درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها به منظور کمک به افراد و عموم جامعه در زمان تنگناها و ریسک های اجتماعی در مسیر منافع اجتماعی گام برمی دارند. جوامع مختلف خصوصا کشورهایی با اقتصاد دولتی نظیر ایران به منظور انجام حسابداری نیازمند استانداردهای بخش عمومی در زمینه های مختلفی نظیر منافع اجتماعی می باشند. هدف پژوهش حاضر پیشبرد بحث در مورد روش های احتمالی حسابداری برای منافع اجتماعی است. بنابراین، افزون بر تعاریف منافع اجتماعی، به دلیل ایجاد تعهد و صرف منابع باید به شناسایی عناصری نظیر بدهی و هزینه، توجه ویژه ای داشت. به دلیل کاستی ها و خلا پژوهشی در این زمینه، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با ایجاد تفکر جدیدی، از این فرصت برای بهبود مجموعه استانداردهای خود استفاده کرده و استاندارد منافع اجتماعی را درسال 2019 منتشر کرد. افزون بر این، پژوهش حاضر نگاه اجمالی به استاندارد بیمه اجتماعی فدرال واستاندارد بین المللی گزارشگری مالی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع و نبود شواهد تجربی کافی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی منافع اجتماعی از جنبه های مختلف می باشد.

مقاله حاضر با عنوان متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی و با هدف پیش بینی درماندگی مالی در قالب عبارات کلیدی با استفاده از روش تکنیک متن کاوی انجام گرفته است. متن کاوی فرآیندی است که طی آن اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (داده های متنی) استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری گزارش های حسابرسی 50 شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس در سال 1396 که برای جمع آوری داده ها گزارشات حسابرسی سال های 1394 و 1395 مورد متن کاوی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اصطلاحات پرکاربرد که در طول دوره زمانی دو ساله قبل از درماندگی مالی شرکت ها بطور مستمر تکرار شده عبارتنداز؛ عدم رعایت مقررات و قوانین با 62،  مغایرت با 123، عدم حضور مدیر ذینفع با 122، کاهش سود، کاهش ارزش کالا و دارایی ها با 116، عدم دسترسی به اطلاعات و اسناد با 102، تعدیلات سنواتی با 101مورد و... لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده روش متن کاوی می تواند در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها موثر واقع گردد.

جریان اطلاعات در محیط بازار، رفتار فعالان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعی است که افراد فعال در بازار، سهم متفاوتی از این گردش اطلاعات داشته باشند. هدف این مقاله، بررسی اثر عوامل محدودیت مالی، استراتژی های تجاری و راهبری شرکتی بر ارزش اطلاعات و تغییرات در توزیع اطلاعات حسابداری است. به منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی، در شرایط محدودیت مالی بالا کاهش می یابد همچنین در سطوح راهبری شرکتی بالاتر، کمتر است از طرف دیگر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح با استراتژی جسورانه، بیشتر است. محدودیت مالی منجر به تفاوت در هزینه سرمایه بین شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا با شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین می شود، راهبری شرکتی منجر به افزایش شفافیت اطلاعاتی و مخابره اخبار مساعد به بازار سرمایه شده و استراتژی جسورانه اختیارات بیشتری برای مدیران فراهم می کند، زیرا دنبال کردن استراتژی مبتنی بر بازار و نوآورانه نیازمند سرمایه گذاری در چندین تکنولوژی جدید است تا موجب طراحی محصولات و اکتشاف بازارهای جدید شود. The flow of information in the market environment affects the behavior of market participants. It is natural for market participants to have a different share of this information flow. The purpose of this article is to investigate the effect of financial constraints, business strategies and corporate governance on the value of information and changes in the distribution of accounting information.In order to investigate the subject of the study, after extracting data related to companies listed on the Tehran Stock Exchange, the composite data regression model has been used to test the research hypotheses.Information asymmetry pricing decreases in the face of high financial constraints. It is also lower at higher levels of corporate governance. On the other hand, pricing information asymmetry is higher at levels with bold strategy.Financial constraints lead to differences in the cost of capital between companies with high information asymmetry and companies with low information asymmetry. , Pursuing a market-based and innovative strategy requires investing in several new technologies to design products and explore new markets.  

