درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می باشد. برای این منظور بر اساس ادبیات، تئوری ها و نظرسنجی از خبرگان سراسر کشور، 22 متغیر منشاء خطر اخلاقی مدیران استخراج و مجدداً در معرض اظهارنظر خبرگان قرار گرفت تا از نظر اهمیت نیز به متغیرها امتیاز دهی نمایند. 9 متغیر بر اساس ترجیح خبرگان انتخاب گردید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی گروهی (GAHP) به هریک از متغیرهای انتخاب شده ضرایب متناسبی تخصیص یافت و مدل اولیه حاصل گردید. در نهایت مدل بدست آمده از طریق پیامدهای شناسایی شده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. اطلاعات مدل نهایی که شامل متغیرهای ساختار(تمرکز) مالکیت، عدم اطمینان محیطی، انحصار در بازار محصول، محدودیت مالی، نسبت اهرمی، جریان های نقد آزاد، مخارج سرمایه ای، ریسک درونی شرکت و چرخه عمر شرکت می باشد، از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل نشان می دهد که خطر اخلاقی مدیران موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند جهت تصمیم گیری ها، خصوصاً در بازار سرمایه کارآمد باشد. با فراهم شدن امکان اندازه گیری خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می توان تدابیر لازم برای کاهش آن را از طریق برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی برای کنترل و نظارت، اتخاذ نمود.

قضاوت اخلاقی عامل اساسی در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخلاقی است. به بیان دیگر، توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیت های پیچیده اخلاقی در زمان تصمیم گیری، پیش نیاز رفتار اخلاقی است. در پژوهش های حوزه اخلاق، تأثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای تعاملات نوع کار، جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخلاقی می باشد. جامعه مورد بررسی حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمان های دولتی و شرکت-های خصوصی بوده که با توجه به عدم دسترسی دقیق به آمار جامعه مذکور، از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی تک متغیره و نیز آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL وSPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخلاقی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین با افزایش سطح جذابیت، میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش می یابد. از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری داشته است.

پس انداز ازجمله مقوله هایی است که ضمن تأثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تأکید دین اسلام نیز است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیّر تأثیر همسالان بقیه متغیّرها (سواد مالی، جامعه پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیّر سواد مالی تنها متغیّری بود که بر روابط بین سایر متغیّرهای مستقل و الگوی پس انداز دارای اثر میانجی بود. به علاوه اثر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تأهل و اشتغال نیز به عنوان متغیّرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده اند. برای نمونه الگوی پس انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

بانک ها برای حفظ تعادل گردش پول بین اعتباردهندگان و دریافت کنندگان وام باید از یک اکوسیستم مالی مناسب استفاده کنند. هنگامی که این جریان توسط NPL (مطالبات غیرجاری) کند و یا مختل شود، در روند حیات بانک ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور آسیب جدی ایجاد می کند. مدیریت ضعیف و انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات عامل و محرک NPL ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت است، از یک مدل استوار سناریو محور بر اساس رویکرد مالوی و همکاران (1995) که جهت عدم قطعیت از عوامل اقتصادی مانند ریسک سیستماتیک، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. این مدل دارای سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزایش بازده بانک ها از طریق افزایش تسهیلات جاری، تابع هدف دوم کاهش ریسک اعتباری و تابع هدف سوم کاهش ریسک ورشکستگی براساس نسبت های مالی آلتمن می باشد که داده ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این مدل مدیران بانک ها براساس وضعیت و استحکام هریک از انواع تسهیلات در شرایط عادی و عدم قطعیت می توانند تصمیم گیری صحیحی جهت پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد که سبب کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک ها می گردد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب ریسک سیستماتیک، نرخ تورم و نرخ ارز دارای بیشترین تاثیر بر کاهش کیفیت تسهیلات می باشند.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی است. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحب کار و هم برای حسابرس مهم است و تنها راه تضمین تداوم ارائه این خدمات اعتبار بخش، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارائه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است. لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی جهت ارائه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 شرکت به عنوان نمونه آماری با توجه به شرایط حذف سیستماتیک انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ به علاوه، نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پاداش مدیران بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها در بازار سهام انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، متغیر رفتار ریسک پذیری از طریق نوسانات بازده سهام اندازه گیری شده است. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 110 شرکت طی سال های1390 تا 1396به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی(Eviews8) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بر اساس، نتایج این پژوهش، در دوره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پاداش مدیران با رفتار ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معنی داری دارد، نتایج نشان داد که اندازه شرکت اثر معکوس بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها دارد و این درحالی است که سهم سهامداران عمده شرکت اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک شرکت داشتند.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

در این تحقیق رابطه بین ویژگی های مدیرعامل و رشدارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 117 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم افزار Eviews  تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره گیری از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین مالکیت مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین دانش مالی مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکت های با فرصت رشد بالا رابطه مثبتی وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی وجود رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت با توجه فرصت های رشد شرکت ها در سطح اطمینان 95% یافت نشد.

نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی با اظهارنظر حسابرس تحقق می یابد . لذا، همواره این احتمال وجود دارد که حسابرس از جهت منافع شخصی، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اهداف گزارشگری مالی صاحبکار را برای رسیدن به منافع خود دنبال کند. همچنین، مدیران به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی گزارشگری مالی در بازار سرمایه، اقدام به فعالیت متقلبانه خرید اظهارنظر حسابرس می کنند تا کیفیت پایین صورت های مالی را پنهان کنند. چنین پدیده ای می تواند بیانگر اثرمتقابل بین خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از الگوی معادلات همزمان اثر متقابل فوق را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت داده های تابلویی در طی سال های 1390-1397 با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر دوسویه ای معکوس و معناداری میان خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بورسی وجود دارد. این نتایج می تواند برای حسابرسان و همچنین نهادها و سازمان های سیاست گذار مفید باشد.

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، استانداردهایی را در جهت گزارشگری مالی دولتهای محلی و ایالتی وضع میکند. این استانداردها در جهات مختلف، راهنمایی برای دولتها است تا با استفاده از آن، امور و گزارشگری مالی خود را بهتر و کاراتر انجام دهند. با توجه به محیط پویا و دائماً در حال تغییر بخش دولتی، و همچنین با توجه به مباحث جدیدی که همواره در موضوعات مالی دولتی )ازجمله در حسابداری بازنشستگی و واحد گزارشگری مالی در سالهای گذشته( ظهور میکند، هیئت مذکور باید بهطور مستمر، استانداردهای خود را ارزیابی و بازنگریهای لازم را انجام دهد. اعمال تغییرات مؤثر در این زمینه از سوی هیئت فوق باعث خواهد شد تا کاربران گزارشات مالی بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند و همچنین دولتها میتوانند در زمینه نظارتشان بر منابع عمومی، پاسخگوی عموم باشند؛ از طرف دیگر قابلیت مقایسهپذیری دولتها نیز فراهم خواهد شد.

ازجمله مخاطرات پیش روی سرمایه گذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است و با توجه به اینکه امروزه، سازمان ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش حفاظت محیط زیست روبه رو هستند، مدیریت مناسب زیست محیطی به عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر عملکرد محیط زیست شرکت، برای بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شده اند. با وجود این، ادبیات، شواهد کافی درباره واکنش بازار به عملکرد محیطی شرکت ارائه نمی دهد. در پاسخ به این شکاف، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، انتخاب و درمجموع، 981 سال - شرکت در نظر گرفته شدند. همچنین، برای آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند عملکرد زیست محیطی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. به عبارت دیگر، به هر اندازه که شرکت در راستای حفظ محیط زیست اهتمام ورزد، در راستای آن باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت تأثیری بر این رابطه نخواهد گذاشت.

با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه می دهد. بر این اساس، نمی توان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر می رسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوه های غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد

فعالیت های مجرمانه، مانند گزارشگری مالی متقلبانه و سوء استفاده از دارایی ها؛ یک مشکل گسترده است که شرکت ها در سراسر جهان با آن روبرو می باشند. مطابق با پژوهش های نظری و تجربی رایج ترین تکنیک مورد استفاده برای گزارش های مالی متقلبانه شامل سوء استفاده از دارایی ها در جهت کسب منافع شخصی می باشد، ولی در مقابل؛ گزارشگری مالی متقلبانه (هر چند که غالبا بروز پیدا نمی کنند)، بیشترین زیان را در پی خواهد داشت. مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب به مدیریت بستگی دارد. اما، علاوه بر مدیریت، هیئت مدیره، کمیته های حسابرسی، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، همگی در قابلیت اتکای صورت های مالی قابل اعتماد نقش و مسئولیت مهمی دارند. یکی از وظایف مهم حسابرسی داخلی ارائه خدمات اطمینان بخشی اثربخش و بررسی بی طرفانه مدارک به منظور ارزیابی مستقل فرآیندهای نظام راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک مبتنی بر کشف، پیشگیری تقلب با هدف به حداقل رساندن آن می باشد.

تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یک ویژگی رفتاری مورد تاکید قانون گذاران حرفه حسابرسی در اعمال قضاوت حرفه ای در تمام مراحل عملیات حسابرسی است. قضاوت و تصمیم گیری نیز تحت تاثیر سوگیری های شناختی از جمله سبک های یادگیری است. از این رو ، هدف این پژوهش سنجش سبک های شناخت نوگرا و نوگریز در میان حسابرسان و هم چنین مطالعه تاثیر آن سبک ها بر تردید حرفه ای است. مبانی نظری پژوهش، از طریق روش کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز بر اساس روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 280 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی است. هم چنین آزمون فرضیه های تحقیق نیز بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سبک نوگرا رابطه ای مثبت و معنی داری با تردید حرفه ای دارد. اما سبک نوگریز رابطه ای معنی دار با تردید حرفه ای ندارد.

شرکت ها برای بهبود اثربخشی هیئت مدیره و افزایش ارزش شرکت، حداقل تعداد مدیران مستقل را برای هیئت مدیره یک شرکت در نظر می گیرند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیران مستقل دارای ارتباط برجسته بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 944 شرکت، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد مدیران مستقل دارای ارتباط برجسته بر اعتبار تجاری تاثیر مثبت دارد، و تاثیر مدیران مستقل دارای ارتباط برجسته بر هزینه اعتبار تجاری منفی می باشد. نقش مدیران مستقل علاوه بر نظارت و مشاوره سنّتی، تأمین اعتبار تجاری را نیز شامل می شود.