، خوش بینانه نگری در سطح ریسک پذیری افزایش پیداکرده و به تبع، تعمیم آن با شدت بیشتری در صنعت یا سایر سهام نمایان می شود.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت سهام، همه اطلاعات موجود را منعکس می کند و باید تغییرات قیمت یا بازده پیش بینی ناپذیر باشد. اما اثر تقدم تأخر، پدیده ای است که قابلیت پیش بینی بازده را در بازار سهام فراهم می کند. بررسی رابطه تقدم تأخر بین سهم ها، علاوه بر ارزیابی کارایی بازار، استراتژی های معاملاتی مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. روش: این پژوهش، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری، وجود رابطه تقدم تأخر را بین سهم های موجود در بیست صنعت بورس اوراق بهادار تهران که ۷۵ درصد از سرمایه بازار را پوشش می دهد، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بررسی کرده است. یافته ها: از 20 صنعت موجود در نمونه پژوهش، 13 صنعت اثر تقدم تأخر را نشان می دهد. در 10 صنعت، بازده سهم های کوچک درون صنعت، بر بازده سهم های بزرگ همان صنعت متقدم است. در حالی که در 3 صنعت دیگر، بازده سهم های بزرگ درون صنعت، بر بازده سهم های کوچک همان صنعت متقدم است. افزون بر این، در صنایع رایانه، حمل ونقل و محصولات فلزی که صنایع کمابیش کوچکی شمرده می شوند، اثر تقدم تأخر قوی تری مشاهده شده است. نتیجه گیری: وجود روابط تقدم تأخر یا بازده های پیش بینی پذیر گسترده بین سهم های درون صنعت، نبود کارایی فراگیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. نتیجه دیگر اینکه در بعضی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران، استراتژی های معاملاتی بالقوه سودآوری وجود دارد.

هدف: سرریز مالی به رخدادهایی گفته می شود که طی آن، نوسان های قیمت دارایی در کشور یا منطقه ای باعث می شود که در کشور یا منطقه دیگر، قیمت همان دارایی یا دارایی های دیگر تغییر کند. از زمان کشف نفت در ایران، همواره اقتصاد کشور متکی به آن بوده است. در بین فعالان بازار سهام، این تفکر رایج است که فراز و فرود قیمت این محصول، موجب می شود که بازار سهام نوسان پیدا کند. مقاله حاضر در پی بررسی وجود سرریز بین بورس تهران و بازار نفت است. روش: با استفاده از داده های بازده روزانه روی شاخص بازار بورس تهران و قیمت نفت وست تگزاس اینتر میدییت طی دوره 15/09/1387 تا 13/08/1398 (پنجم دسامبر 2008 تا چهارم نوامبر 2019 ) و مدل خودرگرسیون برداری، سرریز بین دو بازار بررسی شده است. افزون بر این، در مقاله حاضر، به بررسی علیت گرنجری بین دو بازار نیز پرداخته شده است. یافته ها: پس از اجرای آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و اطمینان از مانایی هر دو سری زمانی داده ها، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد. با عنایت به معیار اطلاعاتی آکائیک، تعداد وقفه های بهینه هفت روز مدنظر قرار گرفت. بر اساس نتایج، سرریز بین دو بازار وجود ندارد؛ به این معنا که نفت و بازار سهام عامل نوسان یکدیگر نیستند. در سری زمانی بازده شاخص، بازده هر روز با بازده یک، دو، سه، پنج و هفت روز قبل رابطه معنادار دارد. بازده نفت نیز با مقدار خود در هیچ ک از هفت روز پیشین به جز روز قبل رابطه معنادار ندارد. بر اساس آزمون علیت گرنجر، مقدار پی در هر دو جهت بیش از 5درصد بود، از این رو بازده نفت و شاخص، هیچ یک علت گرنجری دیگری نیست. بر اساس تابع تکانه پاسخ، شوک وارده بر بازده شاخص و نفت، به ترتیب بعد از دوازده و هشت روز میرا می شود. نتیجه گیری: بر خلاف آنچه انتظار می رفت؛ سرریز بین دو بازار وجود ندارد. در نتیجه عوامل دیگری در تغییر قیمت ها و بروز شوک در بازار سهام دخیل است.

بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می شود.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

تصمیم گیری شهودی فرآیندی مربوط به ضمیر ناخودآگاه انسان است و نوعی نتیجه گیری ذهنی است که فرد تصمیم گیرنده بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خود و دیگران به آن می رسد. در واقع قضاوت اخلاقی نه تنها یک عمل واحد در ذهن یک فرد نیست بلکه در طول زمان و در بین چندین نفر در حال انجام است و نتایج و تجربیات افراد در تصمیم گیری های افراد دیگر تاثیرگذار است. بنابراین قضاوت های اخلاقی دوستان، همکاران و آشنایان ممکن است بر قضاوت شخصی افراد تاثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهود اجتماعی در تصمیم گیری و اهمیت آن در آموزش اخلاق حسابداری می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانشگاه های استان گلستان است و پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سال 1399 انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با طراحی مدل خطی عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهود اجتماعی در قضاوت و تصمیم گیری حسابداران تاثیر معناداری دارد. همچنین قضاوت دیگران در خصوص مسائل اخلاقی تاثیر معناداری بر قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران دارد و می توان نتیجه گرفت پذیرش اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن مسائل از طرف سایر افراد می تواند مبنایی برای تصمیم گیری اخلاقی و یا غیر اخلاقی توسط حسابداران گردد.

اعلان تعدیل غیرمنتظره سود پیش بینی شده هر سهم توسط شرکت ها، از اطلاعات مهم در ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت آتی شرکت ها و در نتیجه تعیین قیمت آن می باشد. تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود صورت پذیرفته است و یافته های اکثر آن ها حاکی از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس وجود رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل می باشد. در این تحقیق، بر اساس نمونه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1388 تا 1398 به صورت خاص به بررسی امکان کسب بازدهی غیرعادی با توجه به رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود پرداخته شده است. گروه های تعدیل سود به 6 گروه تقسیم گردیدند، سه گروه اول مربوط به تعدیل سود منفی و سه گروه بعدی مربوط به تعدیل سود مثبت؛ که گروه 1 بیانگر بیشترین تعدیل سود منفی و گروه 6 بیانگر بیشترین تعدیل سود مثبت است. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون  نیویی-وست بررسی گردید که نتایج به این صورت است: امکان کسب بازدهی غیرعادی پس از اطلاعیه های تعدیل سود در بورس اوراق بهادار تهران برای تعدیل های مثبت در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت، مخصوصاً برای گروه تعدیل بین 10 تا 40 درصد وجود دارد و برای تعدیل های منفی برای دوره کوتاه مدت مخصوصاً برای تعدیل های بین 10 تا 40 درصد منفی وجود دارد. The announcement of the unexpected adjustment of earnings per share by corporations is important news and information in evaluating investors' future earnings and thus determining their price. There has been a lot of research around the world on post earnings announcements drift of stock price and most of these findings suggest additional abnormal returns if post earnings announcements trading strategies are applied. In this study, based on the sample of Tehran Stock Exchange companies for the years 2009 to 2018, we specifically examine possibility of earning abnormal return based of post earnings announcements drift. We divide the EPS adjustment groups into six groups, the first three groups are related to negative earnings adjustment and the next three groups are to positive earnings adjustment; Group 1 represents the most negative earnings adjustment and Group 6 represents the largest positive earnings adjustment. Significance of the results was evaluated using by the Newy-West t-test. Results show that: abnormal return can be earned on the Tehran Stock Exchange based on post earnings announcements for positive adjustments in the short and long term, especially for the adjustment group between 10% and 40%. And can be earned are for negative adjustments for the short term, especially for adjustments between 10 and 40 percent.

