درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک کسب وکار نشان دهنده یک تغییر رادیکال از روش های سنتی مدیریت ریسک به مدیریت ریسک کل نگر است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک کسب وکار می تواند بر کارایی کمیته حسابرسی و شهرت شرکت تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی ، ویژگی های کمیته حسابرسی و شهرت شرکت ها و تعیین نقش بین آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 139 شرکت درسال های 1392 تا 1398 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی بر شهرت شرکت ها تأثیر مثبت دارد. همچنین، ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال ، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبت دارند. درنهایت، نتایج نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی نقش واسطه ای بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی) با شهرت شرکت ها دارند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، استانداردهایی را در جهت گزارشگری مالی دولتهای محلی و ایالتی وضع میکند. این استانداردها در جهات مختلف، راهنمایی برای دولتها است تا با استفاده از آن، امور و گزارشگری مالی خود را بهتر و کاراتر انجام دهند. با توجه به محیط پویا و دائماً در حال تغییر بخش دولتی، و همچنین با توجه به مباحث جدیدی که همواره در موضوعات مالی دولتی )ازجمله در حسابداری بازنشستگی و واحد گزارشگری مالی در سالهای گذشته( ظهور میکند، هیئت مذکور باید بهطور مستمر، استانداردهای خود را ارزیابی و بازنگریهای لازم را انجام دهد. اعمال تغییرات مؤثر در این زمینه از سوی هیئت فوق باعث خواهد شد تا کاربران گزارشات مالی بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و همچنین دولتها میتوانند در زمینه نظارتشان بر منابع عمومی، پاسخگوی عموم باشند؛ از طرف دیگر قابلیت مقایسهپذیری دولتها نیز فراهم خواهد شد.

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

پس انداز ازجمله مقوله هایی است که ضمن تأثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تأکید دین اسلام نیز است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیّر تأثیر همسالان بقیه متغیّرها (سواد مالی، جامعه پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیّر سواد مالی تنها متغیّری بود که بر روابط بین سایر متغیّرهای مستقل و الگوی پس انداز دارای اثر میانجی بود. به علاوه اثر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تأهل و اشتغال نیز به عنوان متغیّرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده اند. برای نمونه الگوی پس انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

چارچوب نظری حسابداری مبتنی بر پاسخگویی تاکید بر ضرورت پاسخگویی در نظام حسابداری دارد. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری های جامعه شناسی در دانش حسابداری و با استفاده از مبانی نظری اسلامی درصدد بررسی این مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه تبیین مفهوم و مولفه های پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی است. مقاله حاضر در دسته پژوهش های کیفی است که در راستای هدف پژوهش با بررسی متون علمی و قرآنی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان علوم قرآنی و اعضای هیئت علمی دانشگاه رشته های حسابداری، جامعه شناسی و علوم اسلامی صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی ، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند.مطابق یافته های پژوهش، رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان(اجزای) پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی به عنوان تم های اصلی تحقیق شناسایی شدند که مولفه ها و مدل پاسخگویی حسابداری از منظر اسلام در چارچوب تئوری ساخت یابی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی، ضعف های این تئوری شامل نادیده گرفتن اخلاق و نیت قوی در عاملیت را پوشش می دهد. تقویت عاملیت، تقویت ساختار و نهایتا تقویت نظام های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این امر منجر به شکوفایی زبان پاسخگویی در نظام حسابداری خواهد شد.

قضاوت اخلاقی عامل اساسی در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخلاقی است. به بیان دیگر، توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیت های پیچیده اخلاقی در زمان تصمیم گیری، پیش نیاز رفتار اخلاقی است. در پژوهش های حوزه اخلاق، تأثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای تعاملات نوع کار، جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخلاقی می باشد. جامعه مورد بررسی حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمان های دولتی و شرکت-های خصوصی بوده که با توجه به عدم دسترسی دقیق به آمار جامعه مذکور، از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی تک متغیره و نیز آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL وSPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخلاقی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین با افزایش سطح جذابیت، میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش می یابد. از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری داشته است.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و هویت سازمانی و کیفیت حسابرسی است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است. گروه نمونه شامل تعداد 135 نفر بود. جهت جمع اوری داده های مطالعه حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. در این راستا تعداد 10 فرضیه تدوین و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون سوبل صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسی بود. دیگر نتایج حاکی از تأیید نقش میانجی عجین شدن فیزیکی، شناختی و عاطفی بر رابطه بین هویت حرفه ای و کیفیت حسابرسی بود، اما هویت سازمانی تنها از طریق عجین شدگی عاطفی بر کیفیت حسابرسی اثر گذار بود. نتایج حاصله می تواند پیامدهای قابل توجهی را برای مؤسسات حسابرسی در جهت ایجاد توجه بیشتر به عوامل سازمانی و ایجاد بستر مناسب در این زمینه داشته باشد.

عملکرد یک مدل هوشمند تا حد زیادی به انتخاب مرتبط ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای ورودی و کمترین پیچیدگی مدل یادگیری بستگی دارد. از این رو در مطالعه حاضر، برای پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای مالی و اقتصادی، ابتدا اقدام به اولویت بندی ویژگی ها با الگوریتم MID نموده، سپس از 4 مدل مختلف شبکه عصبی (MLP, SVR, RBF, DNN) که از مهم ترین و بدیع ترین مدل های پیش بینی می باشند، استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل مدل های مورد بررسی، در نهایت الگوریتمی برای انتخاب ویژگی های مناسب برای پیش بینی شاخص، تحت عنوانISF _MID پیشنهاد شده و با تعدادی از روش های مشابه، مقایسه می گردد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه در بازه زمانی 28/10/1392 تا 30/5/1397 جمع آوری شده اند. مدل های مورد بررسی در مرحله پیاده سازی با روش اعتبارسنجی متقابل K-fold مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از معیارهای MAE، MSE و RMSE برای ازریابی عملکرد مدل های مذکور استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که با روش پیشنهادی، می توان با 7 ویژگی انتخابی به دقت بالایی در پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دست یافت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پس رویدادی می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1398-1391 بوده و برای اندازه گیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از داده های دو ماه قبل (1390) و دو ماه بعد( 1399) نیز استفاده شده است. همچنین، 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که، افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد. مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر مالکیت مدیریتی، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد و مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد نمایندگی مبتنی بر جریان وجوه نقد آزاد، بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذارنهادی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد.