درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در دنیای امروز که با تغییرات سریع بازار، پیشرفت های فناوری و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش بینی همراه است، چابکی در گزارشگری مالی جهت توانایی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع محیط کسب وکار، بهبود تصمیم گیری و حفظ رقابت پذیری به یک ضرورت تبدیل شده است. لذا هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل چابکی گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه حسابداری در سال 1403 بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری 17 نفر و بر اساس معیار اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و مدل نهایی مشخص شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه ها 208 کدباز، 27 زیر مقوله و 6 مقوله اصلی شامل عوامل علی، بسترها و زمینه ها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی جهت اخذ تصمیم های مفید و به تبع آن باعث افزایش سرعت، پاسخگویی، توانمندی، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود چابکی گزارشگری مالی می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، با تأکید بر نقش میانجی ضعف های کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی، یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه پایدار واحدهای تجاری به شمار می رود، شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی این نوع سرمایه گذاری، اهمیت بسیار زیادی دارد. ضعف در سیستم کنترل های داخلی، می تواند به اخلال در فرایند تصمیم گیری های مدیریتی منجر شود و در نتیجه، کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا روشن سازد که چگونه افشای CSR و ضعف های احتمالی در کنترل های داخلی، می توانند بر بهره وری سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیرگذار باشند. روش: اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش آرشیوی گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها و تحلیل روابط بین متغیرها، از الگوی داده های ترکیبی (پنل دیتا) استفاده شده و برای سنجش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، مدل ارائه شده توسط کائو و همکاران (۲۰۲۴) به کارگرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بود و پس از اعمال محدودیت های غربالگری، ۱۲۳ شرکت با ۱۲۳۰ مشاهده سال – شرکت برای نمونه نهایی انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که افشای CSR با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه معناداری دارد؛ به طوری که شرکت هایی با سطح بالاتر افشای CSR، از کارایی بیشتری در سرمایه گذاری های مرتبط با نیروی انسانی برخوردارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی با ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه مثبت دارد. علاوه براین، تحلیل ها بیانگر آن است که ضعف کنترل های داخلی، در رابطه بین افشای CSR و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، نقش میانجی جزئی ایفا می کند؛ به این معنا که بخشی از تأثیر مثبت CSR بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از طریق بهبود سیستم کنترل های داخلی منتقل می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی دارد. این تأثیر هم به صورت مستقیم و هم از طریق کاهش ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی نمایان می شود. به بیان دیگر، شرکت هایی که سطح بالاتری از افشای CSR دارند، نه تنها به طور مستقیم کارایی بیشتری در سرمایه گذاری های مرتبط با نیروی انسانی از خود نشان می دهند، بلکه از طریق بهبود سیستم کنترل های داخلی خود نیز، این کارایی را افزایش می دهند. یافته ها بیانگر آن است که ضعف کنترل های داخلی، به عنوان یک متغیر میانجی جزئی، بخشی از اثر مثبت افشایCSR بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را منتقل می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که شرکت ها برای دستیابی به سرمایه گذاری اثربخش تر در نیروی انسانی، هم زمان با افزایش شفافیت و افشای اقدامات CSR، تمرکز ویژه ای بر ارتقای کیفیت سیستم کنترل های داخلی خود داشته باشند. این رویکرد می تواند مزایای بلندمدتی همچون بهبود عملکرد سازمان، افزایش اعتماد ذی نفعان و حرکت به سوی توسعه پایدار را برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

چکیده ذهن آگاهی یکی از مهمترین ویژگی های شناختی افراد بوده و محرک تصمیم گیری ها و قضاوت های اخلاقی می باشد. از این رو، هدف از این پژوهش؛ مطالعه ارتباط میان ذهن آگاهی با قضاوت اخلاقی است. روش پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی است. از این جامعه آماری ، نمونه ای به تعداد 210 نفر از حسابرسان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. در پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده با استفاده از معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ذهن آگاهی تاثیر مثبت و معنی داری بر قضاوت اخلاقی حسابرسان دارد. ذهن آگاهی به عنوان یک ویژگی روانشناختی موجب بهبود قضاوت اخلاقی حسابرسان می شود. به عبارت دیگر، اگر حسابرسان کار خود را با شناخت و توجه و شیوه ای بهتر انجام دهند ، در آن صورت می توانند قضاوت اخلاقی مناسب تری داشته باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحولات دیجیتالی از جمله به کارگیری حسابداری ابری در بخش مالی شرکت ها بر بهبود عملکرد آنها می باشد و در این راستا تاثیر این تحولات بر کیفیت تصمیم گیری نیز سنجیده شده و نقش رهبری دیجیتالی به عنوان متغیر تعدیلگر مورد آزمون قرار گرفته است. روش: جامعه آماری حسابداران و مدیران مالی شاغل در حرفه حسابداری با حداقل دو سال سابقه کار و آشنایی با نرم افزارهای حسابداری است که تعداد آن ها نامعلوم می باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوهن به تعداد 180 نفر تعیین گردیده و به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند که در نهایت تعداد 189 پرسشنامه مناسب برای تحلیل آماری جمع آوری گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که تحول دیجیتالی بر بهبود عملکرد شرکت اثر گذار بوده و اثربخشی حسابداری ابری و کیفیت تصمیم گیری به عنوان میانجی تاثیرگذار هستند و تاثیر رهبری دیجیتالی نیز به عنوان تعدیلگر مورد تایید قرار گرفته است. نتیجه گیری: تحولات دیجیتال علاوه بر بهبود کیفیت تصمیم گیری در حوزه مالی، عملکرد شرکت را نیز از جهات مختلف تحت تأثیر قرار می دهند. فناوری های نوین این امکان را برای حسابداران فراهم می کنند که بر روی فعالیت هایی با ارزش افزوده بالاتر مانند تجزیه وتحلیل، حل مسئله و تصمیم گیری تمرکز داشته باشند.

