درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات مالی شرکتی از سنجه های متفاوت سرمایه گذاری، برای بررسی رفتار سرمایه گذاری شرکتی، استفاده گسترده ای شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای بیست سنجه ی مختلف شرکتی مورد استفاده در ادبیات مالی وکاهش فاصله بین مفاهیم نظری موجود و تحلیل های مبتنی بردادهاست. با استفاده از داده های تابلویی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1384 الی 1396، بیست سنجه سرمایه گذاری متداول و مرسوم در حوزه مالی شرکتی از جنبه های اهمیت، میزان تلاطم و نوفه، محتوای اطلاعاتی موردبررسی و مداقه قرار می گیرد. برای بررسی فرضیه های تعریف شده از روش های تحلیل همبستگی، رگرسیونی گشتاور تعمیم یافته سیستمی و تحلیل روند استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد، بعضی از سنجه های مختلف سرمایه گذاری همبستگی منفی با یکدیگر دارد و نوع سنجه بر نتایج پژوهش های مبتنی بر داده اهمیت دارد. آزمون تحلیل روند نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری ناخالص از تلاطم کمتری در روند خود نسبت به سنجه های سرمایه گذاری خالص برخوردار است. آزمون تحلیل محتوای اطلاعاتی نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری بر مبنای نقد از سنجه های تعهدی حاوی اطلاعات مفیدتری است. در جمع بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، سنجه های سرمایه گذاری ناخالص بر مبنای نقدی بهترین عملکرد رفتار سرمایه گذاری را در بین سنجه های مختلف دارند؛ زیرا سنجه های مذکور نوفه کمتری داشته و اطلاعات ارزشی مرتبط بیشتری را ارائه می دهند.

گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال – شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تأثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

این مقاله به بررسی ویژگیها، مزیتها و معایب هریک از سیستمهای هزینهیابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستمهای هزینهیابی مزبور میپردازد. در راستای بهبود مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیتهای متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدلهای هزینهیابی دیگری از جمله هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیتها و عیبهای آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینهیابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر میشود.

هدف این پژوهش بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی، سود و ارزش گذاری شرکت بر مبنای مدل بارث، کلینچ و ایسرائیلی (2016) می باشد و در حقیقت محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را در این سه مهم ارزیابی می کند. این مدل، توسعه یافته مدل دچو و دیچاو (2002) است و نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی با عوامل اقتصادی ایجادکننده این جریان های نقدی موجب افزایش توان تشریحی مدل های پیش بینی و ارزش گذاری می-شود. برای این منظور داده های مربوط به 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 تا 1395 جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی و عوامل اقتصادی، قدرت تشریح کنندگی مدل های پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری را افزایش می دهد و همچنین نتایج تحلیل مدل ها نشان می دهد که هر رقم حسابداری در پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات، تخصص و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 864 سال-شرکت طی سال های 1387-1395 با استفاده از روش داده های پانل و نرم افزارهای Eviews و Stata برر سی شده است. نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل و باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند مشکلات ناشی از انتخاب نامطلوب و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند به مراتب بیشتر است.

مدیران، با هدف کسب مزیت هایی برای بنگاه تحت مدیریت خود، معمولاً به برقراری و حفظ ارتباط با دولت می پردازند، اما در بازارهای با چارچوب های نظارتی ضعیف این رابطه می تواند منجر به مساله نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت ها، باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، کیفیت حسابرسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی را تعدیل می کند.

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 21 شرکت (در بورس و فرابورس) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد عملیاتی بر رشد شرکت مستقیم و معنادار وجود دارد. شاخص فلاکت اقتصادی بر ارتباط بین درآمد عملیاتی بر رشد شرکت تاثیر معکوس و معنادار داشته و رابطه بین آنها را تعدیل می کند.

حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود . هدف این پژوهش بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جز پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد

هزینه های تأمین مالی شرکت ها از طریق بدهی در تصمیمات سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ایفا می کنند. دست یابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها به ویژه در کسب نتایج مطلوب از عملیات به شکل سودآوری از اهمیت خاص برخوردار است. از سوی دیگر، اعتباردهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، ساختار مالکیت موجود در شرکت ها را مدنظر قرار می دهند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت کیفیت ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت ها تأثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 به روش داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر نظارت نهادی بر اهرم مالی، معکوس و معنی دار است. همچنین، یافته دیگر پژوهش، حاکی از آن است که تأثیر کنترل نهادی بر اهرم مالی و تأثیر مالکیت مدیریتی بر اهرم مالی، مثبت و معنی دار است.

در زنجیره تأمین مدیریت برگشتی در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود.جریان مواد وکالاها در خلاف جهت عادی زنجیره ،امری اجتناب ناپذیر است.از این رو پرداختن به امر لجستیک معکوس ،ضروری است.با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در طراحی و مدلسازی شبکه های لجستیک معکوس دارد،توجه به عدم قطعیت در شبکه می باشد.در سال های اخیر با توجه به نگرانی های زیست محیطی ،تولید کنندگان مجبور به عرضه محصولات سازگار با محیط زیست و همچنین تولید کنندگان و مشتریان تشویق به احیا و بازیافت محصولات خراب و فرسوده شده اند.مدل ارائه شده در این تحقیق یک مدل چند محصولی و هشت سصحی است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی رادارد که در آنها احیا و بازیافت و انهدام محصولاتی که در پایان عمر خود قرار دارند انجام می شود.در این تحقیق به کمینه کردن کل هزینه های شبکه (هزینه های حمل ونقل،هزینه های احداث تسهیلات،هزینه عملیات در تسهیلات و هزینه گارانتی) پرداخته ایم.در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است.برای حل هم بعد از نوشتن مدل آن را با نرم افزار GAMS حل نمودیم.

بدون ابزار نظارتی مناسب، نمی توان کیفیت دستگاه های دولتی را سنجید. تمام دستگاه های اجرایی نیازمند سنجش تاثیر رویدادهای مختلف بر منابع تحت کنترل خود هستند. از طرفی برای تحقق پاسخگویی مدیران و شفافیت و برقراری انضباط مالی و مبارزه با فساد ضرورت دارد تا اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی استقرار یابد لذا در این تحقیق ارتباط بین پاسخگویی و حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحلیلی و از جهت طرح پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وزارتخانه های کشور می باشد. که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 210 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به نظر مدیران دولتی، اجرای حسابرسی عملکرد بر متغیرهای پاسخگویی ( تعهد، تکریم، شفافیت، کنترل پذیری ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است به نحوی که در سطح اطمینان 95 درصد کلیه فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولاً تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

در این پژوهش، عملکرد چهار استراتژی پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه توقف - زیان (SL)، اختیار فروش ترکیبی (SPP)، سهم ثابت (CPPI) و ارزش در معرض خطر پویا (D-VaR)، باهم مقایسه شده و بر اساس معیار عملکرد امگا با مقادیر آستانه 1 تا 4 درصد و همچنین میزان ارزش در معرض خطر تجربی ارزیابی شده است. با توجه به داده های روزانه شاخص کل قیمت «بورس اوراق بهادار تهران» برای 10سال، نمونه آماری شامل 2467 مشاهده از اول فروردین ماه 1388 تا آخر اسفندماه 1397 است. مقایسه استراتژی ها با استفاده از نرم افزار R نسخه 5/3 به روش شبیه سازی بوت استرپ بلوکی صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی های SPP و CPPI با معیار امگای بالاتر در مقایسه با استراتژی SL عملکرد بهتری داشته اند و استراتژی D-VaR در سطح 90 درصد بنا به میانگین و نواسانات برآورد شده از مدل پارامتریک بعد از فرآیند شبیه سازی بوت استرپ و همچنین با توجه به معیارهای عملکرد امگا و ارزش در معرض خطر تجربی نسبت به سایر استراتژی ها عملکرد بهتری را در پوشش ریسک پرتفوی داشته است.

کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می تواند تحت تأثیر ویژگی های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

پژوهش حاضر به تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1390 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و چسبندگی هزینه ها معکوس و معنادار است و نیز، کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود واقعی تاثیرمعنادار معکوس دارد.