درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه های آن می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه ای کارکنان و سیاست های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده اند. در بخش برون دادها نیز شاخص های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپرده گذران اندازه گیری می شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف از داده های ۱۸ بانک طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور و با تأکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که عملکرد بانک ها بر خلق نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند

نوسانات بازدهی در بازارهای مالی عمیقاً به ماهیت، رفتار و تمایلات معامله گران وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بازار سهام ایران بر اساس رفتار معامله گران اخلال گر است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به شاخص کل و 96 شرکت انتخابی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نوسان بازده روزانه شاخص کل طی دوره پنج ساله 1391 لغایت 1395 با استفاده از آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو - دنینگ نمایانگر این است که فرهنگ رایج معامله گران بازار سهام ایران معاملات اخلالی است؛ همچنین معنا داری خطای رفتاری معامله گران بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با ریسک معامله گران اخلال گر مواجه است. بررسی تأثیر ارزش وقفه ای ریسک معامله گران اخلال گر بر بازهی سهام شرکت های مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیونی دو متغیره نشان داد که معامله گران اخلال گر بر بازدهی سهام این بازار تأثیر معنادارای دارند و اثر اخلال سیستماتیک بر اثر نقدی اخلال غلبه دارد؛ یعنی معامله گران اخلال گر می توانند با اتخاذ استراتژی اخلالی و تحمیل ریسک خود بر بازار عایدی بیشتری از معامله گران عقلایی با استراتژی معکوس به دست آورند. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ استراتژی معاملاتی مناسب و به سیاست گذاران بازار سهام در اعمال سازوکارهایی برای کاهش معاملات اخلالی کمک کند.

این مطالعه، به بررسی تأثیر قدرت مدیر عامل بر روی اهرم مالی شرکت ها با استفاده از یک نمونه شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1389 تا 1396 پرداخت. به طور اخص، این مطالعه درصدد بررسی رابطه بین قدرت مدیریت ارشد اجرایی و اهرم مالی بر اساس تئوری نمایندگی است. برای اندازه گیری شاخص قدرت مدیر عامل از یک شاخص مبتنی بر ویژگی های چهار متغیر قدرت مرتبط با هم استفاده گردید، سپس از روش OLS برای برآورد رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که هرچقدر قدرت مدیرعامل افزایش پیداکند به همان نسبت ساختار سرمایه شرکت ها و نسبت اهرم مالی در جهت منفی حرکت خواهد کرد. و باعث کاهش بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها خواهد شد.

مدیریت سود، برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1388-1393 استفاده گردید، شرکت های مورد بررسی متعلق به فعال بورس می باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چوداری (2006) از سه مدل: (1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری، عمومی و فروش)، (2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود برمدیریت سود واقعی در کل تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر معنی داری دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیری ندارد.

هدف: نکول شرکتی یکی از پدیده های ناخوشایند در طول زندگی هر بنگاه اقتصادی است. هزینه ها و مخاطره های نهفته در این رویداد باعث شده است طی چهار دهه گذشته، مدل های مختلفی برای پیش بینی و اندازه گیری آن ابداع و ارائه گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 100 شرکت از صنایع منتخب فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی ارائه کند. روش : در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی می شود، سپس محرک های نکول شرکتی به شکل تجربی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می گردد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبت های سود خالص به مجموع دارایی ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، دارایی های جاری به بدهی های جاری، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، وجوه نقد به بدهی های جاری، بدهی های جاری به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش و خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهی ها را می توان به عنوان محرک های نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران معرفی کرد. نتیجه گیری : مشاهده شد که در بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً نسبت های حسابداری به عنوان محرک های نکول شرکتی معرفی شده اند و سایر محرک های بالقوه شامل متغیرهای بازار، نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیش بینی این رویداد ندارند.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

به طورکلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط مؤسسات رتبه بندی، دو نوع رتبه بندی «رتبه بندی مستقل یا توان مالی» و «رتبه بندی جامع یا اعتباری» وجود دارد. در رتبه بندی مستقل، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن موردارزیابی قرار می گیرد، اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری، علاوه بر توانایی مالی ذاتی، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکت ها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است. تحقیق حاضر برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارائه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است نیز می باشد. در این تحقیق ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانک ها، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سؤال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بُعد، 13 مؤلفه و 61 شاخص شده است.