امروزه عملکرد پایداری شرکت ها، که ابعاد محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در بر گرفت، به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت بنگاه ها در بازارهای سرمایه تبدیل شد. ذی نفعان مختلف از جمله سرمایه گذاران، نهادهای ناظر و جامعه، نه تنها به نتایج مالی شرکت ها، بلکه به نحوه مدیریت پیامدهای زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی و ساختارهای حاکمیت شرکتی نیز توجه فزاینده ای نشان دادند. ادبیات اخیر نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا با ایجاد سرریزهای اطلاعاتی، فشار مشروعیت و نوعی «رقابت پایداری»، بر انتخاب های راهبردی سایر شرکت ها در حوزه محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اثر گذاشت. بر این اساس، این پژوهش تأثیر عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. برای این منظور، ۱۱۴ شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته های فرضیه پژوهش نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش را می توان از منظر نظریه یادگیری سازمانی و نظریه همسویی اجتماعی تفسیر کرد. براساس این نظریه ها، عملکرد همتایان به عنوان محرک قوی برای اصلاح رفتارها و راهبردهای پایداری در شرکت کانونی عمل کرد. ماهیت غیرقابل پیش بینی بازده سرمایه گذاری شرکتی، با در نظر گرفتن درک ریسک و فرض ریسک، نقش اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت ها، به ویژه در زمینه پایداری مانند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ایفا کرد. تحت چنین زمینه و عدم قطعیت هایی، اثرات همتا دیدگاه مدیران را در مورد ریسک و تحمل آن ها برای ریسک پذیری در اجرای پروژه های مرتبط با پایداری شرکتی شکل داد.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه های تعمیم یافته آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومی سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم یافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه بندی عوامل ریسک بیمه گری، قیمت گذاری منصفانه بیمه نامه ها و انتخاب مدل مناسب قیمت گذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزداده های خسارت و حق بیمه های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازه زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمه گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگی های بیمه شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل های قیمت گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه شدگان، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه، برحسب مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه گری شرکت بیمه، از پوشش بیمه ای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقی مانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمه ای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیان ده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استان ها بزرگ تر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استان ها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه شده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه گری داشته است. در مدل قیمت گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه شدگان مورد بررسی معنادار به دست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمه گر، بیشتر از اثر جنسیت بیمه شدگان شد؛ در حالی که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استان ها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجه گیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمت گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه برحسب مشخصات بیمه شدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی، اعمال سیاست های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بعلاوه مکانیسم های این اثرگذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی نیز ارزیابی شده است. تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی به معنای اختلاف و تناقض بین معیارهای مالی عملکرد و معیارهای غیرمالی مرتبط است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، یافته های پژوهش نشان داد تفاوت زیاد بین نرخ رشد سود عملیاتی به عنوان معیار مالی و نرخ رشد فروش و نرخ رشد موجودی کالا به عنوان معیارهای غیرمالی، با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر همراه است. همچنین، آزمون مکانیسم های اثرگذاری نشان داد که تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی از طریق افزایش تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی، باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. این نتایج می تواند برای تنظیم کننده های مقررات نظارتی در جهت بهبود شفافیت گزارشگری مالی و طراحی مکانیسم های نظارتی کارآمدتر به منظور کاهش انگیزه های دستکاری و تقلب مفید باشد.

