درخت حوزه‌های تخصصی

انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه می تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مصادیق بارز کنش های سیاسی و اقتصادی کلان در سال های اخیر، تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران است. شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز، ناگزیر تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار گرفته اند. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم های اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 تا 1393 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، کاهش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در شرکت های زیان ده و با مدیریت سود بالا طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی بیش از سایر شرکت ها بوده است.

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری های سودمند در فضای کسب وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می گیرد، از این رو می تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. روش: سرمایه اجتماعی در این مطالعه شامل شاخص های شناختی (دین داری، ارزش های خانوادگی، جمع گرایی) و ساختاری (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 تشکیل شده و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دین داری، جمع گرایی و رابطه با سایر شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری می گذارد. با وجود این، برای سایر شاخص های سرمایه اجتماعی، یعنی ارزش های خانوادگی و رابطه با دولت، اثر معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد، گرایش به همکاری و شکل دهی اقدامات جمعی برای دستیابی به هم افزایی های اقتصادی و اجتماعی، موجب نیل به رفتارهای اقتصادی به سوی اهداف و منافع جمعی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه در کسب وکار شده و این مسئله به طور معناداری به کاهش حق الزحمه حسابرسی می انجامد.

تغییر طبقه بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که شرکت ها از تغییر طبقه بندی به عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده کرده اند. به علاوه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخت که تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود چگونه است و به این نتیجه رسید که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقلام تعهدی و تغییر طبقه بندی استفاده می کنند. به بیان دیگر شرکت ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت سود (رویداد واقعی و اقلام تعهدی) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه بندی کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی استفاده از تکنیک های مدیریت سود نقش بسزایی دارد..

کارایی، یکی از مهمترین معیارهایی است که سرمایه گذاران برای پیداکردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری به دنبال عوامل تأثیرگذار برآن هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها با نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا گزارش های مالی شرکت ها طی دوره زمانی 1386 تا 1393 مورد بررسی قرارگرفت. همچنین از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها، تأثیر منفی و معنا داری دارد و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده بر تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی دارد. مدیران کوتاه بین باکاهش هزینه هایی که هدف از تحمل آنها به دست آوردن منافع بلندمدت است باعث کاهش ارزش شرکت می شوند که با بالا بردن سطح نظارت بر مدیریت می توان این گونه رفتارهای مدیریت را کاهش داد.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتا تر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران است. لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارش های مالی سالانه موجود است، مشخص می شود. مدیریت نمودن سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است که در این پژوهش، مدیریت سود تعهدی با استفاده از سه مدل (جونز، تعدیل شده جونز و کازنیک) و مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل روی چودهری آزمون شده اند. نمونه پژوهش حاضر شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل های (کازنیک و تعدیل شده جونز) بر لحن بدبینانه تأثیر منفی و معنی داری دارد، به عبارتی با کاهش مدیریت سود تعهدی لحن بدبینانه در گزارشگری مالی افزایش یافته و دیدگاه فرصت طلبانه در خصوص لحن گزارشگری مالی مدیران صدق می کند تا از این طریق ادراک استفاده کنندگان از اطلاعات را منحرف نمایند. در حالیکه مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل جونز و همچنین مدیریت سود واقعی بر لحن بدبینانه تأثیر معنی داری ندارند.

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد همچنین میان تغییرات درآمد، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای مورد مطالعه رابطه ی معنادار وجود دارد.

  معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین "معاملات با اشخاص وابسته"با"رتبه افشاء"، " مدیریت سود" و"سودآوری" است. ب ر اس اس مس ئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب کاهش کیفیت افشا و ازدست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای س رپوش گذاش تن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اق لام تعه دی اختی اری، در جایگ اه متغی ر وابسته استفاده شده است در این پژوهش تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چند گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که بین"معاملات با اشخاص وابسته" با "رتبه افشاء" رابطه منفی و با " مدیریت سود" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود ارتباط معنادار بین معامله با اشخاص وابسته و سودآوری را تأیید نکرده است

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.

واحد حسابداری یکی از بخش های با اهمیت سازمان است که با تهیه و ارائه ی اطلاعات سودمند، در برنامه ریزی و کنترل امور سازمان به مدیران آن یاری می رساند. به دلیل تفاوت در ویژگی ها و مشخصه های واحدهای حسابداری سازمان های مختلف، عملکرد این واحد در سازمان های مختلف، متفاوت است و سطح برآورده کردن هر یک از این نیازها، یکسان نمی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و مشخصه های واحدهای حسابداری و سطوح تکامل آن است. به این منظور از مدل استاندارد بلوغ CMMI، به عنوان چارچوبی برای شناسایی این ابعاد و سطوح تکامل آن ها استفاده شده است. ساختار ماتریسی مدل بلوغ، دارای پیوستگی عمودی و افقی است، به این معنا که به منظور بالغ کردن یک بُعد از مدل تا سطحی مشخص، نیاز است تا سایر ابعاد نیز تا آن سطح بالغ شده باشند. هر شرکت می تواند به تناسب نیازهای خود، سطح خاصی از بلوغ را برای واحد حسابداری اش انتخاب نماید. جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره گزینه های سرمایه گذاری خود برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران را در این راه یاری می کند. پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه کرده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که الگوی پیش بینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر، خاص هر صنعت طراحی و تبیین شود. این الگو از درخت تصمیم برای پیش بینی استفاده می کند. برای تعیین ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. قلمرو زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی طراحی شده برای صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی به جز قند و شکر به ترتیب، دقت پیش بینی 95/95، 83/96 و 83/97 درصد را دارد که این اعداد، دقت زیاد الگوی طراحی شده را برای این سه صنعت (به ویژه برای صنعت محصولات غذایی به جز قند و شکر) نشان می دهد.