امروزه ارتباط میان فعالیت های تسهیم دانش وویژگی های انسانی افرادموردتوجه بسیاری ازپژوهشگران درحوزه مدیریت دانش قرارگرفته است. شخصیت افرادبه عنوان مهم ترین عامل فردی انسان هامحسوب می شود. هدف این مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی مؤثربرتسهیم دانش درمؤسسات حسابرسی است. معرفی ویژگی های شخصیتی بامؤلفه های پنج عامل بزرگ شخصیت (روانرنجوری،برونگرایی،گشودگی دربرابرتجربه،سازگاری ووظیفه شناسی) انجام شده است. بااستفاده ازپرسشنامه،داده های موردنیازاز 126 حسابداررسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی جمع آوری وتجزیه وتحلیل فرضیه هابااستفادهازآزمون معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، ویژگی های برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی برفرایندتسهیم دانش کارکنان درمؤسسات حسابرسی تأثیرمثبت ومعناداردارند اما بین ویژگی گشودگی دربرابرتجربه و فرایندتسهیم دانش کارکن ان رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی در شکل گیری تسهیم دانش، پیشنهاد می شود مؤسسات حسابرسی در فرایند کارمندیابی و استخدام حسابرسان و گماردن آن ها در ترکیب گروه های کاری توجه ویژه کنند تا افرادی باویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بالا به منظور سهولت در فرایند تسهیم دانش، جذب سازمان شوند.

با توجه به اهمیت مباحث اخلاقی در قضاوت های حسابرسی، این مطالعه، تحلیل فشارهای دریافت شده توسط حسابرس درحرفه و معضلات اخلاقی حسابرس در تضاد حسابرسی را هدف اصلی خود قرار داده است. این مقاله ، فاکتورهای حل تضاد منافع (زمانی که حسابرس با آن مواجه می شود) را نیز شناسایی می کند. جامعه آماری در این مطالعه را شرکت های حسابرسی معتمد بورس تشکیل می دهدکه تعداد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس 77 مؤسسهمی باشد و به روش تمام شماریمورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه بر اساس پرسشنامه ای محقق یافته استخراج شده و بر اساس آزمون تحلیل واریانس (آنوا) مورد بررسی قرار گرفته است. مقالهحاضر به توسعه متون مربوط به تأثیر فشار بر رفتار حسابرسان کمک می کند، این مطالعه علاوه بر فشار دریافتی از صاحبکار فشارهای ناشی از مؤسسات حسابرسی را که می تواند اثر آسیب رسان بر کیفیت حسابرسی داشته باشد را برجسته می کند. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه معنادار تجربه حسابرس با فشار دریافتی حسابرس از جانب مشتری (صاحبکار)، فشار مؤسسه حسابرسی، ارزیابی اخلاقی معضلات (دوراهی ها) و راه حل های تضاد منافع است، در حالی که اندازهمؤسسه حسابرسی رابطه معنی داری را با این متغیرها نشان نداده است. علاوه براین، بر اساس نتایج، رابطه معنی دار راه حل های تضاد منافع و هم چنین ارزیابی اخلاقی دوراهی ها (معضلات)با فشار دریافتی از جانب صاحبکار و فشار دریافتی مؤسسه حسابرسی از دیگر نتایج این مطالعه است. با توجه به نتایج، رعایت آیین رفتار حرفه ایبا نظارت و دقت بیشتر پیشنهاد می شود تا از طریق کاهش تعارض های اخلاقی کیفیت حسابرسی ارتقا یابد.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قابلیت مقایسه باعث می شود که مدیران از شرکت های رقیب، روند صنعت و شرایط اقتصادی و همچنین تأثیر آن ها درشرکت آگاه تر شوند و منجر به افزایش کمیت و کیفیت کلی اطلاعات در مورد یک شرکت در صنعت می شود. جامعه آماری برای گردآوری متغیرها، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1397 انتخاب ولی در دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 می باشد که از میان شرکت های بورسی در مجموع 80 شرکت از طریق سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو وهمکاران (2011) و برای محاسبه کیفیت گزارشگری از مدل فرانسیس و همکاران (2005) استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که قابلیت مقایسه منجر به افزایش کیفیت صورت های مالی می شود بنابرین فرضیه اول پزوهش تایید می شود. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام تاثیر مستقیم دارد ولی سرمایه گذاران در هنگام قابلیت مقایسه به اقلام تعهدی اختیاری توجه ای نمی کنند و تاثیری بر سرمایه گذاری آنان و بازده سهام ندارد پس می توان گفت که فرضیه دوم پژوهش رد می شود.