مالیات به عنوان محور اصلی تأمین منابع عمومی و ابزار سیاست گذاری اقتصادی، نقش مهمی در جهت دهی به رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. در ایران، ساختار نهادی و سیاسی، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و نقش مؤثر گروه های ذی نفع باعث شده است که تغییرات در خط مشی های مالیاتی پیچیده و چندوجهی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سیاست های مالیاتی و رشد اقتصادی ایران، رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون (داده بنیاد) اتخاذ کرده و نقش ذی نفعان در فرآیند تغییر خط مشی های مالیاتی را مورد تحلیل قرار می دهد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد عمومی، مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی گردآوری شد و طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که (1) توزیع منافع میان گروه های ذی نفع و توازن قوا، تعیین کننده جهت و سرعت تغییرات مالیاتی است، (2) ناکارآمدی های نهادی، ضعف اطلاعات و مقاومت اجتماعی از موانع اصلی اصلاحات مالیاتی هستند، و (3) سیاست های مالیاتی کارا که مبتنی بر شفافیت، عدالت و مشارکت ذی نفعان طراحی شوند، می توانند منجر به افزایش درآمدهای پایدار و ارتقای رشد اقتصادی شوند. مقاله پیشنهاد می دهد که برای حصول به رشد اقتصادی متکی بر منابع داخلی، سیاست گذاران باید فرآیند خط مشی گذاری را بازطراحی کنند و نقش آموزه ها و ارزش های اجتماعی (از جمله آموزه های اسلامی در بستر ایران) را در قالب چارچوبی عملیاتی مورد توجه قرار دهند.

بحران مسکن ایران، با توجه به تورم بالا و ناکارآمدی نظام تأمین مالی سنتی، نیازمند بازتعریف سازوکارهای مالی و مدل های نوین است. گسترش دانش مالی و فناوری، ابزارهای متنوعی را در بازارهای مالی ایجاد کرده که هرکدام قابلیت حل بخشی از چالش های این حوزه را دارند؛ اما استفاده مؤثر از این ابزارها مستلزم تعیین زمان، حجم منابع و مرحله اجرای پروژه توسط یک نهاد بالاسری است که مدیریت کلان پروژه های مسکن را برعهده دارد. این نهاد با هماهنگی بین ابزارها می تواند تخصیص منابع را بهینه کرده و پویایی سیستم تأمین مالی را افزایش دهد. این پژوهش با هدف طراحی مدل پایدار تأمین مالی املاک، ابزارهای موجود را از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد ابزارهای رایج به دلیل تورم بالا و نبود چارچوب نهادی یکپارچه، در شرایط کنونی اقتصاد ایران کارایی لازم را ندارند. مدل پیشنهادی پژوهش، «صندوق ملی مسکن» (مطابق قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۰) را به عنوان نهاد محوری معرفی می کند که ترکیبی از ابزارهای مالی را در چارچوبی هماهنگ به کار می گیرد. نتایج نشان می دهد این رویکرد ترکیبی، مبتنی بر نهادسازی و استفاده همزمان از ابزارهای چندبازاری، نه تنها بحران مسکن را کاهش می دهد، بلکه با ایجاد انگیزه سودآوری برای بخش خصوصی، مشارکت فعال آن را جلب می کند. سازوکارهایی مانند «زنجیره تأمین مالی» امکان حل مسئله مسکن را با تکیه بر درآمدهای آتی (به جای پس انداز گذشته) فراهم می کنند. همچنین کاهش فشار بر بودجه دولت، اجرای همزمان پروژه های توسعه بیشتر را ممکن می سازد.

هدف: معاملات بلوکی به عنوان یکی از رویدادهای مهم بازار سرمایه، به سبب حجم بالای سهام منتقل شده و توان بالقوه در تأثیرگذاری بر قیمت و نقدشوندگی، همواره مورد توجه تحلیل گران مالی قرار دارند. این معاملات می توانند با انتقال اطلاعات و تغییر در ساختار مالکیت شرکت ها، پیامدهایی برای کارایی بازار و شفافیت اطلاعاتی به همراه داشته باشند. از سوی دیگر، پوشش رسانه ای با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش آگاهی سرمایه گذاران، نقشی تعدیل کننده در این فرایند ایفا می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر معاملات بلوکی بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش میانجی پوشش رسانه ای در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش: از منظر هدف، پژوهش حاضر در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد، زیرا نتایج حاصل می تواند مبنایی برای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه باشد. از نظر نوع داده و فرآیند اجرا، این تحقیق دارای رویکرد کمی و ماهیت پس رویدادی است. داده های پژوهش شامل اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ است که حداقل یک معامله بلوکی انجام داده اند. پس از اعمال روش حذف سیستماتیک، ۱۰۰ شرکت با مجموع ۱۱۲۳۷ معامله بلوکی به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. ابزارهای مورد استفاده شامل نرم افزارهای ره آورد نوین و اکسل برای استخراج و محاسبه متغیرها و Stata برای آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج است. یافته ها: این پژوهش اثر معاملات بلوکی بر نقدشوندگی سهام در بورس تهران را با نقش تعدیل گر پوشش رسانه ای بررسی کرد. یافته های اصلی نشان می دهد که معاملات بلوکی تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی بلندمدت سهام دارند و به افزایش کارایی بازار کمک می کنند؛ این امر با خروج حجم های بزرگ سهام بدون ایجاد شوک قیمتی ممکن می شود. همچنین، پوشش رسانه ای نقش تعدیل کننده مثبت و معناداری در این رابطه ایفا می کند. این بدان معناست که پوشش خبری فعال، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، اثر مثبت معاملات بلوکی بر نقدشوندگی را تقویت می نماید. نتیجه گیری نهایی بر این اصل استوار است که سازوکارهای شفاف سازی اطلاعاتی، مانند پوشش رسانه ای، نقش حیاتی در بهینه سازی مزایای معاملات بلوکی برای بازار سرمایه ایران دارند. نتیجه گیری: در ارتباط با سطح معاملات بلوکی در ایران و روندهای آن، به طور کلی می توان بیان کرد که بازار سهام ایران، برخلاف سایر کشورها، به دلیل مشکلاتی نظیر ناکارایی، تمرکز بالای مالکیت، و کمبود شفافیت در ارائه اطلاعات، با چالش هایی مواجه است. عدم اعلام به موقع اخبار مثبت و منفی و عدم اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات موجود، باعث می شود که محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی به خوبی در قیمت سهام منعکس نشود. این وضعیت موجب افزایش دسترسی به اطلاعات خصوصی برای سرمایه گذاران آگاه می شود و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه شدت می گیرد. همچنین، هم افزایی بازارهای عادی و بلوکی به کاهش شوک های نقدشوندگی و کاهش ریسک این سهام کمک می کند. شرکت هایی که دارای بازار بلوکی فعالی هستند، نقدشوندگی بالاتری دارند و حجم معاملات آن ها در مقایسه با بازار عادی بیشتر است. بهبود نقدشوندگی پس از معاملات بلوکی به افزایش کارایی بازار کمک می کند. در بخش دوم پژوهش، نتیجه گیری حاکی از آن است که پوشش رسانه ای تأثیر مثبتی بر رابطه میان معاملات بلوکی و نقدشوندگی سهام دارد. شرکت هایی که پوشش رسانه ای فعالی دارند و به موقع اطلاعات و اهداف معاملات بلوکی را افشا می کنند، قادرند خریداران جدیدی را جذب کنند و به این ترتیب، نقدشوندگی سهام را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: گذر از عصر صنعت به عصر اطلاعات موجب برجسته شدن نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری شده است و باتوجه به اینکه امروزه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها از گزارش های پایداری و گزارش های مالی به عنوان مکمل یکدیگر استفاده می کنند. بنابراین ، هدف پژوهش حاضر بررسی میانجیگری کیفیت گزارشگری مالی در رابطه افشای اطلاعات با اهمیت پایداری و عملکرد شرکت است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. داده های مالی از صورت های مالی حسابرسی شده و داده های پایداری با تکنیک تحلیل محتوا و روش مپینگ از متن گزارش های هیئت مدیره (و یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شد و در نهایت از اطلاعات 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 استفاده شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد بین افشای اطلاعات با اهمیت پایداری و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی در رابطه افشای اطلاعات با اهمیت پایداری و عملکرد شرکت اثر میانجی گری مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش شرکت هایی که بیشتر اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت پایداری و از کیفیت گزارشگری مالی بالایی نیز برخوردار هستند عملکرد بهتری دارند. بنابراین بهبود و افزایش سطح افشای اطلاعات با اهمیت پایداری و افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث بهبود عملکرد شرکت می شود. دستاورد پژوهش حاضر این است که بینش جامع تری در زمینه افشاهای پایداری، توسعه مبانی نظری پایداری و گزارشگری مالی را برای ذینفعان فراهم نماید و باعث ایجاد مزیت رقابتی بین شرکت ها شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد شرکت می شود.

افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل به جریان اصلی در گزارشگری فعالیت های شرکت ها است. با این حال، پژوهش های محدودی در مورد ارزش و محتوای اطلاعاتی افشاهای صورت گرفته انجام شده است. از سوی دیگر، شواهدی وجود دارند که بیانگر این است انگیزه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، شرایط تأمین مالی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس، این پژوهش درصدد است تا تأثیر خوانایی اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر وضعیت اعتباری و هزینه سرمایه را به عنوان هزینه استقراض شرکت مورد بررسی قرار دهد. داده های پژوهش برای 146 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1395 تا 1401 با استفاده از پایگاه جامع ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار(کدال)، گزارش های مسئولیت اجتماعی افشا شده در سامانه های شرکت ها و گزارش های تفسیری و داده های مالی از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری گردید. نتایج نشان داد که خوانایی اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر وضعیت اعتباری و هزینه سرمایه شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. این نتایج از طریق آزمون های تحلیل حساسیت نیز مورد تأیید و تقویت قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان داد شرکت هایی که عملکرد مطلوبی در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند و خوانایی افشای اطلاعات مربوط به آن می تواند وضعیت اعتباری شرکت ها را بهبود بخشیده و هزینه سرمایه را کاهش دهد. به عبارت دیگر، خوانایی اطلاعات مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری برای علامت (سیگنال) به بازار قلمداد می شود تا ریسک تأمین مالی را کاهش دهند که منطبق با مبانی نظریه علامت دهی و فرضیه افشا می باشد.

هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازه گیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدل های قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است. روش: در پژوهش حاضر از داده های 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظه کاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب می شود که ضریب تعیین تعدیل شده مدل های مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آن ها است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدل های مذکور در توضیح الگو های مختلف بازده سهام می شود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدل های قیمت گذاری مذکور را در اندازه گیری بازده مورد انتظار افزایش می دهند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی شکل گیری برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال است. در موقعیتی که فناوری های نوین، همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده کاوی و سامانه های گزارشگری هوشمند، بنیان های حرفه حسابداری را دستخوش تغییر کرده اند، برنامه های رسمی آموزشی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دانشجویان نیستند. در این میان برنامه پنهان، که شامل مجموعه ای از هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی است که به طور غیررسمی در جریان فرایند یاددهی یادگیری منتقل می شود، در آماده سازی دانشجویان برای محیط کار جدید نقش کلیدی دارد. با توجه به خلأ موجود در ادبیات پژوهش در زمینه ماهیت و ابعاد این برنامه پنهان در بستر دیجیتال، این پژوهش در پی آن است که بر اساس داده های میدانی، چارچوبی نظری و بومی برای تبیین این پدیده ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به کارگیری روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مدل استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، در دانشگاه های سطح یک ایران بوده است. داده ها از طریق ۱۷ مصاحبه نیمه ساختاریافته در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گردآوری شد. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج و در قالب مقوله های اولیه دسته بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، ارتباط بین مقوله ها در چارچوب الگوی پارادایمی (شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها) بازسازی شد. در نهایت، در کدگذاری انتخابی، مقوله محوری شکل گیری برنامه پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، به عنوان هسته مرکزی شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، تحت تأثیر چندلایه اصلی شکل می گیرد. در سطح شرایط علّی، گسترش فناوری های آموزشی (کلاس های آنلاین، هوش مصنوعی، نرم افزارهای حسابداری)، شیوه یادگیری، تعاملات و انتظارات کلاسی را دگرگون می سازد و درباره ضرورت مهارت هایی چون شبکه سازی، یادگیری مستقل و حل مسئله فناورمحور، پیام های ضمنی منتقل می کند. در سطح شرایط زمینه ای، ساختارها و رویه های نهادی مانند نمره محوری، بی تفاوتی به تقلب و ارزیابی های سنتی، به نگرش های سطحی و گاه غیراخلاقی بعضی از دانشجویان شکل می دهد؛ در حالی که تعاملات غیررسمی در گروه های مجازی، بستر انتقال ارزش ها و الگوهای جدید است. شرایط مداخله گر همچون نگرش و مهارت فناورانه استادان، قوانین آموزشی، ابزارهای دیجیتال و فشارهای اجتماعی، می توانند تقویت کننده یا تضعیف کننده برنامه پنهان باشند. در برابر این شرایط، راهبردهای متفاوتی شکل می گیرد: برخی استادان و دانشجویان از برنامه پنهان برای تقویت اخلاق، مهارت های نرم و تجربه های عملی بهره می گیرند، در حالی که گروهی دیگر با رفتارهای سطحی یا غیراخلاقی آن را در جهت منفی بازتولید می کنند. در نهایت، پیامدهای این فرایند دوگانه است: ۱. رشد شایستگی های دیجیتال، هویت حرفه ای و شبکه سازی حرفه ای و ۲. تقویت نمره گرایی، یادگیری سطحی و تضعیف تعهد اخلاقی. بنابراین شکاف میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار، دانشجویان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می دهد که هم می تواند فرصت ساز و هم تهدیدآفرین باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در عصر دیجیتال، برنامه پنهان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است؛ زیرا بسیاری از شایستگی های مورد انتظار حرفه حسابداری، نه از طریق برنامه رسمی، بلکه از طریق تعاملات غیررسمی و محیط های یادگیری ضمنی شکل می گیرند. الگوی به دست آمده بیانگر آن است که شکل گیری این برنامه، تابعی از تعامل پیچیده بین فشارهای فناورانه، زمینه های آموزشی و راهبردهای کنشگران دانشگاهی است. از این رو، سیاست گذاران آموزشی و مدیران دانشگاه ها، باید علاوه بر بازنگری در برنامه های رسمی، به مدیریت و هدایت برنامه پنهان توجه جدی داشته باشند. فراهم آوردن زیرساخت های دیجیتال، تقویت سواد فناورانه استادان، ارتقای فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر و حمایت از راهبردهای یادگیری خلاقانه، می تواند پیامدهای مثبت برنامه پنهان را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. از جنبه نظری، این پژوهش با ارائه الگویی بومی، شکاف موجود در ادبیات را پُر می کند و ابعاد پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال را آشکار می سازد. از جنبه عملی نیز یافته ها می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان های حرفه ای، در راستای تربیت حسابداران آینده نگر و توانمند در محیط دیجیتال به کار گرفته شود.

عینیت یکی از ارکان مشروعیت در حسابداری است، اما مسیر تحول آن نشان می دهد که نمی توان آن را صرفاً بازتاب بی طرف واقعیت اقتصادی دانست. در رویکرد پوزیتیویستی، عینیت بر مشاهده پذیری، اندازه گیری و جدایی ناظر از واقعیت استوار بود و اطلاعات مالی به منزله نمایش خنثای رویدادها تلقی می شد. با ظهور پساپوزیتیویسم، عینیت بر آزمون پذیری، خطاپذیری و توافق میان ذهنی مبتنی شد و به جای جستجوی حقیقت قطعی، امکان نقد مستقل اهمیت یافت. رویکردهای ساخت گرایانه و انتقادی نشان دادند که صورت های مالی در بستر زبان، نهادهای حرفه ای و روابط قدرت شکل می گیرند و حسابداری واقعیت را می سازد نه صرفاً ثبت می کند. در این شرایط، عینیت از ویژگی عدد به ویژگی فرآیند تبدیل شده است: شفافیت درباره مفروضات، مستندسازی قضاوت ها و قابلیت بررسی مستقل جایگزین ادعای بی طرفی می شود. در ارزش گذاری های پیچیده و محیط های پرریسک، سه بعد سنتی عینیت مدرکی، اندازه گیری و تأییدی به تنهایی کفایت ندارند و نقش حسابرس از تأیید نتیجه به ارزیابی منطق و روش تولید عدد تغییر می کند. این مقاله با مرور ادبیات فلسفه علم و حسابداری انتقادی، نشان می دهد که عینیت سازه ای چندلایه و نهادی است و تقویت آن مستلزم تمرکز بر فرآیند، شفافیت و پاسخ گویی حرفه ای است.

