سیاست های تأمین مالی

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود هستند: اول اینکه آیا در موقع نیاز توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز با هزینه پایین را دارند و دوم اینکه آیا توانایی باز پرداخت بدهی هایشان را دارند یا خیر. یکی از عواملی که ممکن است شرایط تأمین مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد ارتباطات سیاسی می باشد، که در ادبیات پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1390تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه مدت، نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر رتبه اعتباری شرکت ها تأثیر منفی معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت های سرمایه پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می باشد. یافته ها می تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.

در پژوهش حاضر، اثر فرضیه سیاسی بر سیاست های تأمین مالی موردبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1398 موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان به عنوان متغیرهای معرف هزینه های سیاسی و متغیرهای نسبت جمع بدهی های جاری به جمع دارایی ها، نسبت جمع بدهی های غیرجاری به جمع دارایی ها و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها به عنوان معیارهای سیاست های تأمین مالی و متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است با افزایش هزینه های سیاسی، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل بدهی های کمتر شده و در مقابل، تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهند. در واقع یافته های پژوهش نشان داد بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های جاری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های بلندمدت رابطه منفی و معنادار و بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سیاست های تأمین مالی و سرمایه انسانی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی دارای ارتباط منفی و معنا دار با نوآوری شرکت است. همچنین مسئولیت اجتماعی بر سرمایه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد. پس، براساس یافته های مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره، نقش میانجی سرمایه انسانی بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت تأیید می شود. همچنین، نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی اثر معناداری بر سیاست تأمین مالی ندارد. از این رو، متغیر سیاست تأمین مالی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوآوری شرکت را میانجی گری نمی کند. شرکت ها باید در فعالیت های نوآورانه و مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری کنند تا مشروعیت کسب کرده و به انتظارات ذی نفعان مختلف پاسخ دهند. نتیجه گیری: شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به طور فعال انجام می دهند، دسترسی بیشتری به اعتبار دارند و شرایط بدهی بهتری به دست می آورند. شرکت هایی که به سمت فعالیت های مسئولیت اجتماعی گرایش دارند، به دلایل مختلف نوآوری بیشتری در محصولات و فرآیندها ایجاد می کنند. شرکت ها با اجرای فعالیت های مسئولیت اجتماعی از انگیزه، مشارکت و تعهد منابع انسانی حمایت می کنند تا نوآوری در شرکت افزایش یابد.