درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، استانداردهایی را در جهت گزارشگری مالی دولتهای محلی و ایالتی وضع میکند. این استانداردها در جهات مختلف، راهنمایی برای دولتها است تا با استفاده از آن، امور و گزارشگری مالی خود را بهتر و کاراتر انجام دهند. با توجه به محیط پویا و دائماً در حال تغییر بخش دولتی، و همچنین با توجه به مباحث جدیدی که همواره در موضوعات مالی دولتی )ازجمله در حسابداری بازنشستگی و واحد گزارشگری مالی در سالهای گذشته( ظهور میکند، هیئت مذکور باید بهطور مستمر، استانداردهای خود را ارزیابی و بازنگریهای لازم را انجام دهد. اعمال تغییرات مؤثر در این زمینه از سوی هیئت فوق باعث خواهد شد تا کاربران گزارشات مالی بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و همچنین دولتها میتوانند در زمینه نظارتشان بر منابع عمومی، پاسخگوی عموم باشند؛ از طرف دیگر قابلیت مقایسهپذیری دولتها نیز فراهم خواهد شد.

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به منظور تبیین آثار آن در صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار  ایران است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل  و تفسیر انواع تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با حجم زیادی از داده ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت های مالی می باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی ها، از بین رفتن اعتبار شرکت و ... می شود.نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم گیری و ... جهت کشف تقلب کارت های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف تری دست یابند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات هزینه های بدهی ، به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی و مدیریت سود هیچ رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند. همچنین رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

حق الزحمه حسابرسی به عنوان یکی از نشانه های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب کاران و حسابرسان محسوب می شود. ویژگی های شرکت صاحب کار و به خصوص ویژگی های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی) و حق الزحمه حسابرسی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1393 تا 1397 مورد مطالعه قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های مقطعی آزمون شده است. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه منفی (معکوس) و معنی دار بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چراکه قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب شواهد را کاهش می دهد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی و معنی دار بین قابلیت مقایسه و تأخیر گزارش حسابرسی وجود دارد. به علاوه، نتایج حاکی از این است رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و استقلال هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، معنی دار نیست.

بر اساس نظریه های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه های همسویی و سنگربندی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1391 تا 1398 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مالکیت خانوادگی نیز رابطه بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می نماید.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پاداش مدیران بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها در بازار سهام انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، متغیر رفتار ریسک پذیری از طریق نوسانات بازده سهام اندازه گیری شده است. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 110 شرکت طی سال های1390 تا 1396به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی(Eviews8) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بر اساس، نتایج این پژوهش، در دوره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پاداش مدیران با رفتار ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معنی داری دارد، نتایج نشان داد که اندازه شرکت اثر معکوس بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها دارد و این درحالی است که سهم سهامداران عمده شرکت اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک شرکت داشتند.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی ویژگی های حرفه ای گرایی حسابداران مدیریت (تعهد اجتماعی، تعهد حرفه ای، خود نظارتی، وابستگی حرفه ای، استقلال حرفه ای، دانش و مهارت حرفه ای، صداقت و پایبندی در رفتار حرفه ای) مبتنی بر  قضاوت اخلاقی (عدالت اخلاقی، قراردادگرایی، نسبیت گرایی) انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق 349 پرسشنامه گردآوری گردید و با استفاده از نرم افراز pls و معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درک اینکه چگونه و چرا ارتقاء حرفه ای گرایی حسابداری مدیریت از طریق آموزش حرفه ای و اجتماعی کردن، باعث بهبود قضاوت اخلاقی می شود را افزایش می دهد. علاوه بر این، یافته ها بیانگر آن است که حسابداری مدیریت به عنوان حرفه ای مستقل شناخته شده که اطلاعات تهیه شده توسط آنها، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مفید می باشد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی است. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحب کار و هم برای حسابرس مهم است و تنها راه تضمین تداوم ارائه این خدمات اعتبار بخش، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارائه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است. لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی جهت ارائه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 شرکت به عنوان نمونه آماری با توجه به شرایط حذف سیستماتیک انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ به علاوه، نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.