این پژوهش به ارزیابی مدل مفهومی اعتبار گزارش های حسابرسی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته و هدف آن شناسایی و تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتبار این گزارش ها و بررسی روابط بین آن ها است.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی نظیر سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای، حجم نمونه آماری از طریق محاسبه گر حجم نمونه مدلسازی معادلات ساختاری تعداد 514 نفر تعیین شده است. قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1403 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس یافته های پژوهش کیفی کیانی ده کیانی و همکاران (1403) جمع آوری گردید. این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmartPLS استفاده کرده است. نتایج نشان می دهند که اعتبار گزارش های حسابرسی تحت تأثیر متغیرهای نظارت اثربخش، شرایط محیطی، ویژگی های فردی و کیفیت رسیدگی قرار دارد. تمامی فرضیات پژوهش با معیارهای معناداری تأیید شدند و یافته ها به تأکید بر اهمیت تعامل این متغیرها در افزایش اعتبار گزارش های حسابرسی پرداخته اند. این پژوهش به روشن شدن روابط میان متغیرهای مؤثر بر اعتبار گزارش های حسابرسی کمک می کند و به نهادهای ذی نفع این حوزه، اعم از حسابرسان و نهادهای نظارتی، بینش های ارزشمندی برای بهبود فرآیندهای حسابرسی و اعتبار گزارشات مالی ارائه می دهد.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت بازاری بانک بر سه پیامد کلیدی مالی شرکت ها شامل عملکرد مالی، هزینه های تأمین مالی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش شناسی در چارچوب رویکرد توصیفی–پس رویدادی قرار دارد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط بورسی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ است که با روش حذف سیستماتیک و بر اساس دسترسی به اطلاعات کامل انتخاب شده اند. داده های موردنیاز پژوهش از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها، گزارش های کدال و اطلاعات رسمی بانک مرکزی استخراج و پس از عملیاتی سازی متغیرها، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی و آزمون های تشخیصی مرتبط تحلیل شده اند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد قدرت بازاری بانک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد عملیاتی شرکت ها (ROA) دارد، اما این اثر بر عملکرد مبتنی بر ارزش بازار (Q Tobin) معنادار نیست؛ امری که بیانگر نقش عملیاتی روابط بانکی و محدودیت انتقال این اثر به سطح ارزش گذاری بازار است. نتایج همچنین نشان داد قدرت بازاری بانک هزینه های تأمین مالی شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد و حاکی از آن است که در ساختارهای بانکی متمرکز، شرکت ها با شرایط اعتباری سخت تر و نرخ های بهره بالاتر مواجه می شوند. در نهایت، بررسی ساختار سرمایه نشان داد بانک های دارای قدرت بازار بیشتر منجر به افزایش اهرم مالی شرکت ها می شوند، به گونه ای که وابستگی شرکت ها به بدهی را تقویت می کنند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روابط بانکی در تأمین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، بانک ها و مدیران مالی شرکت ها در جهت بهبود کارایی عملیاتی، کاهش هزینه های مالی و طراحی ساختار سرمایه بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاران در بازارهای مالی تحت تأثیر رفتارهایی مانند زیان گریزی و اطمینان بیش از حد قرار دارند که می تواند بر ارزش بازار و بازده دارایی های بانک ها اثر بگذارد. این پژوهش با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395 تا 1402، نقش این سوگیری های رفتاری را در عملکرد مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که زیان گریزی سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی بانک ها (ROA) دارد؛ به این معنا که افزایش زیان گریزی منجر به کاهش بازدهی دارایی های بانک ها می شود. این امر نشان دهنده آن است که احتیاط بیش از حد سرمایه گذاران در مواجهه با ریسک های بازار، فرصت های سودآور سرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر ارزش بازار بانک ها (MV) دارد، به گونه ای که افزایش اطمینان بیش از حد منجر به کاهش ارزش بازار بانک ها می شود. این یافته ها بیانگر آن است که اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران می تواند باعث عدم تعادل در قیمت گذاری سهام بانک ها شده و ارزش بازار آن ها را کاهش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای بهبود ارزش گذاری بانک ها، مدیران باید از ایجاد زیان گریزی و اطمینان بیش ازحد در سیاست گذاری های خود اجتناب کرده و استراتژی های متوازن تری برای مدیریت ریسک و افزایش ارزش بازار بانک ها اتخاذ کنند.