در این تحقیق نقش آگاهی و بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت در استراتژی تصمیم گیری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان بخش حسابداری شرکت های استان فارس می باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، کل جامعه آماری که برابر با نامحدود است و بر اساس نمونه گیری کوکران 384 نفر بوده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند، برای تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارهای PLS صورت گرفته است. یافته ها نشان داد نقش آگاهی (آگاهی از اطلاعات رقبا، مشتریان و بازار) و همچنین بکارگیری تکنیک حسابداری مدیریت موجب بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ها می شود. همچنین یافته ها نشان داد بین درک استفاده از تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری مدیران شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

رتبه بندی اعتباری از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اظهارنظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1391 انتخاب شده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اظهارنظر حسابرس و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.

نظر به اینکه در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی است و این مهم جز به واسطه افزایش سرمایه گذاری میسر نخواهد بود؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی تهدیدها و فرصت های جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از دیدگاه شپترو به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور مالی شپترو در سال 1398 بوده و با عنایت به کیفی بودن رویکرد پژوهش، حجم نمونه تا حد اشباع در نظر گرفته شد و جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گردید. یافته ها نشان داد از دیدگاه کارکنان شپترو، صنعت پتروشیمی با تهدیدها و فرصت هایی مواجه است که در 7 دسته طبیعی، اقتصادی، فنی و پروژه ای، سیاسی، اهداف و استراتژی ها، مخاطرات و ارزش ها و نقاط قوت قرار می گیرند. از بین عوامل ذکر شده، به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فنی و پروژه ای پررنگ ترین نقش را دارا بوده اند. در عوامل اقتصادی مولفه تورم، در عوامل سیاسی مولفه فساد و خط قرمز بوروکراسی و سایر عوامل سیاسی و در عوامل فنی و پروژه ای مولفه طرح های توسعه شرکت و شرکت های سرمایه پذیر و پروژه های موجود در فاز خرید و اجرا پررنگ ترین تهدیدها و فرصت های جذب سرمایه گذاری بوده اند.

موضوع و هدف مقاله: با عنایت به اهمیت مسئله توسعه پایدار، هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف فازی و شناسایی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، که در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی و هدف آن کاربردی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه، شناسایی شد؛ غربال شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و سپس به تحلیل شکاف فازی وضعیت متغیرها در شرکت های فعال بنا بر نظر خبرگان پرداخته شد. یافته های پژوهش: ۶۰ شاخص در قالب ۴ بعد شامل عوامل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و راهبری، شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که در تمامی موارد بین انتظارات با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری وجود دارد. نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد نیز نشان داد، شاخص ها در محدوده ” حیطه ضعف“ قرار دارند و از اهمیت بالا و عملکرد پایین برخوردارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افشاء شاخص های اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، مدیران و سیاست گذاران امور شرکتی می توانند با تدوین سیاست ها و رهنمودهایی مناسب در حوزه حسابداری توسعه پایدار و افشای هر چه بیشتر آنها در گزارش های مالی، اطلاعات شفاف تری را در اختیار ذی نفعان قرار دهند، که درنهایت باعث عملکرد پایدار شرکت ها در بلندمدت شود.

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفاف سازی مالی دولت ها و بخش عمومی در تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی سازمان های دولتی لازم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر، پژوهش هایی توسط متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران اقدام شده است. برای اجرای موضوع، جنبه های مدل سه شاخگی شامل ابعاد محتوایی، زمینه ای و ساختاری جهت عارضه یابی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش طبق تکنیک دلفی شامل مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی تهران است. از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش استفاده شده است. برای شناسایی و تأیید گویه های پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شد. از این رو، با بهره مندی از ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان توزیع شد و با توجه به ضریب کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویه های پرسشنامه اتخاذ شد. تجزیه وتحلیل آماری پژوهش از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل انجام گرفته است. داده ها با بکارگیری تکنیک معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که در سازمان امور مالیاتی، ابعاد عارضه یابی سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری (عوامل استخدامی و زیرساخت های فناوری اطلاعات)، محتوایی (پذیرش مدیران، پذیرش کارکنان و تعهد شغلی) و زمینه ای (عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی) نقش مؤثری در زمینه اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ایفا کرده اند.

بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل، کیفیت حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1388 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل (حق الزحمه حسابرسی) با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها رابطه منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. اما بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، قدرت مدیرعامل بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد. نتایج الگوهای غیرخطی بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین قدرت مدیرعامل با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. قدرت مدیرعامل نیز بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد. در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها نتایج مؤید الگوهای خطی است.

این پژوهش باهدف ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با نگرش گشتاور جزئی پایینی به عنوان سنجه ریسک انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده های تاریخی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فروردین1393 - فروردین 1398 است که به صورت سبدهای سرمایه گذاری 5-سهمی، 15-سهمی و 25-سهمی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ایجاد سناریو در این مطالعه از مدل ترکیبی ARIMA-GARCH استفاده شد. جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف گشتاور در سنجه گشتاور جزئی پایینی بر سبدهای سرمایه گذاری، از معیارهای سنجش عملکرد کمی همچون معیار چولگی، معیار شارپ، معیار سورتینو ، معیار ترینر و معیار آلفای جنسن استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش گشتاور، چولگی مثبت و معیار سورتینو افزایش می یابد. همچنین معیار شارپ نیز با افزایش مقدار گشتاور افزایش می یابد اما بیشترین مقدار آن زمانی حاصل می گردد که از واریانس به عنوان سنجه ریسک استفاده می شود. بیشترین مقدار معیار ترینر زمانی حاصل می شود که آلفا برابر با سه می باشد. معیار آلفای جنسن رابطه معکوسی با افزایش مقدار گشتاور دارند بدین معنا که با افزایش مقدار گشتاور مقادیر آن ها کاهش می یابد.

هدف: کاربرد مدل ها و رویکردهای ریاضی و سیستماتیک در حوزه بهینه سازی حقوق و دستمزد پرداختی و سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای زمان بندی نوبت کاری چند روزه پرسنل به منظور کمینه کردن هزینه های جاری بیمارستان و درنظرگیری رضایت پرسنل است.روش : این پژوهش تحقیقاتی از نوع کمی است. در این مطالعه یک مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تابع هدف هزینه (حقوق پرداختی) برای تعیین نوبت کاری پرسنل همگن به نحوی که ظرفیت های تعداد پرسنل در هر نوبت کاری رعایت گردد پیشنهاد شده است. سپس این مدل ریاضی پیشنهادی باتوجه به اینکه یک مسئله خطی توسعه یافته می باشد با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) حل، و جواب بهینه آن بدست آمده است.یافته ها: با بررسی ها بدست آمده و تحلیل نتایج برای یک دوره زمانی تعیین نوبت کاری پرسنل واحد بهداشت محیط بیمارستان پاسارگاد تهران مشخص گردید که هزینه های جاری (حقوق پرداختی) مربوط به این واحد در یک ماه حدود 9 درصد کاهش یافته است. این درصد کاهش در هزینه ها باتوجه به افزایش حقوق پایه و افزایش قیمت ها می تواند سازمان ها به خصوص بیمارستان ها را در صرفه جویی در هزینه ها یاری کند.نتیجه گیری: استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و سیستماتیک باتوجه به نیاز بخش ها و واحدها موجب به کارگیری بهینه از پرسنل در نوبت های کاری شده و هزینه های جاری بیمارستان را کاهش می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به  اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای استاندارد شماره  35 مالیات بر درآمد ،  استراتژی متهورانه  مالیاتی شرکتها  می تواند مبنای سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی ، مورد استفاده سهامداران و اعتبار دهندگان و مراجع نظارتی قرار گیرد.بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان شاخص مستقیم گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. علاوه بر این، نتایج موید آن است، متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد، متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی  و مدیریت سود (حداقل سازی سود ) اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ندارد.