هدف این پژوهش بررسی توان اطلاعاتی معیار جدیدی از ریسک با عنوان ریسک کاهش سود در تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای تغییرات رو به پایین نسبت به سود مورد انتظار حساب می شود. به این منظور، رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و همچنین، معیارهای ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام با ریسک کاهش سود بررسی شد.  پنج فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین و داده های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیارهای ریسک کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، توان پیش بینی، هموارسازی، به موقع بودن، بتای سود، نوسان سود، ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود هستند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت اطلاعات مربوط به این معیارهای ریسک در معیار ریسک کاهش سود نهفته است. متغیرهای مربوط بودن و محافظه کاری در سود اگرچه در تحلیل رگرسیون درکنار سایر معیارهای ریسک دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود نبودند ولی در تحلیل همبستگی دارای ارتباط معنی دار و منفی با ریسک کاهش سود می باشند

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار ندارد.

بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بربررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.  

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین ،ساختاردارایی ها ،ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است. Audit risk means the risk probability of the auditor in unprofessional assessment and analysis of financial statements that contain significant mistakes, falsification and misleading information. One of the fundamental task of an auditor is judging the risk level and trying to control it. ،The main purpose of this study is to develop developing using fundamental features and characteristics of each companies or corporation. For this purpose, we use important criteria such as: deviations from standards and rules, asset structure, financial structure, and corporate governance structure. This research is conducted on 87 selected companies, in the period of 11 years from 2006 to 2017 (i.e. 957 year – company in total) using descriptive-correlation method and multivariate regression model. Then we planned for paired and Analytical Hierarchy Priority (AHP) questions in order to determining the audit risk. After that we performed an exploratory factor analysis to determine the impact in terms of assets and financial structure.  The research findings indicate that there is a positive and meaningful relationship between the corporate governance structures including the independence of the board of directors with audit risk, and between the structure of assets, including the ratio of inventories and non-current assets to assets, liabilities and equity. Furthermore, the research showed that there is no significant relationship between financial structures (including the average ratio of liabilities, current liabilities, payable taxes, payable dividends and short-term financing facilities to equity) with the audit risk. As per this research, we concluded that the corporate governance structure and financial statements can provide useful information for auditors in order for appropriate decision making in overall risk assessment.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.

هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبری شرکتی در رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392-1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای انجام این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته، از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و از راهبری شرکتی به عنوان متغیر تعدیلی استفاده شده است؛ شاخص مزبور متشکل از سه معیار استقلال هیأت مدیره، استقلال حسابرس و مالکیت نهادی می باشد. تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews نشان می دهد که استقلال هیأت مدیره یک تاثیر منفی و معنی دار و استقلال حسابرس یک تاثیر مثبت و معنی دار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود دارد. ولی مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود ندارد.

استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریان های نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1394 است. برای تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای اقلام تعهدی سود را منعکس کند همچنین در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای نقدی سود را منعکس کند، به عبارت دیگر فرضیه های پژوهش به دلیل عدم کارایی بازار رد نمی شود، این پژوهش برای فهم اقلام تعهدی خلاف قاعده در رابطه با پویایی های اقلام تعهدی و همچنین برای پژوهشگران علاقه مند به استفاده از چارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه پذیری انتظارات سرمایه گذاران در سطح کلی تر، سودمند خواهد بود. 

یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مسأله معاملات بانکی بوده که با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو می ّباشد. از بحث های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» می دانند، سؤال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به نظر می رسد آن است که در صورت عدم وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می باشد. لذا با توجه به بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می کند.

هدف هدف این پژوهش بررسی مدیریت ریسک سازمانی در یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران است. براساس استاندارد مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک به پنج بخش شناسایی، تحلیل و ارزیابی، درپیش گرفتن راهبردهای لازم برای مقابله با ریسک، اجرا، کنترل و نظارت تقسیم بندی شده است که در اینجا درباره دو مرحله اول مطالعه شده است. روش: روایی مطالعه حاضر براساس طرحی از جلیلوند و رستمی نوروزآباد در سال 1395 در یک شرکت سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران تأیید شده است؛ بنابراین، ریسک های موجود در سطح شرکت مطالعه شده، با استفاده از روش های چک لیست، تراوش ذهنی (طوفان مغزی) و کانون تمرکز شناسایی شده و پس از آن با فن نظرسنجی از خبرگان در سطح شرکت احتمال رخداد و میزان اثر هر ریسک بر عملکرد شرکت به دست آمده است؛ سپس نقشه ریسک شرکت برای مشخص کردن جایگاه هر کدام از ریسک های موجود برای درپیش گرفتن راهبردهای لازم برای مدیریت آنها طراحی شد. در ادامه با استفاده از شدت تأثیر هر کدام از ریسک ها رتبه بندی اهمیت ریسک های موجود مشخص شد. نتایج: نتایج نشان داد ریسک های رقابت، سیاسی، نیروی انسانی، بازار، نقدینگی، قوانین و مقررات، اعتباری، شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی، سیستمیک، عملیاتی، سرمایه و رویداد به ترتیب در رتبه های اول تا چهاردهم قرار دارند.