درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه اخیر، به جهت بهبود کنترل های داخلی شرکت ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل کمیته حسابرسی (دستورالعمل کنترل های داخلی) و همچنین ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل (منشور کمیته حسابرسی) را برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی کرد. از این رو، در این پژوهش اثر اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است، روش پژوهش به صورت آزمایشی می باشد، که از طریق یک آزمایش بین آزمودنی 2*2*2، با طرح آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل، متشکل از متغیرهای "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" صورت گرفته است. شرکت کنندگان در آزمایش، مدیران موسسات حسابرسی می باشند و این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. همچنین روش آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره می باشد. نتایج پژوهش حاصل از تحلیل بر روی داده های استخراج شده از 64 نفر از مدیران موسسات حسابرسی، حاکی از آن است که "اغواگری مدیریت"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود" و "ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تعامل "اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود"، "انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" و " اغواگری مدیریت و انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل" بر کیفیت قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، از نتایج پژوهش پی برده شد، طبق تئوری اعتبار منبع، هنگام وجود اغواگری مدیریت، انگیزه های بالا مدیریت نسبت به مدیریت سود، باعث تاثیر مثبت و معنادار ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس میشود.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات هزینه های بدهی ، به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی و مدیریت سود هیچ رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند. همچنین رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

در این تحقیق رابطه بین ویژگی های مدیرعامل و رشدارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 117 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم افزار Eviews  تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره گیری از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین مالکیت مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین دانش مالی مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکت های با فرصت رشد بالا رابطه مثبتی وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی وجود رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت با توجه فرصت های رشد شرکت ها در سطح اطمینان 95% یافت نشد.

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به منظور تبیین آثار آن در صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار  ایران است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل  و تفسیر انواع تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با حجم زیادی از داده ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت های مالی می باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی ها، از بین رفتن اعتبار شرکت و ... می شود.نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم گیری و ... جهت کشف تقلب کارت های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف تری دست یابند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، استانداردهایی را در جهت گزارشگری مالی دولتهای محلی و ایالتی وضع میکند. این استانداردها در جهات مختلف، راهنمایی برای دولتها است تا با استفاده از آن، امور و گزارشگری مالی خود را بهتر و کاراتر انجام دهند. با توجه به محیط پویا و دائماً در حال تغییر بخش دولتی، و همچنین با توجه به مباحث جدیدی که همواره در موضوعات مالی دولتی )ازجمله در حسابداری بازنشستگی و واحد گزارشگری مالی در سالهای گذشته( ظهور میکند، هیئت مذکور باید بهطور مستمر، استانداردهای خود را ارزیابی و بازنگریهای لازم را انجام دهد. اعمال تغییرات مؤثر در این زمینه از سوی هیئت فوق باعث خواهد شد تا کاربران گزارشات مالی بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و همچنین دولتها میتوانند در زمینه نظارتشان بر منابع عمومی، پاسخگوی عموم باشند؛ از طرف دیگر قابلیت مقایسهپذیری دولتها نیز فراهم خواهد شد.

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت های شبه دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی می توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام وظیفه مباشرتی آن ها را اصلاح نمی کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد یکی از سازوکارهایی که می تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد.

مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می داد و روش نمونه گیری نیز به روش غربال گری بود. تعداد شرکت های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت ها و به روز نگهداشت آن ها می تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.

هدف پژوهش حاضر تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت-های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین کارایی هیئت مدیره و موفقیت بلند مدت شرکت است.